طراحی و عرضه بیمه شخص ثالث با الگوی بانکداری بیمه‌ای

 در این میان یکی از حوزه‌‌‌های بالقوه و راهبردی که می‌تواند از این هم‌‌‌افزایی به‌‌‌شکل موثری بهره‌‌‌مند شود، طراحی و عرضه بیمه شخص ثالث  (Third-Party Liability Insurance) از طریق زیرساخت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های شبکه بانکی است. بیمه شخص ثالث در اغلب کشورها مانند ایران به‌‌‌عنوان یکی از معدود محصولات بیمه‌‌‌ای با پوشش اجباری قانونی محسوب می‌شود و به همین دلیل دارای بالاترین حجم صدور سالانه در بین تمامی رشته‌‌‌های بیمه‌‌‌ای است.

اما با وجود الزام قانونی این رشته با چالش‌‌‌هایی بنیادین در فرآیند توزیع، تمدید و مدیریت خسارت مواجه است. به‌‌‌عنوان نمونه مشکلاتی همچون تاخیر در تمدید به‌‌‌دلیل پیچیدگی‌‌‌های فرآیند اداری، جعل یا صدور غیرقانونی بیمه‌‌‌نامه، عدم‌انطباق اطلاعات مالک و وسیله نقلیه در پایگاه‌‌‌های داده و پراکندگی یا کم‌‌‌دسترسی نمایندگی‌های بیمه‌‌‌گر در مناطق کم‌‌‌برخوردار از جمله موانع اثربخشی این نوع بیمه هستند.

در این بستر شبکه بانکی به‌‌‌عنوان نهاد مالی با بیشترین گستره جغرافیایی و ضریب نفوذ در میان شهروندان واجد ظرفیتی منحصربه‌‌‌فرد برای مشارکت در بازطراحی زنجیره ارزش بیمه شخص ثالث است. شبکه بانکی علاوه بر در اختیار داشتن پایگاه اطلاعاتی جامع از مشتریان حقیقی و حقوقی، سابقه مالی و الگوهای رفتاری آنان از سامانه‌‌‌های جامع بانکداری مرکزی و زیرساخت‌های فناوری ایمن، سریع و قابل توسعه نیز بهره‌‌‌مندند. همین ویژگی‌‌‌ها بانک را به یک شریک بالقوه در تمامی مراحل فرآیند بیمه‌‌‌گری از صدور تا جبران خسارت تبدیل می‌کند.

در الگوی پیشنهادی شبکه بانکی می‌تواند در چند لایه عملیاتی ایفای نقش کند:

۱. ثبت اولیه تقاضای بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث از طریق درگاه‌‌‌های اینترنت بانک، همراه بانک یا شعب حضوری،

۲. راستی‌‌‌آزمایی هویتی و اطلاعاتی مشتری و خودرو با اتکا به سامانه‌‌‌های بانک مرکزی و پلیس راهور،

۳. اتصال امن و بلادرنگ به سامانه‌‌‌های شرکت بیمه‌‌‌گر از طریق APIهای بانکی–بیمه‌‌‌ای،

۴. پرداخت هوشمند حق بیمه از طریق سیستم‌های پرداخت متمرکز،

۵. ردیابی وضعیت بیمه‌‌‌نامه و مدیریت رسیدگی به خسارت‌‌‌های احتمالی به‌‌‌شکل دیجیتال.

چنین الگویی می‌تواند نه‌‌‌تنها منجر به افزایش رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌‌‌های عملیاتی، حذف فرآیندهای کاغذی و دستی و کاهش تخلفاتی نظیر صدور جعلی بیمه‌‌‌نامه‌‌‌ها شود، بلکه در سطح کلان با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه و شفاف، بستر را برای تحلیل رفتار ریسک، شخصی‌‌‌سازی نرخ حق بیمه و طراحی محصولات جدید متناسب با نمایه ریسک هر مشتری نیز فراهم سازد.

