تداوم شکوفایی  اقتصادی  اسپانیا

 طبق داده‌های اولیه منتشر شده از سوی موسسه ملی آمار اسپانیا، این رشد عمدتا از محل تقاضای داخلی حاصل شده که ۳.۴ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده؛ درحالی‌که تقاضای خارجی تاثیری منفی معادل ۰.۶ واحد درصدی بر رشد گذاشته است. در مقایسه با دیگر کشورهای بزرگ منطقه یورو، اقتصاد اسپانیا عملکردی بهتر دارد و پیش‌بینی می‌شود در کل سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد رشد کند؛ یعنی بیش از دو برابر نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو. دلیل این برتری، وابستگی کمتر اسپانیا به تجارت خارجی در مقایسه با کشورهایی مانند آلمان، فرانسه یا ایتالیاست؛ کشورهایی که طبق برآوردها یا در رکود به سر می‌برند یا رشد بسیار ناچیزی داشته‌اند؛ چرا که در سه‌ماهه اول سال، پیش از اعمال تعرفه‌های آمریکا، صادرات خود را پیش‌خور کرده بودند.

در عین حال، اسپانیا در شرایطی به این رشد دست یافته که سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ و اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات به اروپا، موجب بی‌ثباتی در فضای اقتصادی جهانی شده است. با این وجود، توافق جدید تجاری میان ترامپ و رئیس کمیسیون اروپا، اورسلا فون در‌لاین، ممکن است تا حدی این نگرانی‌ها را کاهش دهد. محرک اصلی رشد در اسپانیا، مصرف خانوار بوده که همچنان ۵۸ درصد از کل GDP کشور را تشکیل می‌دهد. پس از آن، سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص (۲۱ درصد) و هزینه‌های دولت (۱۸ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در بخش سرمایه‌گذاری، دارایی‌های فیزیکی مانند ساخت‌وساز (۱۰ درصد) و ماشین‌آلات، تجهیزات و سیستم‌های تسلیحاتی (۷ درصد) نقش پررنگی دارند.

افزون بر این، اقتصاد اسپانیا از رشد پایدار در بخش خدمات بهره‌مند است؛ رشدی که فراتر از بازگشت رونق گردشگری پس از همه‌گیری کروناست.   پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، با اشاره به این وضعیت، اعلام کرده که کشورش در یکی از «شکوفاترین دوران‌های دموکراتیک خود» به‌سر می‌برد. او رشد اقتصادی و اشتغال بالا را از دستاوردهای مهم دولت خود دانسته است.

با این حال، سانچز با چالش‌های سیاسی داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ او در پارلمان اکثریت ندارد و نتوانسته بودجه سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را تصویب کند. همچنین، اتهامات فساد در درون حزب و دولت او موقعیت سیاسی‌اش را تضعیف کرده‌اند. درحالی‌که اپوزیسیون محافظه‌کار خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده، سانچز تاکید دارد که تا سال ۲۰۲۷، که موعد قانونی انتخابات است، «کارهای زیادی برای انجام باقی مانده است.» اگرچه چالش‌های سیاسی داخلی می‌توانند در بلندمدت بر روند رشد اسپانیا تاثیرگذار باشند، اما اقتصاد اسپانیا در میان فضای پرنوسان بین‌المللی، همچنان عملکردی قدرتمند دارد و از اتکای کمتر به تجارت جهانی و پویایی در مصرف داخلی و خدمات بهره می‌برد.