پوشش بیمهای هنرمندان کاهش یافته است؟
پوشش ناکافی فعالان صنایع دستی

بر اساس قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب ۱۳۹۶)، دولت مکلف به اجرای بیمه اجتماعی برای این گروه طبق قانون سال ۱۳۸۸است. با این حال، بررسیها نشان میدهد تحقق این قانون با نوساناتی همراه بوده و نیازمند پایش منظم و دقیقتری است. در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به تازگی منتشر کرده تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت بیمهای هنرمندان صنایع دستی، دلایل افت یا رشد پوشش بیمه در سالهای اخیر واکاوی شود. هدف، ارائه تصویری روشن از میزان اجرای قانون و چالشهای پیشروی حمایت از این بخش ارزشمند اقتصادی و فرهنگی کشور است.
سهم ناچیز هنرمندان از قانون
۱۵سال از تصویب قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی دارای کد شناسایی گذشته است، اما آمارها نشان میدهد این قانون بهطور کامل محقق نشده است. بر اساس دادههای موجود، در سال آغازین اجرای این قانون، حدود ۱۷۱هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. این تعداد تا سال ۱۳۹۲با رشد سالیانه ۳۵.۷ درصدی افزایش یافت، اما از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ نهتنها روند رشد متوقف شد، بلکه کاهش سالانه ۸.۶درصدی در تعداد بیمهشدگان به ثبت رسید. در نهایت، در سال ۱۴۰۳ تعداد بیمهشدگان به ۱۹۶هزار نفر رسید؛ رقمی که تنها ۲۴هزار نفر بیشتر از سال نخست اجرای قانون است. این به آن معناست که طی ۱۵ سال، میانگین رشد سالانه پوشش بیمهای هنرمندان صنایع دستی تنها حدود ۲.۸درصد بوده است؛ عددی که با اهداف حمایتی قانون فاصله قابلتوجهی دارد.
این روند نزولی در شرایطی ادامه یافته که بیمهکردن فعالان صنایع دستی یکی از الزامات کلیدی برای ایجاد امنیت شغلی، پایداری تولید و توسعه این بخش فرهنگی-اقتصادی محسوب میشود.
بر اساس آخرین برآوردهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حدود ۲میلیون نفر در کشور در حوزه صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند. از این تعداد، ۱.۵میلیون نفر را قالیبافان و بافندگان فرش و حدود ۵۰۰هزار نفر را هنرمندان سایر رشتههای صنایع دستی تشکیل میدهند.
با وجود این گستره وسیع از شاغلان، آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که تنها ۱۹۶هزار نفر تحت پوشش قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی مصوب ۱۳۸۸ قرار گرفتهاند. از این میان، بیش از ۸۰درصد شامل قالیبافان و بافندگان فرش حدود ۱۶۴هزار نفر و کمتر از ۲۰درصد شامل هنرمندان سایر رشتهها حدود ۳۲هزار نفر هستند.
این تفاوت معنادار، ریشه در سابقه اجرای بیمه برای قالیبافان از سال ۱۳۷۶ دارد، در حالی که سایر هنرمندان صنایع دستی تازه از سال ۱۳۸۸مشمول این قانون شدهاند. با این حال، نسبت افراد بیمهشده به کل فعالان این حوزه بسیار پایین است؛ بهگونهای که تنها ۱۱درصد قالیبافان و حدود ۶درصد سایر هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش بیمه قرار دارند.
این آمارها گویای آن است که ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، که دولت را مکلف به اجرای بیمه اجتماعی برای شاغلان دارای کد شناسایی کرده، بهصورت کامل اجرایی نشده است. در نتیجه، حدود ۹۴درصد از فعالان صنایع دستی کشور همچنان فاقد پوشش بیمهای مناسب هستند؛ موضوعی که نیازمند توجه فوری و بازنگری در شیوه اجرای این قانون حمایتی است.
دهکهای پایین در صدر بیمه
بر اساس دادههای بهدستآمده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، توزیع دهکبندی افراد تحت پوشش بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی دارای شناسه در سال ۱۴۰۳، نشان از تمرکز این پوشش بیمهای در میان دهکهای میانی و پایین درآمدی دارد.
مطابق با اطلاعات موجود، بیشترین تعداد بیمهشدگان در دهک چهارم (۲۳۸۸۱ نفر)، دهک سوم (۲۳۵۹۲ نفر) و دهک پنجم (۲۲۷۹۴ نفر) قرار دارند. در مقابل، کمترین میزان تحت پوشش مربوط به دهکهای دهم (۱۱۷۰۵ نفر)، نخست (۱۳۸۸۷ نفر) و نهم (۱۶۸۸۶ نفر) است.
