«دنیای اقتصاد» اثر اجرای ناگهانی یک ماده قانونی مسکوتمانده، بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای را بررسی می‌کند
دست‌انداز در مسیر ترانزیت جاده‌ای
جزئیات مانع‌تراشی برای فعالیت بخش خصوصی برخلاف مفاد قانون بهبود فضای کسب و کار
ماده ۱۴ این آیین‌نامه که به «الزام ارائه سند رسمی دفتر کار با کاربری اداری یا تجاری و متراژ مشخص» می‌پردازد، از نگاه فعالان صنعت، فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین و بوروکراسی مضاعف به شرکت‌های نوپا شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با اجرای بندهایی از آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا که سال ۱۳۷۹ توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شده بود، شرکت‌های جدید و حتی برخی شرکت‌های قدیمی برای دریافت یا تمدید مجوز فعالیت خود، اکنون موظف به ارائه اسناد مالکیت یا اجاره‌نامه دفاتر کاری با کاربری اداری یا تجاری، همراه با متراژ مشخص شده‌اند؛ امری که از سوی انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.
در ماده ۱۴ آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کالا آمده است: اشخاصی که در آزمون تاسیس، پذیرفته می‌شوند، موظف هستند ظرف مدت حداکثر سه ماه از اعلام نتایج قبولی، نسبت به ارائه پیش‌نویس اساسنامه، شرکتنامه و فهرست اسامی هیات موسس شرکت در شرف تاسیس و همچنین سند رسمی مالکیت یا اجاره دفتر کار به نام خود یا یکی از اعضای موسس را ضمیمه سایر اطلاعات مورد نیاز به سازمان ارائه تا پس از بررسی و تطبیق مدارک اجازه ثبت شرکت صادر شود.
همچنین در تبصره ذیل این ماده تاکید شده که دفتر کار شرکت باید دارای کاربری اداری یا تجاری بوده و برای اشتغال به امور حمل‌ونقل بین‌المللی، مورد تایید سازمان قرار گیرد. طبق تبصره ماده ۱۴، دفتر کار این شرکت‌ها باید دارای کاربری اداری یا تجاری بوده و مورد تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گیرد. بر اساس بخشنامه جدید این سازمان، متراژ این دفاتر در صورت ملکی بودن حداقل ۵۰ مترمربع و در صورت اجاره‌ای بودن در مراکز استان‌ها حداقل ۷۰ مترمربع و خارج از مراکز استان‌ها حداقل ۹۰ مترمربع تعیین شده است.
مکاتبه با شورای عالی ترابری
رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن انتقاد از اجرای بدون مشورت این ماده، اعلام کرد: الزام به داشتن کاربری اداری یا تجاری برای دفاتر این شرکت‌ها، در شرایط اقتصادی فعلی، منجر به افزایش هزینه‌ها و محدودیت در صدور مجوزهای جدید شده است. از آن مهم‌تر، اجرای این مصوبه صرفا برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و نه سایر صنوف، مصداق تبعیض و ناهماهنگی با اصول حاکم بر فضای کسب‌وکار است.
رستمی معتقد است، این ماده، کارشناسی شده نیست و قبل از اجرا باید حتما بازنگری صورت گیرد و نظر تشکل‌های ذی‌ربط اخذ شود. وی گفت: بر اساس مکاتبه انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، قرار شد در این زمینه با شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مکاتبه داشته باشیم. الزام بر اجرای ماده مذکور بدون اخذ نظر کارشناسی فعالان این صنعت بوده و مورد اعتراض صنوف قرار دارد. پیگیر این مشکل هستیم تا بتوانیم آن را برای مجموعه فعالان بخش ترانزیت کشور برطرف کنیم.
وی با تاکید بر مسکوت ماندن اجرای این تبصره از سال‌ها قبل تاکنون، توضیح داد: تبصره ذیل آیین‌نامه که طی ۲۵ سال اجرایی نشده بود، باید پیش از اجرا مورد بازنگری و ارزیابی واقع‌بینانه با مشارکت تشکل‌های ذی‌ربط قرار می‌گرفت. آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در سال ۱۳۷۹ توسط شورای عالی ترابری تصویب شد، اما با گذشت ۲۵ سال، اجرایی نشده بود. با این وصف، برخورد اصولی می‌توانست این باشد که بعد از گذشت این زمان طولانی و مسکوت ماندن آن، قبل از اجرا یک بازنگری متناسب با شرایط و واقعیت‌های روز کشور در این آیین‌نامه صورت می‌گرفت.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر رفتار بدون تبعیض با شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی گفت: قاعدتا اگر چنین الزاماتی به هر دلیل مدنظر سیاستگذاران است، اجرای آن باید برای تمام صنوف باشد، نه فقط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی. اگر شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی، یک واحد تجاری است و باید در دفتر آن بایدی در واحدهای تجاری مستقر باشد، سایر صنوف نیز واحدهای تجاری محسوب می‌شوند و نباید از این قاعده مستثنی شوند.
به گفته وی، فعالان صنعت حمل‌ونقل این اختصاص این رویکرد به شرکت‌های حمل‌ونقل را نوعی تبعیض تلقی می‌کنند. وی افزود: ضمنا اگر قرار باشد این آیین‌نامه برای تمام صنوف اجرایی شود نیز، باید محتوای آن از این نظر که تعداد تقاضای جدید با تعداد دفاتر تجاری موجود در سراسر کشور همخوانی داشته باشد، بررسی شود.
وی افزود: ایجاد الزام برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کالا به این صورت است که دفتر کار این شرکت‌ها باید دارای کاربری اداری یا تجاری بوده و مورد تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای انتقال به امور حمل‌ونقل بین‌المللی باشد.
هزینه بالا؛ محدودیت در رقابت
رئیس کمیسیون لجستیک خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران نیز این محدودیت را یکی از موانع اصلی ورود شرکت‌های نوپا به این صنعت دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: الزام به تهیه دفتر با کاربری اداری یا تجاری، هزینه‌های گزافی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند؛ ضمن آنکه با دیجیتالی شدن فرآیندهای حمل‌ونقل بین‌المللی، دیگر نیاز چندانی به دفاتر فیزیکی نیست. بهتر است سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌جای تمرکز بر کاربری املاک، بر توانایی شرکت‌ها در ارائه خدمات باکیفیت تمرکز کند.
سید مرتضی قدمگاهی در این زمینه پیشنهاد کرد: بهتر است این تبصره اصلاح شود تا انعطاف بیشتری برای شرکت‌های حمل‌ونقل فراهم کند. این اصلاح می‌تواند به توسعه صنعت، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و افزایش رقابت‌پذیری در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی کمک کند.
وی معتقد است چنین شروطی، محدودیت‌های غیرضروری برای فعالان صنعت حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و توضیح داد: در شرایط اقتصادی کنونی، اجاره یا خرید املاک با کاربری اداری یا تجاری، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، برای بسیاری از شرکت‌های تازه‌تاسیس که در حال تثبیت جایگاه خود هستند، دشوار است. این موضوع می‌تواند مانع ورود کسب‌وکارهای جدید به این صنعت شده و رقابت را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون لجستیک خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران افزود: فعالیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در عصر دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای به فناوری و ارتباطات آنلاین وابسته است. بسیاری از امور از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و نرم‌افزارهای مدیریت لجستیک انجام می‌شود و نیازی به دفتر فیزیکی با کاربری خاص نیست. این تبصره با واقعیت‌های مدرن کسب‌وکار همخوانی ندارد و می‌تواند نوآوری و چابکی شرکت‌ها را محدود کند.
