بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را پس از ۴ ماه اعلام کرد؛
همسویی دو روایت از رشد
نگاهی به جزئیات آمارهای اعلامی
بر اساس داده‌های مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت، از ۷۶۰۶.۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷۸۴۴.۳هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد اقتصادی ۳.۱درصدی است. این رشد در شرایطی حاصل شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت تاثیر چالش‌های داخلی و بین‌المللی قرار دارد. بررسی اجزای اقتصادی نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، نرخ‌های رشد متفاوتی را تجربه کرده‌اند.
در بخش کشاورزی، رشد ۳.۶درصدی نسبت به سال گذشته ثبت شده است. ارزش افزوده این گروه نمایانگر تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و طیور است. گروه نفت نیز با رشد ۴.۶درصدی، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته و این رشد عمدتا به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی بوده است. ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نیز با رشد ۲.۴درصدی همراه بوده است. گروه خدمات که بزرگ‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی را دارد، نیز رشدی معادل ۳.۳درصد داشته است. این رشد به‌دلیل افزایش فعالیت در بخش‌های حمل‌ونقل، خدمات مالی، بیمه، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصادی در طول سال تقریباً یکنواخت اما با شیب ملایم رو به افزایش بوده است. علاوه بر این، ارزش افزوده بخش ساختمان نیز با رشد ۳.۴درصدی همراه بوده که به‌دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و عمومی و به‌ویژه در مناطق شهری است.
از منظر اقلام هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی بخش خصوصی با رشد ۳.۵درصد، مصرف نهایی بخش دولتی با رشد ۳.۸درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۳.۸درصد و صادرات کالا و خدمات با رشد ۰.۶درصد مواجه بوده‌اند. واردات نیز با رشد ۲.۷ درصد همراه بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که شامل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، ساختمان و سایر بخش‌هاست، نقش مهمی در رشد اقتصادی سال۱۴۰۳ ایفا کرده است. رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات معادل ۴.۷درصد، در ساختمان معادل ۰.۳درصد و در سایر اجزا معادل ۳.۵درصد برآورد شده است.
در حوزه تجارت خارجی، صادرات کالا و خدمات در سال۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲ رشد ۰.۶درصدی و واردات رشد ۲.۷درصدی داشته‌اند. این رشد بیشتر ناشی از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز صنایع بوده که بر افزایش تولید داخلی نیز اثرگذار بوده است. برآورد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نشان‌دهنده افزایش ۳.۷درصدی نسبت به سال گذشته است.
از سوی دیگر، تحلیل شاخص‌های ضمنی تولید نشان می‌دهد که شاخص ضمنی گروه نفت برابر با ۲۹.۱درصد، خدمات برابر با ۲۴.۸درصد، صنایع و معادن برابر با ۳.۶درصد و کشاورزی برابر با ۳.۴درصد بوده است. همچنین شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب ۲۸.۴ و ۳۰.۷درصد رشد داشته‌اند که بیانگر روند صعودی قیمت‌ها در اقتصاد کشور است.
بررسی روند رشد اقتصادی در طول زمان
نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی منتشرشده، چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی مرکز آمار، حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی پس از تجربه روندی نزولی و ادامه‌دار در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰، در دو فصل دوم سال ۱۳۹۹، روند صعودی را تجربه کرد. کارشناسان اشاره می‌کنند که به قدرت رسیدن جو بایدن در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و تعلیق سیاست موسوم به فشار حداکثری توسط دولت بایدن عامل آغاز این روند صعودی بوده است. توقف اجرای فشار حداکثری، منجر به افزایش تدریجی صادرات نفتی ایران شد. این روند در سال۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرد و توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در اواخر سال۱۴۰۱ نیز، باعث شد روند صعودی صادرات نفتی ایران ادامه یابد.
اثر این گشایش‌های دیپلماتیک، خود را در آمار رشد بخش نفت به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی خود نمایان کرد. این روند در سال۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد؛ اما با رسیدن ظرفیت صادرات نفتی ایران به حد پیش از اعمال تحریم‌ها و بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال۱۴۰۳، دچار توقف شد. طبق آمار بانک مرکزی رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۳، با کاهش ۱۴.۲واحد درصدی روبه‌رو شد و از ۱۸.۸ در سال ۱۴۰۲ به ۴.۶درصد در سال۱۴۰۳ رسید. این امر رشد اقتصادی ایران را از ۵درصد در سال۱۴۰۲ به ۳.۱درصد در سال۱۴۰۳ کاهش داد. آمارها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، براساس آمارهای بانک مرکزی ۴.۷درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی در تمام این سال‌ها رقمی بالاتر از ۴درصد ثبت کرده است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳، عملا به کانال جدیدی وارد شده و سوخت نفتی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، به پایان رسیده است.
به گفته کارشناسان، در این شرایط، گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها، مهم‌ترین اقدامی است که برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی، باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد؛ رشد اقتصادی در ایران، به‌شدت سرمایه‌بر است و این متغیر، در بلندمدت از سرمایه‌گذاری اثر بسیاری می‌پذیرد. بر اساس تخمین ارائه‌شده در برنامه هفتم توسعه، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در طول زمان اجرای این برنامه که از سال۱۴۰۳ آغاز شد؛ حدود ۲۰۰میلیارد دلار جذب سرمایه مورد نیاز است و دست‌کم ۱۰۰میلیارد دلار از این رقم، باید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق شود.
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رویکردی به جز گام برداشتن در راستای رفع دائمی تحریم‌ها و تنش‌زدایی با جهان، نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد. همچنین رفع بی‌ثباتی‌ها در حوزه اقتصاد کلان، دومین عامل مهمی است که می‌تواند در بهبود وضعیت رشد اقتصادی در کشور، اثرگذار باشد؛ معضلاتی همچون تورم، عدم قطعیت و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، عوامل اقتصاد کلانی هستند که بر وضعیت رشد اقتصادی در کشور اثرگذارند.
