انرژی به ابزاری برای بازتعریف نظم جهانی موردنظر واشنگتن تبدیل شده است
سرشاخ نفتی ترامپ با کرملین
ترامپ که با شعار «بازگرداندن عظمت آمریکا» و اولویت دادن به منافع اقتصادی داخلی وارد کاخ سفید شد، اکنون یک هدف مشخص را در صدر اولویت‌‌‌های خود قرار داده؛ پایان‌‌‌دادن به جنگ اوکراین از طریق فشار حداکثری بر شرکای انرژی روسیه. در همین راستا، ترامپ با صدور بیانیه‌‌‌ای صریح، هشدار داده که اگر ولادیمیر پوتین رئیس‌‌‌جمهور روسیه ظرف ۵۰روز آینده به توافقی برای توقف درگیری‌‌‌ها نرسد، دولت آمریکا تحریم‌‌‌های ثانویه و تعرفه‌‌‌های سنگینی را علیه خریداران نفت روسیه، از جمله چین، هند و ترکیه، اعمال خواهد کرد. این هشدار که لحن اولتیماتوم‌‌‌آمیز آن یادآور دوره اول ریاست جمهوری ترامپ و سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران است، بار دیگر بازار جهانی نفت، دیپلماسی انرژی و معادلات ژئوپلیتیک منطقه را در هاله‌‌‌ای از ابهام و تهدید فرو برده است.
اولتیماتوم ۵۰روزه
در بیانیه‌‌‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، ترامپ، صراحتا تهدید کرد: «اگر پوتین ظرف ۵۰روز به توافقی برای پایان جنگ اوکراین تن ندهد، ما تمام خریداران نفت و گاز روسیه را با شدیدترین تحریم‌‌‌ها مواجه خواهیم کرد.
هیچ کشوری، حتی متحدان قدیمی، در برابر عواقب معامله با پوتین مصون نخواهد بود.» این اولتیماتوم ۵۰روزه در شرایطی صادر می‌شود که هم‌‌‌زمان فشارهای بین‌المللی برای یافتن راه‌‌‌حلی سیاسی برای بحران اوکراین افزایش یافته و تلاش‌‌‌ها برای مهار درآمدهای نفتی روسیه وارد مرحله‌‌‌ای حساس شده‌‌‌اند. برخلاف رویکرد دولت بایدن که عمدتا بر اعمال تحریم‌‌‌های مستقیم علیه نهادها و شرکت‌های روسی متمرکز بود، ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود، نگاه خود را متوجه کشورهای واردکننده انرژی از روسیه کرده است.
این تغییر رویکرد، یادآور سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ است؛ دوره‌‌‌ای که در آن، ایالات متحده با تحریم‌‌‌های ثانویه گسترده، شرکای تجاری ایران را تحت فشار قرار داد. بر اساس گزارش‌‌‌های رسمی منتشرشده در رسانه‌‌‌های آمریکایی، دولت ترامپ هم‌‌‌اکنون در حال تهیه فهرستی از شرکت‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها، خطوط کشتیرانی و بانک‌هایی است که در فرآیند خرید و پرداخت پول برای نفت روسیه نقش دارند. به گفته منابع نزدیک به شورای امنیت ملی آمریکا، در صورت عدم تغییر رفتار کرملین، این نهادها ممکن است مشمول تعرفه‌‌‌های گمرکی ۱۰۰درصدی، ممنوعیت دسترسی به شبکه سوئیفت و همچنین تحریم‌‌‌های مالی و بانکی گسترده در آمریکا شوند.
این تصمیم می‌تواند زنجیره تامین انرژی در بازارهای جهانی را با اختلال مواجه کند، به‌‌‌ویژه برای کشورهایی نظیر چین، هند و ترکیه که وابستگی زیادی به نفت روسیه دارند. افزون بر این، تحلیلگران معتقدند تهدید به اعمال تحریم علیه خریداران نفت روسیه، نه تنها بعدی اقتصادی، بلکه پیام روشنی به متحدان آمریکا نیز دارد: یا با سیاست‌‌‌های ضدروسی واشنگتن همراه شوید یا با تبعات سیاسی و اقتصادی سنگین مواجه خواهید شد.
این استراتژی با هدف ایجاد «جبهه واحد اقتصادی» علیه کرملین طراحی و می‌تواند در صورت اجرا، همکاری‌‌‌های اقتصادی میان کشورهای غیرغربی با روسیه را با مانع روبه‌‌‌رو سازد. این اولتیماتوم همچنین فشار را بر شرکت‌های بیمه، کشتیرانی و تسویه‌‌‌حساب بین‌المللی افزایش خواهد داد، چرا که بسیاری از معاملات نفتی روسیه از طریق بازیگران ثالث و تسهیلات مالی بین‌المللی صورت می‌گیرد.
