تعرفه‌های جدید ترامپ اجرایی شد/ بار افزایش قیمت‌ها بر دوش مصرف کنندگان آمریکایی
از صبح امروز پنج‌شنبه، تعرفه‌های جدید گمرکی بر واردات آمریکا از ده‌ها کشور به اجرا درآمد، اقدامی که اقتصاددانان هشدار می‌دهند نهایتاً بار مالی آن بر دوش مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی خواهد افتاد.
دونالد ترامپ پیش‌تر چارچوب توافقنامه‌های تجاری با نزدیک به ۱۲ کشور از نزدیک ترین شرکای تجاری آمریکا از جمله انگلیس، کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی را اعلام کرده است؛ و نرخ‌های تعرفه پایه برای آنها، به ۱۵ درصد کاهش یافته است. انگلیس روی نرخ ۱۰ درصد به توافق رسید، در حالی که ویتنام، اندونزی، پاکستان و فیلیپین، کاهش نرخ‌ها را به ۱۹ یا ۲۰ درصد تضمین کردند.
اما کالاهای وارداتی از کشورهایی که آمریکا با آنها تجارت صدها میلیارد دلاری دارد، مانند هند، سوئیس و آفریقای جنوبی، اکنون مشمول تعرفه‌هایی تا سقف ۳۹ درصد شده‌اند. همچنین قرار است طی سه هفته آینده تعرفه واردات از هند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
ترامپ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشته است: «میلیاردها دلار، عمدتاً از کشورهایی که سال‌ها از آمریکا بهره برده و پشت پرده می‌خندیدند، به آمریکا سرازیر خواهد شد!»
مذاکرات به بن‌بست رسیده با چین، مکزیک و کانادا
با این حال، دولت آمریکا هنوز نتوانسته توافق کامل با سه شریک تجاری بزرگ خود یعنی چین، مکزیک و کانادا حاصل کند. ترامپ موافقت کرده است که افزایش تعرفه‌های سنگین‌تر روی کالاهای وارداتی از چین و مکزیک را به تعویق بیندازد، در حالی که مذاکرات با این دو کشور همچنان ادامه دارد. در همین حال، برخی از واردات کانادایی از اول اوت مشمول تعرفه ۳۵ درصدی شده‌اند.
ترامپ همواره بر این باور بوده که اعمال این تعرفه‌ها موجب بهبود وضعیت مالی آمریکا و ایجاد توازن در روابط تجاری با کشورهایی می‌شود که به گفته او از آمریکا سوء استفاده کرده‌اند. همچنین از این تعرفه‌ها برای اهداف سیاسی و تحت فشار قرار دادن کشورهای مختلف، از جمله توقف تنش میان تایلند و کامبوج، استفاده کرده است.
اما هزینه نهایی بر دوش مصرف‌کننده است
اقتصاددانان تأکید دارند که در نهایت مصرف‌کنندگان آمریکایی بار مالی این تعرفه‌ها را خواهند پرداخت، چرا که قیمت کالاها افزایش می‌یابد. بسیاری از هزینه‌ها در زنجیره تأمین پخش می‌شود، اما کشورهای زیادی وجود دارند که آمریکا برای تأمین کالاهای خاص به آنها وابسته است و نمی‌تواند آنها را به صورت داخلی تولید یا کشت کند. این موضوع نگرانی‌ها را نسبت به احتمال وقوع رکود اقتصادی و تهدید اتحادهای کلیدی که برای تولیدکنندگان داخلی حیاتی است، افزایش داده است.
یکی از نمونه‌های بارز تأثیر تعرفه‌ها، صنعت الکترونیک مصرفی است؛ از جمله گوشی‌های آیفون که عمدتاً در کارخانه‌هایی در چین و هند مونتاژ می‌شوند. شرکت اپل روز چهارشنبه اعلام کرد که ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا بخش‌هایی از تولید قطعات مانند شیشه و نیمه‌هادی‌ها را تا حدی به داخل آمریکا بیاورد و بدین ترتیب از تعرفه‌ها دور بماند.ترامپ همچنین برنامه دارد تا تعرفه ۱۰۰ درصدی روی چیپ‌ها و نیمه‌هادی‌ها اعمال کند، اما این تعرفه شامل شرکت‌هایی که کارخانه‌های جدیدی در آمریکا بسازند نخواهد شد.
