صدور حکم بازداشت دو تن از رهبران ارشد؛
تشدید فشارهای بین‌المللی بر طالبان
دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در ماه ژانویه اعلام کرد که هیبت‌‌‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه این گروه، «از نظر کیفری مسوول» آزار و اذیت بر اساس جنسیت، از «حداقل» ۱۵ اوت ۲۰۲۱ هستند. در مقابل طالبان حکم بازداشت را «مزخرف» خوانده و در بیانیه‌‌‌ای نوشت که دادگاه بین‌المللی جزایی را به رسمیت نمی‌‌‌شناسد.
این گروه از زمان تصرف افغانستان در اوت ۲۰۲۱، مجموعه‌‌‌ای از اقدامات تند و محدودکننده را علیه زنان و دختران اجرا کرده و حتی صدای زنان را در ملاء‌‌‌عام خاموش کرده است. دختران پس از کلاس ششم از تحصیل منع شده‌‌‌اند. زنان باید در ملاء‌‌‌عام صورت خود را بپوشانند و همچنین از نگاه کردن به مردانی که با آنها نسبتی ندارند، منع شده‌‌‌اند.
دادگاه بین‌المللی جزایی روز سه‌‌‌شنبه اعلام کرد: «درحالی‌که طالبان قوانین و ممنوعیت‌‌‌های خاصی را بر کل جمعیت اعمال کرده‌‌‌اند، آنها به‌‌‌طور خاص دختران و زنان را به دلیل جنسیتشان هدف قرار داده‌‌‌اند و آنها را از حقوق و آزادی‌‌‌های اساسی محروم کرده‌‌‌اند.» در ادامه آمده است: «به‌‌‌طور خاص، طالبان از طریق فرامین و احکام خود، دختران و زنان را از حقوق آموزش، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی و آزادی‌‌‌های رفت‌وآمد، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب بهشدت محروم کردند.»
دادگاه بین‌المللی جزایی اعلام کرد افراد دیگری از جمله «متحدان دختران و زنان» و کسانی که هویت‌‌‌های جنسیتی‌‌‌شان «با سیاست طالبان مغایرت داشته است» نیز توسط طالبان هدف قرار گرفتند. طالبان در بیانیه روز سه‌‌‌شنبه خود اعلام کرد که این دادگاه با توصیف تفسیر خود از قانون شریعت به عنوان جنایت علیه بشریت، «دشمنی و نفرت با دین ناب اسلام» را نشان داده است. صدور حکم بازداشت این افراد یک روز پس از آن صورت گرفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌‌‌ای در مورد وضعیت افغانستان تصویب کرد که در آن «نگرانی جدی خود را در مورد ظلم و ستم شدید، رو به وخامت، گسترده و سیستماتیک علیه همه زنان و دختران در افغانستان» ابراز کرد و از طالبان خواست «این سیاست‌‌‌ها را به‌سرعت تغییر دهند».
لیزا دیویس، مشاور ویژه دیوان کیفری بین‌المللی در امور جنسیت و سایر جرائم تبعیض‌‌‌آمیز، از این رای بهشدت دفاع کرد. گروه‌‌‌های حقوق‌بشری از این اقدام تقدیر کردند. اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، آن را «گامی حیاتی برای پاسخگو کردن همه کسانی دانست که گفته می‌شود مسوول محرومیت جنسیتی از حقوق اساسی آموزش، آزادی رفت‌وآمد و آزادی بیان، زندگی خصوصی و خانوادگی، آزادی تجمع و استقلال هستند.» لیز اونسون، مدیر عدالت بین‌المللی دیده‌‌‌بان حقوق بشر، گفت که احکام بازداشت می‌تواند «مسیری اساسی برای رسیدن به عدالت برای قربانیان و خانواده‌‌‌هایشان فراهم کند».
