مسوولیت اجتماعی شرکتی و خطر تعامل ناسالم با نهادهای سیاسی

شرکت‌ها در فرآیند کسب سود، از منابع طبیعی، انسانی و زیرساختی کشور بهره می‌برند و طبیعی است در برابر جامعه‌ای که زمینه‌ساز این فعالیت‌ها بوده، تعهداتی داشته باشند. به عبارت بهتر، بر اساس مفهوم «اثرات جانبی» (externalities)، فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌هایی فراتر از محاسبات حسابداری مرسوم به جامعه تحمیل کنند.

به‌عنوان نمونه، فعالیت تولیدی یک کارگاه صنعتی ممکن است منجر به انتشار آلاینده‌هایی در محیط زیست پیرامون شود. این نوع پیامدها، اگرچه در دفاتر مالی شرکت ثبت نمی‌شوند، اما هزینه‌های واقعی و ملموسی را بر دوش جامعه می‌گذارند. از این‌رو، بنگاه‌های اقتصادی در برابر جامعه‌ای که تحت‌تاثیر فعالیت آنها قرار می‌گیرد، دارای نوعی مسوولیت اجتماعی‌اند و باید در جهت جبران یا کاهش آثار منفی فعالیت‌های خود بر محیط و جامعه محلی اقدام کنند. 

 این تعهدات معمولا در قالب مشارکت در پروژه‌های آموزشی، بهداشتی، محیط‌زیستی یا توسعه‌ای ظاهر می‌شود. به عنوان مثال در ایران، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و شرکت‌های دولتی، مطابق ماده ۶۶ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۹۴، موظفند حداقل ۳ درصد از سود قبل از پرداخت مالیات خود را به انجام اقدامات در حوزه مسوولیت اجتماعی شرکتی اختصاص دهند. با این حال، اجرای این تعهد در فضای سیاست‌زده و بعضا غیر شفاف اقتصاد ایران، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است. 

در بسیاری از موارد، پروژه‌های اجتماعی نه بر پایه اولویت‌های واقعی جامعه یا نیاز‌های منطقه‌ای، بلکه در نتیجه مداخلات و جهت‌گیری‌های نهاد‌های سیاسی تعریف و هدایت می‌شوند. این جهت‌گیری‌ها گاه تابعی از منافع کوتاه‌مدت، رقابت‌های سیاسی، یا نمایش عملکرد برای نهاد‌های بالادستی است و نه ضرورتی واقعی که از دل جامعه برخاسته باشد. در چنین شرایطی، پروژه‌ها نه‌تنها در دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود ناکام می‌مانند، بلکه منابع مالی و انسانی ارزشمند کشور را نیز هدر می‌دهند.

در واقع، شرکت‌ها بعضا برای کسب مجوز، جلب رضایت نهاد‌های ذی‌نفوذ یا برخورداری از امتیازهای پنهان، پروژه‌هایی را در مناطقی خاص یا در موضوعاتی مشخص اجرا می‌کنند که لزوما پیوندی با برنامه‌های راهبردی توسعه‌ای یا ضرورت‌های محلی ندارد. این مداخله سیاسی در انتخاب نوع و محل اجرای مسوولیت اجتماعی، نه‌تنها منابع را به‌شکلی نامتوازن توزیع می‌کند، بلکه می‌تواند باعث به حاشیه‌ رفتن مناطق کم‌برخوردار و تشدید شکاف‌های منطقه‌ای شود. 

یکی از دلایل مهم این وضعیت، وجود ضعف‌های جدی در نظام مطالعات نیازسنجی است. به‌جای اتکا به داده‌های میدانی دقیق، تحلیل‌های کارشناسی و مشارکت ذی‌نفعان، بسیاری از طرح‌های مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها بر مبنای فرضیات ذهنی، نگاه‌های غیرتخصصی یا گزارش‌های غیرواقعی شکل می‌گیرند. نبود نهاد‌های مستقل و حرفه‌ای برای ارزیابی نیاز‌های محلی و همچنین بی‌توجهی به نظرات جوامع محلی و گروه‌های ذی‌نفع، باعث شده که شکاف میان سیاستگذاری و واقعیت‌های میدانی روزبه ‌روز عمیق‌تر شود.

این خلأ مطالعاتی، در نهایت به کاهش اثربخشی آن پروژه‌ها، بی‌اعتمادی اجتماعی و بازتولید نابرابری منجر می‌شود. درحالی‌که در یک جامعه توسعه‌محور، نیازسنجی باید نقطه آغاز هر مداخله اجتماعی باشد، در بسیاری از تجربه‌های داخلی، این مرحله یا نادیده گرفته می‌شود یا به شکل صوری و فرمالیته انجام می‌گیرد. تا زمانی که این ضعف ساختاری در فرآیند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی اصلاح نشود، اجرای طرح‌های مسوولیت اجتماعی، با بحران ناکارآمدی مواجه خواهند بود. 

