آیا همکاری فرزین و مدنی‌زاده می‌تواند باعث ثبات دلار شود؟
همسویی برای ثبات ارزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ دلار بازار آزاد در روز گذشته، به رقم ۹۴هزارتومان رسید. این رقم نسبت به روز گذشته، ۵۰۰ تومان کاهش را ثبت کرد. با وجود رشد قیمتی روزهای اخیر و فاصله گرفتن دلار از کانال ۸۰ هزار تومان، این رقم هنوز نسبت به قله نرخ دلار در زمان پیش از مذاکرات که سطح ۱۰۶هزار تومانی را ثبت کرد، پایین‌تر است. به نظر می‌رسد بسیاری از فعالان اقتصادی در انتظار پایان تنش‌های سیاسی هستند تا بتوانند فعالیت‌های اقتصادی جدیدی را آغاز کنند. از سوی دیگر، عرضه بازار ارز نیز در روزهای اخیر به گونه‌ای افزایش یافته که نوسان بازار غیررسمی کاهش یابد.
نگاه مدنی‌زاده به بازار ارز
شاید نکته امیدوار کننده در این روزها تعیین تکلیف وزارت اقتصاد توسط نمایندگان مجلس بود. این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ۱۷۱رای موافق، ۶۱رای مخالف و ۸رای ممتنع (از مجموع حاضران در مجلس)، با حضور مدنی‌زاده در قامت وزیر امور اقتصاد و دارایی موافقت کردند.
مدنی‌زاده پیش‌تر برنامه‌های مفصلی را برای ثبات بازار ارز ارائه کرده بود. او مخالف اصلاحات شدید و آنی است و تاکید کرده که هر نوع اصلاحات نیاز به یک برنامه زمانی مشخص دارد. به گفته مدنی‌زاده، موضوعی که برای مردم و فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد، مساله پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی به خصوص در بازار ارز است. مدنی‌زاده معتقد است که ثبات ارزی به معنی ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست، بلکه ثبات ارزی به این معنی است که مردم نباید هر روز نگران جهش نرخ ارز باشند.
به این معنی که تورم باید به نحوی کنترل شود که با مهار این متغیر، ارزش پول ملی نیز، در مقابل سایر ارزها حفظ شود. در شرایط کنونی، منتفعان جهش ارز کسانی هستند که می‌توانند با اطلاعات خود، زودتر ارز تهیه کنند و برندگان این بازی شوند؛ اما عمده مردم و فعالان اقتصادی از جهش‌های ناگهانی ارز متضرر می‌شوند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مزیت‌های ثبات ارزی تاکید کرد که در شرایطی که نوسان ارزی زیاد باشد، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و اغلب مردم و فعالان اقتصادی به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز و طلا هستند تا بتوانند ارزش داراییشان را حفظ کنند. این مساله ناشی از سیاستگذاری‌هایی بوده که در سال‌های گذشته رخ داده است. البته حتما شرایط خارجی بر اقتصاد کشور تاثیر دارد، اما ما هم نباید نسبت به این موضوع منفعل برخورد کنیم.
مدنی‌زاده درباره استفاده از سیاست‌های مناسب ارزی معتقد است که ما این تجربه را در کشور‌های دیگر هم می‌بینیم که شوک به اقتصاد آنها وارد می‌شود؛ ولی تلاش می‌کنند آثار شوک‌های خارجی را که وارد می‌شود با کمک سیاستگذاری‌های داخلی خود یا بکاهند یا اگر بتوانند به‌طور کامل از بین ببرند.
ولی ما این سیاست را نداشته‌ایم. مسوولیت سیاستگذاری ارزی بر اساس قانون با بانک مرکزی است ولی طبیعتا وزیر اقتصاد به‌عنوان یکی از اعضای هیات عالی بانک مرکزی، عضوی از ستاد اقتصادی دولت و کمیته هماهنگی اقتصادی نقش کلیدی می‌تواند در سیاستگذاری ارزی ایفا کند. وزیر اقتصاد می‌تواند در زمینه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها به‌خصوص در حوزه اتخاذ سیاست‌های ارزی نقش اساسی داشته باشد.
این اقتصاددان جوان که توانست خود را به‌عنوان دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم معرفی کند، معتقد است: آرزوی ما این است که به جایی برسیم که نرخ تورم زیر ۵درصد باشد و نرخ ارز تکان نخورد و ثبات داشته باشد؛ ولی باید حواسمان باشد که سیاست ارزی به گونه‌ای نباشد که به تولید آسیب بزند. ما طی چند دهه گذشته متاسفانه سیاست‌هایی در حوزه ارز به کار بردیم که یا به معیشت مردم یا به تولید آسیب زده است. بنابراین باید تلاش کرد که با هماهنگی بین دستگاه‌های اصلی اقتصادی دولت این آسیب را برطرف کنیم.
حمایت فرزین از مدنی‌زاده
بنابراین به نظر می‌رسد که مهم‌ترین اتفاق روز گذشته در بازار ارز، تکیه زدن مدنی‌زاده به‌عنوان فردی با دانش بر صندلی وزارت اقتصاد است.
نکته قابل توجه این است که در روزهای اخیر، بانک مرکزی نیز حمایت خود را از مدنی‌زاده اعلام کرده است. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سوابق دانشگاهی و برنامه‌های مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و استقبال از معرفی ایشان توسط دولت تاکید کرد: با تعیین تکلیف سکاندار این وزارتخانه مهم، دولت تیم اقتصادی خود را تکمیل و اقدامات منسجو‌تری را برنامه‌ریزی خواهد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مدنی‌زاده با سوابق مناسب دانشگاهی و برخورداری از دانش و آگاهی لازم از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به‌دلیل حضور در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، گزینه مناسبی برای راهبری وزارت اقتصاد هستند.
بنابراین این نگاه رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند نشانه مهمی از همگرایی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد. در بحث اجرای سیاست‌های ارزی هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند منجر به ایجاد سیاست‌های ارزی شفاف و هماهنگ شود. از سوی دیگر، همان‌طور که وزیر اقتصاد نیز در صحبت‌های خود تاکید کرده است، می‌توان با بهره‌گیری از تجارب مختلف کشورها، شرایط را برای ایجاد یک بازار پایدار و کارآی ارزی فراهم آورد.
بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر سعی کرده که با ایجاد بازارهای جدید ارزی و ابزار جدید، شرایط را برای اطمینان فعالان اقتصادی فراهم آورد. آخرین مورد نیز مربوط به پیش فروش ارزی بود. حال باید دید که وزیر جدید اقتصاد نیز از توسعه ابزارهای جدید ارزی استقبال خواهد کرد. از سوی دیگر، آیا می‌توان با بهره‌گیری از این ابزارها و همچنین توسعه مرکز مبادله ارز و طلا، شرایط مناسبی برای فعالان اقتصادی مهیا کرد.
احتمالا در هفته‌های آینده، مدنی‌زاده و فرزین برای کنترل بازار ارز برنامه‌هایی را اجرایی خواهند کرد. در شرایطی که اقتصاد کشور به‌دلیل تجاوز نظامی اسرائیل با نااطمینانی جدیدی روبه‌رو شده است، هماهنگی برای پیشبرد اهداف ارزی می‌تواند کمی از نااطمینانی‌های بازار بکاهد.
