چینیها در منطقه آمریکای لاتین هژمونی آمریکا را به چالش کشیدهاند؛
خزیدن چشم بادامی‌ها بیخ گوش واشنگتن
«تریشالا اس»، پژوهشگر همکار در سازمان تحقیقات چین و آسیا (ORCA)، در تحلیلی برای «مدرن پالیسی» نوشت، چین به نهادهایی مانند «سازمان کشورهای آمریکایی» (OAS) پیوست یا با «جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب» (CELAC) همکاری کرد، اما تسلط ایالات متحده در این سازمان‌ها نفوذ چین را محدود کرد. با این حال، از آن زمان، این رابطه ماهیتی چندبعدی به خود گرفته است. با ارائه یک مدل جایگزین توسعه توسط چین، پرسش این است که آیا منطقه به سمت شرق متمایل خواهد شد؟ همچنین، چین چگونه از چندین استراتژی به نفع خود بهره‌برداری می‌کند؟
تعامل از طریق «انجمن چین- سلاک»
چین، «انجمن چین- سلاک» را به‌عنوان پلتفرم چندجانبه و اصلی خود برای تعامل با آمریکای لاتین و کارائیب مطرح کرد. از زمان آغاز به کار این انجمن در زمان ریاست جمهوری شی جین‌پینگ در اجلاس سال۲۰۱۴ در برزیل، این انجمن به‌عنوان ستون اصلی دیپلماسی چندجانبه منطقه‌ای پکن عمل کرده است. درحالی‌که روابط بین چین و منطقه تحت سلطه منافع اقتصادی مانند صادرات و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بوده است، اما دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۹ شاهد افزایش نفوذ قدرت نرم بود. درحالی‌که روایت‌ها این را به‌عنوان یک جذابیت فرهنگی جلوه می‌دهند، اما این بخشی از یک تلاش حساب‌شده برای تثبیت نفوذ بلندمدت در منطقه است. رئیس‌جمهور شی با درک این موضوع، در سال۲۰۱۶ متعهد شد که ارائه فرصت‌های آموزشی برای بیش از ۱۰هزار نفر از مردمان آمریکای لاتین را طی سه‌سال افزایش دهد. در «برنامه اقدام» ۲۰۱۵-۲۰۱۹، تاکید ویژه‌ای بر ابزارهای قدرت نرم شد که شامل ۶۰۰۰ بورسیه دولتی و ۴۰۰ برنامه کارشناسی ارشد حرفه‌ای و همچنین رویدادهای فرهنگی مانند «سال تبادل فرهنگی ۲۰۱۶ » بود. موسسات کنفوسیوس، با ۳۹ مرکز در ۲۰ کشور، دامنه ایدئولوژیک چین را به کلاس‌های درس، جامعه مدنی و محافل سیاستگذاری آینده گسترش می‌دهند.
این ابتکارات، یک هدف استراتژیک برای داشتن کادری از بازیگران محلی آشنا و بالقوه همدل با هنجارها، مدل‌های حکمرانی و روایت‌های توسعه‌ای چین است. با این حال، برنامه‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۹ و ۲۰۲۴-۲۰۲۲ تغییر در تمرکز را نشان دادند، با تاکید بسیار کمتر بر همکاری آموزشی و اولویت‌بندی مجدد بخش‌های فناوری پیشرفته، توسعه بنادر و زیرساخت‌های دیجیتال و مالی. به‌عنوان مثال، «برنامه اقدام مشترک چین- سلاک» در سال ۲۰۲۱، یک خط اعتباری منطقه‌ای ۹میلیارد دلاری برای زیرساخت‌ها، کاهش فقر و تحول دیجیتال ارائه داد. این طرح به صراحت ابزارهای مالی چین، مانند «اوراق قرضه پاندا» را ترویج می‌کند و نشان‌دهنده تلاش گسترده‌تر پکن برای بین‌المللی کردن رنمینبی است. با وجود ماهیت سطح بالای این مجمع، نتایج آن تا حد زیادی به معاملات دوجانبه بستگی دارد.
اجلاس‌ها اولویت‌های چین درمورد «ابتکار کمربند و جاده» (BRI)، کمک‌های توسعه‌ای و انتقال فناوری را نشان می‌دهند، اما به خودی خود قانون یا بودجه داخلی را تغییر نمی‌دهند. اجرا معمولا به توافقات دوجانبه جداگانه بستگی داشته است. برای مثال، تصمیم آرژانتین برای پیوستن به طرح «کمربند و جاده»ی چین در یک توافق دوجانبه در جریان یک سفر رسمی در فوریه۲۰۲۲ قطعی شد؛ تعهدی که در هیچ یک از اعلامیه‌های کشورهای عضو جامعه آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) الزامی نشده بود. به همین ترتیب، خط اعتباری ۹میلیارد دلاری چین ذیل برنامه اقدام به‌عنوان یک ابتکار منطقه‌ای تدوین شد، اما اجرای آن به شکل وام‌های دوجانبه بوده است. به‌عنوان مثال، وام‌های زیرساختی و مسکن اجتماعی به نیکاراگوئه، که چین در ۳۱ اوت۲۰۲۳ توافق‌نامه تجارت آزاد را با آن امضا کرد.
