چگونه کاهش بوروکراسی، سرعت واردات کالاهای حیاتی را افزایش داد؟
فرمول تامین کالاهای اساسی
پس از حمله اسرائیل به خاک ایران در هفته گذشته، تقاضای ایرانیان برای برخی از کالاهای اساسی مانند بنزین، نان و روغن افزایش یافته است. در چنین شرایطی نقش دولت در تامین کالاهای اساسی اهمیتی استراتژیک دارد. به عبارت دیگر دولت در شرایط فعلی باید از ورود و تامین کالاهای اساسی موردنیاز شهروندان مطمئن شود. با این حال برای جلوگیری از بازار سیاه و احتکار، باید مسوولیت توزیع کالاها را به بخش خصوصی بسپارد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد یکی از ابتکارات وزارت اقتصاد برای تامین کالاهای اساسی و کاهش نگرانی مردم در شرایط فعلی، کاهش بوروکراسی‌‌‌های مربوط به ترخیص کالاها از گمرک بوده است. بنابراین افزایش هماهنگی بین دستگاه‌‌‌های اجرایی مختلف با کنار زدن بوروکراسی‌‌‌های زمان‌بر و هزینه‌‌‌زا، میتواند سرعت انتقال کالاهای اساسی و دسترسی مردم به این کالاها را افزایش دهد. این مساله از شکل‌‌‌گیری بحران‌هایی مانند احتکار مواد غذایی، شکل‌‌‌گیری بازار سیاه برای توزیع کالاهای حیاتی و در نهایت تورم زاییده کمبود کالاهای اساسی جلوگیری می‌کند.
مسوولیت استراتژیک دولت در جنگ
بررسی تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در شرایط اضطراری مانند جنگ، الگوی مصرفی شهروندان به‌خصوص در مورد کالاهای اساسی دستخوش تغییر می‌شود. به عبارت دیگر مردم که نگران تامین کالاهای اساسی خود در آینده هستند، سعی می‌کنند برخی از اقلام اساسی مانند برنج و روغن را برای مدتی ذخیره کنند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که در هفته‌‌‌های ابتدایی آغاز بحران، زنجیره تامین کالاهای اساسی با اشکال مواجه شود و برخی از اقلام کمیاب شوند. در چنین شرایطی یکی از مسوولیت‌‌‌های استراتژیک نهادهای دولتی، افزایش ورود و تلاش برای سرعت‌بخشی به ورود کالاهای اساسی است. تامین کالای اساسی در شرایط جنگی مستقیما با امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و حفظ روحیه عمومی در ارتباط است و نا‌توانی دولت برای انجام این کار تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی خواهد داشت.
بازار سیاه و بی‌اعتمادی
وقتی دولت یا نهادهای مسوول نتوانند به‌‌‌طور منظم و کافی کالاهای اساسی را در دسترس شهروندان قرار دهند، کمبود مصنوعی یا واقعی ایجاد می‌شود. در این شرایط، تقاضا برای اقلامی مانند دارو، غذا یا سوخت به‌‌‌شدت افزایش یافته و عرضه محدود می‌شود. مالکان و دلالان سودجو از این شکاف عرضه و تقاضا استفاده کرده و کالاها را پشت درهای بسته احتکار کرده و سپس این اقلام را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از نرخ رسمی، در بازار سیاه به فروش می‌‌‌رسانند. خریداران نیز ناچار می‌‌‌شوند برای تامین مایحتاج حیاتی خود، پول بیشتری پرداخت کنند. این روند تورم مخفی را تشدید کرده و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف را دوچندان می‌کند. علاوه بر افزایش نابرابری، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی نیز بیش از پیش کاهش می‌‌‌یابد؛ زیرا احساس می‌شود نهادهای دولتی در محافظت از منافع مردم ناتوانند و گسترش بازار سیاه میتواند به بی‌‌‌ثباتی اجتماعی و فساد سازمان‌‌‌یافته منجر شود. بدیهی است که چنین شرایطی به نارضایتی شهروندان که در موقعیت سختی قرار گرفته‌‌‌اند دامن خواهد زد.
در صورت شکل‌‌‌گیری چنین مناسباتی در بازار تامین کالاهای اساسی، افرادی که در دهک‌‌‌های پایین درآمدی هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید. به عبارت دیگر افرادی که در حال حاضر با قیمت‌های رسمی توانایی تامین برخی از اقلام خوراکی را ندارند، نمی‌‌‌توانند نیازهای خود را با قیمت‌های بالاتر تامین کنند.
