عارف: مذاکره با اقتدار تصمیم نظام است

در چنین شرایطی روز گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با تعدادی از اساتید دانشگاه صنعتی‌شریف، با بیان اینکه هیچ اختلافی میان دیپلماسی و میدان وجود ندارد، گفت: دولت با هیچ جریانی در داخل حاکمیت، اختلافی ندارد و اکنون نظر حاکمیت کماکان انجام مذاکره با اقتدار است. به گزارش «ایرنا»، وی تصریح کرد: ممکن است اختلاف‌نظرهایی در فرآیند تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، ولی وقتی تصمیمی نهایی و تصویب شد، دیگر اختلاف‌ها پایان می‌یابد.

همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ‌دیروز در جمع خبرنگاران گفت: تردیدی نیست که ایران و مردم ایران پیروز جنگ بودند و کسی که پیروز است ترسی از مذاکره ندارد و بهترین زمان مذاکره زمانی است که شما با موفقیت حمله نظامی را پشت‌سر گذاشته‌اید.

پیش از این جمعه شب علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی از دریافت پیام‌هایی از سوی آمریکا خبر داد و گفت که تهران در حال بررسی این پیام‌ها درخصوص از سرگیری مذاکرات است. وی در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره در عین حال تاکید کرد که پس از جنگی که علیه ما تحمیل شد، دیگر هیچ‌گونه اعتمادی به آمریکا نداریم.

مقامات ارشد کشور در حالی بر لزوم باز بودن درهای گفت‌وگو و ادامه روند دپیلماسی تاکید دارند که طی روزهای گذشته بارها بر خیانت آمریکا به روند گفت‌وگوهایش با ایران تاکید کرده‌اند. با این حال بازگشت به مدار مذاکره تنها راهکار برای گذار از وضعیتی است که این روزها دنیا با آن روبه‌روست. موضوعی که از روزهای گذشته یک بار دیگر به محل اختلافات داخلی بدل شده است.

مصاحبه مسعود پزشکیان با تاکر کارلسون، مجری و خبرنگار مشهور آمریکایی نقطه آغازین این مخالفت‌ها بود. گفت‌وگویی که باب میل تندروها و جریان رادیکال نبود. البته این تنها موضوع مورد انتقاد این جریان نبود. آنها حتی منتقد سفر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان بودند و به نوع رفتار پزشکیان با برخی از سران اکو در حاشیه اجلاس سران اکو در جمهوری آذربایجان انتقادات گسترده‌ای داشتند. درنهایت هم کارزار درخواست استیضاح مسعود پزشکیان را به راه انداختند. هرچند این کارزار در نهایت فیلتر شد، اما نشان از اختلافات داخلی داشت که این روزها عقلا و سیاسیون معتدل تلاش دارند در فضای پساجنگ از آن پرهیز کنند. در کنار هشتگ‌های مخالفت با مسعود پزشکیان در فضای مجازی و راه‌اندازی کارزار علیه او، ۲۴تن از نمایندگان تهران که به نوعی وابسته به جریان رادیکال هستند نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، مواضع او را در مصاحبه با خبرنگار آمریکایی خلاف وحدت در جامعه برای مبارزه با آمریکا توصیف کردند و از او خواستند تا به مشورت‌های غلط برخی اطرافیانش گوش نکند. برخی از منتقدان و مخالفانش هم از او خواستند «فقط چای بخورد و حرف نزند» یا حتی  از اسرائیل خواستند تا او را ترور کنند!

این انتقادات روز گذشته هم از سوی برخی از مخالفان مذاکره و منتقدان شیوه رئیس‌جمهور در فضای پسا جنگ ادامه داشت. از جمله در پی انتشار نامه ۱۸۰ تن از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه که خواستار ازسرگیری مذاکرات با غرب شده بودند، جبهه پایداری با صدور بیانیه‌ای، ضمن یادآوری تجربه تلخ دولت روحانی، تاکید کرد که شرطی‌سازی اقتصاد و اتکا به غرب، نسخه‌ای شکست‌خورده است که نباید دوباره اجرا شود.

با این حال دفاع از ادامه دیپلماسی، لزوم انسجام ملی و رفع اختلافات داخلی همچنان طرفداران پر و پا قرصی در داخل کشور دارد. ازجمله آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وحدت جامعه نه‌تنها یک توصیه، بلکه ضرورتی عقلی و شرعی است. در چنین شرایطی، هرگونه صدا یا رفتار تفرقه‌انگیز، آگاهانه یا ناآگاهانه، در خدمت تقویت جبهه‌ صهیونیسم قرار می‌گیرد.»

محمد مخبر، مشاور رهبر انقلاب نیز در رابطه با اظهارات برخی جریان‌های سیاسی مبنی بر طرح موضوع عدم کفایت سیاسی برای رئیس‌جمهور گفت: این حرف غلطی است. مردم و خواص باید کمک کنند تا این انسجام همچنان ادامه پیدا کند. در اظهارنظری دیگر محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: ‌دعواهای جناحی در این وضعیت حساس، بازی در زمین دشمن صهیونی و آمریکایی است. پشت سر رهبر انقلاب گام‌برداریم و از افراط و تفریط پرهیز کنیم.

همه قوا و نیروهای مسلح در امتداد انسجام ملی و حضور تاریخی مردم در صحنه، در هماهنگی بزرگی با یکدیگر قرار دارند. این وحدت پُل پیروزی ماست. در نظری دیگر محسن هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با «ایرنا» گفت: اکنون آقای پزشکیان سکاندار اجرای کشور است و باید به‌طور جدی وارد شود و وفاق را ایجاد کند؛ بالاخره عده قلیلی هم هستند که حرف‌های تند می‌زنند خُب اشکال ندارد. این دولت است که باید به میدان بیاید و موارد را به صورتی اصلاح کند یا حتی در بُعد جهانی به شکلی مطرح کند که مشخص شود این دیدگاه یک عده قلیل است. وی همچنین گفت: اکنون مهم این است که به سمت یک ثبات و ترک مخاصمه برویم.

مخالفان مذاکره به مصالح ملی توجه کنند 

در همین راستا، مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب در مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به حمله برخی تندروها به مذاکره، گفت: در فضای کشور خواسته یا ناخواسته و به هر دلیلی یک دوقطبی عمیقی وجود دارد و یک جریان خاص با توجه به دسترسی‌هایی که دارد و آن دسترسی‌ها ناشی از پول، رسانه، اغماض دستگاه‌های مسوول راجع به آنها و سایر ابزارها است؛ هر وقت دولتی با نگاه متفاوتی از آنها روی کار باشد با همه توان و امپراتوری رسانه‌ای که دارند وارد میدان می‌شوند و علیه دولت اظهارنظر می‌کنند. آنچه این روزها اتفاق می‌افتاد دقیقا مصداق همین امر است. 

او در ادامه تصریح کرد: آنچه این دوستان به آن توجه نمی‌کنند مصالح ملی، امنیت ملی و همین‌طور سیاست‌های کلانی است که در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی راجع به آنها تصمیم‌گیری می‌شود. اینکه مذاکره باید اتفاق بیفتد یا خیر و با چه کیفیتی باشد از طرف افراد مختلفی از جمله آقای دکتر لاریجانی که نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی هستند و مسوولیت متعدد و مختلف دیگری هم دارند و به لحاظ سیاسی هم با دولت در یک خاستگاه نیستند، مطرح شده است. اما برخی اظهارنظرها در واقع نقد هم نیست و برخی مواقع این گروه از مرزهای توهین هم عبور می‌کند و من از این بابت متاسف هستم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کسی نیست به این افراد بگوید آیا در طی تاریخ بشریت تاکنون جنگی اتفاق افتاده که تا امروز بی‌وقفه ادامه داشته باشد؟ طبیعی است هر جنگی به هر دلیل اتفاق می‌افتد یک نقطه پایانی هم خواهد داشت و این نقطه پایان با مذاکره و گفت‌وگو قابل حل است. اینکه با چه کیفیتی در مذاکرات حاضر شویم یا مذاکره کنیم طبیعی است که سیاست‌های کلانی است که نهادهای حاکمیتی باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. همان‌طور که شخص مقام معظم رهبری فرمودند در شورایی راجع به این موضوع گفت‌وگو می‌شود و آن سیاست‌ها به وزارت خارجه ابلاغ می‌شود و وزارت خارجه موظف است در همان چارچوب حرکت کند.

نصیرپور تاکید کرد: امیدوارم که دستگاه‌های مسوول به حمله تندروها به مذاکره، ورود داشته باشند نه به این شکل که محل نقد را متوقف کنند، بلکه به این صورت که مصالح و منافع کشور را همه در نظر بگیرند و اگر نقد و پیشنهادی هم وجود دارد در قالب مشخص و با در نظر گرفتن منافع ملی مطرح شود.