ایدئولوژی چگونه سرتاسر طیفهای فکری اقتصاد را در برگرفته است؟
ایدئولوژی آری ؛ دگماتیسم نه!
با اشاره به جریان «پایان ایدئولوژی» پس از جنگ جهانی دوم (به‌ویژه در آثار اندیشمندانی مانند دانیل بل، فوکویاما و دیگران) استدلال شد که هر نظام فکری ناگزیر حاوی عناصر هنجاری است. ریشه‌های این بحث به مبانی فلسفی بازمی‌گردد: از یک سو، عقل‌گرایی دکارتی (تاکید بر استدلال قیاسی و ریاضی) و از سوی دیگر تجربه‌گرایی نیوتنی (تاکید بر آزمون‌پذیری تجربی) که اقتصاددانان اولیه (مانند میل و اسمیت) با ترکیب این دو، نظریه‌پردازی را مبتنی بر اصولی چون «تعقیب نفع شخصی» آغاز کردند.
به این ترتیب، اقتصاد همواره حامل ایدئولوژی بوده است؛ چه در تعریف حداقلی (تاکید بر ارزش‌ها به نمایندگی متاخری نئوکلاسیک‌ها) و چه در تعریف گسترده‌تر (ارائه الگوی جامعه ایده‌آل یا آرمان‌شهر به نمایندگی پرقدرت اتریشی‌ها). این امر در تقابل دیدگاه‌های معاصر نیز مشهود بود: اقتصاددانانی مانند رابینز و بیوکانان بر ضرورت اثبات‌گرایی محض (تحلیل «آنچه هست») تاکید داشته‌اند، درحالی‌که اندیشمندانی مانند هایک و روتبارد هنجارگرایی و پیگیری آرمان‌هایی مانند آزادی را حیاتی دانسته‌اند.
در پایان آن یادداشت هشدار داده شد که انکار کامل نقش ارزش‌ها، اقتصاد را به دگماتیسم می‌کشاند و تعادل بین اثبات‌گرایی (برای حفظ انسجام علمی) و هنجارگرایی (برای پویایی و اجتناب از تمامیت‌خواهی) ضروری است.
ایدئولوژی، در معنای کلاسیک خود که نخستین بار به طور نظام‌مند توسط آنتوان دستوت دو تراسی (Antoine Destutt de Tracy)، فیلسوف فرانسوی در قرن هجدهم به عنوان «علم ایده‌ها» صورت‌بندی شد، به مرور در فضای اندیشه اجتماعی و سیاسی به معنایی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر دست یافت؛ معنایی که نه صرفا به ساختار مفهومی ذهن، بلکه به دستگاه‌های منسجم باور و ارزش‌هایی ارجاع داده و می‌دهد که شناخت، تبیین و کنش را جهت‌دهی می‌کنند.
این تعریف اولیه، با نگاه اثبات‌گرایی به ایده‌ها به مثابه «اشیاء» قابل مطالعه، نتوانست بر گفتمان سیاسی-اجتماعی سایه افکند و کارل مارکس بود که با تبدیل ایدئولوژی به مفهومی انتقادی («آگاهی کاذب» طبقه حاکم)، بنیان‌های درهم‌تنیدگی قدرت و معرفت را آشکار کرد (مارکس، ۱۸۴۶). سپس، مانهایم با طرح «ایدئولوژی تام» (Total Ideology)، آن را به کلیه نظام‌های فکری، حتی منتقد، تعمیم داد و پرسش بنیادین بی‌طرفی معرفت و شناخت را برجسته ساخت.
این گذار مفهومی، تحت تاثیر جدال‌های فلسفی عصر روشنگری و تحولات فکری پس از انقلاب فرانسه، نشان‌دهنده آن است که ایدئولوژی از ابتدا پیوندی تنگاتنگ با پرسش از قدرت، مشروعیت و معنا داشته است.
