شماره روزنامه ۶۳۴۶
|

«دنیای‌اقتصاد» تبعات «تصمیم ناگهانی برای تعطیلی» به‌جای اجرای «الگوی جهانی تعطیلات» را بررسی می‌کند

در سال‌های گذشته ناترازی فزاینده انرژی و کمبود آب موجب شده تا دولت‌ها مجبور شوند که برای مدیریت منابع دست به تعطیلات ناگهانی بزنند. نکته قابل‌توجه آن است که این تعطیلی‌های ناگهانی تنها موجب تعطیلی بخش دولتی و نهادهایی مانند بانک‌ها می‌شود و بخش قابل‌توجهی از بخش خصوصی از این تصمیم دولت تبعیت…

آیا تقاضا در بازارهای دارایی‌ها بدون «کنترل تورم» مهار می‌شود؟

شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را پس از اصلاحات مجلس تایید کرد و این قانون به‌زودی ابلاغ می‌شود. هدف از این قانون، مهار سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اعلام شده است. اگرچه هدف از اجرای این مالیات، کنترل انتظارات تورمی و…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۳۶

    سه‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۴
  • ماهاتیر محمد ۱۰۰ ساله شد؛

    روزنامه شماره ۶۳۳۶

    میراث معمار اقتصاد مالزی

    ماهاتیر محمد که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ و مجددا از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نخست وزیر مالزی بوده، به‌دلیل نقش کلیدی در تحول اقتصادی مالزی شهرت دارد. زمانی که او نخست‌وزیر مالزی شد، اقتصاد این کشور به‌شدت به صادرات کالاهای خام مثل لاستیک، قلع، نفت، چوب و روغن پالم وابسته بود. ماهاتیر با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله معافیت‌های مالیاتی و زیرساخت‌های مدرن، شرکت‌های خارجی را تشویق کرد تا مالزی را به‌عنوان مقصد خود انتخاب کنند.
  • آیا قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تورم را کنترل کند؟

    روزنامه شماره ۶۳۳۶

    تحریف بازار با تنظیم قیمت

    سیاستگذاران بار دیگر بر تنظیم قیمت‌ها با هدف مهار تورم تاکید کردند. در تازه‌ترین اظهارنظر، معاون اول رئیس‌جمهور بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تاکید کرد. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند. درحالی‌که هدف این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده عنوان می‌شود، کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های گذشته نشان داده قیمت‌گذاری دستوری تنها منجر به اختلال در اقتصاد، کاهش تولید، شکل‌گیری رانت و تحریف متغیرهای کلیدی بازار شده است. همچنین این سیاست در مهار تورم ناکام مانده و به کاهش بهره‌وری و تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است. با وجود تاکید قانون بر منع این شیوه، سیاست تنظیم قیمت‌ها هنوز برای بسیاری محبوب است. کارشناسان راهکار را در حرکت تدریجی به سوی قیمت‌گذاری بازارمحور، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و شفاف‌سازی اطلاعات می‌دانند.
۱