ایران و ملزومات بازتعریف دیپلماسی اقتصادی
اینجاست که مفهوم «توازن در تجارت خارجی» اهمیتی اساسی پیدا می‌کند. در ساده‌‌ترین معنا، توازن یعنی اینکه کشورها نه‌‌تنها صادرکننده بلکه واردکننده نیز باشند و تجارت خارجی در حقیقت یک رابطه دوطرفه است که بر پایه منافع متقابل شکل می‌گیرد نه صرفا مازاد تجاری یک‌جانبه. کشورهایی که تنها بر صادرات تمرکز می‌کنند بدون آنکه سهم مناسبی از واردات به طرف مقابل بدهند عملا نوعی ناهم‌‌وزنی اقتصادی ایجاد می‌کنند که در بلندمدت به تضعیف روابط، کاهش انگیزه طرف مقابل و در مواردی واکنش‌‌های سیاسی یا تعرفه‌‌ای منجر خواهد شد.
بررسی‌‌های نهادهایی همچون «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد» به‌‌روشنی نشان می‌دهد که کشورهای کمترتوسعهیافته سهمی اندک از صادرات جهانی (چیزی کمتر از ۱.۵درصد) دارند و حتی در واردات نیز وضعیت بهتری ندارند. این کشورها که عمدتا تامین‌‌کننده مواد خام و انرژی هستند معمولا از کمبود سرمایه‌گذاری، نبود تکنولوژی و ضعف در زنجیره ارزش رنج می‌‌برند؛ لیکن سیاست‌‌هایی که صرفا به‌‌دنبال فروش بیشتر به این کشورها هستند، بدون در نظر گرفتن ظرفیت وارداتی آنها یا نیازشان به مشارکت تولیدی نمی‌توانند پایدار باشند.
در این میان، دیپلماسی اقتصادی نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای ایفا کرده و استفاده هدفمند از ابزارهای دیپلماتیک برای تنظیم روابط اقتصادی متوازن، نه‌‌تنها روابط تجاری را تقویت می‌کند، بلکه به امنیت پایدار نیز منجر می‌شود. برای نمونه، اقدام اخیر چین در حذف کامل تعرفه واردات کالا از ۵۳ کشور آفریقایی تلاشی است برای ترمیم توازن تجاری با این کشورها که نه‌‌تنها صادرات آفریقا را تقویت می‌کند، بلکه نوعی وابستگی متقابل به وجود می‌‌آورد که پشتوانه‌‌ای برای نفوذ دیپلماتیک و امنیت اقتصادی محسوب می‌شود.
در این میان، تجربه موفق ترکیه نیز نمونه‌‌ای آموزنده برای کشورهای درحالتوسعه است. ترکیه، به‌‌ویژه در دو دهه اخیر، راهبردی فعال در تعامل با کشورهای آفریقایی و آسیای میانه اتخاذ کرده که بر توازن در تبادلات تجاری استوار بوده است و برخلاف برخی کشورها که تنها به دنبال صدور کالا هستند، ترکیه واردات هدفمندی نیز از این کشورها داشته است. براساس آمار در سال ۲۰۲۴، ترکیه بیش از ۱۹میلیارد دلار کالا به آفریقا صادر کرده و در مقابل، واردات قابل‌‌توجهی از همان کشورها به‌‌ویژه در حوزه انرژی مواد خام و محصولات کشاورزی داشته است.
این سیاست موجب شده در بسیاری از کشورهای آفریقایی، ترکیه نه‌‌فقط به‌‌عنوان یک صادرکننده، بلکه به‌‌عنوان شریکی قابل‌‌اعتماد و نزدیک شناخته شود؛ چهره‌‌ای که در سطوح اجتماعی، رسانه‌‌ای و حتی نهادهای سیاسی نیز بازتاب یافته است و به نفوذ هرچه بیشتر ترکیه در متن سیاسی این کشورها منجر شده است. لیبی و سومالی از نمونه‌های آشکار این سیاست به شمار می‌روند.
همین راهبرد را ترکیه در آسیای مرکزی نیز پیاده کرده است و حجم تجارت این کشور با کشورهایی چون قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با رشد مداوم مواجه بوده و توازن نسبی میان صادرات و واردات حفظ شده است. واردات منابع طبیعی، فلزات و برخی محصولات کشاورزی از این کشورها زمینه‌‌ای برای ایجاد شراکت‌‌های صنعتی و پیوند در زنجیره ارزش شده است و ترکیه نشان داده که می‌توان از تجارت دوجانبه به‌‌مثابه بستری برای تعمیق پیوندهای فرهنگی، سیاسی و نهادی نیز استفاده کرد.
در مقابل، سیاست‌‌های یک‌‌سویه و ناپایدار نیز آثار خود را نشان داده‌‌اند. چین با وجود رشد چشمگیر صادرات با موجی از چالش‌‌های تعرفه‌‌ای و شکایات سازمانی مواجه شده است. ایالات متحده نیز در سال‌های اخیر، بر مبنای مازاد تجاری کشورهای دیگر، فشارهای گمرکی بر کالاهای چینی، آلمانی و حتی هندی وارد کرده است. این اقدامات نتیجه‌‌ای از نبود توازن هستند و زمانی روی می‌دهند که یکی از طرفین احساس می‌کند نقش او در تبادل صرفا خرید است و نه شراکت.
