سایه مکانیسم ماشه از سر برنامه هسته‌ای ایران برداشته می‌شود؟/ آزمونی مهم پیش پای لاریجانی
«مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه طی حکمی «علی لاریجانی» را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
پزشکیان در این حکم از لاریجانی خواسته است تا ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، باز تعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کرده تا کشور به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابد.
رئیس‌جمهور تاکید کرده است، کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است، صرفاً از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصمیم‌سازی شود.
شایان ذکر است، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه نیز در اطلاعیه‌ای از تشکیل «شورای دفاع کشور» خبر داد.
این شورا، طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح را به‌صورت متمرکز بررسی می‌کند، همچنین ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت امور خارجه است.
به این ترتیب علی لاریجانی نه تنها در مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی، بلکه با مسئولیت اداره شورای دفاع کشور پا به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد گذاشت.
هر چند شورای دفاع کشور به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد اما برنامه‌ریزی‌ها و اداره امور آن زیر نظر دبیر شورا خواهد بود. به علاوه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علاوه بر موضوعات امنیت ملی به طور خاص، موضوع فرماندهی جنگ و حملات نظامی احتمالی در آینده و هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه را با توجه به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی مدنظر خواهد داشت و در این رابطه تصمیم‌گیری می‌کند.
این برای دومین بار است که علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی دو دهه گذشته منصوب می‌شود.
اولین بار وی از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶ در این سمت منصوب شد که همزمان با آغاز دوره ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» بود. وی همزمان نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود و بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود به سیاق ادوار گذشته وی نیز به زودی جانشین «علی اکبر احمدیان» به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در شورا منصوب شود.
دوران پرچالش هسته‌ای
لاریجانی در دوران مسئولیتش در سال‌های ۸۴ تا ۸۶، همزمان مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی با میانجی‌گری اتحادیه اروپا بود چراکه مدیریت پرونده هسته‌ای در تا قبل از دولت «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲ به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود.
این دوره یکی از مهم‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های مدیریت پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود؛ چراکه غربی‌ها با بهانه تراشی، پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع و تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب قطعنامه‌های فصل هفت منشور ملل متحد در شورای امنیت علیه ایران صادر شد.
دولت احمدی‌نژاد در این مقطع تصمیم گرفت در پاسخ به اقدامات خصمانه غرب، غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرد و برای اولین بار ایران به اورانیوم ۳.۵ درصدی دست پیدا کرد.
دُر دادیم و آب‌نبات گرفتیم
لاریجانی از جمله فعالان و سیاستمدارانی بود که تا قبل از برعهده گرفتن مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی به نوعی مخالف مذاکرات سیاسی با سه کشور اروپایی و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی بود. یکی از اظهارنظرهای مشهور وی در واکنش به توافق سعدآباد در سال ۱۳۸۲ این بود که «دُر دادیم و آب‌نبات گرفتیم».
توافق سعدآباد در پاییز ۱۳۸۲ در دولت «سید محمد خاتمی» و دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی محقق شد. ایران در مذاکرات با سه کشور اروپایی توافق کرد که داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق و پروتکل الحاقی را اجرا کند و درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف‌سازی بیشتری داشته باشد. در مقابل اروپا پذیرفت که موضوع ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نشود و فضا برای همکاری اقتصادی و سیاسی با اروپا بیشتر فراهم شود، اما در عمل امتیاز ملموسی به ایران داده نشد و با شروع غنی‌سازی در ایران، پرونده به شورای امنیت ارجاع شد.
اختلافات با رئیس‌جمهور وقت
به رغم اینکه لاریجانی و احمدی‌نژاد از یک طیف فکری بودند، به لحاظ شکلی و محتوایی به ویژه در رابطه با اداره پرونده هسته‌ای به اختلاف خوردند.
لاریجانی بعد از این دوره به فردی عمل‌گرا و علاقه‌مند به حل و فصل مساله هسته‌ای از طریق مسالمت‌آمیز تبدیل شد. وی که تا قبل از آن نسبت به تعلیق غنی‌سازی و همکاری‌های داوطلبانه انتقاد داشت، حالا پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی برای کاهش فشارهای سیاسی را قابل بررسی می‌دانست، این درحالی بود که رئیس‌جمهور وقت کاملا با موضوع تعلیق حتی به طور موقت مخالف بود.