در صورتی که این تهدید به مرحله اجرا برسد، انتظار می‌رود بازار جهانی نفت شاهد افزایش بی‌‌‌ثباتی، رشد قیمت‌ها و احتمالا تغییر در نقشه ژئوپلیتیک انرژی باشد. در نهایت، باید دید آیا پوتین حاضر خواهد شد ظرف ۵۰ روز آینده به توافقی با میانجی‌گری بین‌المللی تن دهد، یا بار دیگر، جهان با رویارویی دو اراده سیاسی متخاصم مواجه خواهد شد که یکی با سلاح انرژی و دیگری با ابزار تحریم، در میدان ژئوپلیتیک انرژی به مصاف یکدیگر می‌‌‌روند.
نگرانی در سکوت
در پی این هشدار، بازار جهانی نفت واکنش‌‌‌های متضادی از خود نشان داد. اگرچه در ساعات ابتدایی پس از اعلام خبر، قیمت نفت برنت با اندکی افزایش به حدود ۷۲دلار رسید، اما با کاهش تب خبری، قیمت‌ها مجددا به کانال ۶۹دلار بازگشتند. این روند نشان می‌دهد که بازار هنوز به تحقق کامل این تهدید اطمینان ندارد؛ یا آنکه معتقد است خریداران آسیایی راهی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها خواهند یافت. در حال حاضر، چین، هند و ترکیه سه مشتری اصلی نفت خام روسیه هستند:
• چین با واردات حدود ۲میلیون بشکه در روز، بزرگ‌ترین مشتری انرژی روسیه است.
• هند روزانه حدود یک‌میلیون و ۸۰۰هزار بشکه نفت اورالز و گریدهای تخفیف‌‌‌خورده روسیه را وارد می‌کند.
• ترکیه نیز در ماه ژوئن واردات خود را به حدود ۴۰۰هزار بشکه در روز رساند.
سهم این سه کشور در حفظ جریان نقدینگی روسیه قابل چشم‌‌‌پوشی نیست و اعمال تحریم علیه آن‌‌‌ها، اگر عملی شود، می‌تواند جریان مالی نفتی روسیه را دچار بحران کند.
سکوت دیپلماتیک یا چانه‌‌‌زنی پشت پرده؟
تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ‌‌‌یک از سه واردکننده بزرگ نفت روسیه - چین، هند و ترکیه - واکنش رسمی و علنی به اولتیماتوم ۵۰روزه ترامپ نشان نداده‌‌‌اند. بااین‌حال، منابع آگاه در محافل دیپلماتیک و تجاری تایید کرده‌‌‌اند که در پکن، دهلی‌‌‌نو و آنکارا، جلساتی محرمانه برای بررسی پیامدهای احتمالی این هشدار آمریکا در حال برگزاری است؛ جلساتی که بیشتر رنگ و بوی «مدیریت بحران» دارند تا صرفا تبادل‌نظر.
در پکن، به گفته منابع نزدیک به وزارت بازرگانی، مقامات چینی به‌‌‌دنبال فعال‌‌‌سازی شبکه بانکی مستقل خود، شامل سیستم پرداخت بین‌المللی CIPS و گسترش استفاده از یوآن در مبادلات انرژی هستند تا واردات نفت از روسیه بدون نیاز به دلار ادامه یابد. چین پیش‌تر نیز در مواجهه با تحریم‌‌‌های غربی علیه روسیه، نشان داده بود که توانایی دور زدن محدودیت‌های دلاری را دارد و اکنون، ممکن است این مسیر را با جدیت بیشتری پی بگیرد.
در هند، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دهلی‌‌‌نو در وضعیتی پیچیده قرار گرفته است. از یک‌‌‌سو، رشد اقتصادی و نیاز روزافزون به سوخت، دولت مودی را به حفظ جریان واردات نفت ارزان از روسیه ترغیب می‌کند. از سوی دیگر، هند روابط راهبردی متنوعی با آمریکا دارد و نمی‌‌‌خواهد مناسبات دفاعی و تکنولوژیک خود با واشنگتن را قربانی نفت ارزان کند. در همین راستا، گفته می‌شود هند به‌‌‌دنبال رایزنی برای گرفتن معافیت از تحریم‌‌‌های جدید آمریکاست، اما هم‌‌‌زمان بررسی سناریوهای جایگزین از جمله تقویت تجارت تهاتری یا پرداخت با ارزهای منطقه‌‌‌ای را نیز در دستور کار قرار داده است.