در بسط مفهوم ایدئولوژی
در بستر علم اقتصاد اما ایدئولوژی همواره حضوری دوگانه و تا حدی پارادوکسیکال داشته است: از یک سو اقتصاد به عنوان شاخه‌ای از علوم اجتماعی مدعی اتکای صرف بر شواهد تجربی و تحلیل منطقی بوده است و از سوی دیگر، چارچوب‌های نظری آن در تمامی مکاتب، آشکار یا پنهان، متاثر از پیش‌فرض‌ها و ارزش‌داوری‌های ایدئولوژیک باقی مانده است.
این دوگانگی را می‌توان با تعبیر «عینیت مشروط» توضیح داد؛ عینیتی که تنها درون افق‌های هنجاری و معرفتی خاص ممکن می‌شود. این تنش در خود نام «علم اقتصاد» (Science of Economy) نیز نهفته است: از سویی ادعای «علمیت» (Scientificity) بر پایه روش‌های تجربی، و از سوی دیگر «اقتصاد» به مثابه حوزه‌ای ذاتا ارزش‌محور (Value-Laden) که توزیع منابع و عدالت را هدف می‌گیرد. همانگونه که گونار میردال (۱۹۵۸) هشدار می‌دهد: «هیچ تحلیل اقتصادی مهمی وجود ندارد که از ارزش‌داوری‌ها گریزی داشته باشد».
ایدئولوژی در علم اقتصاد مفهومی چندوجهی و سیال است که هم به مثابه چارچوبی شناختی و هنجاری، مسیر تحلیل‌های اقتصادی را شکل می‌دهد و هم به عنوان نیرویی گاه نامرئی، در تعیین مرزهای پرسش‌پذیری و پاسخ‌پذیری علمی دخالت می‌کند. این مرزبندی‌ها، حتی در نحوه تعریف مفاهیم پایه‌ای چون «رشد»، «رفاه» یا «بیکاری»، اثر خود را می‌گذارند؛ به‌گونه‌ای که دو مکتب متفاوت، ممکن است برای یک شاخص مشابه، تفسیرهایی متضاد ارائه کنند. این امر به‌ویژه از آن رو اهمیت دارد که علم اقتصاد، برخلاف برخی علوم طبیعی، نه تنها به توصیف جهان اجتماعی می‌پردازد بلکه ناگزیر، در عرصه تجویز و توصیه نیز ورود می‌کند؛ عرصه‌ای که ارزش‌ها، باورها و منافع اجتماعی و سیاسی به‌راحتی می‌توانند بر آن سایه بیفکنند.
بنابراین ایدئولوژی، به عنوان یک دستگاه مفهومی و نظام‌مند از باورها، ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های هنجاری، نه تنها در حوزه سیاست بلکه در عرصه علم اقتصاد نیز جایگاهی بنیادین یافته است. علم اقتصاد، برخلاف ادعای بی‌طرفی تحلیلی و خصلت به ظاهر اثبات‌گرایانه‌اش، در بطن خود همواره متاثر از چارچوب‌های ایدئولوژیک بوده است. ایدئولوژی در این معنا صرفا به معنای تعصبات سیاسی آشکار نیست، بلکه «مجموعه‌ای از مفروضات پیشینی، گزینش‌های تحلیلی و جهت‌گیری‌های ارزشی است که بر انتخاب مفاهیم، مدل‌ها، روش‌ها و حتی زبان اقتصادی اثر می‌گذارد». از این منظر، حتی علم اقتصاد نئوکلاسیک که خود را عینی، بی‌طرف و علمی معرفی می‌کند، بر پیش‌فرض‌هایی مانند عقلانیت فردی، حداکثرسازی مطلوبیت و کارآیی بازار استوار است که خود به نوعی بازتاب یک جهان‌بینی لیبرالی و فردگرایانه است.
در ریشه‌شناسی، ایدئولوژی نزد کارل مانهایم به عنوان «بینش‌های جزئی و تمامیت‌خواه که واقعیت را بر مبنای منافع گروهی خاص بازنمایی می‌کنند» معرفی شد و همین تعریف در بستر اقتصاد به این معنا تعبیر شده است که چارچوب‌های نظری، اغلب به شکلی نظام‌مند گزینش، تفسیر و اولویت‌بندی داده‌ها را هدایت می‌کنند.