او پس از استعفایش، تا زمان انتصاب به عنوان رئیس مجلس هشتم در سال ۱۳۸۷، به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی عضو بود.
ریاست مجلس با رویکردی میانه‌رو
لاریجانی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ برای سه دوره پیاپی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت کرد. او در این دوران رویکردی میانه‌رو داشت و تلاش کرد در مجلس تعادل را برقرار کند و همواره برای حفظ ساختار نظام در بحران‌ها و مقاطع حساس داخلی و خارجی تلاش کرد و از این چارچوب خارج نشد.
رد صلاحیت در انتخابات ۱۴۰۰
برخی تحلیل‌گران بر این نظر هستند که یکی از سخت‌ترین دوران زندگی سیاسی لاریجانی، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان بود که به یکی از چالشی‌ترین اتفاقات سیاسی آن سال تبدیل شد تا جایی که رهبر انقلاب پس از اعلام اسامی کاندیداها در یک سخنرانی تلویحا اظهار کردند که «در حق برخی افراد جفا شده»؛ بسیاری این گفته ایشان را اشاره به رد صلاحیت علی لاریجانی برداشت کردند.
هر چند لاریجانی نسبت به این اقدام و رفتار شورای نگهبان اعتراض کرد اما در نهایت پاسخ قانع‌کننده و مشخصی درباره دلایل رد صلاحیتش دریافت نکرد.
لاریجانی پس از ۱۴۰۰ راه سکوت را پیش گرفت و در هیچ مسوولیت رسمی به جز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نکرد؛ هر چند هم‌چنان چهره‌ای پرنفوذ در سیاست و قدرت بود.
چهره پرنفوذ و مورد حمایت جریان‌ها
با وجود همه پستی بلندی‌ها در روند زندگی این سیاستمدار کهنه‌کار به ویژه در سال‌های اخیر، او توانست اعتبار سیاسی خود را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حفظ کند. به ویژه اینکه او مورد حمایت گروه‌های مختلف داخلی است.
لاریجانی در دوران کوتاه مسئولیتش در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ موفق شد، دو پرونده مهم حل و فصل مسائل فنی و پادمانی ایران با آژانس را در چارچوب «مدالیتی حل و فصل مسائل پادمانی» و «مذاکرات با آمریکا بر سر عراق» به سرانجام برساند.
آمریکا و کشورهای اروپایی بعد حل ۶ موضوع فنی در قالب مدالیتی نسبت به آن اعتراض کردند و مدعی بودند که با این سند عملا دست‌شان برای فشار بین‌المللی به ایران کوتاه شده است. همچنین لاریجانی اولین کسی بود که مذاکره با آمریکا هر چند در رابطه با عراق را با محوریت امنیت ملی ایران به طور رسمی مطرح و پیش برد. او معتقد بود، «یک عراق دموکراتیک با ثبات و امن به نفع امنیت ملی ایران است».
دو پرونده هسته‌ای و حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اکنون روی میز شورای عالی امنیت ملی است، این دو پرونده به نحوی علت و معلول یکدیگرند. باید دید لاریجانی برای حل این دو پرونده مهم و اولویت دار که امروز در پیچیده‌ترین وضعیت ممکن قرار دارند و از سویی آمریکا و رژیم با ماشه جنگی و اروپا با ماشه قطعنامه‌ها ایران را تهدید می‌کنند، چه فلسفه یا استراتژی سیاسی ـ امنیتی و بین‌المللی به کار خواهد گرفت.
همکاری با پزشکیان در مجلس
به گزارش ایسنا، لاریجانی و پزشکیان تجربه همکاری با یکدیگر برای دو دوره مجلس نهم و دهم شورای اسلامی را دارند؛ در مجلس نهم لاریجانی رئیس مجلس بود و پزشکیان نایب‌رئیس. اکنون پزشکیان رئیس‌جمهور است و لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی. با وجود تفاوت‌های فکری که این دو در گذشته با یکدیگر داشتند اما همواره همکاری موفق و کم‌تنشی در اداره مجلس داشتند اکنون باید دید این همکاری در چارچوب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع و دولت و نیز مدیریت پرونده‌های مهم مرتبط با امنیت ملی به ویژه پرونده هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
