«دنیای اقتصاد» به ارزیابی امکانسنجی توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا پرداخت؛
راستی‌آزمایی‌تعهد نفتی‌اروپا
بر پایه مفاد اعلام‌شده، شرکت‌های اروپایی متعهد شده‌اند که طی سه سال آینده، هر سال رقمی معادل ۲۵۰میلیارد دلار انواع حامل‌های انرژی شامل نفت خام، گاز طبیعی مایع (LNG) و حتی فناوری‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای را از آمریکا وارد کنند؛ عددی که در مجموع به ۷۵۰میلیارد دلار خواهد رسید و در صورت تحقق، به یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های انرژی تاریخ تبدیل می‌شود.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران برجسته بازار انرژی این تعهد را بیش از آن‌که بر اساس ظرفیت‌های واقعی بازار و نیازهای فعلی اروپا باشد، ناشی از اهداف سیاسی و نمایشی می‌دانند و معتقدند چنین رقمی نه‌تنها با زیرساخت‌های موجود صادراتی آمریکا همخوانی ندارد، بلکه با روند کاهشی مصرف سوخت‌های فسیلی در اروپا و محدودیت‌های بودجه‌ای و زیست‌محیطی شرکت‌های خریدار نیز در تضاد است.
از همین رو، برخی ناظران با تمسخر این وعده، آن را توافقی «نوشته‌شده در آسمان» توصیف کرده‌اند که تحقق آن نه‌تنها نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار انرژی اروپا و افزایش چشم‌گیر صادرات ایالات متحده است، بلکه باید بر موانع سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای نیز غلبه کند.
در شرایطی که اروپا با شتاب در مسیر کربن‌زدایی و گذار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کند و سیاست‌های اقلیمی روزبه‌روز جایگاه پررنگ‌تری در دستورکار اتحادیه اروپا می‌یابند، بسیاری از تحلیلگران این پرسش بنیادین را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان شرکت‌های خصوصی اروپایی را ملزم کرد که تا سه سال آینده چنین حجمی از انرژی را صرفا از ایالات متحده وارد کنند.
تضاد با قوانین نظام بازار آزاد
در نظام بازار آزاد اروپا، تصمیم‌گیری درباره واردات انرژی اغلب در حیطه اختیارات شرکت‌های مستقل و غیردولتی قرار دارد و دولت‌ها در اغلب موارد نقش تنظیم‌گر و ناظر دارند، نه مداخله‌گر مستقیم. از این رو، تصور اینکه بتوان این شرکت‌ها را به الزام خرید نفت، گاز یا LNG از آمریکا وادار کرد، نه تنها با قوانین رقابت آزاد در تناقض است، بلکه با اصول اقتصادی مدیریت هزینه‌ها نیز همخوانی ندارد.
به گفته «مت اسمیت»، تحلیلگر ارشد موسسه Kpler، شرکت‌های اروپایی به دلیل تعهدات مالی در قبال سهامداران خود ناچارند ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین منابع انرژی را برگزینند و در چنین شرایطی، انتخاب آمریکا به عنوان تنها تامین‌کننده، می‌تواند منافع اقتصادی آنان را به خطر بیندازد، مگر آن‌که با مشوق‌ها و امتیازات استثنایی همراه باشد.
از سوی دیگر، ترامپ در سخنرانی رسمی خود از این توافق به‌عنوان «بزرگ‌ترین توافق تجاری انرژی در تاریخ آمریکا» یاد کرد و آن را موفقیتی برای شعار معروفش یعنی «سلطه انرژی آمریکا» بر جهان دانست؛ شعاری که طی دوره ریاست‌جمهوری‌اش در کنار سیاست حفاری گسترده در حوزه‌های شیل و کاهش محدودیت‌های محیط‌زیستی دنبال می‌شد.