ایدئولوژی در نزد متقدمان
در تاریخ اندیشه اقتصادی، از اقتصاد کلاسیک آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تا نئوکلاسیک‌ها و مکتب شیکاگو، شواهد پرشماری از این درهم‌تنیدگی ایدئولوژی و اقتصاد وجود دارد. اسمیت اگرچه در «ثروت ملل» چارچوبی تجربی و تحلیلی ارائه می‌دهد، اما باور عمیق او به آزادی فردی و خودتنظیمی بازار، بیش از آنکه صرفا نتیجه داده‌های تجربی باشد، برآمده از یک بینش اخلاقی-فلسفی درباره ماهیت بشر و نظم اجتماعی است. اقتصاد کلاسیک، با نمایندگانی چون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل، گرچه خود را در لباس تحلیل علمی و استدلال استقرایی معرفی می‌کرد، عمیقا ریشه در یک ایدئولوژی لیبرالی داشت که در بطن انقلاب صنعتی و تحولات سرمایه‌داری قرن هجدهم و نوزدهم شکل گرفت.
باور به نظم خودجوش بازار و «دست نامرئی» اسمیت، صرفا یک مدل توصیفی نبود، بلکه بازتاب یک هستی‌شناسی خاص از جامعه و انسان بود که مفاهیمی چون فردگرایی، مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد را به عنوان اصول طبیعی و جهان‌شمول فرض می‌کرد (اسمیت، ۱۷۷۶)؛ به عنوان «آنچه و آن‌طور که باید باشد».
در سوی دیگر، کارل مارکس آشکارا نظریه ارزش کار و تحلیل سرمایه‌داری خود را بر بنیانی ایدئولوژیک در تقابل با روابط تولید سرمایه‌دارانه بنا نهاد؛ از منظر مارکس، حتی علمِ به ظاهر خنثی، ابزاری برای بازتولید روابط تولید مسلط است؛ تحلیلی که بعدها الهام‌بخش رویکردهای انتقادی در اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی شد؛ هرچند این ایدئولوژی در قالب نظریه‌ای علمی و «نقد اقتصاد سیاسی» عرضه می‌شود. اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی، با قرارگیری کارل مارکس و فردریک انگلس در راس آن، صریحا بر آن بود که اقتصاد نه یک دانش خنثی، بلکه به طور ذاتی عرصه‌ای آکنده از منافع طبقاتی و تضادهای ساختاری است (مارکس، ۱۸۶۷). مارکس، حتی در روش‌شناسی، نقد خود را بر اقتصاددانان کلاسیک بر مبنای «ایده‌باوری» آنها در پوشاندن منافع بورژوازی بنا کرد و بدین ترتیب، خود یک دستگاه تحلیلی با بنیان ایدئولوژیک بدیل بنا نهاد.
ایدئولوژی در نزد متاخران
سنت اتریشی، از کارل منگر تا لودویگ فون میزس و فریدریک هایک، در دفاع از آزادی فردی، مالکیت خصوصی و نقش حیاتی سازوکار قیمتی، نه تنها یک مکتب اقتصادی بلکه یک دستگاه ایدئولوژیک ضد مداخله‌گرایی را عرضه کرده است و بدین ترتیب در قرن بیستم، مکاتب اقتصادی به گونه‌ای روزافزون خود را در نسبت با گفتمان‌های سیاسی تعریف کردند. روتبارد در کتاب «برای یک آزادی نوین» (۲۰۰۶) با اشاره به تلاش‌های‌هایک در این خصوص چنین می‌نویسد: «اف.ای.هایک، اقتصاددان طرفدار بازار آزاد، که به هیچ‌وجه یک «افراطی» به حساب نمی‌آید، به شیوایی تمام درباره اهمیت حیاتی حفظ ایدئولوژی ناب و افراطی، به عنوان کیشی که هرگز نباید فراموش شود، در موفقیت آزادی قلم زده است».
