«دنیای اقتصاد» آمار تجارت بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال ۱۴۰۳ را بررسی کرد؛
توسعه تجاری از دل زمین
در سال گذشته وزن کل صادرات معدن و صنایع معدنی با یک‌درصد کاهش به حدود ۶۴.۲میلیون تن رسید و ارزش آن با وجود رشد بسیاراندک، عملا در سطح ۱۳.۸میلیارد دلار بدون تغییر باقی ماند. تداوم سهم بالای محصولات پایه در صادرات، ضرورت تحلیل عمیق‌‌‌تر ترکیب کالاها و مبدا–مقصد تجارت را نشان می‌دهد. با وجود اینکه آمار سال ۱۴۰۳ نشان‌‌‌دهنده ثبات صادرات است؛ اما در دل این آمار، خامفروشی، تمرکز بازارهای صادراتی و عدم‌دسترسی به فناوری وجود دارد، که تنها با تقویت عمق زنجیره ارزش، تنوع صادرات و ارتقای نوآوری می‌توان به توسعه پایدار و توانمندی واقعی بخش معدن دست یافت. تغییرات ساختاری و سیاستگذاری مستمر پیش‌‌‌نیاز تبدیل معدن به موتور رشد صنعتی است.
تجارت از لنز آمار
بیش از ۷۰درصد ارزش صادرات بخش معدن ایران به «صنایع معدنی فلزی» اختصاص دارد. در این گروه، شمش فولاد با سهم ۴.۸درصدی از ارزش کل صادرات و کاهش حدود ۲۷درصدی ارزش و ۲۳درصدی وزن، نشانگر اثر‌پذیری شدید از رقابت جهانی و مازاد عرضه جهانی است. این در حالی است که گروه «سایر صنایع معدنی فلزی» که عمده آن را آلیاژهای مس و نیکل تشکیل می‌دهد، با رشد ۲۹درصدی ارزش و ۷درصدی وزن، پتانسیل قابل‌توجهی در افزایش درآمد واقعی صادراتی از طریق تولید نیمه‌‌‌فرآوری‌‌‌شده نشان داده‌‌‌اند. مشابه آن، کاتد مس و محصولات طویل فولادی به ترتیب با رشد ۴۳ و ۶درصدی ارزش، تاییدی بر امکان تنوع‌‌‌بخشی به سبد صادرات در بخش فلزی است.
در بخش «صنایع معدنی غیرفلزی» کالاهایی مانند کاشی‌‌‌و‌‌‌سرامیک و شیشه ساختمانی به ترتیب با ۲۵ و ۲۶درصد رشد ارزش، موقعیت مناسبی برای تنوع بخشی به صادرات این بخش ایجاد کرده‌‌‌اند. با این وجود، سهم ارزشی صنایع معدنی غیرفلزی از کل صادرات تنها حدود ۲.۵درصد است و ظرفیت‌‌‌های بومی‌‌‌سازی فناوری در این زیربخش‌‌‌ها مغفول مانده است.
از سوی دیگر، در دسته «معدن» سنگ و کنسانتره آهن با کاهش ۲۰درصدی ارزش و افزایش ۳درصدی وزن، الگویی از صادرات حجم بالا و قیمت پایین را نشان می‌دهد؛ الگویی که به‌رغم افزایش اندک ارزش واحد صادرات، کمکی به خلق ارزش واقعی در زنجیره نمی‌‌‌کند.
بازارهای چین، عراق، ترکیه و امارات تقریبا سه‌‌‌چهارم ارزش صادرات معدنی ایران را در اختیار دارند. این تمرکز می‌تواند در کوتاه‌‌‌مدت هزینه‌‌‌های حمل و روابط بانکی را تسهیل کند؛ اما ریسک دیپلماسی تجاری، تحریم‌‌‌های هدفمند و وابستگی به تصمیمات سیاستی این چند کشور محدود را افزایش می‌دهد. سهم تنها ۳۱ درصدی بازارهای ثانویه (آسیای میانه، اروپا و آفریقا) حکایت از ناکافی بودن دیپلماسی اقتصادی و غفلت از فرصت‌‌‌های صادراتی متنوع دارد.
در سال ۱۴۰۳ واردات بخش معدن و صنایع معدنی به بیش از ۱۲.۶میلیارد دلار رسیده است، که جهش ۸۵درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. عمده این افزایش به واردات بی‌‌‌سابقه فلزات گرانبها، به‌‌‌ویژه طلا بازمی‌گردد که ارزش آن بیش از ۸میلیارد دلار بوده و رشد بیش از ۳۱۵درصدی را تجربه کرده است. این روند بازتاب سیاست‌‌‌های ارزی دولت برای کنترل نوسانات بازار ارز و حفظ ذخایر در قالب طلاست.
وابستگی به خامفروشی
تصویر واقعی بخش معدن و صنایع معدنی ایران، فراتر از نمودارها و جداول آماری، در لایه‌‌‌های عمیق‌‌‌تری از زنجیره ارزش و ساختار تجارت خارجی نهفته است.
آنچه امروز بیش از هر چیز در داده‌‌‌های صادراتی مشخص است، افت سهم محصولات نیمه‌‌‌فرآوری‌‌‌شده و نهایی از کل ارزآوری معدنی است؛ به این معنا که همچنان بخش عمده‌‌‌ای از درآمد ارزی کشور از خامفروشی و صادرات کنسانتره تامین می‌شود. این وابستگی ساختاری به صادرات مواد اولیه، با وجود آنکه در کوتاه‌‌‌مدت دسترسی به بازارهای خارجی را تسهیل می‌کند، اما در بلندمدت اقتصاد این بخش را در معرض نوسانات جهانی قرار می‌دهد و سودآوری بخش معدن را تضعیف می‌کند.
