توقف تورم و رشد اقتصادی روسیه؟

اولگ کوزمین، تحلیلگر شرکت رنسانس کپیتال، در یادداشتی اظهار کرد که کاهش رشد قیمتها، نشانههای سرد شدن اقتصاد و قدرت روبل است و باید سیاستگذاران را به نخستین کاهش نرخ بهره از سال ۲۰۲۲ در آینده ترغیب کند. او افزود که اگر روندهای فعلی ادامه یابد، تورم ممکن است تا ماه مه به زیر ۱۰ درصد برسد، در حالی که پیشبینی پایه بانک مرکزی روسیه رسیدن به ۱۰.۱ درصد تا پایان ژوئن است.
بانک مرکزی روسیه که از ماه اکتبر نرخ بهره را در سطح تاریخی ۲۱درصد حفظ کرده است، پس از آخرین نشست سیاستگذاری خود اعلام کرد که اگرچه فشارهای تورمی در حال کاهش هستند، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارند و ریسکها به سمت افزایش تورم متمایل هستند. تصمیمگیرندگان نرخ بهره با احتیاط سخن گفتند و بر عدم قطعیت در چشمانداز اقتصادی تاکید کردند. آنها به احتمال وخامت شرایط تجارت خارجی به دلیل بیثباتی ژئوپلیتیک نیز اشاره کردند.
کشورهای اروپایی هفدهمین بسته تحریمی را آماده کردهاند که از جمله ناوگان سایه تانکرهای نفتی روسیه را هدف قرار میدهد. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز اعلام کرده است که در صورت عدم پیشرفت به سمت صلح در اوکراین، ممکن است اقدامات تنبیهی بیشتری اعمال کند. تحریمهای اضافی و ناکامی در دستیابی به توافق صلح با کییف میتواند قدرت اخیر روبل را تضعیف کند.
در همین راستا، هیاتی از روسیه روز جمعه در استانبول با همتایان اوکراینی خود دیدار کردند. این نخستین مذاکرات مستقیم برای پایان دادن به جنگ از سال ۲۰۲۲ بود.
اقتصاد روسیه که در اثر جنگ تقویت شده است و در سالهای اخیر نشانههایی از رونق بیش از حد را نشان داده بود، در حال از دست دادن شتاب پیشین خود است. تولید ناخالص داخلی ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۵ روسیه بر مبنای سالانه، ۱.۴ درصد افزایش یافته است. این رشد در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۴ معادل ۵.۴ درصد بود. این نشاندهنده کندترین سرعت رشد از زمان از سرگیری رشد اقتصادی روسیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ است. پیش از این، وزارت اقتصاد روسیه رشد کمی بالاتر از ۱.۷ درصد را برای سه ماهه نخست سال جاری پیشبینی کرده بود. رشد اقتصادی حاصل افزایش شدید گردش مالی خدمات غذایی با ۷.۱درصد، ساختوساز با ۶.۹درصد و تولید با ۴.۷درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. وزارت اقتصاد روسیه رشد اقتصادی سالانه ۲.۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده است، در حالی که بانک مرکزی چشمانداز محتاطانهتری ارائه میدهد و رشد بین یک تا دو درصد را پیشبینی میکند.