شرایط برای فدرال‌‌‌رزرو سختتر می‌شود؛
دو راهی سیاستگذاری پولی
به گزارش فایننشال‌‌‌تایمز، برخلاف اغلب دوره‌‌‌های گذشته که شوک‌‌‌های اقتصادی عمدتا از سمت تقاضا می‌‌‌آمدند و بهطور هم‌‌‌زمان موجب افزایش یا کاهش تورم و رشد می‌شدند، تعرفه‌‌‌ها یک شوک عرضه محسوب می‌شوند که تورم و تولید را در جهت‌‌‌های مخالف هدایت می‌‌‌کنند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید میان کاهش تورم و جلوگیری از تضعیف اشتغال، تصمیم‌گیری کند؛ تصمیمی که بهطور سنتی بسیار دشوار و پرهزینه تلقی می‌شود.
در یک مطالعه اخیر، که با همکاری اقتصاددانان بانک جهانی صورت گرفت، تجارب ۵۵ ساله ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته در زمینه مدیریت هم‌‌‌زمان تورم و رشد اقتصادی بررسی شده است. یافته‌‌‌ها نشان می‌دهد که دوره پساکرونا از حیث کاهش تورم، دوره‌‌‌ای نسبتا ملایم و کم‌‌‌هزینه بوده و نسبت فداکاری (میزان افت تولید در برابر کاهش تورم) در این دوره کمتر از تمام دوره‌‌‌های مشابه تاریخی بوده است.
با این حال، کاهش تورم فعلی به بهای افزایش چشم‌‌‌گیر سطح عمومی قیمت‌‌‌ها حاصل شده است؛ قیمت‌‌‌ها در آمریکا در دوره اخیر ۱۷ درصد افزایش یافته‌‌‌اند، یعنی ۹ درصد بیشتر از حالتی که تورم سالانه ثابت و در سطح ۲ درصد باقی می‌‌‌ماند. عوامل متعددی در این افزایش نقش داشتند؛ نخست، شوک‌‌‌های ناشی از همه‌‌‌گیری و جنگ روسیه و اوکراین و دوم، واکنش دیرهنگام فدرال‌‌‌رزرو در افزایش نرخ بهره. البته اعتماد عمومی به توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم و ثبات انتظارات تورمی، باعث شد از بروز آثار جانبی شدیدتر جلوگیری شود. با این حال، در مواجهه با موج جدید تورمی ناشی از تعرفه‌‌‌ها، سیاستگذاران نباید همان خوش‌‌‌بینی سال ۲۰۲۱ را تکرار کنند. این‌بار، خانوارها و شرکت‌ها نسبت به افزایش قیمت‌‌‌ها حساس‌‌‌تر شده‌‌‌اند و واکنش آنها می‌تواند شدیدتر باشد.
در این شرایط، نه‌‌‌تنها بازگرداندن تورم به سطح هدف اهمیت دارد، بلکه کنترل سطح قیمت‌‌‌ها و جلوگیری از افزایش پایدار آنها نیز اهمیت فزاینده‌‌‌ای یافته است. سیاستگذاران باید به تقویت اعتبار بانک مرکزی و مهار انتظارات تورمی توجه ویژه‌‌‌ای داشته باشند؛ چراکه تحلیل‌‌‌ها نشان می‌دهند اگر اعتبار فدرال‌‌‌رزرو در سال ۲۰۲۲ همانند دوران بحران نفتی دهه ۷۰ میلادی می‌‌‌بود، نرخ تورم ایالات متحده تا سال ۲۰۲۴ چهار درصد بیشتر افزایش می‌‌‌یافت و بازگشت به ثبات نیز با هزینه‌‌‌های سنگین‌‌‌تری همراه می‌شد.
از سوی دیگر، فدرال‌‌‌رزرو در شرایط حساسی قرار گرفته است؛ سیاستگذاران این نهاد از دسامبر گذشته تاکنون نرخ بهره را ثابت نگه داشته‌‌‌اند، اما فشارهای سیاسی بر رئیس فدرال‌‌‌رزرو، جروم پاول، افزایش یافته است. دولت ترامپ، پاول را مانعی بر سر راه کاهش نرخ‌‌‌های بهره و تسهیل هزینه‌‌‌های استقراض می‌‌‌داند و بارها بهطور علنی خواستار کناره‌‌‌گیری او شده است. این امر نگرانی‌‌‌هایی درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا ایجاد کرده است؛ موضوعی که در صورت تشدید، می‌تواند بازارهای مالی را دچار تلاطم کند و به افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌‌‌داری بلندمدت منجر شود. هم‌‌‌زمان، نقدهایی جدی نسبت به سیاست پرداخت سود به ذخایر بانکی فدرال‌‌‌رزرو مطرح شده است.