تعامل با «یوناسور» و «مرکوسور»
نقش چین در سایر سازمان‌های منطقه‌ای آمریکای جنوبی عموما حاشیه‌ای بوده است و این یک غفلت نیست. «اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی» (یوناسور) در سال۲۰۰۸ راه‌اندازی شد و با افزایش استقلال منطقه‌ای، مشارکت رسمی کمی از چین را به خود جلب کرد. این اتحادیه هرگز به اندازه کافی نهادینه نشد که پکن بتواند خود را در آن جای دهد یا به دنبال هرگونه وضعیت ناظر باشد. در عوض، چین از معماری منطقه‌ای عبور کرد و ترجیح داد مستقیما با اعضای «یوناسور» (ونزوئلا، بولیوی یا اکوادور) از طریق وام‌های دوجانبه همکاری کند. پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌بر چین در برزیل برای راه‌آهن و انرژی هسته‌ای به جای اینکه از طریق این بلوک انجام شود، به صورت دوجانبه مذاکره شد.
تاثیر پکن بر سیاست‌های داخلی آمریکای لاتین و کارائیب، مدلی عمدی است که بررسی دقیق منطقه‌ای را دور می‌زند. یک نمونه بارز از تمایل چین برای شکل دادن به نظم منطقه‌ای بر اساس شرایطی که وابستگی دوجانبه را به حداکثر می‌رساند، فناوری نظارت و امنیت دیجیتال است. مرکز فرماندهی سراسری « ECU-۹۱۱» اکوادور این موضوع را نشان می‌دهد، زیرا با وام ۲۴۰میلیون دلاری چین در سال ۲۰۱۲ تامین مالی شد و کاملا توسط شرکت‌های چینی ساخته شده است... این سیستم از دوربین‌های حرارتی ساخت چین، پهپادها، هوش مصنوعی تشخیص چهره و حتی یک آزمایشگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی که توسط شی جین‌پینگ افتتاح شد، استفاده می‌کند. به همین ترتیب، در حوزه مخابرات، تصمیم برزیل در سال۲۰۲۳ برای گنجاندن شرکت چینی هوآوی در راه‌اندازی «G۵» خود، پویایی مشابهی را نشان می‌دهد.
در توسعه شهری، نیکاراگوئه نمونه دیگری را ارائه می‌دهد. برنامه مسکن تحت حمایت چین در سال۲۰۲۳ برای ساخت بیش از ۱۲هزار خانه یارانه‌ای، اندکی پس از قطع روابط ماناگوا با تایوان، پدیدار شد. اینها پاداش‌هایی برای تجدید نظر دیپلماتیک آنها هستند که به‌عنوان کمک به کشور مطرح شده‌اند و ارزش نمادین بالایی دارند. این بار دیگر ثابت می‌کند که کمک‌های توسعه‌ای چین به جایی می‌رسد که به‌صورت دوجانبه درخواست شود، نه از طریق دستورالعمل‌های منطقه‌ای.
چین در حال تکرار همان الگوی همیشگی خود است؛ جایی که وابستگی دوجانبه را تقویت می‌کند و از چارچوب‌های منطقه‌ای در صورتی که تضعیف‌کننده ردپای چین تلقی شوند، اجتناب می‌کند. نقشه راه با تعامل اقتصادی با پشتیبانی ابزارهای قدرت نرم آغاز می‌شود و سپس، در صورت و زمانی که شرایط اجازه دهد، به سراغ تاسیسات نظامی می‌رود. این امر در کنترل فزاینده چین بر بنادر، از جمله آخرین اتصال شهرداری چونگ‌کینگ با بندر چانکای پرو و مشارکت آن در بیش از ۳۰بندر در سراسر منطقه، مشهود است.
تنها در سال۲۰۲۲، پکن تقریبا ۹میلیارد دلار در منطقه سرمایه‌گذاری کرده است و این از سرمایه‌گذاری‌هایش در ایالات متحده یا اتحادیه اروپا در آن دوره پیشی می‌گیرد. تعامل چندجانبه چین، دیپلماسی دوجانبه‌اش را تکمیل می‌کند؛ این کشور از مجامعی مانند «سلاک» برای اعلام و هماهنگی ابتکارات گسترده استفاده می‌کند، اما اصلاحات و پروژه‌های خاص را از طریق توافقات دولت با دولت و مشارکت‌های مالی و نه از طریق مکانیسم‌های الزام‌آور منطقه‌ای، تحت تاثیر قرار می‌دهد.