ترکیه اما در موقعیتی پیچیده‌‌‌تر قرار دارد. این کشور که از یک‌‌‌سو عضو ناتو و شریک رسمی آمریکا محسوب می‌شود و از سوی دیگر روابط اقتصادی و انرژی فشرده‌‌‌ای با روسیه دارد، بیش از همیشه میان دو قطب متضاد گرفتار شده است. تحلیلگران می‌‌‌گویند آنکارا احتمالا مسیر چانه‌‌‌زنی دوطرفه را در پیش خواهد گرفت - تلاش برای اقناع واشنگتن برای دریافت معافیت یا تعویق در اجرای تحریم‌‌‌ها، هم‌‌‌زمان با مذاکره با مسکو برای یافتن راه‌‌‌های جدید پرداخت و ادامه همکاری.
در مجموع، هر سه کشور به‌‌‌جای ورود به یک تقابل علنی، ترجیح داده‌‌‌اند در فضای سکوت دیپلماتیک، مسیرهای تعامل پنهان و فنی را بررسی کنند؛ سکوتی که در واقع نوعی تاکتیک محافظه‌‌‌کارانه برای عبور از فشار حداکثری آمریکا تلقی می‌شود.
ساختار پیچیده صادرات نفت روسیه
از زمان تحریم‌‌‌های اولیه غرب در سال ۲۰۲۲، روسیه شبکه‌‌‌ای پیچیده از صادرات نفت خود به شرق را توسعه داده است. ناوگان سایه‌‌‌ای متشکل از صدها کشتی با مالکیت‌‌‌های مبهم، سیستم‌های مالی مستقل از سوئیفت، بیمه‌‌‌های غیربریتانیایی و حتی شرکت‌های بازرگانی در کشورهای ثالث، همگی بخشی از زنجیره صادرات انرژی روسیه‌‌‌اند. این ساختار اکنون به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی شده که ردیابی آن برای نهادهای آمریکایی دشوارتر از قبل است و اعمال تحریم‌‌‌های جدید، نیازمند ایجاد سازوکارهای تازه اطلاعاتی و مالی خواهد بود.
آیا تحریم‌‌‌ها کارساز خواهند بود؟
تحلیلگران اقتصادی و ژئوپلیتیک به سه سناریوی محتمل اشاره می‌کنند:
۱. سناریوی اعمال تهدید بدون اجرا
ترامپ در گذشته نیز از ابزار تهدید برای چانه‌‌‌زنی سیاسی استفاده کرده و ممکن است این تهدید نیز در نهایت منجر به امتیازگیری از روسیه یا متحدانش شود، بی‌‌‌آنکه واقعا به اجرا برسد.
۲. تحریم‌‌‌های هدفمند علیه شرکت‌ها و نهادهای مشخص
در این سناریو، برخی شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل، بانک‌های تسویه‌‌‌گر یا واسطه‌‌‌های معاملات نفت روسیه هدف قرار می‌‌‌گیرند، بدون آنکه کشورها به‌‌‌طور مستقیم تحریم شوند. این گزینه آسیب اقتصادی کمتری به اقتصاد جهانی وارد می‌کند.
۳. تحریم‌‌‌های گسترده با تاثیر جهانی
اگر دولت ترامپ بخواهد به‌‌‌صورت کامل سیاست تحریم ثانویه را اعمال کند، ممکن است شاهد افت شدید صادرات نفت روسیه، رشد قیمت‌ها در بازار جهانی و کاهش رشد اقتصادی در آسیا باشیم. این سناریو به شدت پرهزینه خواهد بود.
نفت به مثابه ابزار فشار سیاسی
تهدید جدید دولت ترامپ علیه خریداران نفت روسیه، بازتابی روشن از بازگشت «دکترین تحریم‌‌‌های حداکثری» به سیاست خارجی آمریکاست. این بار اما هدف، نه ایران یا ونزوئلا، بلکه بازیگران بزرگ آسیایی هستند؛ کشورهایی که نقش کلیدی در معادلات انرژی و توازن ژئوپلیتیک دارند. اگرچه تحقق کامل این تهدید همچنان با موانع سیاسی، اقتصادی و حقوقی مواجه است، اما پیام روشن است: در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، انرژی نه تنها کالای اقتصادی، بلکه ابزاری برای بازتعریف نظم جهانی مورد نظر واشنگتن است.
باید دید آیا بازار و خریداران نفت روسیه، این تهدید را جدی خواهند گرفت، یا مانند بسیاری از اولتیماتوم‌‌‌های قبلی، در لابه‌‌‌لای منافع متقابل و ملاحظات استراتژیک، به فراموشی سپرده خواهد شد.
