کانادا در آستانه رکود اقتصادی
وضعیت اشتغال و تورم
بر اساس آمارهای رسمی، در ماه مارس بیش از ۳۳ هزار شغل در کانادا از بین رفته که بدترین آمار در بیش از سه سال گذشته است. هم‌زمان، بانک مرکزی کانادا گزارش داده که انتظارات تورمی میان خانوارها و کسب‌وکارها افزایش یافته و بسیاری از شرکت‌ها قصد دارند افزایش هزینه‌ها را با افزایش قیمت به مشتریان منتقل کنند. این روند می‌تواند منجر به کاهش تقاضای مصرف‌کننده شود و به رکود دامن بزند.
کاهش سرمایه‌گذاری و اعتماد
طبق نظرسنجی بانک مرکزی، ۳۲ درصد شرکت‌های کانادایی در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با رکود احتمالی در سال آینده هستند، در حالی که این رقم در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تنها ۱۵ درصد بود. همچنین، برنامه‌های استخدام و سرمایه‌گذاری نیز در بسیاری از شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمده و اعتماد مصرف‌کنندگان به بازار کار کاهش یافته است.
نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، هشدار داده که در صورت وقوع رکود در آمریکا، تقاضا برای کالاهای کانادایی نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. دولت فدرال برای مقابله با این بحران، میلیاردها دلار وام کم‌بهره به صنایع صادرات‌محور اختصاص داده، مهلت پرداخت مالیات‌ها را تمدید کرده و مشوق‌های مالیاتی جدیدی برای بازنشستگان ارائه داده است. صنعت خودرو، یکی از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی کانادا، به‌شدت تحت تاثیر تعرفه‌های جدید ترامپ قرار گرفته است. اعمال تعرفه ۲۵درصدی بر خودروهای وارداتی به آمریکا، کارخانه‌هایی مانند استلانتیس را مجبور به توقف موقت تولید کرده و هزاران نفر را به مرخصی اجباری فرستاده است. دولت کانادا در حال بررسی طرحی برای کمک مالی به خودروسازان آمریکایی فعال در خاک کاناداست تا بار مالی تعرفه‌ها را کاهش دهد.
کانادا نیز تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروهای آمریکایی خارج از توافق USMCA اعمال کرده و بیش از ۴۰ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی را مشمول تعرفه کرده است. این اقدام باعث افزایش قیمت کالاهایی چون نوشیدنی، کره بادام‌زمینی و لوازم خانگی در بازار داخلی شده است.
چشم‌انداز نرخ بهره
تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی کانادا احتمالا در نشست ۱۶ آوریل نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد. یک اقتصاددان، رویس مندس، از گروه دژاردن می‌گوید تا زمانی که عملکرد سیستم مالی به خطر نیفتد، بانک مرکزی تمایلی به کاهش بیشتر نرخ بهره نخواهد داشت. در مجموع، اقتصاد کانادا در شرایطی شکننده قرار دارد و با تداوم فشارهای تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیک، احتمال ورود به رکود در ماه‌های آینده افزایش یافته است.
