انتقاد تند روزنامه اصولگرا از لایحه دولت؛ اگر کارمند دستگاه اجرایی، تکذیبیه‌ای خلاف واقع صادر کند تا ۳ سال از خدمت منفصل می‌شود
در بخشی از این تحلیل آمده است: «از منظر درون‌متنی، لایحه خالی از اشکال نیست و از منظر برون‌متنی نیز ارائه آن در شرایط پساجنگ، بدون اصلاحات لازم، اقدامی شتاب‌زده و آسیب‌زا تلقی می‌شود؛ به‌ویژه آن‌که حتی برخی چهره‌های نزدیک به دولت نیز مسئولیت ارائه آن را نمی‌پذیرند.»
یکی از محورهای اصلی نقدها، ماده ۱۱ این لایحه است که بر اساس آن، هر ذی‌نفع می‌تواند در صورت مشاهده محتوای خلاف واقع، از رسانه منتشرکننده یا پلتفرم میزبان درخواست حذف یا اصلاح کند. با این حال، مشخص نیست مرجع تعیین «خلاف واقع بودن» محتوا دقیقاً کدام نهاد است.
گرچه در بند ۳ ماده ۶، وظیفه نظارت بر عملکرد پلتفرم‌ها و خدمات راستی‌آزمایی به وزارت ارشاد سپرده شده، اما عنوان مبهم «ارائه‌دهندگان خدمات راستی‌آزمایی محتوا» مشخص نکرده که این راستی‌آزمایی توسط چه مرجعی و با چه سازوکاری انجام می‌شود.
روزنامه فرهیختگان هشدار داده که این ابهام حقوقی، راه را برای تعارض منافع باز می‌کند؛ چرا که در بسیاری از موارد، دستگاه‌های اجرایی خود طرف نقد رسانه‌ها هستند و اکنون در این لایحه، به مرجع قضاوت در مورد درستی یا نادرستی آن نقدها بدل شده‌اند.
همچنین در ماده ۹، وزارت ارشاد مکلف به ایجاد سازوکاری شده که در آن دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مجاز راستی‌آزمایی بتوانند مطالب خلاف واقع را اصلاح یا تکذیب کنند. اما باز هم تعریف روشنی از این «مؤسسات مجاز» ارائه نشده است.
انتقاد دیگر به بندهایی از لایحه بازمی‌گردد که در صورت نپذیرفتن تکذیبیه، فرد منتشرکننده محتوا را با خطر زندان یا جریمه نقدی مواجه می‌سازد، در حالی‌که اگر کارمند دستگاه اجرایی، تکذیبیه‌ای خلاف واقع صادر کند، نهایتاً تا سه سال از خدمت منفصل می‌شود. این «عدم توازن در برخورد قضایی» یکی از نگرانی‌های جدی این یادداشت است.
در مجموع، فرهیختگان هشدار داده که ارائه چنین لایحه‌ای در این زمان و با این کیفیت، نه‌تنها به بهبود وضعیت اطلاع‌رسانی در فضای مجازی کمک نخواهد کرد، بلکه هرگونه قانون‌گذاری مؤثر در مقابله با اخبار جعلی را نیز در آینده مسدود خواهد ساخت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