کینزینیسم، با رهبری جان مینارد کینز، واکنشی نه تنها به بحران بزرگ ۱۹۲۹ بود، بلکه به ایدئولوژی «لسه فر» قرن نوزدهم نیز بود. درحالی‌که اقتصاددانان نئوکلاسیک رکود را یک اختلال موقتی می‌دیدند، کینز با پذیرش نقش فعال دولت در تحریک تقاضا، یک چرخش ایدئولوژیک عمده به سمت مداخله‌گرایی ایجاد کرد (کینز، ۱۹۳۶). این مداخله‌گرایی در دهه‌های میانی قرن بیستم با رفاه‌گرایی پساکینزی و اقتصاد توسعه (هیرشمن، ۱۹۵۸) گره خورد که خود حامل ارزش‌داوری‌های مشخصی درباره برابری، عدالت و نقش دولت بود. کینزین‌ها، به ویژه پس از رکود بزرگ، به دولت فعال در مدیریت تقاضا باور داشتند که در عمل، همپوشانی زیادی با سیاست‌های رفاهی و سوسیال دموکراتیک پیدا کرد.
در مقابل، مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن و گری بکر بر ایده بازارهای آزاد و حداقل مداخله دولت پافشاری داشت که نه تنها با شواهد تجربی خاصی، بلکه با تعهدات هنجاری، به آزادی اقتصادی گره خورده بود. مکتب شیکاگو ظاهرا بازگشتی به ایدئولوژی بازار آزاد بود اما این بار با پوششی از اقتصادسنجی و آزمون‌های تجربی. فریدمن در سرمایه‌داری و آزادی (Capitalism and Freedom) (۱۹۶۲) نه تنها بر کارآیی بازار تاکید کرد، بلکه آن را پیش‌شرط آزادی‌های مدنی دانست؛ استدلالی که پیوند آشکار میان تحلیل اقتصادی و ایدئولوژی لیبرال را بازتولید کرد.
حتی در حوزه‌هایی که ادعا می‌شد صرفا فنی و غیرسیاسی‌اند، مانند نظریه قیمت (Price Theory) یا اقتصاد خرد کاربردی، چارچوب‌های تحلیلی شیکاگو منعکس‌کننده یک «جهان‌بینی» خاص درباره ماهیت انگیزه‌ها، انسان‌ها و نهادها بودند. به‌ویژه تاکید بر بازار به عنوان سازوکار کشف حقیقت اقتصادی، بیانگر نوعی معرفت‌شناسی بازارمحور است که به‌طور ضمنی و پیش‌فرض، دولت را عامل اختلال می‌بیند.
این دو رویکرد کینزی و شیکاگویی، هرچند هر یک خود را علمی و مبتنی بر داده معرفی می‌کردند، در واقع در انتخاب مسائل، نوع داده‌ها و تفسیر نتایج، به شدت از چارچوب‌های ایدئولوژیک خود اثر می‌پذیرفتند. تفاوت این دو مکتب تنها در توصیه‌های سیاستی نبود، بلکه در هستی‌شناسی اقتصادی (Economic Ontology) ریشه داشت: کینز با تاکید بر «عدم قطعیت ذاتی» (Fundamental Uncertainty) و ناتوانی بازار در خودتنظیمی، هسته نظریه خود را بر ناپایداری ذاتی سرمایه‌داری بنا نهاد و در مقابل، فریدمن، با الهام از هایک، «اطلاعات پراکنده» (Dispersed Information) در بازار را دلیلی بر برتری آن بر برنامه‌ریزی متمرکز می‌دانست. این تفاوت در هستی‌شناسی، تبیین‌کننده تفاوت در تجویزها شد که خود برآمده از ساختار اندیشه و سازه‌های ارزشی آنها بود.
مضافا در طول قرن بیستم، مکاتب نهادی و نهادگرایی نوین، با الهام از تورستین وبلن، جان آر. کامونز و سپس داگلاس نورث، نشان دادند که نهادها، فرهنگ و تاریخ بر کارکرد اقتصادی اثر می‌گذارند و این خود پاسخی به ادعای جهان‌شمولی بی‌زمان و بی‌مکان مدل‌های نئوکلاسیکی بود. اقتصاد نهادگرای جدید (نورث، ۱۹۹۰؛ عاصم اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲) و اقتصاد رفتاری (کانمن و تورسکی، ۱۹۷۹) تلاش کردند شکاف میان تحلیل فنی و واقعیت اجتماعی را پر کنند اما این مکاتب نیز از نقد ایدئولوژیک در امان نماندند. نهادگرایان، به‌رغم تاکید بر نقش ساختارهای نهادی، اغلب در انتخاب نهادهای مطلوب، ارزش‌داوری‌های خاصی را مفروض می‌گیرند.
