توسل به زورِ اسرائیل علیه ایران «غیرقانونی» است
توسل به زور اسرائیل علیه ایران، با توجه به اطلاعاتی که در حال حاضر داریم، تقریبا بدون تردید غیرقانونی است. تنها توجیهی که اسرائیل می‌تواند برای توسل به زور خود ارائه دهد، دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است - یعنی توسل به زور برای دفع یک حمله مسلحانه، همراه با رعایت معیارهای ضرورت و تناسب.
نکته اولی که باید روشن شود این است که ماهیت و اهداف اعلام‌‌‌شده اسرائیل در توسل به زور - آسیب رساندن به برنامه هسته‌‌‌ای ایران و جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌‌‌ای که ممکن است علیه اسرائیل استفاده شود - صراحتا راجع به جلوگیری از یک حمله مسلحانه آتی از سوی ایران علیه اسرائیل هستند؛ یعنی حمله‌‌‌ای که هنوز رخ نداده است. به بیانی دیگر، این وضعیتی نیست که طبق آن اسرائیل ادعا کند به یک حمله فعلی ایران، چه مستقیما و چه از طریق متحدان منطقه‌‌‌ای‌اش، پاسخ می‌دهد. توسل به زورهای پیشین بین طرفین از منظر حکمی و موضوعی، به‌عنوان زمینه مرتبط با این حملات می‌تواند تلقی شود، اما مساله اینجا صرفا درباره متوقف کردن یک حمله هسته‌‌‌ای آتی توسط ایران است. بنابراین، ارزیابی قانونی بودن توسل به زور اسرائیل علیه ایران، به فهم حقوقی از دفاع مشروعی که اعمال میشود و همچنین وقایعی که قواعد حقوقی بر آنها اعمال میشود، بستگی دارد.
در مورد توسل به زور برای مقابله با حملات مسلحانه آتی، سه موضع حقوقی محتمل (با برخی تفاوت‌‌‌ها در دامنه آنها) وجود دارد:
- دولت‌‌‌ها می‌توانند برای دفع تهدیدها، به‌ویژه تهدیدهای وجودی، اقدام پیشگیرانه انجام دهند.
- دولت‌‌‌ها می‌توانند برای دفع حملات مسلحانه آتی که قریبالوقوع هستند، اقدام کنند.
- دولت‌‌‌ها تنها پس از وقوع حملات مسلحانه می‌توانند برای دفع آنها عمل کنند.
اگر موضع سوم را صحیح بدانیم، در آن صورت، توسل به زور اسرائیل علیه ایران آشکارا غیرقانونی خواهد بود. با وجود این، اگرچه تعیین دیدگاه اکثریت در مورد برخی از این مسائل دشوار است، به نظر می‌رسد بسیاری از حقوقدانان و دولت‌‌‌ها معتقدند که موضع سوم بیش از حد محدودکننده است.
با‌این‌حال، به‌راحتی می‌توان گفت که میان حقوقدانان بین‌المللی در مورد غیرقابل‌دفاع بودن موضع اول اتفاق‌نظر وجود دارد. این موضع، برای مثال، با برخی استدلال‌‌‌های حقوقدانان دولت بوش برای توجیه حمله به عراق مرتبط است که ادعا کردند عراق ممکن است سلاح‌‌‌های کشتار جمعی را به گروه‌‌‌های تروریستی بدهد و آنها می‌توانند از سلاح‌‌‌های مزبور علیه ایالات متحده استفاده کنند، و اینکه این تهدید به قدری جدی است که ایالات متحده با حمله به عراق، در واقع از خود دفاع می‌کند. همین منطق، مشابه استدلال‌‌‌های روسیه برای توجیه حمله به اوکراین است که ادعا کرد اوکراین ممکن است در آینده به روسیه حمله کند. صرف‌‌‌نظر از واقعیت‌‌‌های این دو مثال، مشکل این رویکرد آن است که چنان بی‌‌‌حدومرز است که ممنوعیت توسل به زور را کاملا بی‌‌‌اثر می‌‌‌سازد؛ زیرا هر دولتی می‌تواند هر زمان که احساس کند با یک تهدید وجودی روبه‌‌‌روست، دست به اقدام نظامی بزند. مثلا روسیه، ایالات متحده و چین همگی توانایی نابودی یکدیگر را در عرض چند ساعت دارند، اما صرف وجود این توانایی به خودی خود، به این معنی نیست که آنها می‌توانند جنگی را آغاز کنند و آن را دفاع مشروع بنامند.
به طور خلاصه، این شکلِ «پیشگیرانه» از دفاع مشروع، اساسا دفاع مشروع محسوب نمی‌شود. در مورد عراق، حتی بریتانیا به عنوان نزدیک‌‌‌ترین متحد آمریکا، به‌صراحت از چنین نظریه حقوقی فاصله گرفت و خود ایالات متحده نیز به طور رسمی در سطح بین‌المللی بر این استدلال تکیه نکرد.