جمعبندی این دادهها نشان میدهد که حدود ۵۴درصد از بیمهشدگان در دهکهای اول تا پنجم قرار دارند؛ یعنی بیش از نیمی از افرادی که مشمول این بیمه هستند، از اقشار کمبرخوردار اقتصادی محسوب میشوند. همچنین ۴۶درصد باقیمانده نیز در دهکهای ششم تا دهم توزیع شدهاند.
از آنجا که الگوی دهکبندی در سالهای گذشته نیز مشابه سال ۱۴۰۳ بوده و تغییر معناداری نداشته است، بررسی جداگانه برای سالهای قبل صورت نگرفته است.
این ترکیب آماری نشان میدهد که هدفگذاری اصلی قانون بیمه قالیبافان و شاغلان صنایعدستی مبنی بر حمایت از اقشار آسیبپذیر، تا حدودی تحقق یافته و بخش قابلتوجهی از افراد کمدرآمد توانستهاند از مزایای این بیمه برخوردار شوند. با این حال، همچنان ارتقای پوشش و بهبود خدمات بیمهای در این حوزه از ضرورتهای سیاستگذاری اجتماعی محسوب میشود.
بیمه قالیبافان قربانی فقر
کاهش شمار افراد تحت پوشش بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی دارای شناسه، در بازه زمانی ۱۳۹۳تا ۱۴۰۳، نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و اقتصادی بوده است.
یکی از مهمترین دلایل، توقف فعالیت افراد بیمهشده در اثر مهاجرت، تغییر شغل، فوت یا خروج از چرخه تولید بوده است. این افراد یا دیگر فعالیتی در حوزه صنایعدستی نداشتند یا شرایط استمرار بیمه آنها توسط کارشناسان تامین اجتماعی احراز نشده است.
دلیل دیگر، افزایش کیفیت و کمیت بازرسیها توسط سازمان تامین اجتماعی بوده است. در سالهای ابتدایی اجرای قانون، برخی افراد بدون احراز صلاحیت شغلی، تحت پوشش بیمه قرار گرفته بودند. با تشدید بازرسیهای فنی و دقیق در سالهای بعد، بخشی از این افراد شناسایی و از لیست بیمهشدگان خارج شدند.
سومین عامل، ناتوانی مالی بخشی از بیمهشدگان در پرداخت حق بیمه بوده است. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۴۵هزار نفر در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از پوشش خارج شدند. این افراد عمدتا در دهکهای اول تا سوم درآمدی قرار دارند و نداشتن استطاعت مالی اصلیترین مانع تداوم بیمهپردازی آنها بوده است.
در مجموع، کاهش پوشش بیمهای در این حوزه، اگرچه بخشی از آن ناشی از اصلاحات نظارتی بوده، اما بخش قابلتوجهی از آن به ضعف در حمایت مالی دولت از اقشار ضعیف بازمیگردد. این امر لزوم مداخله موثر دولت برای تقویت حمایت اقتصادی از فعالان صنایعدستی را بیش از پیش برجسته میکند.
شرط نجات بیمه هنرمندان
بررسی وضعیت اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی دارای شناسه نشان میدهد که با وجود گذشت ۱۵سال از ابلاغ این قانون، تعداد افراد تحت پوشش بیمه تنها به میزان محدودی افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۷۱هزار نفر و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۶هزار نفر تحت پوشش این بیمه بودهاند که نشاندهنده افزایش ۲۴هزار نفر در طول این مدت است. این رشد به معنای میانگین سالیانه حدود 2.8درصد است. نکته قابلتوجه این است که طی سالهای ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲ تعداد بیمهشدگان رشد قابلتوجهی داشت و به طور میانگین سالانه 35.7درصد افزایش یافت، اما از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ روندی معکوس آغاز شد و تعداد بیمهشدگان به طور متوسط سالانه 8.6درصد کاهش یافت. از دلایل مهم این کاهش میتوان به تشدید نظارتهای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که منجر به حذف افراد فاقد صلاحیت و غیرمرتبط با صنایع دستی از لیست بیمهشدگان شد.
همچنین توقف فعالیت برخی از هنرمندان به دلیل تغییر شغل، مهاجرت یا فوت، و عدمتوان مالی بسیاری از بیمهشدگان برای پرداخت حق بیمه، از دیگر عوامل کاهش تعداد افراد تحت پوشش این قانون بوده است. این واقعیتها ضرورت توجه بیشتر دولت و دستگاههای مرتبط را برای حمایت اقتصادی از فعالان صنایع دستی نشان میدهد.
به همین منظور، پیشنهاد میشود با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت بیمهشدگان به صورت سالانه رصد شده و گزارشهایی دقیق و مستمر از تعداد و ترکیب دهکهای درآمدی آنان تهیه و منتشر شود. این اقدام میتواند به شفافیت بیشتر در اجرای قانون و ارتقای کیفیت حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی کمک کند.