اقتصاد رفتاری، از دانیل کانمن و ریچارد تالر گرفته تا رویکردهای جدیدتر، نشان داد که فرض عقلانیت کامل ریشه در یک ایدئولوژی ساده‌انگارانه دارد که با واقعیت‌های روانشناختی و اجتماعی ناسازگار است. اقتصاد رفتاری که در دهه‌های اخیر با کارهای دنیل کانمن، آموس تورسکی و ریچارد تالر اوج گرفت، در آغاز با مقاومت جدی بخشی از جریان اصلی مواجه شد؛ مقاومتی که نه تنها بر شواهد علمی، بلکه بر نگرانی‌های ایدئولوژیک درباره پیامدهای سیاسی پذیرش «انسان غیرعقلایی» استوار بود. حتی در حوزه‌هایی مانند اقتصاد محیط زیست، نزاع بر سر واقعیت تغییرات اقلیمی و نقش مداخله دولت، اغلب بیش از آنکه علمی باشد، به بازتابی از تقسیم‌بندی‌های ایدئولوژیک محافظه‌کار-لیبرال بدل شده است.
نقد دیگر بر پیامدهای ایدئولوژیک رفتاری‌ها، آن است که اقتصاد رفتاری، با وجود شواهد روانشناختی، گاهی به توصیه‌هایی گرایش پیدا می‌کند که به سیاستگذاری پدرسالارانه (Paternalistic) نزدیک می‌شود. این نقدها بر ایدئولوژی رفتاری‌ها، تنها از سوی نئوکلاسیک‌ها نبود؛ از جمله بیان می‌کردند که خود اقتصاد رفتاری نیز ممکن است در دام «ایدئولوژی تکنوکراتیک» بیفتد: همانگونه که تالر و سانستاین در کتاب سقلمه پیشنهاد می‌دهند، دولت می‌تواند با مهندسی انتخاب‌ها (Choice Architecture)، شهروندان را بدون محدود کردن آزادی به سمت تصمیم‌های بهتر هدایت کند. این ایده، پرسش‌های اخلاقی درباره مرزهای مشروعیت مداخله را به خودی خود برمی‌انگیزد.
حتی پارادایم‌هایی که خود را «علمی» و «خنثی» می‌دانند، مانند اقتصاد نئوکلاسیک که پیش‌تر اشاره شد، در معرض نقدی جدی قرار دارند که انتخاب پیش‌فرض‌ها و مدل‌سازی انتزاعی آنها به شدت با تصویر خاصی از فرد و جامعه گره خورده است؛ تصویری که فرد را خودخواه، عقلایی و بهینه‌ساز در خلایی نهادی و فرهنگی ترسیم می‌کند. اقتصاددانان فمینیست مانند نانسی فولبر این امر را نقد کرده و نشان داده‌اند که این تصویر، بی‌طرف نیست بلکه حامل ایدئولوژی خاصی است که نقش همکاری و روابط قدرت را نادیده می‌گیرد. نئوکلاسیک‌ها، تلاش کردند اقتصاد را به صورت ریاضیاتی و «بی‌طرف» درآورند.
با ظهور این مکتب توسط آلفرد مارشال، لئون والراس و ویلفردو پارتو، گرایشی شکل گرفت که مدعی بی‌طرفی علمی و فرار از سیاست‌زدگی بود. این مکتب با اتکای سنگین به ریاضیات و روش تعادل عمومی، تلاش کرد که اقتصاد را در مقام یک «علم خالص» (Pure Science) بازتعریف کند اما همانگونه که گونار میردال تاکید می‌کند، انتخاب آنچه اندازه‌گیری و مدل‌سازی می‌شود، خود تحت‌تاثیر ارزش‌هاست. مضافا همان‌طور که‌هایک (۱۹۴۴) و بعدتر آمارتیاسن (۱۹۸۷) یادآور شدند، حتی گزینش فروض مدل‌ها، از عقلانیت کامل تا ترجیحات پایدار، حامل پیش‌فرض‌های ارزشی و ایدئولوژیک است.