بنابراین، اسرائیل توسل به زور علیه ایران را تنها با اتکای به موضع دوم (موضع میانه) می‌تواند توجیه کند؛ یعنی این ادعا که حمله هسته‌‌‌ای ایران علیه اسرائیل قریبالوقوع بوده است. مساله مربوط به دفاع مشروع پیش‌دستانه در برابر حملات قریبالوقوع همواره مورد بحث بوده است. به طور کلی، دو نظریه درباره معنای «قریبالوقوع» بودن حمله وجود دارد. طبق نظریه اول که رویکردی محدودکننده دارد و دارای ماهیتی زمان‌‌‌محور است، حمله قریبالوقوع به حمله‌‌‌ای اطلاق میشود که در شُرُف وقوع است. طبق نظریه دوم که رویکردی موسع‌‌‌تر دارد و دارای ماهیتی علی است، حمله قریبالوقوع به شرایطی اطلاق میشود که دولت مربوطه هم توانایی لازم برای اجرای حمله و هم قصد (تعهد غیرقابل بازگشت) انجام آن را در مقطعی از آینده داشته باشد. این رویکرد موسع‌‌‌تر اغلب با ضرورت واکنش فوری در زمان حاضر همراه است، مثلا اینکه هم‌‌‌اکنون «آخرین فرصت ممکن» برای اقدام جهت جلوگیری از حمله قریبالوقوع است.
در چارچوب فهم زمان‌‌‌محور از حمله قریبالوقوع، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به شکلی معقول استدلال کرد که ایران در آستانه حمله به اسرائیل با سلاح هسته‌‌‌ای بوده است؛ سلاحی که ایران اساسا فاقد آن است. بنابراین، تنها نظریه حقوقی معقولی که اسرائیل می‌توانست به آن استناد کند، نظریه علی و غیرزمان‌‌‌محور است. فرض کنیم (صرفا جهت پیشبرد بحث) که این نظریه صحیح باشد؛ در این صورت، اسرائیل تنها هنگامی می‌توانست توسل به زور خود را توجیه کند که هر دو گزاره زیر به طور همزمان صادق باشند:
۱. اینکه ایران به شکل غیرقابل بازگشتی متعهد بوده که پس از توسعه سلاح هسته‌‌‌ای، با آن به اسرائیل حمله کند. یعنی قصد می‌‌‌کرد که در آینده، به محض داشتن توانایی لازم، به اسرائیل حمله کند.
۲. اینکه امروز آخرین فرصت برای جلوگیری از وقوع این حمله بود؛ به این معنا که هم‌‌‌اکنون اقدام نظامی ضرورت داشت و هیچ گزینه غیرقهرآمیزی نمی‌توانست توانایی آتی ایران یا قصد آن برای حمله به اسرائیل را از بین ببرد.
بدیهی است که من به اطلاعات سرویس‌‌‌های جاسوسی اسرائیل، آمریکا یا بریتانیا درباره اهداف ایران دسترسی ندارم. اما صرفا بر اساس اطلاعات عمومی دردسترس، می‌توان وضعیت فعلی را این‌گونه تحلیل کرد:
شاید مقامات اسرائیلی به اطلاعات محرمانه‌‌‌ای درباره اهداف تهران برای حمله به اسرائیل با سلاح‌‌‌های هسته‌‌‌ای دسترسی داشته باشند، اما تاکنون این اطلاعات را به صورت عمومی منتشر نکرده‌‌‌اند. شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد ایران به محض کسب توانایی هسته‌‌‌ای، قصد استفاده از آن علیه اسرائیل را دارد. اظهارات عمومی تحریک‌‌‌آمیز برخی مقامات ایرانی به‌تنهایی کافی نیستند، چرا که به اندازه کافی گویای قصد ایران در این زمینه نیستند. حتی بر اساس اظهارات نخست‌‌‌وزیر اسرائیل، ایران ماه‌‌‌ها با ساخت بمب فاصله داشت، در‌عین‌حال که مذاکرات بین ایالات متحده و ایران نیز به طور فعال در جریان بود.
بنابراین، به‌سختی می‌توان پذیرفت که امروز، «آخرین فرصت» برای جلوگیری از یک حمله هسته‌‌‌ای آتی بوده است. به عبارت دیگر، این ادعا که توسل به زور «ضروری» و «تنها گزینه موجود» برای متوقف کردن این حمله بوده، قابل‌دفاع به نظر نمیرسد. در نتیجه، حتی اگر موسع‌‌‌ترین تفسیر ممکن (به لحاظ حقوقی معقول) از دفاع مشروع پیش‌دستانه را صحیح در نظر بگیریم، توسل به زور اسرائیل علیه ایران همچنان غیرقانونی خواهد بود. دلیل این امر آن است که شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد ایران به شکل غیرقابل‌بازگشتی متعهد شده است تا به محض دستیابی به توانایی سلاح هسته‌‌‌ای، به اسرائیل حمله کند. و حتی اگر چنین قصدی را مفروض بدانیم – که باز هم ارائه هرگونه شواهدی از وجود چنین قصدی بر عهده اسرائیل است - به نظر نمیرسد بتوان به طور معقولی استدلال کرد که توسل به زور در زمان حاضر تنها گزینه موجود بوده است.
منبع: آکادمی بیگدلی
* محقق حقوق بین‌الملل
** دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه
