اهمیت استقلال بانک‌مرکزی در رشد اقتصادی
او افزود: در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی تنها به معنی تنظیم‌گری و نظارت نیست، بلکه مفهومی درهم‌تنیده با حفظ ثبات اقتصادی، حکمرانی مالی و سایر حوزه‌‌‌های اقتصادی است که توجه به آن موجب افزایش کارآیی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب‌‌‌آوری اقتصاد و ثبات مالی می‌شود. در این میان نقش بانک‌مرکزی و شبکه بانکی در تامین مالی پایدار اقتصاد و فراهم‌‌‌سازی بستر مناسب برای رشد اقتصاد کشور بسیار مهم است که در این راستا بازتعریف نقش بانک‌مرکزی و بانک‌ها و افزایش استقلال عمومی بانک‌مرکزی مهم است.
به گفته اکرمی، پرداختن به این موضوع نه‌تنها ضرورتی علمی بلکه مسوولیتی مهم برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است. سرپرست وزارت اقتصاد گفت: راهکار‌‌‌های مبتنی بر شواهد علمی برای حکمرانی پولی و بانکی کشور اهمیت بسزایی دارد؛ راهکار‌‌‌هایی که ضمن توجه به تحولات پولی هم‌راستا با استاندارد‌‌‌های بین‌المللی و بومی کشور در این حوزه باشد. او با بیان اینکه توجه به ظرفیت‌‌‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت در بهبود سیاستگذاری پولی و ارزی بسیار اثرگذار است، تصریح کرد: در این میان باید به الزامات سیاست‌‌‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم توجه داشت.
ارتقای هماهنگی سیاست‌‌‌های پولی، اعتباری، مالی و تجاری بسیار مهم است.اکرمی به اهمیت کارکرد‌‌‌های فناوری‌‌‌های نوین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل مهم، توجه به راهکار‌‌‌های کاهش عدم‌تعادل‌‌‌ها و تقویت نظام پولی و بانکی است. او با اشاره به چالش‌‌‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، تصریح کرد: عملکرد سیاست‌‌‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد که ابزار‌‌‌های پولی و بانکی نمی‌‌‌توانند به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات مالی کنترل تورم و پایداری اقتصاد باشند.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، ناهماهنگی‌‌‌ها میان سیاست‌‌‌های پولی، مالی و تجاری است. سرپرست وزارت اقتصاد تاکید کرد: باید به ظرفیت‌‌‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها توجه داشته باشیم؛ چراکه اجرای این قانون نقش مهمی در اعتلای حکمرانی پولی و اعتباری کشور خواهد داشت. اکرمی با بیان اینکه یکی از اقدامات وزارت اقتصاد در دوره اخیر تسهیل دسترسی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به وثایق است، افزود: در این راستا ارتقای فرآیند توثیق و گسترش صنعت تضمین برای تسهیل دسترسی بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی با ایجاد سامانه جامع توثیق انجام شده است. برخی کمبود‌‌‌ها موجب شده است تا مردم و بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط به وثایق دسترسی مناسبی نداشته باشند. در این راستا سامانه جامع وثایق توسعه داده شده است که همه فرآیند‌‌‌ها را در بر می‌گیرد.
او ادامه داد: براساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها دامنه دارایی‌‌‌های قابل توثیق ارتقا یافته است. با ایجاد این سامانه اوراق بهادار، سپرده‌‌‌ها، مانده پاداش خدمت، برند، نشان تجاری، یارانه‌‌‌های نقدی و سایر موارد قابلیت استفاده برای وثیقه‌‌‌گذاری خواهند داشت.به گفته سرپرست وزارت اقتصاد، در حال حاضر سامانه جامع وثایق در حال طراحی و راه‌‌‌اندازی است که نگاه این سامانه فراتر از تسهیلات بانکی است و فروش اقساطی، تعهدات کارفرما و پیمانکار و سایر حوزه‌‌‌ها را نیز در بر می‌گیرد. اکرمی گفت: شورای ملی تامین مالی تاکنون نحوه تاسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را مصوب کرده و در حال تدوین سایر قوانین موردنیاز در این زمینه است.
