کاهش قیمت در زنجیره فولاد ادامه دارد
رکود محتاطانه در بازار شمش
معاملات تالار صنعتی بورس کالا نشان می‌دهد نسبت معامله به عرضه شمش در روز ۱۶ تیر به ۴۸ درصد رسیده و قیمت میانگین موزون آن با افت ۳ درصدی همراه بوده است. ضمن اینکه معاملات آهن اسفنجی نیز کاهش یافته و قیمت آن ۵.۵ درصد افت کرده است. این در حالی است که اگر روند صادرات نفت و گاز افزایشی و ارز حاصل از آن بزودی به چرخه اقتصادی بازگردد، بازار فولاد می‌تواند با ورود سرمایه تازه و اطمینان‌بخشی دولت در مدیریت نرخ ارز، نیمه دوم سال را با رشد و رونق قابل توجهی سپری کند.
بازار داخلی فولاد در روزهای گذشته تابع دو مولفه مهم بود، مورد اول تاثیر جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بر این بازار و موضوع دوم وضعیت بازار پیش از تعطیلات مذهبی بود. باتوجه به این دو فاکتور بازار آزاد و بورس کالای ایران با تقاضای واقعی مواجه بود و صنایع پایین‌دستی به اندازه نیاز واحد تولیدی خرید انجام دادند.
این در حالی بود که تداوم قطعی و محدودیت‌های برق در واحدهای تولیدی موجب شده تا حجم فعالیت کارخانه‌ها کاهش یابد و در چنین شرایطی اخباری مبنی بر افزایش صادرات نفت و گاز در ماه‌های گذشته مطرح شده است که در صورت برگشت وجوه حاصله می‌تواند باعث رونق صنعت فولاد در فصل پاییز شود.
در حال حاضر اقتصاد ایران خود را به حداقل‌ها قانع کرده است و همه معاملات براساس احتیاط انجام می‌شود و در چنین وضعیتی حجم عرضه و میزان تقاضا روند نزولی به خود می‌گیرند. این در حالی است که در بازار تقاضای پنهان زیاد است و همه منتظر نتایج اقدامات سیاسی و اثرات آن در منطقه هستند به نظر نمی‌رسد این روند زیاد طول بکشد و به احتمال قوی شرایط تغییر خواهد کرد. دولت با مدیریت نرخ ارز به ثبات بازار کمک می‌کند و درصورتی که این روند ادامه داشته باشد باعث می‌شود که فعالان صنعت فولاد اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده نسبت به این بازار اطمینان پیدا کنند.
کاهش معاملات شمش بورسی
بررسی تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران در روز ۱۶ تیر ماه نشان می‌دهد که نسبت حجم معاملات به عرضه شمش از ۵۸ درصد در هفته دوم معاملاتی تیر ماه به ۴۸ درصد کاهش داشته است .
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم عرضه این محصول میانی زنجیره فولاد در روز ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴ نسبت به هفته گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
بررسی معاملات روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه نشان می‌دهد که بورس کالا میزبان عرضه ۷۳ هزار و ۷۰۰ تن شمش بود که با توجه به ثبت تقاضای ۰.۵ برابری نسبت به عرضه ۴۸ درصد از عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت.
قیمت میانگین موزون شمش در معاملات روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۲۸ هزار و ۳۳۴ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که افت ۳ درصدی را نسبت به هفته گذشته گزارش می‌کند. همچنین بررسی رینگ فیزیکی نشان می‌دهد که میزان معاملات در روز مورد بررسی نسبت به هفته گذشته کاهش داشته که این موضوع نیز تحت تاثیر افت حجم عرضه محصول میانی زنجیره فولاد رقم خورده است. قیمت پایه تعیین شده برای عرضه‌های شمش در بازه ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۳۵۴ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد.
شمش با میانگین قیمت ۲۸ هزار و ۳۳۴ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار فیزیکی مورد معامله قرار گرفت که با احتساب هزینه حمل و ارکان بورس و مالیات بر ارزش افزوده شمش ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم به واحدهای نورد می‌رسد و در نتیجه کف قیمت میلگرد به ۳۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم می‌رسد. اما باتوجه به خریدهای اعتباری در رینگ فیزیکی میلگرد در بازار آزاد با قیمت ۳۱ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود و با توجه به رکود ساخت و‌سازو افزایش قیمت‌ها عملا میلگرد مشتری ندارد و باید منتظر نتیجه مذاکرات ماند.
همچنین بورس کالای ایران در روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه میزبان عرضه ۵۶ هزار و ۸۰۰ تن آهن‌اسفنجی بود که با توجه به ثبت تقاضای ۰.۹ برابری نسبت به عرضه، ۵۸ درصد از عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت. قیمت میانگین موزون هر کیلوگرم آهن اسفنجی در هفته سوم تیر ماه نسبت به هفته گذشته ۵.۵ درصد کاهش داشت و به ۱۵ هزار و ۶۳ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. قیمت میانگین موزون معاملات آهن اسفنجی در هفته دوم تیر ماه ۱۵ هزار و ۸۹۷ تومان به‌ازای هر کیلوگرم بود.
بررسی بازار فیزیکی بورس کالای ایران طی هفته سوم تیرماه نشان می‌دهد که تولیدکنندگان گندله تغییر فرمول قیمت‌گذاری و کاهش قیمت‌های پایه را نپذیرفته و پس از پیگیری آنها از وزارت صمت، نامه‌ای مبنی بر تعلیق فرمول جدید ابلاغ شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نامه‌ای رسمی به شرکت بورس کالای ایران، اجرای ابلاغیه جدید محاسبه قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد را به حالت تعلیق درآورد.
این تصمیم در حالی گرفته شده که برخی از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند اجرای فرمول جدید ممکن است منجر به افزایش قیمت پایه این محصولات شود. از سوی دیگر، برخی دیگر معتقدند که تعلیق این ابلاغیه می‌تواند به حفظ رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.
