بسته تشویقی شورای اقتصاد برای تسهیل قراردادهای بالادستی نفت و گاز ابلاغ شد
افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران نفتی
از جمله آنها می‌توان به «کاهش زمان انعقاد قراردادها به ۶ماه»، «افزایش نرخ بازده داخلی قراردادها به ۲۰ تا ۲۳درصد»، «برخورداری قراردادها از ظرفیت‌های مصوب در شیوه‌‌‌‌‌‌‌نامه تامین مالی شورای‌ملی تامین مالی»، «اجاز افشای درآمدها و منافع آتی به سرمایه‌گذاران»، «ایجاد شرایط معافیت از مالیات »، «مجزا‌کردن سازوکار ثبت‌سفارش خریدهای خارجی مرتبط با صنعت نفت و گاز » اشاره کرد. حتی در این نسخه جدید برای شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌شده در قراردادها، پاداش عملکرد مازاد بر دستمزد قراردادی درنظر گرفته شده‌است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» شورای اقتصاد بسته تشویقی «تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را به وزارت نفت ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف ارتقای ظرفیت تولید نفت‌خام تا ۴.۸میلیون بشکه و گاز خام تا ۱۳۴۰میلیون مترمکعب در روز و در چارچوب اجرای ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اتخاذ شده‌است.
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، بسته‌‌‌‌‌‌‌ای تشویقی در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و به تصویب رسیده که محورهای آن ناظر بر تسهیل فرآیندهای قراردادی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از ظرفیت‌های تامین مالی و به‌کارگیری ابزارهای نوین اقتصادی است. مطابق این بسته، مدت زمان انعقاد و تصویب قراردادهای بالادستی نفت و گاز از لحظه ارائه طرح توسعه از سوی سرمایه‌گذاران، حداکثر ۶ماه تعیین‌شده که شامل ۴ماه برای مذاکرات و فرآیندهای داخلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ۲ ماه برای مراحل بررسی و تصویب توسط سازمان‌برنامه و بودجه‌کشور خواهد بود. همچنین به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری این قراردادها در مقایسه با مدل‌های مشابه در منطقه و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نرخ بازده داخلی قراردادهای یادشده بین ۲۰ تا ۲۳درصد به‌صورت ارزی تعیین‌شده است.
در این چارچوب، کلیه قراردادهای جاری و آتی در بخش بالادستی از ظرفیت‌های مصوب در شیوه‌‌‌‌‌‌‌نامه تامین مالی شورای‌ملی تامین مالی برخوردار خواهند شد. از سوی دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌شده در قراردادها، مشمول دریافت پاداش عملکرد مازاد بر دستمزد قراردادی خواهندشد. همچنین در جهت ارتقای شفافیت و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی، سرمایه‌گذاران امکان افشای درآمدها و منافع آتی خود در این قراردادها را خواهند داشت.
ارائه کالا و خدمات از سوی شرکت‌های ایرانی به طرف‌های خارجی نیز طبق مفاد تبصره۳ ماده۱۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده از پرداخت مالیات‌ارزش‌افزوده معاف خواهد بود. از منظر تسهیل فرآیندهای واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده ظرف مدت دو ماه، سازوکار مجزایی برای ثبت‌سفارش خریدهای خارجی مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی و اجرا کند. در همین راستا، شورای‌ملی تامین مالی، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مکلف شده‌اند تقاضاهای مرتبط با توسعه و بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از میادین نفت و گاز را در اولویت بررسی قرار دهند.
در ادامه روند اصلاح و به‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی مقررات، وزارت نفت نیز موظف شده طی دو ماه نسبت به ارسال پیشنهاد اصلاح تصویب‌‌‌‌‌‌‌نامه هیات‌وزیران درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی اقدام کند.
آنطور که گفته‌شده تمامی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشمول مزایای بند(پ) ماده۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند بود؛ به این معنا که طرح‌ها و پروژه‌های واقع در مناطق محروم و کمتر توسعه‌‌‌‌‌‌‌یافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهندبود.
