اکونومیست هشدار داد؛
کریپتو در باتلاق فرو می‌رود
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ زمانی که به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا یک فروند بوئینگ ۷۴۷ از سوی دولت قطر به عنوان هدیه پیشنهاد شد، او پاسخ داد که «فقط یک نادان پول رایگان را رد می‌کند». هیچ‌کدام از روسای جمهور پیشین آمریکا تا به حال در چنین مدت‌زمان کوتاهی از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری خود، درگیر تعارض منافعی تا این اندازه بزرگ نشده بودند.
با این حال، امروزه موارد شدیدتری از این دست، نه در مسائل سنتی، بلکه در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین‌ها، جایی که تریلیون‌ها دلار در گردش است، مشاهده می‌شود.
طی شش ماه اخیر، ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای در مرکز حیات عمومی آمریکا قرار گرفته‌اند. مقامات کابینه سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این حوزه دارند، علاقه‌مندان به کریپتو در نهادهای نظارتی نفوذ کرده‌اند و شرکت‌های بزرگ این صنعت به اهداکنندگان اصلی کارزارهای انتخاباتی تبدیل شده‌اند.
این شرکت‌ها صدها میلیون دلار برای حمایت از قانون‌گذاران همسو و مقابله با مخالفان خود هزینه می‌کنند. حتی خانواده رئیس‌جمهور نیز به طور گسترده در کسب‌وکارهای کریپتویی فعال هستند و این دارایی‌ها احتمالاً به بزرگترین منبع ثروت آن‌ها تبدیل شده است.
این وضعیت با توجه به خاستگاه آرمان‌گرایانه و ضد اقتدارگرایانه ارزهای دیجیتال، طعنه‌آمیز است. بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ با هدف تحول نظام مالی، حفاظت از افراد در برابر مصادره و تورم و انتقال قدرت به سرمایه‌گذاران خرد راه‌اندازی شد. این فناوری، نه صرفاً یک دارایی، بلکه ابزاری برای رهایی تلقی می‌شد.
اما اکنون، آن آرمان‌ها به فراموشی سپرده شده‌اند. ارزهای دیجیتال نه تنها به ابزاری برای تسهیل کلاهبرداری، پول‌شویی و جرایم مالی در مقیاس وسیع تبدیل شده‌اند، بلکه رابطه‌ای ناسالم و بی‌سابقه با شاخه اجرایی دولت آمریکا برقرار کرده‌اند که از هر صنعت دیگری، حتی وال‌استریت، پیشی گرفته و به نماد «باتلاق» فساد سیاسی بدل گشته‌اند.
این در حالی است که کشورهای دیگری مانند اتحادیه اروپا، ژاپن، سنگاپور، سوئیس و امارات، بدون گرفتار شدن در چنین تعارض منافع گسترده‌ای، موفق به ایجاد شفافیت نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال شده‌اند. در برخی کشورهای در حال توسعه نیز، ارزهای دیجیتال همچنان کارکردی مشابه آرمان‌های اولیه خود، یعنی مقابله با مصادره دولتی و تورم، ایفا می‌کنند.
یکی از امیدوارکننده‌ترین کاربردها، استفاده از استیبل‌کوین‌ها (توکن‌های دیجیتال با پشتوانه دارایی‌های متعارف) توسط شرکت‌های پرداخت است. مسترکارت به مشتریان و بازرگانان اجازه استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای پرداخت و تسویه را داده و استرایپ نیز حساب‌های مالی استیبل‌کوین را در ۱۰۱ کشور راه‌اندازی کرده است. حتی متا نیز پس از کنار گذاشتن پروژه دیم، ممکن است دوباره به این حوزه وارد شود.
با این حال، شرکت‌های کریپتویی در آمریکا در خطر از دست دادن این فرصت‌ها هستند. حامیان این صنعت معتقدند که در دوران ریاست‌جمهوری بایدن و تحت رهبری گری گنسلر در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) که دیدگاهی منفی نسبت به این بخش داشت، چاره‌ای جز مقابله سخت نداشته‌اند. این رویکرد منجر به درگیری بسیاری از شرکت‌های برجسته در اقدامات اجرایی و پرونده‌های قضایی شد و بانک‌ها از ارائه خدمات به شرکت‌های کریپتویی هراس داشتند. اگرچه روشن کردن وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال از طریق دادگاه‌ها به جای کنگره، چندان مؤثر و عادلانه نبود، اکنون به نظر می‌رسد پاندول نظارتی به سمت دیگر چرخیده است.
در نتیجه، صنعت ارز دیجیتال در آمریکا نیازمند اصلاحات درونی است. قوانین جدید برای جلوگیری از تزریق ریسک به سیستم مالی ضروری است. اگر سیاستمداران به دلیل ترس از قدرت انتخاباتی این صنعت، نتوانند آن را به درستی تنظیم کنند، پیامدهای بلندمدت زیان‌بار خواهد بود.
بدون این تغییرات، پیشگامان صنعت کریپتو از توافقات فعلی خود در واشنگتن پشیمان خواهند شد. سکوت این صنعت در برابر تعارض منافع ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خانواده ترامپ و آمیختگی منافع تجاری رئیس‌جمهور با امور دولتی، قانون‌گذاری برای ایجاد امنیت نظارتی مطلوب شرکت‌های معقول‌تر را دشوارتر کرده است.
پیوند عمیق این صنعت با یک حزب سیاسی خاص (با ستایش از ترامپ به عنوان ناجی)، آن را در برابر نوسانات سیاسی آسیب‌پذیر می‌سازد. اگرچه ارزهای دیجیتال برای خانواده ترامپ سودآور بوده‌اند، اما در نهایت، این معامله یک‌طرفه به ضرر خود صنعت تمام خواهد شد و سرنوشت آن به فراز و نشیب‌های حامی سیاسی‌اش گره خورده است.
