اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۷۱

صدور بخشنامه‌ عدم ‌تمدید شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط رئیس قوه قضائیه در روز گذشته با استقبال فعالان و کارشناسان اقتصادی مواجه شد. دادگاه‌های ویژه اقتصادی که از سال۱۳۹۷ بر مبنای قانون استجازه به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کردند، حق تجدیدنظر را برای محکومان محدود می‌کردند و از همین رو، عملکرد آنها همواره با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی مواجه بود. در سال‌های گذشته، این دادگاه‌ها در کنار نوسانات فضای اقتصاد کلان از سویی و تحریم‌های اقتصادی و حضور ایران در لیست سیاه FATF از سوی دیگر سه رأس مثلثی را تشکیل می‌دادند که امنیت سرمایه‌گذاری را با مخاطره همراه کرده بودند. بازگشت به اصول عادی دادرسی در شرایط فعلی که سیاستگذاران به دنبال دور کردن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد کشور هستند، نه تنها می‌تواند در تقویت اعتماد عمومی موثر باشد، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از توجه قوه قضائیه به زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند، با ایفای نقش‌های متعدد و پیچیده در اقتصاد، به‌تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود کارآیی و ثبات مالی کمک می‌کنند. نقش‌ آنها نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح جهانی نیز حائز اهمیت است و تاثیرات گسترده‌ای بر توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد.