مجمع به شورای نگهبان پیوست؛
ایراد مجمع بر طرح مقابله با جاسوسی
جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی لزوم برخورد با جاسوسان و پروژه نفوذ در کشور را بیش از گذشته برای قانون‌گذاران مسجل کرده است. از همین رهگذر روز دوم تیر ماه کلیات و جزئیات طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طرحی متشکل از ۹ ماده که طبق جزئیات آن هرگونه مساعدت به دشمن با علم و آگاهی بر اساس مواد این طرح، مشمول مجازات افساد‌فی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. با این حال این طرح روز سه‌شنبه از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد تا برخی از بندهای آن مورد اصلاح قرار گیرد.
بنابر اعلام هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان طرح مذکور آنجا که در مورد «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» سخن می‌گوید نامفهوم است و ابهام دارد. شورای نگهبان همچنین در بیان ایرادات این طرح اعلام کرد که «شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی»، معتقد است این عبارات کیفی، ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم آورد، بنابراین باید ابهام این عبارت مرتفع شود.»
به گفته سخنگوی شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فیالارض» است. هادی طحان‌نظیف روز سه‌شنبه در توضیح این ایراد گفت: شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فیالارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند، خلاف شرع دانسته است. گستردگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتارهای متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فیالارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار گسترده به افساد فیالارض محکوم شوند. در ادامه بررسی طرح مذکور، روز گذشته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابهام در ۵ ماده طرح مجازات جاسوسی از نظر هیات نظارت مجمع خبر داد و گفت: ابهاماتی نیز درمورد تشدید مجازات جاسوسی در دوران جنگ وجود داشت که مقرر شد مجلس رفع ابهام کرده و مجددا به مجمع ارسال کند.
وی با تاکید بر اینکه هیات عالی نظارت با کلیات «طرح مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» موافق است، گفت: برخی بندهای این طرح ابهاماتی داشت، بنابراین مقرر شد برای رفع این ابهامات طرح فوق به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
به گزارش «ایرنا»، محسن دهنوی در تشریح ایرادات مجمع تشخیص به طرح تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، با تاکید بر اینکه هیات عالی نظارت با کلیت این طرح موافق بود، تاکید کرد: باید تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف در این طرح ذکر شود، اما به صورت کلی مطرح شده بود، بنابراین هیات عالی نظارت برخی بندهای طرح را واجد ابهام دانست که مقرر شد این ابهامات در مجلس رفع شود.
هیات نظارت به کدام مواد ایراد گرفت؟
اشاره دهنوی به جلسه روز گذشته هیات نظارت مجمع تشخیص است که اعضا در آن به بررسی مغایرتهای طرح دو فوریتی «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند. در این جلسه پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعضای هیات به تبادل نظر در مورد مواد آن پرداختند.
اعضای هیات عالی نظارت با اشاره به ابهام در تعریف برخی از عبارات حقوقی و دامنه مفاهیم آن در این مصوبه، به مغایرت و وجود ابهام ماده (۱)، (۳)، (۵)، (۶) و (۸) آن با سیاست‌های کلی قانونگذاری رای دادند. براین اساس مغایرتهای اعلامی هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان برای اصلاح و رفع مغایرت به مجلس شورای اسلامی ابلاغ میشود.
طبق ماده (۱) طرح دوفوریتی «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فیالارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده (۳) که ازسوی هیات نظارت مورد ایراد قرار گرفته است، هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم مشمول مجازات افساد فیالارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. براساس ماده (۵) نیز استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
در ماده (۶) طرح مذکور نیز آمده است: در صورتی که جرایم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید میشود. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذی‌نفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.
همچنین در ماده (۸) طرح مذکور آمده است: مفاد استجازه اول رئیس قوه‌قضائیه در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخه ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرایم موضوع این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. شورای نگهبان هم روز سه‌شنبه به مواد ۲، ۴، و ۹ این طرح ایراد گرفته بود.
مجلس ایرادات را رفع میکند
به دنبال این ایرادات، روز گذشته علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: طبق آییننامه داخلی، کلیه مصوبات مجلس برای اعلام نظر از نظر تطابق با قانون و شرع به شورای‌‌‌نگهبان فرستاده میشود. وی افزود: بر همین اساس مصوبات مجلس در طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌‌‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی را نسبت به این مصوبات مطرح کرد. این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه ایرادات، جدی نیست و مجلس آن را رفع میکند، گفت: طبق آییننامه داخلی، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع میشود و بعد از آن در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت؛ این فرآیند قانونگذاری درباره تمامی طرح‌ها و لوایح طی میشود.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با مهر گفت: طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دشمنان امنیت ملی را اصلاح خواهیم کرد. وی افزود: اصل این طرح با اینکه مورد تایید بود، اما برای شفاف‌‌‌سازی بندهای مربوط به «کشورهای متخاصم» و «شرایط جنگی»، مجددا به مجلس ارجاع شد. عزیزی در ادامه با بیان اینکه صیانت از امنیت ملی خط قرمز ما است، گفت: خون شهدای ما اجازه تعارف با دشمنان را نمی‌دهد.