در کنار این چالش بنیادین، ترکیب جغرافیای محدود مقاصد صادراتی ایران نیز زنگ هشدار دیگری را به صدا درآورده است. وابستگی بیش از ۷۰درصدی صادرات معدنی به چهار کشور چین، عراق، ترکیه و امارات، از نبود تنوع در بازارها و شکنندگی تجارت خارجی حکایت دارد.
کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌‌‌های تجاری، تعرفه‌‌‌ای یا سیاسی این کشورها می‌تواند جریان صادرات ایران را مختل کرده و هزینه بازگشت به بازارهای جایگزین را سنگین‌‌‌تر کند. چنین تمرکزی، نه‌‌‌تنها فرصت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای جدید را از دسترس خارج می‌کند، بلکه برای سرمایه‌گذارانی که به‌‌‌دنبال افق بلندمدت در زنجیره تامین هستند، سیگنال نااطمینانی ارسال می‌کند.
اما در سمت واردات، تصویری متفاوت و چه‌‌‌بسا نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر وجوددارد. صنایع معدنی پاییندستی کشور به‌‌‌دلیل نبود زیرساخت‌‌‌های داخلی، همچنان وابسته به واردات پرهزینه تجهیزات تخصصی هستند. این وابستگی موجب خروج بخش بزرگی از ارزش افزوده بالقوه از چرخه داخلی شده و حاشیه سود صنایع داخلی را کاهش داده است. در نهایت، شکاف فناوری شاید مهم‌ترین حلقه مفقوده توسعه در این بخش باشد.
ضعف در زیرساخت‌‌‌های تحقیق و توسعه، تولید آلیاژهای خاص و تجهیزات پیشرفته، نشان‌‌‌دهنده جا ماندن صنعت معدن از قطار فناوری‌‌‌های نوین است.
در حالی که بسیاری از رقبا با تمرکز بر محصولات مهندسی‌‌‌شده، جایگاه خود را در زنجیره جهانی تثبیت کرده‌‌‌اند، صنایع معدنی ایران همچنان در تولید کالاهای پایه با ارزش افزوده پایین متوقف شده است.
بازتعریف سیاست‌‌‌های صنعتی
برای توسعه در بخش معدن، بازتعریف سیاست‌‌‌های صنعتی و تجاری ضروری است. نخست اصلاح نظام مالیاتی و اعتباری کشور می‌تواند یارانه انرژی و معافیت‌‌‌های مالیاتی به پروژه‌‌‌های پاییندستی هدایت کند. تسهیلات بلندمدت و مشوق‌‌‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری در حوزه آلومینیوم و مس برای تولید ورق‌‌‌ها و قطعات تخصصی را تسهیل می‌کند.
گسترش تحقیق و توسعه، از طریق تاسیس صندوق‌های تخصصی و الزام شرکت‌های بزرگ به تخصیص بخشی از درآمد به R&D، مسیر ورود استارت‌آپ‌‌‌ها و مراکز پژوهشی به پروژه‌‌‌های نوآورانه معدنی را هموار خواهد ساخت. این هم‌‌‌افزایی صنعت و پژوهش، زمینه تحول فناورانه و تولید محصولات پیشرفته را فراهم می‌کند.
اگر تقویت زنجیره ارزش داخلی نیز در اولویت قرار گیرد. سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق ویژه معدنی-صنعتی برای پیوستگی فرآیند «از معدن تا محصول نهایی»، ضمن کاهش هزینه‌‌‌های حمل، ارزش افزوده را در داخل حفظ می‌کند و ظرفیت رقابتی را افزایش می‌دهد.
تنوع‌‌‌بخشی به بازارهای صادراتی از طریق دیپلماسی اقتصادی معدن‌‌‌محور و حضور فعال در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جنوب‌‌‌شرق آسیا، آفریقا و اروپای شرقی، وابستگی به چهار مقصد فعلی را کاهش خواهدداد. راه‌‌‌اندازی دفاتر مذاکره و توسعه برند ملی، بازارهای جایگزین را گسترش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها مانند خطوط ریلی ویژه معدن-بندر و توسعه هاب‌‌‌های فرآوری در بنادر، هزینه‌‌‌های ترابری را کاهش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را تسریع می‌کند. اخذ استانداردهای بین‌المللی کیفیت نیز رقابت‌‌‌پذیری محصولات فرآوری‌‌‌شده را افزایش خواهد داد.
با اجرای همزمان این رویکردها می‌توان توسعه پایدار معدن و صنایع معدنی ایران را تسریع کرد. ایران با داشتن ذخایر معدنی غنی و نیروی متخصص جوان، پتانسیل تبدیل شدن از تامین‌‌‌کننده اولیه به تولیدکننده محصولات پیشرفته معدنی را دارد. این‌گذار نیازمند سیاست‌‌‌های هماهنگ کلان اقتصادی، بازنگری نظام بانکی و ارزی، ارتقای همکاری دانشگاه و صنعت و تمرکز بر نوآوری زنجیره‌‌‌محور است.
تحقق این اهداف اشتغال مولد را افزایش و تاثیر شوک‌‌‌های قیمتی جهانی را کاهش خواهد داد و جایگاه ایران در بازار صادرات معدنی را ارتقا می‌دهد.