 از سوی دیگر، نبود نهاد ناظر مستقل و فقدان نظام پایش و ارزیابی منسجم باعث شده است که کیفیت، اثربخشی و اصالت بسیاری از این پروژه‌ها قابل راستی‌آزمایی نباشد. در این فضا، امکان گزارش‌دهی نمایشی، اجرای طرح‌های کم‌اثر یا حتی ایجاد بستر‌هایی برای فساد و تبانی افزایش یافته است. شرکت‌ها گاه به‌جای رویکرد بلندمدت مبتنی بر برندسازی اجتماعی، صرفا برای ارائه گزارش‌های صوری به نهاد‌های بالادستی یا کسب مشروعیت، اقدام به اجرای طرح‌هایی کوتاه‌مدت و بی‌اثر می‌کنند. 

این وضعیت، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بدون بازده به اقتصاد، سبب تخریب تدریجی اعتماد عمومی نسبت به کارکرد مثبت بخش خصوصی در حوزه مسوولیت اجتماعی نیز می‌شود. برای نمونه، یک صندوق محیط زیستی به شرکت‌هایی که قصد اجرای پروژه‌های سبز را دارند، تسهیلات بدون بهره یا کم‌بهره اعطا می‌کند. اما در عمل، برخی شرکت‌ها با ادعای اجرای این‌گونه پروژه‌ها در قالب ایفای نوآورانه مسوولیت اجتماعی، «وام» دریافت می‌کنند و بخشی از منابع اختصاص‌یافته را در مسیر‌هایی غیر از اهداف زیست‌محیطی هزینه می‌کنند.

همچنین، عدم شفافیت گزارش‌دهی عمومی، شفاف نبودن معیار‌های انتخاب طرح‌ها و نبود مشوق‌های ساختاری برای تشویق شرکت‌ها به انتخاب مسیر‌های خلاقانه، داوطلبانه و پایدار، از دیگر موانعی است که مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها را از مسیر اثربخش خود منحرف می‌کند. همه این عوامل در کنار یکدیگر، سبب می‌شوند که مسوولیت اجتماعی، به‌جای آنکه به ابزاری برای توسعه متوازن و سرمایه‌گذاری اجتماعی تبدیل شود، در مواردی به بخشی از منطق رانتی و ساختار غیررقابتی اقتصاد بدل شود. 

 برای عبور از این وضعیت، نخستین گام، بازتعریف جایگاه مسوولیت اجتماعی به‌عنوان یک انتخاب داوطلبانه است، نه یک الزام شبه‌مالیاتی. اجباری ‌بودن آن نه‌تنها انگیزه‌های مشارکت را کاهش می‌دهد، بلکه آن را به نوعی مالیات غیرشفاف تبدیل می‌کند. شایان ذکر است که این انتخاب‌های داوطلبانه که مانع از دخالت بیش از حد قانون‌گذار و ایجاد فساد می‌شود نیز باید بر اساس مطالعات نیازسنجی که معیار‌ها و پروژه‌های مشخصی را تعریف می‌کنند، صورت بگیرد.

لذا لازم است به منظور هم‌راستا کردن پروژه‌های مسوولیت اجتماعی با نیازهای توسعه ملی و منطقه‌ای، با حمایت و نظارت دولت (مثلا سازمان برنامه و بودجه) و عاملیت بخش خصوصی یا بخش مردم‌نهاد، سازوکاری برای اولویت‌گذاری و نیازسنجی طرح‌های مسوولیت‌های اجتماعی شرکتی، طراحی و تعیین شود.

همچنین تدوین چارچوب قانونی شفاف و پایدار (قانونی که کار داوطلبانه را محدود نکند) در مجلس ضرورت دارد. علاوه بر آن، ایجاد نهاد‌های ناظر مستقل با عاملیت بخش خصوصی یا بخش مردم‌نهاد، به منظور اعتبارسنجی، ارزیابی و ارتقای شفافیت مسوولیت اجتماعی شرکتی، از دیگر ضرورت‌های سیاستگذاری در این حوزه است. 

به عنوان مثال، سنگاپور از جمله کشورهایی است که مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در آن ماهیتی داوطلبانه دارد. بررسی‌های انجام‌شده در این کشور نشان می‌دهد که از هر دو شرکت سنگاپوری، یک شرکت مسوولیت اجتماعی را در اولویت راهبردی خود قرار داده است. نکته قابل ‌توجه آن است که در سنگاپور، اجرای مسوولیت اجتماعی نه‌تنها بر عملکرد اجتماعی شرکت‌ها تاثیر مثبت گذاشته، بلکه با افزایش کارآیی سازمانی، بهبود روحیه کارکنان و ارتقای سرمایه انسانی نیز همراه بوده است.

سنگاپور با بهره‌گیری از ابزارهای غیرالزامی اما هدفمند، مانند مشوق‌های مالیاتی، رتبه‌بندی‌های اعتباری و حمایت‌های ساختاری از شرکت‌های مسوولیت‌پذیر، توانسته بین پویایی اقتصادی و تعهد اجتماعی تعادل ایجاد کند. در نهایت باید گفت که مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها زمانی می‌تواند در خدمت توسعه قرار گیرد که فارغ از ملاحظات سیاسی و اعمال سلیقه‌های سیاستمداران، با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توسعه متوازن منطقه‌ای و بازسازی اعتماد میان جامعه و بخش خصوصی طراحی و اجرا شود. 

این مطلب به سفارش پایگاه خبری تحلیلی «خیر ایران » نوشته شده است. 

* کارشناس ارشد علوم سیاسی