برنامه جدید دولت برای اصلاح نظام اداری چیست؟
نظام اداری در مسیر بازآفرینی
ساختار جدید اصلاحات اداری
در ابتدای این نشست، محمد ذاکری، رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آغاز اجرای برنامه‌های اصلاحی اظهار کرد: «با ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در دی‌ماه ۱۴۰۳، فرآیند اجرای برنامه‌های تحول‌آفرین در نظام اداری کشور رسما آغاز شد.» وی ادامه داد: «در دستورالعمل اجرایی برنامه اصلاح نظام اداری، نخستین پیوست به ساختار اجرایی این برنامه اختصاص یافته است. یکی از چالش‌هایی که در آسیب‌شناسی‌ها مشاهده شد، این بود که برنامه‌ها با طراحی مناسب ابلاغ می‌شدند، اما در مرحله اجرا رها می‌شدند و به تحقق اهداف منتهی نمی‌شد.»
ذاکری با تاکید بر اهمیت اجرای کامل برنامه‌ها تصریح کرد: «در این دوره تلاش شده است با تعیین ارکان مختلف، سهم و نقش هر نهاد در اجرای برنامه به‌صورت دقیق مشخص شود. به همین منظور، ساختار سازمان در قالب چهار رکن طراحی شده تا هم اجرا را بر عهده داشته باشند و هم بر فرآیندها نظارت کنند.» وی با اشاره به جایگاه شوراهای راهبردی اظهار کرد: «شورای راهبردی، نقش اتاق فکر اصلی در فرآیند اصلاح نظام اداری را ایفا می‌کند. اهمیت فعالیت این شوراها و تکالیفی که بر عهده دارند، در اجرای موفق برنامه اصلاح بسیار بالا است؛ به همین دلیل، تاکید ویژه‌ای بر عملکرد موثر شوراهای راهبردی صورت گرفته است.»
ذاکری همچنین گفت: «برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در بسیاری از دستگاه‌ها وارد مرحله اجرا شده و برای تعدادی از دستگاه‌ها نیز ابلاغ صورت گرفته است. از این مرحله به بعد، آنچه در شوراهای راهبردی اهمیت دارد، تقسیم‌کار دقیق و نظارت دستگاهی است.» وی ادامه داد: «در اغلب شوراها، سایر معاونان و مدیران تخصصی نیز عضو هستند. انتظار می‌رود دستور کار این شوراها از دو مسیر اصلی تامین شود: نخست از طریق کمیته‌های پنج‌گانه که به‌عنوان اتاق فکرهای تخصصی شورا عمل می‌کنند و برآیند فعالیت آنها به شورای راهبری ارائه می‌شود و دوم، از مسیر میزهای تخصصی.» او خاطرنشان کرد: «در این دوره، دور اول میزهای تخصصی دستگاه‌های اجرایی در قالب ۳۲ جلسه برگزار شده است. مجموعه این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت جدی‌تر در فرآیند اجرای برنامه اصلاح نظام اداری باشد.»
جراحی ساختاری نجات‌بخش
در ادامه نشست مذکور، رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم ملموس‌بودن اصلاحات برای مردم اظهار کرد: «اصلاح نظام اداری زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم، در هنگام مراجعه به دستگاه‌هایی که خدمات مستقیم ارائه می‌دهند، احساس کنند فرآیندهای ارائه خدمات اصلاح شده و دسترسی‌شان به خدمات تسهیل شده است.» وی افزود: «دولت هوشمند و الکترونیک باید در عمل کار کند. مثل خودرویی است که باید راه برود؛ اگر فقط ظاهر فناوری را داشته باشیم اما حرکت نکند، فایده‌ای ندارد. حرکت این خودرو، یعنی مردم به‌وضوح بگویند که نظام اداری متحول شده است. در غیر این صورت، تنها منابع تلف شده‌اند.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: «شاید همه منتظر فرصتی برای ایجاد تحول بودند و حالا این فرصت فراهم شده است. تا زمانی که مردم نگویند نظام اداری روان و کارآمد شده، نمی‌توان گفت کار ما به‌درستی انجام شده است.» وی در تشریح اقدامات اخیر سازمان گفت: «در ماه‌های گذشته، برنامه‌های اصلاح نظام اداری در دوره‌های گذشته را به‌طور کامل بررسی و آسیب‌شناسی کردیم. ما هیچ‌گاه بدون برنامه نبوده‌ایم؛ اما باید دید چرا این برنامه‌ها اجرا نشده‌اند؟ ضعف اصلی کجا بوده است؟ در نتیجه این بررسی‌ها، به برنامه‌ای منسجم رسیدیم که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظرات کارشناسی تهیه شد.» رفیع‌زاده افزود: «این برنامه در شورای عالی اداری تصویب شد و به‌صورت یک مصوبه الزام‌آور درآمد که باید اجرایی و عملیاتی شود. حتی اگر اجرای این برنامه با برخی اشکالات مواجه باشد، اجرای ۵۰ تا ۶۰درصد آن نیز می‌تواند منجر به تحول در نظام اداری کشور شود.»
او با اشاره به عزم جدی دولت چهاردهم در پیشبرد اصلاحات اداری، گفت: «این سند در ۲ماه نخست دولت چهاردهم تصویب شد؛ یعنی دولت چهاردهم با جدیت در پی اصلاح و تحول در نظام اداری کشور است. این اراده، با تنظیم و ابلاغ این سند به شکل رسمی اعلام شده است.» وی ادامه داد: «نقش نهادهای راهبر این است که برنامه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی را در راستای اهداف کلان سند تنظیم و ابلاغ کنند. برنامه عملیاتی تنظیم‌شده، با درنظر گرفتن ویژگی‌ها و شرایط خاص هر دستگاه تدوین شده و باید به‌درستی تبیین شود.» در پایان، رفیع‌زاده تصریح کرد: «یکی از مشکلات ما، ضعف در تبیین درست موضوعات است. اصلاح ساختار کار دشواری است، اما اگر برای مردم و بدنه دولت تبیین شود که این جراحی ساختاری، نجات‌بخش است، همراهی بیشتری ایجاد می‌شود. مهم‌تر از همه، آن است که نظارت و ارزیابی‌ها به‌درستی انجام گیرد.»
