چرایی قیمت‌گذاری در زمان جنگ
این اظهارات در حالی اعلام شده است که در حال حاضر بیش از ۲۰روز از آغاز آتش‌بس جنگ ۱۲روزه می‌گذرد و طبق بند «ث» ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع» اعلام شده است. مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دولت در جواب این مطلب، جوابیه‌ای را به روزنامه دنیای‌اقتصاد ارسال کرده که در ادامه مشروح آن نوشته شده است.
الف: در سال‌های اخیر و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، قیمت‌گذاری تثبیتی محدود و بخش عمده‌ای از کالاها از شمول قیمت‌گذاری خارج و تعیین قیمت آن تابع عرضه و تقاضا به واحدهای تولیدی یا خدماتی واگذار شده است. ضمن اینکه مطابق قوانین بالادستی من‌جمله ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت‌گذاری صرفا محدود به کالاهای بهره‌مند از یارانه ریالی یا ارزی شده است.
ب- کنترل بازار از طریق رصد و پایش قیمت‌ها در سطح بازار به همراه کنترل عوامل موثر بر عرضه و تقاضا با مقوله قیمت‌گذاری متفاوت است. براین اساس اقدامات کنترلی به منظور اطلاع از میزان تغییرات قیمت و یا شناسایی گلوگاه‌هایی که منجر به کاهش یا توقف عرضه کالایی می‌شود و اتخاذ سیاست‌های اصولی برای رفع مشکل، به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست. ج- تامین کالاهای اساسی به‌ویژه در زمان بروز بحران از دغدغه‌های عمده دولت‌ها است. از طرفی تجربه نشان می‌دهد دشمن با هدف ایجاد بی‌ثباتی در کشور در قالب جنگ ترکیبی، از هیچ‌گونه اقدامی برای برهم زدن آرامش روانی مردم غافل نبوده که سلب امنیت اقتصادی و غذایی کشور یکی از این موارد است. براین اساس واضح است دولت‌ها نسبت به اعمال کنترل و نظارت بر تامین مناسب و مکفی کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی و همچنین کنترل روند توزیع و قیمت این اقلام در شرایط خاص اقدام کنند.
با عنایت به موارد فوق:
۱. یکی از دغدغه‌های مسوولان امر، بررسی سوءاستفاده احتمالی برخی از شرایط ویژه کشور در زمان جنگ تحمیلی اخیر بوده است و اینکه آیا بازار کالایی به‌ویژه اقلام اساسی بدون دلیل دچار بی‌ثباتی شده یا افزایش قیمت غیرمتعارف در بازار کالاها رخ داده است یا خیر. براین اساس دستور معاون اول محترم رئیس‌جمهور باید در این راستا مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲. در سال جاری و با عنایت به افزایش قیمت عوامل موثر در تولید برخی از کالاها و خدمات و پس از بررسی میزان تاثیر افزایش هزینه در قیمت مصرف‌کننده محصول نهایی، با هماهنگی با تشکل‌های تولیدی و دستگاه مسوول، قیمت محصولات متناسب با افزایش هزینه‌ها و بدون دخالت دولت در فرآیند قیمت‌گذاری تعدیل شده است. درخصوص اقلام اساسی بهره‌مند از یارانه مستقیم ارزی و ریالی نیز علاوه بر آنکه مطابق قانون قیمت‌گذاری این اقلام در اختیار دولت قرار دارد، متناسب با تغییرات افزایشی هزینه‌ها، اصلاح قیمت صورت پذیرفته است.
علی‌هذا حسب دستور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، بررسی تغییرات قیمت کالاهای پرمصرف مردم در هفته‌های اخیر به‌ویژه در طول جنگ ۱۲روزه تحمیلی در دستور کار قرار گرفته و در صورت اثبات تخلف و اقدام مغایر با مصوبات قانونی موجود از سوی واحدهای تولیدی یا توزیعی، به‌ویژه در خصوص اقلام اساسی، اقدام قانونی لازم معمول خواهد شد.