در یک چشم‌‌‌انداز راهبردی ورود شبکه بانکی به فرآیند طراحی و عرضه بیمه شخص ثالث نه‌‌‌فقط یک همکاری فنی میان دو نهاد مالی، بلکه‌ گذار به سمت یک نظام بیمه‌‌‌گری دیجیتال، هوشمند و مبتنی بر داده (Data-driven Insurance) خواهد بود. البته تحقق این الگو مستلزم نوسازی مقررات، تدوین استانداردهای تبادل داده، تضمین حریم خصوصی و تدوین الگوهای تجاری مبتنی بر منافع مشترک است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت الگوی بانک–بیمه در حوزه بیمه شخص ثالث، نقشی موثر، فراگیر و تحول‌‌‌ساز ایفا کند.

از منظر ساختار عملیاتی استقرار و عرضه بیمه شخص ثالث از طریق شبکه بانکی می‌تواند در قالب دو الگوی اصلی صورت گیرد که هر یک دارای پیامدها و مزایای خاص خود هستند. نخست الگوی بانک‌‌‌محور (Bank-led Model) که در آن بانک به‌‌‌عنوان نهاد اصلی عرضه‌‌‌کننده، طراحی و فروش بیمه‌‌‌نامه را در بستر سامانه‌‌‌های خود انجام داده و تنها در برخی فرآیندهای بیمه‌‌‌گری با شرکت بیمه همکاری می‌کند. بانک در این الگو به‌‌‌دلیل مالکیت داده‌‌‌های کلیدی، قدرت طراحی و ارائه خدمات شخصی‌‌‌سازی‌‌‌شده را در اختیار دارد. دوم الگوی بانک به‌‌‌مثابه نماینده بیمه (Bank-as-Insurance-Agent) که در آن بانک، نقش واسطه‌‌‌گری فروش و ارائه خدمات بیمه‌‌‌ای را برعهده داشته و عملیات بیمه‌‌‌گری همچنان در اختیار شرکت بیمه باقی می‌‌‌ماند.

در هر دو الگو، ارزش افزوده اصلی بانک در دسترسی به پایگاه جامع و به‌‌‌روز داده‌‌‌های مشتریان نهفته است. داده‌‌‌هایی چون مالکیت وسایل نقلیه، سابقه اعتبار مالی، نوع فعالیت اقتصادی، سطح درآمد و رفتارهای پرداخت، بانک را قادر می‌‌‌سازد تا در مرحله ارزیابی اولیه ریسک  (Risk Assessment) نقش کلیدی ایفا کند. این داده‌‌‌محوری زمینه را برای پیاده‌سازی الگو‌‌‌های نوین نرخ‌‌‌گذاری نظیر نرخ‌‌‌گذاری مبتنی بر استفاده (Usage-based Pricing) یا حتی نرخ‌‌‌گذاری رفتاری (Behavioral Underwriting) فراهم می‌کند. به‌‌‌عنوان نمونه مشتریانی که اقساط بانکی خود را منظم پرداخت کرده‌‌‌اند، یا رانندگانی که سابقه تصادف کمتری دارند، می‌توانند از تخفیف‌‌‌های شخصی‌‌‌سازی‌‌‌شده در نرخ بیمه بهره‌‌‌مند شوند.

کاوش‌های تطبیقی در کشورهایی مانند ترکیه، هند و اندونزی نشان می‌دهد که توزیع بیمه‌‌‌های اجباری خودرو از طریق مجاری بانکی نه‌‌‌تنها موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه شده، بلکه فرآیندهای سنتی و پرهزینه صدور بیمه‌‌‌نامه را نیز ساده‌‌‌سازی کرده است. در ترکیه، بانک‌ها با در اختیار داشتن زیرساخت‌‌‌های فناوری اطلاعات فرآیند صدور آنی بیمه‌‌‌نامه را در لحظه اعطای تسهیلات خودرویی پیاده‌سازی کرده‌‌‌اند و شرکت بیمه گر نیز به‌‌‌صورت آنی اطلاعات لازم را دریافت می‌کند. این سازوکار باعث کاهش مخاطرات جعل و دوباره‌‌‌کاری در ثبت اطلاعات شده است.

در هند نیز برخی بانک‌های بزرگ مانند ICICI و HDFC به‌‌‌همراه شرکت‌های بیمه گر همکار، سامانه‌‌‌های جامع بیمه برخط طراحی کرده‌‌‌اند که در آن مشتری فقط با ورود به سامانه بانکی خود می‌تواند بدون مراجعه به نمایندگی بیمه‌‌‌گر، بیمه‌‌‌نامه شخص ثالث را خریداری، تمدید و حتی خسارت را پیگیری کند. یکی از نقاط قوت این الگو ادغام اطلاعات بانکی با سامانه‌‌‌های بیمه‌‌‌گری است که هم فرآیند احراز هویت را تسهیل کرده و هم تجربه کاربری را ارتقا داده است.