اما واقعیت میدانی صنعت انرژی ایالات متحده با آنچه ترامپ ترسیم می‌کند فاصله قابل‌توجهی دارد. تولید نفت شیل که یکی از پایه‌های اصلی افزایش صادرات انرژی آمریکاست، در ماه‌های گذشته به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، افت قیمت‌ها و چالش‌های فنی با کاهش نرخ رشد مواجه شده است. همچنین زیرساخت‌های صادراتی به‌ویژه در بخش گاز طبیعی مایع (LNG)، همچنان محدود بوده و ظرفیت آن پاسخ‌گوی چنین جهش تقاضایی از سوی اروپا نیست. از این گذشته، بسیاری از پروژه‌های صادراتی انرژی آمریکا هنوز در مراحل برنامه‌ریزی یا ساخت قرار دارند و تحقق کامل آنها ممکن است تا سال‌ها به طول انجامد.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند این توافق اگرچه از منظر سیاسی و تبلیغاتی برای هر دو طرف سودآور است، اما در واقعیت، نه می‌تواند به‌طور کامل اجرا شود و نه تضمینی برای تحقق اهداف تجاری آن وجود دارد. گرچه اعلام این توافق باعث شد ارزش سهام برخی از شرکت‌های انرژی آمریکا مانند Venture Global، Cheniere Energy و NextDecade افزایش یابد و برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از رونق صادرات LNG از سواحل خلیج مکزیک تلقی کردند، اما این خوش‌بینی اولیه دیری نپایید.
آمار صادرات انرژی آمریکا
واقعیت این است که در سال ۲۰۲۴، صادرات کلی انرژی آمریکا به تمامی کشورها تنها ۳۱۸میلیارد دلار بوده که از این میان، فقط حدود ۷۶میلیارد دلار آن سهم اروپا بوده است. بنابراین، رساندن این رقم به ۲۵۰میلیارد دلار در سال، مستلزم آن است که نه‌تنها عمده صادرات انرژی آمریکا به اروپا اختصاص یابد، بلکه قیمت انرژی نیز به‌صورت مصنوعی بالا بماند. افزون بر این، کشورهایی چون ژاپن و کره‌جنوبی نیز به‌تازگی وارد توافق‌هایی برای گسترش واردات انرژی از آمریکا شده‌اند، که این رقابت می‌تواند فشار مضاعفی بر عرضه وارد کرده و قیمت جهانی انرژی را افزایش دهد.
این موضوع می‌تواند موجب بالا رفتن هزینه سوخت و برق در دو سوی آتلانتیک شود و پیامدهای سیاسی و اقتصادی سنگینی برای دولت‌ها به همراه داشته باشد. درحالی‌که برخی شرکت‌های آمریکایی مانند Venture Global از این توافق استقبال کرده‌اند و آن را فرصت مناسبی برای پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری و عقد قراردادهای بلندمدت فروش تلقی می‌کنند، کارشناسان انرژی در اروپا رویکردی محتاطانه‌تر دارند.
به‌ویژه آن‌که کمیسیون اروپا، برخلاف برخی تصورات، خود خریدار مستقیم انرژی نیست و نمی‌تواند شرکت‌ها را به عقد قراردادهای خاصی وادار کند. «بیل فارن-پرایس»، رئیس بخش مطالعات گاز در موسسه آکسفورد نیز تاکید کرده که بیشتر واردات انرژی اروپا از سوی شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و در شرایطی که تقاضای گاز در اروپا در حال کاهش است، چنین تعهداتی نه عملی است و نه ضروری. از سوی دیگر، تحلیلگران موسسه ICIS نیز هشدار داده‌اند که برای رسیدن به اهداف این توافق، یا باید قیمت‌های گزافی برای LNG پرداخت شود یا اروپا مجبور خواهد شد حجم بیش‌ازحدی از گاز وارد کند که ظرفیت جذب آن را ندارد.