ترامپ در کاخ سفید گفت: «اگر در آمریکا بسازی، حتی اگر هنوز تولید شروع نشده باشد، هیچ تعرفه‌ای پرداخت نخواهی کرد.»یک مقام دولتی توضیح داد این سیاست با هدف دادن فرصت و فضای تنفس به شرکت‌ها برای انتقال زنجیره تأمین و تولید به داخل کشور است، مشابه سیاست قبلی در زمینه تعرفه‌های صنعت خودروسازی.
روز رهایی؛ سابقه تصمیم و تأخیر در اجرا
اعمال این تعرفه‌ها چندین بار به دلیل مذاکرات فشرده با ده‌ها کشور به تعویق افتاده بود؛ اقدامی که بخشی از تلاش گسترده دولت ترامپ برای بازسازی نظام تجاری جهانی محسوب می‌شود.
در ۲ آوریل(۱۳ فروردین ۱۴۰۴) ترامپ تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای وارداتی از ده‌ها کشور - از نزدیک‌ترین متحدان گرفته تا جزایر دورافتاده قطب جنوب - اعلام کرد که او آن را «روز رهایی» نامید. این تعرفه‌ها عمدتاً کشورهای دارای مازاد تجاری با آمریکا را هدف قرار داده بود.
این اقدام بازارهای جهانی را شوکه کرد و اقتصاد آمریکا را تهدید کرد که باعث شد ترامپ اجرای تعرفه‌ها را تا اول اوت(۱۰ مرداد) به تعویق بیندازد و دستور داد در مدت ۹۰ روز، ۹۰ توافق تجاری امضا شود.
اما پس از ۱۲۶ روز، تنها بخش کوچکی از هدف محقق شد، هرچند توافق‌هایی که امضا شده - همراه با تمدیدهایی با چین و مکزیک - بخش عمده تجارت کالایی آمریکا را پوشش می‌دهد. این چارچوب‌ها اما توافقنامه‌های رسمی تجاری نیستند و اغلب ترامپ آنها را فقط از طریق پست‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی اعلام می‌کند.
هزینه نهایی بر دوش مصرف‌کنندگان
دین بیکر، اقتصاددان ارشد مرکز تحقیقات سیاست‌های اقتصادی، می‌گوید: «بدیهی است که قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. سوال این است که چه کسی بار آن را خواهد کشید؛ واردکنندگان، توزیع‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان؟ تاریخ نشان داده است که هزینه بیشتر بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد بود و من انتظار دارم این بار هم چنین شود.
ترامپ بیشتر این تعرفه‌ها را بر اساس «اختیارات اضطراری اقتصادی» اعمال کرده که دولت آن را بی‌سابقه می‌داند، اما این سیاست تاکنون با چالش‌های حقوقی مواجه شده است. دادگاهی تجاری به نفع شکایتی که از سوی شرکت‌ها، ایالات و سازمان‌های حقوقی مطرح شده بود حکم داد و گفت ترامپ از اختیارات خود فراتر رفته است.شرکت‌های آمریکایی قیمت‌ها را افزایش می‌دهنداگرچه دولت ترامپ حکم را تعلیق کرده است، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند پرونده احتمالاً به دیوان عالی آمریکا کشیده شود و اگر حکم اولیه تایید شود، برنامه تجاری و سیاست خارجی ترامپ ناگهان فرو خواهد پاشید.
در حالی که دولت اصرار دارد مصرف‌کنندگان آسیب زیادی نخواهند دید چون تولیدکنندگان خارجی برای حفظ سهم بازار خود هزینه تعرفه‌ها را تحمل خواهند کرد، شرکت‌های آمریکایی بزرگی مانند پروکتر اند گمبل، نایک و هاسبرو اعلام کرده‌اند قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد تا هزینه تعرفه‌ها را جبران کنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