افزون بر این فرآیند پرداخت حق بیمه، به‌‌‌صورت یکپارچه و بدون وقفه از حساب بانکی مشتری کسر می‌شود و تایید آنی انجام می‌‌‌پذیرد. همچنین در اندونزی شبکه بانکی به‌‌‌ویژه در مناطق دورافتاده و کم‌‌‌دسترسی نقش مهمی در ترویج بیمه شخص ثالث ایفا کرده‌‌‌اند. به‌‌‌دلیل محدودیت‌های جغرافیایی در دسترسی به نمایندگان بیمه، بانک‌ها با بهره‌‌‌گیری از دفاتر شعب محلی خود، نقش کارگزار بیمه‌‌‌ای را برعهده گرفته‌‌‌اند و با در اختیار داشتن اطلاعات مالی مشتریان، ارزیابی‌‌‌های مقدماتی بیمه‌‌‌ای را نیز انجام می‌دهند. نتیجه این همکاری افزایش شفافیت اطلاعات، کاهش هزینه‌های عملیاتی برای شرکت‌های بیمه گر و بهبود پوشش بیمه‌‌‌ای در مناطق محروم بوده است.

لذا با تلفیق ساختار توزیعی شبکه بانکی و تخصص بیمه‌‌‌گری شرکت‌های بیمه الگوهای بانک‌‌‌محور و بانک به نمایندگی بیمه‌گر در عرضه بیمه شخص ثالث می‌توانند نه‌‌‌تنها کارآیی سیستم را بهبود دهند، بلکه با توسعه نرخ‌‌‌گذاری مبتنی بر داده، تقلیل هزینه‌‌‌های مبادله، و ارتقای رضایت ذی‌نفعان به الگویی پایدار در توسعه خدمات بیمه‌‌‌ای در بستر مالی تبدیل شوند. پیاده‌سازی چنین الگوهایی در کشور مستلزم ایجاد زیرساخت‌‌‌های حقوقی مناسب، تدوین استانداردهای مشترک تبادل داده و فرهنگ‌‌‌سازی برای اعتمادسازی میان بانک، بیمه‌‌‌گر و بیمه‌‌‌گذار است.

چالش‌‌‌های پیاده‌سازی این الگو در کشور از جمله عدم‌وضوح در نقش‌‌‌آفرینی حقوقی بانک‌ها به‌‌‌عنوان واسطه فروش بیمه‌‌‌ای، تعارض با شبکه نمایندگان سنتی، نگرانی از حفظ حریم خصوصی مشتریان و عدم‌‌‌انطباق سامانه‌‌‌های بانکی با زیرساخت‌‌‌های بیمه‌‌‌گری هوشمند قابل‌توجه‌‌‌اند.

با این حال در صورت بازتعریف سازوکارهای قانونی، طراحی الگوهای کسب و کار مبتنی بر مشارکت داده‌‌‌محور (Data Partnership) و تدوین پروتکل‌‌‌های مشترک احراز هویت، صدور و رسیدگی به خسارت می‌توان انتظار داشت که این الگو به یکی از راهکارهای ارتقای شفافیت و توسعه پایدار در بازار بیمه شخص ثالث تبدیل شود. باید گفت که طراحی بیمه شخص ثالث از طریق شبکه بانکی نه‌‌‌تنها می‌تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش تخلفات در این حوزه منجر شود، بلکه با ساده‌‌‌سازی فرآیندهای خرید و تمدید برای مشتریان، می‌تواند گامی موثر در جهت افزایش رضایت و وفاداری بیمه‌‌‌گذاران نیز باشد. این مهم مستلزم رویکردی نوین، میان‌‌‌رشته‌‌‌ای و مبتنی بر مشارکت فعال بیمه‌‌‌گران، شبکه بانکی، نهادهای ناظر و توسعه‌‌‌دهندگان فین‌‌‌تک است.

 * عضو رسمی انجمن بین‌المللی بیمه‌گران مهندسی

** عضو هیات علمی دانشگاه