نکته کلیدی این است که دولت باید مسوول تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی باشد، اما لزوما خود توزیع‌‌‌کننده مستقیم کالاهای اساسی نباشد؛ زیرا توزیع مستقیم کالای اساسی توسط دولت‌‌‌ها در بسیاری از موارد، به شکل‌‌‌گیری بازار سیاه و گسترش فساد، آن هم در شرایط بحرانی مانند جنگ منجر شده است. بنابراین دولت باید با تخصیص ارز، ایجاد ذخایر استراتژیک و بستن قراردادهای بلندمدت با تامین‌‌‌کنندگان داخلی و خارجی، از ورود مداوم کالاها مطمئن شود و پس از آن شبکه‌‌‌های خصوصی، کالاهای تامین‌شده را توزیع کنند.
فرمول وزارت اقتصاد برای تامین کالا
در روزهای گذشته وزارت اقتصاد در تلاش بوده است تا از راه‌‌‌های مختلف، اختلال‌‌‌های ایجادشده در زنجیره تامین کالا را از بین ببرد. برای مثال روز گذشته، علی مدنی‌‌‌زاده، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «با اتخاذ تدابیر ویژه و هماهنگی‌‌‌های بین‌‌‌دستگاهی، حجم واردات کالاهای اساسی در بازه ۲۴ تا ۳۰ خرداد به ۹۸۰هزار تن رسیده که نسبت به هفته قبل از آن ۵۳درصد رشد نشان می‌دهد.» او همچنین با اشاره به فعالان بخش گمرک و حمل‌ونقل در هفته گذشته توضیح داد: «در بخش کالاهای اساسی پنجگانه، شاهد رشد سه‌برابری واردات کالاهای اساسی بوده‌‌‌ایم که از ۲۷۱هزار تن به ۸۱۴هزار تن افزایش یافته است.» وزیر اقتصاد که کار خود را پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و ایران آغاز کرده، از همان ابتدا حفظ ثبات بازار و تامین به‌موقع کالاهای اساسی را به‌عنوان اولویت‌‌‌های این وزارت اعلام کرده است. به نظر می‌‌‌آید که فرمول اصلی وزارت اقتصاد برای تامین کالاهای اساسی در شرایط فعلی کاهش بوروکراسی‌‌‌های مربوط به واردات بوده است.
کاهش بوروکراسی در فرآیند ترخیص و واردات کالا آثار ملموسی بر اقتصاد و زندگی مردم به‌خصوص در شرایط جنگی دارد. در نتیجه کاهش بوروکراسی زمان عبور کالاها از گمرک به‌‌‌طور چشم‌گیری کاهش می‌‌‌یابد و کالاهای اساسی سریع‌‌‌تر به بازار می‌‌‌رسند، در نتیجه نوسان قیمت‌های مقطعی کنترل می‌شود. علاوه بر این هزینه‌‌‌های انبارداری کاهش یافته و قیمت تمام‌‌‌شده کالا برای مصرف‌کننده نهایی منطقی‌‌‌تر می‌شود. همچنین با حذف مراحل تکراری و استفاده از سامانه‌‌‌های الکترونیکی، فضای فساد و بازار سیاه تنگ‌‌‌تر می‌شود؛ زیرا انگیزه احتکار و قاچاق در روال شفاف به حداقل می‌‌‌رسد. در نهایت می‌توان گفت که این اقدام در شرایط اضطراری مانند جنگ یا تحریم، تاب‌‌‌آوری زنجیره تامین را تقویت کرده و خطر کمبود کالاهای حیاتی را کاهش می‌دهد.
افزایش هماهنگی میان دستگاه‌‌‌ها نیز به کاهش موازی‌‌‌کاری، حذف گلوگاه‌‌‌ها و بهبود شفافیت می‌‌‌انجامد که در مجموع زمان و هزینه ترخیص را به‌‌‌شدت کاهش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت که افزایش هماهنگی بین دستگاه‌‌‌ها، مسیر واردات را از «بوروکراسی سنگین» به «زنجیره‌‌‌ای روان» تبدیل می‌کند که نتیجه آن افزایش اطمینان و تقویت امنیت اقتصادی است. این روند حتی در شرایط پسا‌جنگ نیز به کاهش هزینه سیاستگذاری‌‌‌ها و افزایش اثرگذاری آنها خواهد انجامید.