جودی شلتن، اقتصاددان محافظه‌‌‌کار، این سیاست را نوعی یارانه پنهان به نفع بانک‌‌‌های خصوصی، به‌‌‌ویژه بانک‌‌‌های خارجی، می‌‌‌داند که با نرخ ۴.۴ درصد به سپرده‌‌‌های نگه‌‌‌داشته‌‌‌شده در فدرال‌‌‌رزرو سود پرداخت می‌شود. این سیاست در سال گذشته منجر به پرداخت بیش از ۲۲۶ میلیارد دلار سود شد و فدرال‌‌‌رزرو را برای نخستین‌بار به ثبت یک زیان عملیاتی ۷۷ میلیارد دلاری سوق داد. حدود ۴۰ درصد از این سودها به بانک‌‌‌های خارجی تعلق گرفته‌‌‌اند،
امری که به گفته شلتن، مغایر با منافع مالیات‌‌‌دهندگان آمریکایی است. شلتن همچنین خواهان بازنگری جدی کنگره در نقش و اختیارات بانک مرکزی شد و تاکید کرد که مطابق قانون اساسی، اختیار تنظیم ارزش پول بر عهده کنگره است نه یک نهاد مستقل. او پیشنهاد داده است برای بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی، اوراق قرضه ۵۰ ساله‌‌‌ای منتشر شوند که در سال ۲۰۲۶، در سالگرد ۲۵۰ سالگی استقلال آمریکا، قابلیت بازخرید با طلا را داشته باشد. به گفته او این ابزار می‌تواند به احیای اعتماد به دلار و افزایش انضباط بلندمدت پولی کمک کند. در نهایت، او هشدار داد که ساختار فعلی بانک مرکزی، بیش از حد به منافع وال‌‌‌استریت خدمت می‌‌‌کند، در حالی که کسب‌‌‌وکارهای کوچک و خانوارها با مشکل دسترسی به سرمایه و اعتبار مواجه هستند. از نظر او، زمان آن فرا رسیده است که ساختار پولی ایالات متحده به نفع اقتصاد واقعی، یعنی کسب‌‌‌وکارهای کوچک و متوسط، اصلاح شود.
رقبای جدید برای وال‌‌‌استریت
در کنار این تحولات، بازار بدهی کشورهای نوظهور نیز تغییرات قابل‌‌‌توجهی را تجربه کرده است. سرمایه‌‌‌گذاران بین‌المللی، به‌‌‌ویژه در بازار اوراق قرضه، به دلیل بی‌‌‌اعتمادی فزاینده به دارایی‌‌‌های سنتی امن مانند اوراق خزانه‌‌‌داری آمریکا، به سمت بازارهای نوظهور گرایش یافته‌‌‌اند. اختلاف بازده اوراق قرضه کشورهای درحال‌‌‌توسعه دارای درجه سرمایه‌‌‌گذاری با اوراق خزانه‌‌‌داری آمریکا به پایین‌‌‌ترین سطح خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۷ رسیده است. همچنین کاهش ارزش دلار و رشد بازارهای سهام، بر جذابیت این بازارها افزوده‌‌‌اند.
در این میان، کشورهای جنوب خلیج فارس با رتبه اعتباری بالا، مانند عربستان سعودی، با عرضه مستمر اوراق قرضه، نقش مهمی در افزایش حجم و اعتبار بازار بدهی‌‌‌های نوظهور ایفا کرده‌‌‌اند. همچنین برخی کشورها مانند آرژانتین و پاکستان با انجام اصلاحات سخت اقتصادی، توانسته‌‌‌اند بخشی از اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران را بازگردانند. طبق بررسی‌‌‌ها، بسیاری از سرمایه‌‌‌گذاران نهادی که پیش‌‌‌تر از این بازارها خارج شده بودند، اکنون قصد دارند مجددا وارد شوند یا سرمایه‌‌‌گذاری خود را افزایش دهند.
با وجود این خوش‌‌‌بینی، برخی تحلیل‌‌‌گران هشدار داده‌‌‌اند که این فضا بیش از حد خوش‌‌‌بینانه است و ریسک بازگشت رکود یا تشدید تورم ناشی از تعرفه‌‌‌ها همچنان وجود دارد. در صورتی که خطر رکود مجددا مطرح شود، شکاف بازدهی در بازارهای نوظهور می‌تواند به سرعت افزایش یابد و قیمت اوراق در این بازارها کاهش پیدا کند.