مدل‌سازی ریاضیاتی نئوکلاسیک‌ها با فرض عقلانیت ابزاری (Instrumental Rationality) و ترجیحات پایدار، نه تنها یک انتخاب روش‌شناختی، که بازتولید فردگرایی روش‌شناختی (Methodological Individualism) بوده است. این همان نقطه‌ای است که اقتصاددانان فمینیست مانند جولی نلسون (۱۹۹۳) به چالش می‌کشند: «اقتصاد نئوکلاسیک، انسان را به مثابه جزیره‌ای منفک و رقابتی تصویر می‌کند، حال آنکه واقعیت انسانی در شبکه‌ای از روابط مراقبت و وابستگی شکل می‌گیرد».
ایدئولوژی در بطن اقتصاد
بنابراین نکته اساسی این است که ایدئولوژی در علم اقتصاد نه یک مساله القایی، بلکه جز لاینفک فرآیند نظریه‌پردازی و سیاستگذاری است. به تعبیر هادسون (۲۰۱۴) «اقتصاددانانی که مدعی بی‌طرفی‌اند، صرفا ایدئولوژی خود را نادیدنی کرده‌اند.». این واقعیت در مباحثات معاصر میان اقتصاددانان جریان اصلی و منتقدان هترودوکس، از فمینیست‌ها (جولی نلسون، همان) تا طرفداران اقتصاد بومی (هرمان دالی، ۱۹۹۶)، بیش از پیش آشکار شده است. حتی انتخاب موضوعات تحقیق، شیوه مدل‌سازی، و معیارهای ارزیابی موفقیت یک سیاست اقتصادی، بازتابی از باورها و هنجارهای ریشه‌دار است.
در نتیجه ایدئولوژی نه همیشه منفی است و نه لزوما مانعی برای علم. بسیاری از نوآوری‌های فکری، مانند اقتصاد نهادی داگلاس نورث یا اقتصاد توسعه آمارتیاسن، در بستری از تعهدات ارزشی شکل گرفتند که پرسش‌های جدیدی را به میدان آوردند.
این تعهدات به ایدئولوژی می‌توانند همچون لنزی عمل کنند که داده‌ها و پدیده‌ها را قابل مشاهده و قابل فهم می‌سازد؛ هرچند، این مشاهدات دارای سوگیری باشد، اما دیگر ایدئولوژی‌ها و رویکردهای آنان می‌تواند تصویر کامل را به محقق ارائه دهند. بنابراین پرسش اصلی این است که تا چه اندازه یک اقتصاددان می‌تواند از آگاهی انتقادی نسبت به ایدئولوژی خود بهره‌مند شود و مرز میان تعهد هنجاری و تحریف گزینشی واقعیت را حفظ کند.
ایدئولوژی‌گرایی در علم اقتصاد، در معنای منفی آن، زمانی اهمیت می‌یابد که چارچوب‌های فکری به صورت دگماتیک جایگزین آزمون تجربی و بازنگری انتقادی شوند. این امر، چه در قالب اصرار بر کارآیی مطلق بازار در نئولیبرالیسم، چه در صورت وفاداری غیر انتقادی به آموزه‌های سوسیالیستی یا ملی‌گرایانه، موجب تقلیل پیچیدگی‌های واقعی به مدل‌های ساده‌سازی شده می‌شود. با این حال، همان‌طور که آمارتیا سن یادآور می‌شود، رهایی کامل از ایدئولوژی نه ممکن و نه مطلوب است، «زیرا ارزش‌ها و اهداف هنجاری بخش جدایی‌ناپذیر تصمیم‌گیری اقتصادی‌اند». مساله اصلی، شفاف‌سازی این ارزش‌ها و پذیرش تنوع معرفتی است تا علم اقتصاد به عرصه‌ای برای گفت‌وگوی انتقادی میان مکاتب مختلف بدل شود، نه میدان جنگی برای حذف یا به حاشیه‌رانی دیدگاه‌های بدیل.