تقاضای نفت در اروپا
با توجه به اینکه تقاضای نفت در اروپا سال‌هاست روند نزولی یافته و برنامه‌های رسمی اتحادیه برای کاهش واردات انرژی روسیه تا سال ۲۰۲۸ همچنان در جریان است، این توافق با اولویت‌های راهبردی اروپا در تضاد است. آمارها نشان می‌دهند که در سال گذشته میلادی، اروپا حدود ۴۵میلیارد مترمکعب LNG از آمریکا وارد کرده که تقریبا نیمی از واردات گاز روسیه در همان سال بوده است.
اما حتی جایگزینی کامل گاز روسیه با انرژی آمریکایی نیز به‌تنهایی برای رسیدن به هدف ۲۵۰میلیارد دلاری کافی نیست، به‌ویژه آن‌که طبق داده‌های موجود، آمریکا باید ظرفیت صادرات LNG خود را به‌مراتب بیش از برنامه‌ریزی‌های فعلی تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد.
در حالی‌که وعده واردات ۷۵۰میلیارد دلاری انرژی آمریکا به اروپا همچنان محل بحث و تردید است، تحقق چنین هدفی در گرو سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های مایع‌سازی گاز طبیعی (LNG)، توسعه ناوگان حمل‌ونقل انرژی، و احداث یا به‌روزرسانی پایانه‌های وارداتی در کشورهای اروپایی خواهد بود. به‌ویژه آن‌که ظرفیت‌های فعلی اروپا برای واردات LNG از آمریکا هنوز فاصله زیادی با چنین حجمی دارد.
هرچند یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا در واکنش به انتقادها و تردیدها، تاکید کرده که این ارقام «از آسمان نیامده‌اند» و مبتنی بر پتانسیل‌های واقعی طراحی شده‌اند، اما خود او نیز اذعان داشته که تحقق آن وابسته به اراده سرمایه‌گذاران، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شرکت‌های خصوصی و چشم‌اندازهای تجاری آینده است، نه دستورات و توافق‌های سیاسی میان دولت‌ها. در واقع، اینکه شرکت‌های انرژی‌بر اروپایی حاضر باشند به‌طور مداوم گاز یا نفت را با قیمت بالاتر از بازارهای دیگر از آمریکا خریداری کنند، بدون مشوق‌های مشخص و ضمانت‌های مالی، بسیار بعید به نظر می‌رسد.
تجربه شکست‌خورده ترامپ
در همین چارچوب، بسیاری از تحلیلگران به تجربه شکست‌خورده ترامپ در توافق تجاری سال ۲۰۲۰ با چین اشاره می‌کنند؛ توافقی که پکن را موظف می‌کرد در مدت دو سال بیش از ۲۰۰میلیارد دلار کالا و خدمات آمریکایی وارد کند، اما در عمل تنها بخش کوچکی از آن تحقق یافت و در نهایت کنار گذاشته شد. این تجربه، به‌عنوان یک نمونه هشداردهنده، بار دیگر بر این نکته تاکید می‌گذارد که بلندپروازی‌های تجاری در غیاب بسترهای اجرایی مناسب، بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی می‌یابد تا اقتصادی و واقع‌بینانه.
از همین رو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و انرژی‌بر این باورند که وعده واردات ۷۵۰میلیارد دلاری انرژی از سوی اروپا، در بهترین حالت تنها زمانی قابل تحقق خواهد بود که همزمان با تدوین مکانیسم‌های اجرایی دقیق، سرمایه‌گذاری‌های فوری در حوزه زیرساختی انجام شود، مشوق‌های مالی مشخص در نظر گرفته شود، و مهم‌تر از همه، بازار آزاد انرژی نیز منطقی برای این نوع خرید گسترده و هدف‌مند از آمریکا داشته باشد.
در غیاب این عناصر کلیدی، این وعده نه‌تنها عملی نخواهد شد، بلکه ممکن است به یک برگ تبلیغاتی دیگر در کارزار انتخاباتی ترامپ بدل شود؛ طرحی پرزرق‌وبرق اما تهی از شالوده عملی.
