اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۹۰

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت نظام ورشکستگی ایران را بررسی و با شاخص‌های جهانی مقایسه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون ورشکستگی کشور پاسخ‌گوی تحولات اقتصادی امروز نیست و منجر به باقی ماندن بنگاه‌های ناکارآمد در چرخه اقتصاد، حبس منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. هدف نهایی قوانین ورشکستگی باید بهبود پویایی اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت فضای کسب‌وکار در کشور باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد این دیدگاه اقتصادی در تدوین قوانین ورشکستگی کشور مورد توجه قرار گرفته باشد. ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به ورشکستگی مانند نرخ بازستانی مطالبات و هزینه رسیدگی، عملکرد نسبتا ضعیفی دارد؛ مثلا نرخ بازستانی در ایران ۳۶.۱درصد است که از میانگین کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر است. به گفته کارشناسان، تسهیل آغاز فرآیند ورشکستگی، افزایش مشارکت طلبکاران و تعیین زمان‌بندی مشخص برای دادرسی‌ها می‌تواند وضعیت قوانین ورشکستگی در کشور را بهبود بخشد.

سال ۱۳۹۸ طرحی در دولت وقت مطرح شد که طی آن، دستگاه‌های اجرایی برخوردار از بودجه رفاهی توانستند بخشی از منابع رفاهی خود را که به عنوان پرداخت غیرمستمر تلقی می‌شد و در حقوق بازنشستگی موثر نبود، تحت عنوان فوق‌العاده ویژه به احکام پرسنلی کارکنان خود منتقل کنند. این ابتکار در ظاهر جبرانی فوری و کوتاه‌مدت، برای افت نسبی رفاه کارکنان دولت، در اثر فزونی گرفتن تورم از رشد سنواتی حقوق کارکنان دولت برخلاف ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. لاکن از آنجا که تمامی کارکنان دولت از اعتبارات رفاهی قابل‌انتقال به فوق‌العاده ویژه برخوردار نبودند، موجی از تبعیض و نارضایتی در آن دسته از کارکنان به وجود آورد. موجی که به‌سرعت منجر به ایجاد مطالبه‌ همسان‌سازی شد؛ مطالبه‌ای که در قشر زحمتکش معلم به صورت رتبه‌بندی معلمان، در قشر نظامی به صورت افزایش ۲۰درصدی احکام (حقوقی)، در بازنشستگان در قالب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و در قشر کارگران موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای شرکتی تابع قانون کار به صورت افزایش ۵۷درصدی حقوق سنواتی بروز و ظهور یافت.

دنیای اقتصاد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی هفته گذشته دو پرداخت مهم را به حساب شهروندان و کشاورزان انجام داد. در گام نخست، یارانه مرحله ۱۷۱ بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب ۲۷میلیون و ۹۳۴هزار و ۵۷۷ نفر در دهک‌های اول تا سوم واریز شد. مبلغ این یارانه در مجموع ۱۱۱هزار و ۷۳۷میلیارد ریال بوده که از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور قابل‌برداشت است.