از این رو، می‌توان گفت که اقتصاد همواره میان دو کشش اصلی حرکت کرده است: از یک‌سو آرزوی علمی‌بودن و عاری‌بودن از سوگیری، و از سوی دیگر ناگزیر بودن از اتخاذ پیش‌فرض‌ها و ارزش‌های معین که ریشه در ایدئولوژی دارند. پذیرش این دوگانگی و آگاهی از آن، می‌تواند ما را به سوی اقتصادی چندصدایی و خودانتقادگر هدایت کند که در آن، هم سنت اسمیتی و والراسی شنیده شود و هم نقد مارکسی و کینزی، هم هشدارهای هایکی و اتریشی‌ها جدی گرفته شود و هم بینش‌های اقتصاد نهادی، رفتاری و فمینیستی مجال بروز یابند.
همانگونه که توماس کوهن در «ساختار انقلاب‌های علمی» نشان می‌دهد، حتی در علوم طبیعی، پارادایم‌ها (شامل مفروضات پنهان)، جهت‌دهنده پرسش‌ها و روش‌ها هستند.
در اقتصاد، به عنوان علم اجتماعی، ایدئولوژی می‌تواند همچون یک پارادایم راهنما عمل کند: به این معنا که به عنوان شاهد، تعهد آمارتیا سن به «قابلیت‌ها» (Capabilities) به جای درآمد صرف، چارچوبی برای بازتعریف توسعه فراهم آورد؛ و یا تاکید نهادگرایان بر «قواعد بازی» (Rules of the Game)، افق تحلیل را از مبادلات فردی به ساختارهای کلان گسترش داد.
بدین‌ترتیب، به تعبیری دقیق‌تر، علم اقتصاد همواره در یک میدان کشاکش میان شواهد، منطق تحلیلی و نیروهای ایدئولوژیک قرار داشته است. آگاهی از این وضعیت نه به معنای نفی امکان عینیت، بلکه به معنای پذیرش آن است که عینیت در اقتصاد، محصول تعامل پیچیده میان داده‌ها، نظریه‌ها و جهان‌بینی‌هاست. نقد ایدئولوژی در اقتصاد، در نهایت، تلاشی برای شفاف‌سازی این تعامل و باز کردن فضای گفت‌وگو میان دیدگاه‌های متعارض است تا شاید از رهگذر آن، نه حذف ایدئولوژی، بلکه مهار اثرات منفی آن و بهره‌گیری سازنده از آن ممکن شود.
در نهایت، آنچه از مرور تاریخی و تطبیقی مکاتب اقتصادی به‌دست می‌آید، این است که هیچ دستگاه تحلیلی اقتصادی فارغ از پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک نیست؛ تفاوت‌ها تنها در میزان خودآگاهی به این پیش‌فرض‌ها و در شیوه‌هایی است که برای مشروعیت‌بخشی به آنها به کار می‌رود. به بیان دیگر، اقتصاد همواره نه فقط عرصه تبیین واقعیت، بلکه میدان منازعه‌ای بر سر معنابخشی به واقعیت و همچنین شکل‌دهی به فروض و ایده‌آل‌ها در دنیای واقع بوده است.
پذیرش این امر که اقتصاد «علمی ارزش-آزاد» (Value-Free) نیست، نه ضعف که نقطه قوت آن است. چالش اصلی، نه پاکسازی ایدئولوژیک، بلکه «شفافیت معرفتی» (Epistemic Transparency) است: آشکارسازی پیش‌فرض‌ها، گشودگی به نقد بین الاذهانی و پذیرش تکثر پارادایمی. تنها از این رهگذر است که اقتصاد می‌تواند، در تعبیر هابرماس، به مثابه یک «کنش ارتباطی» (Communicative Action) عمل کند و در خدمت خیر عمومی قرار گیرد.