وی در ادامه گفت: شرط تایید سازمان برای دفتر کار، فرآیند تاسیس شرکت‌ها را پیچیده‌تر کرده و ممکن است به بوروکراسی غیرضروری منجر شود. به‌جای تمرکز بر کاربری دفتر، بهتر است معیارهای ارزیابی بر اساس عملکرد، استانداردهای حرفه‌ای و توانایی شرکت در ارائه خدمات باکیفیت باشد.
درخواست حذف تبصره ماده ۱۴
مسعود دانشمند، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل بین‌المللی ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، خواستار حذف کامل تبصره ماده ۱۴ شده است. به اعتقاد او، این تبصره باید فقط برای شرکت‌های تازه تاسیس اعمال شود و نباید مشمول شرکت‌های قدیمی‌تر شود. دانشمند با اشاره به بخشنامه جدید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره متراژ و کاربری دفاتر شرکت‌های حمل‌ونقل، اظهار کرد: وظیفه تشخیص کاربری واحدها بر عهده شهرداری‌ها است و سازمان راهداری نباید در کار شهرداری مداخله کند.
همچنین بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، نباید برای فعالیت بخش خصوصی مانع‌تراشی شود. وی افزود: شهرداری‌ها در صورت تاسیس دفتر کار با پایان کار غیر اداری و تجاری، برخورد لازم را انجام می‌دهند و بهتر است سازمان راهداری این تشخیص و وظیفه را به شهرداری‌ها واگذار کند.
رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، با تاکید لزوم بر تسهیل رویه‌ها برای فعالان صنفی گفت: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نباید برای فعالیت کسب و کارها ایجاد مزاحمت شود. اما تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای باید دفاتر این شرکت‌ها دارای پایان کار اداری یا تجاری باشد.
وی افزود: این ماده نیز ناظر به شرکت‌های تازه تاسیس بوده و برای شرکت‌های قدیمی در حال فعالیت که مکان دفتر خود را تغییر نداده باشند، نباید لحاظ شود. اما امروز هر شرکتی که قصد تمدید پروانه را داشته باشد، باید مدرک پایان کار اداری و تجاری بابت دفتر خود ارائه دهد که باعث ایجاد مشکل خواهد شد.
کمبود دفاتر مناسب در استان‌ها
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، پیش‌تر طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار حذف تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین‌نامه تاسیس فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کالا شده بود.
در این نامه آمده است که اجرای مفاد تبصره فوق، امکان اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری را محدود ساخته و موجب هزینه‌های اضافی و از طرفی محدودیت در توسعه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شده است. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، امکان اجاره دفاتر با شرایط شهرداری مقدور نبوده و قبول مسوولیت استفاده از دفاتر با شرایط شهرداری صرفا به عهده شهرداری‌ها است.
حمیدرضا باراندوزی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌غرب کشور نیز در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: واحدهای دارای کاربری اداری و تجاری در بسیاری از شهرها کمیاب هستند یا با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شوند، در شهرهایی مثل تبریز، یافتن این واحدها عملا غیرممکن است. وی افزود: با توجه به اینکه اخیرا تعداد مجوزها و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بیشتر شده، تعداد واحدهای آپارتمانی با کاربری اداری و تجاری به اندازه تعداد آنها نبوده و اگر هم واحدی با این مشخصات پیدا شود، این شرکت‌ها باید با هزینه بسیار بالاتری آنها را اجاره کنند.
بنابراین بهتر است برای اجرای این آیین‌نامه تسهیلاتی ارائه دهند یا اصلاح کنند. وی پیشنهاد کرد کاربری خدماتی نیز به عنوان گزینه مجاز در تبصره لحاظ شود و محدودیت‌های متراژ نیز تعدیل شود؛ زیرا این موضوع یکی از معضلات بزرگ شرکت‌های جدید‌التاسیس است؛ ضمن اینکه در حال حاضر شرکت‌های قدیمی‌تر نیز اگر قصد تمدید پروانه یا جابه‌جایی دفاتر خود را داشته باشند، با مشکل مواجه خواهند شد.