برای کشورهایی مانند ایران، این موضوع اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، چراکه ایران با تاکید بر استقلال اقتصادی در بسیاری از سال‌ها از مسیر جهانی‌‌سازی فاصله گرفته است. سیاست خودکفایی، اگرچه در برهه‌‌هایی ضروری بوده، اما در بلندمدت به نوعی درون‌‌گرایی اقتصادی منجر شده که تعامل موثر با کشورهای درحالتوسعه و کمترتوسعهیافته را دشوار کرده است. این در حالی است که بسیاری از این کشورها به دلیل همراهی و نزدیکی ایدئولوژیک با ایران می‌توانند شرکای بالقوه و حتی راهبری ایران در مسیر توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای محدود غربی باشند.
برای تحقق چنین هدفی، ایران نیازمند بازنگری اساسی در راهبرد تجارت خارجی خود است. در این راستا ایران باید نخست بپذیرد که صادرات، به‌‌تنهایی هدف نیست؛ صادرات تنها وقتی ارزشمند است که در بستری از تعامل پایدار شکل بگیرد و برای آنکه کشور مقابل احساس کند در این رابطه سود می‌‌برد، ایران باید واردات هدفمند به‌‌ویژه از کشورهای درحالتوسعه و کمترتوسعهیافته را در دستور کار قرار دهد؛ وارداتی که نه صرفا کالای مصرفی، بلکه بخشی از زنجیره تولید، انتقال فناوری و ایجاد شراکت‌‌های صنعتی باشد.
یک نمونه روشن از این ظرفیت، افغانستان است. ایران این توانایی را دارد که با واردات هوشمندانه محصولات معدنی، کشاورزی و صنایع دستی از افغانستان هم به نیازهای تولید داخلی پاسخ دهد هم زمینه‌‌ساز صادرات مجدد این محصولات به بازارهای ثالث شود. این رویکرد نه‌‌تنها به بهره‌‌وری اقتصادی منجر می‌شود، بلکه با حضور اقتصادی گسترده‌‌تر ایران، زمینه پذیرش نهادی و اجتماعی بیشتر کشور در داخل افغانستان را که به‌نوعی مهم‌ترین کشور به لحاظ حوزه تمدنی ایران است نیز فراهم می‌کند. حضور در زنجیره تولید افغانستان به‌‌معنای شراکت عینی و ملموس و در نتیجه تقویت نفوذ منطقهای ایران خواهد بود.
نکته دوم اینکه دیپلماسی اقتصادی باید از حاشیه به متن بیاید. تعیین رایزن‌‌های بازرگانی، دفاتر تجاری در سفارتخانه‌‌ها و حضور موثر در توافقات منطقهای، باید با هدف‌‌گذاری روشن دنبال شود تا کشور از گردونه رقابت دست‌کم با رقبای منطقهای خود عقب نماند. نگاهی به پیمان‌های منطقهای مرتبط با تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در‌حال‌حاضر، ظرفیت‌‌های استفاده‌‌نشده‌‌ای در پیمان‌‌هایی مانند «نهاد تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه یا میگا» وابسته به بانک جهانی یا «نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای درحالتوسعه» وابسته به کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد یا ترتیبات جنوب - جنوب وجود دارد که می‌تواند مسیر ورود ایران به بازارهای جدید را هموار کند. تجربه کشورهای موفقی همچون هند و ترکیه نشان می‌دهد که تنظیم واردات با هدف کاهش فشارهای تعرفه‌‌ای و سیاسی نه‌‌تنها یک تاکتیک بلکه بخشی از راهبرد کلی تجارت خارجی است.
نکته سوم، تمرکز بر پیوند خوردن با زنجیره‌‌های جهانی تولید است؛ به این معنا که لزومی ندارد ایران همه زنجیره تولید را در داخل کشور داشته باشد. مشارکت در زنجیره جهانی تولید، ورود به پروژه‌‌های مشترک صنعتی با کشورهای دیگر و تبادل دانش فنی همه از جمله راه‌‌هایی است که به ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی منجر می‌شود؛ وابستگی‌‌ای که نه تهدید، بلکه تضمینی برای صلح و همکاری در جهان امروز است.
در نهایت در دنیای پرشتاب امروزه، سیاستگذاران کشور باید تجارت خارجی را نه یک ابزار درآمدزایی کوتاه‌‌مدت بلکه سازوکاری برای ساختن روابط پایدار با جهان ببینند. در واقع توازن در تجارت، تنها با تنظیم صحیح صادرات و واردات حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم نگاهی کلان‌‌تر به روابط بین‌الملل و اقتضائات حاکم بر آن، نقش کشورها در زنجیره تولید جهانی و چگونگی استفاده از قدرت نرم اقتصادی است. برای کشوری همچون ایران که در نقطه راهبردی تلاقی غرب آسیا، آسیای مرکزی و جنوب آسیا قرار دارد و بنا دارد در متن معادلات بین‌المللی باقی بماند، ایجاد چنین توازنی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی بی‌بدیل است و می‌تواند مزیتی استراتژیک برای آن به شمار رود؛ به شرط آنکه دیپلماسی اقتصادی نه یک امر دست‌چندم بلکه در سطحی بلندپروازانه و عمل‌‌گرایانه بازتعریف شود.
* کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل
