آیا رونالد ریگان همانند شهرتش بازارگرایانه عمل میکرد؟
افسانه ریگانومیکس
من آمده‌ام تا پنبه اقتصاد ریگانی را بزنم، نه اینکه از آن تعریف کنم. ریگانومیکس تا چه حد به اهداف خود دست یافته است؟ شاید بهترین راه یادآوری روزهای پرشور اولین کارزار انتخاباتی رونالد ریگان برای ریاست جمهوری باشد، به ویژه پیش از پیروزی او در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان در سال ۱۹۸۰. ریگان متعهد شد که به بازار آزاد بازگردد یا به سمت آن پیش رود و «بار دولت را از دوش مردم بردارد.»
به طور خاص، ریگان خواستار کاهش چشم‌گیر هزینه‌های دولتی، کاهش شدیدتر در مالیات‌ها (به ویژه مالیات بر درآمد)، بودجه‌ای متوازن تا سال ۱۹۸۴ (همان‌طور که می‌دانید، جیمی کارترِ ولخرج، کسری بودجه را به ۷۴میلیارد دلار در سال رسانده بود)، و بازگشت به استاندارد طلا بود، جایی که پول توسط بازار تامین می‌شود نه دولت. علاوه بر فراخوان برای بازارهای آزاد داخلی، ریگان تعهد عمیق خود را به آزادی تجارت بین‌المللی تایید کرد. نه تنها مقامات عالی رتبه دولت به افتخار آدام اسمیت، آن حامی معتدل تجارت آزاد، کراوات‌های آدام اسمیت می‌بستند، بلکه خود ریگان نیز تاثیر عمیق فردریک باستیا، اقتصاددان طرفدار لسه-فرِ میانه قرن نوزدهم را بر خود تایید کرد.
هزینه‌های دولتی
ریگان تا چه حد در کاهش هزینه‌های دولتی موفق بود؟ در سال ۱۹۸۰، آخرین سال جیمی کارترِ ولخرج، دولت فدرال ۵۹۱میلیارد دلار هزینه کرد. در سال ۱۹۸۶، آخرین سال ثبت شده دولت ریگان، دولت فدرال ۹۹۰میلیارد دلار هزینه کرد که ۶۸ درصد افزایش یافته بود. این هر چه باشد، تاکید کاهش هزینه‌های دولتی نیست. اقتصاددانان می‌گویند که این اعداد مطلق مقایسه ناعادلانه‌ای هستند و ما باید هزینه‌های فدرال در این دو سال را به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی مقایسه کنیم.
اما حتی با در نظر گرفتن تولید ناخالص ملی، هزینه‌های فدرال به عنوان درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۸۰ برابر با ۲۱.۶ درصد و پس از شش سال ریگان، ۲۴.۳ درصد می‌شود. مقایسه بهتر می‌تواند درصد هزینه‌های فدرال به تولید خالص خصوصی باشد، یعنی تولید بخش خصوصی. این درصد در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۱.۱ درصد و در سال ۱۹۸۶ به ۳۴.۳ درصد رسید. بنابراین حتی با استفاده از نسبت‌ها نیز، دولت ریگان افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های دولتی برای ما به ارمغان آورده است. نمی‌توان این بهانه را آورد که کنگره به شدت پیشنهادهای بودجه ریگان را افزایش داده است. برعکس، هرگز تفاوت چندانی بین بودجه ریگان و کنگره وجود نداشت و علی‌رغم تبلیغات، ریگان هرگز کاهش در بودجه کل را پیشنهاد نکرد.
کسری بودجه
بدون شک شرم‌آورترین شکست از اهداف ریگانومیکس، کسری بودجه است. جیمی کارتر معمولا کسری‌های ۴۰ تا ۵۰میلیارد دلاری و در پایان تا ۷۴میلیارد دلار داشت؛ اما تا سال ۱۹۸۴، زمانی که ریگان وعده داده بود به بودجه‌ای متوازن دست یابد، کسری بودجه به حدود ۲۰۰میلیارد دلار رسید، سطحی که، علی‌رغم تلاش‌های مذبوحانه برای دستکاری ارقام در کاهش‌های یک‌باره، به نظر دائمی می‌رسد.
این عدد تا امروز بزرگ‌ترین کسری بودجه در تاریخ آمریکا است. درست است که کسری‌های ۵۰میلیارد دلاری در جنگ جهانی دوم درصد بسیار بالاتری از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دادند؛ اما نکته اینجاست که آن یک وضعیت موقتی و یک‌باره، محصول تامین مالی جنگ بود. کسری‌های کنونی فدرال اکنون به نظر می‌رسد بخش جدید، اما دائمی از میراث دولت آمریکا باشند.
یکی از مناظر در دوران ریگان، دیدن ریگانی‌ها بود که لحن همیشگی خود را تغییر دادند. جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در مجلس نمایندگان، متقاعد شده بودند که کسری بودجه بلافاصله ناپدید خواهد شد، اما در همان ابتدای دولت ریگان شوک بزرگی را متحمل شدند؛ چرا که دولت ریگان از آنها خواست به افزایش در سقف قانونی بدهی رای دهند.
این جمهوری‌خواهان، برخی به معنای واقعی کلمه با اشک در چشمانشان، اعتراض کردند که هرگز در زندگی خود به افزایش سقف بدهی ملی رای نداده‌اند، اما این کار را فقط این یک بار انجام می‌دادند زیرا به «رونالد ریگان اعتماد داشتند» که بودجه را از آن به بعد متوازن کند. بقیه داستان متاسفانه روایت آشنای تاریخ است، و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار هرگز دیگر صلاح ندیدند که گریه کنند. در عوض، خود را به راحتی با دوران جدید کسری‌های عظیم دائمی وفق دادند.
منظره بعدی آن دست از طرفداران ریگان بودند که دهه‌ها علیه کسری بودجه اعتراض کرده بودند. طولی نکشید که اقتصاددانان ریگانی، به ویژه آنهایی که پست‌های اقتصادی را در شاخه‌های اجرایی و قانون‌گذاری اشغال کرده بودند، دریافتند که کسری بودجه واقعا آنقدر هم بد نبوده است. مدل‌های هوشمندانه‌ای طراحی شد که ادعا می‌کردند هیچ کسری بودجه‌ای واقعا وجود ندارد. بیل نیسکانن، از شورای مشاوران اقتصادی ریگان، شاید هوشمندانه‌ترین کشف را انجام داد: اینکه دلیلی برای نگرانی در مورد کسری بودجه دولتی وجود ندارد، زیرا آنها با رشد ارزش دارایی‌های دولتی متوازن می‌شوند.
جالب‌ترین، هرچند قابل پیش‌بینی، پیچیدگی مربوط طرفداران سمت عرضه بود که به رهبری پروفسور آرتور لافر و "منحنی" معروفش، وعده داده بودند که اگر نرخ مالیات بر درآمد کاهش یابد، سرمایه‌گذاری و تولید آنقدر تحریک می‌شود که کاهش نرخ مالیات، درآمد مالیاتی را افزایش داده و بودجه را متوازن می‌کند. هنگامی که بودجه با تاکید بسیار متوازن نشد و کسری بودجه بدتر شد، طرفداران سمت عرضه لافر را به عنوان قربانی به کنار انداختند و ادعا کردند که لافر یک افراط‌گرا و تنها مروج منحنی معروفش بوده است.
سپس طرفداران سمت عرضه، عقب‌نشینی کردند به موضع فعلی خود که کاملا کینزی و طرفدار سمت تقاضا است بازگشتند؛ یعنی کسری بودجه به هر حال مهم نیست، پس بیایید پول ارزان و کسری بودجه داشته باشیم؛ آرام باشیم و از آنها لذت ببریم. تقریبا تنها عبارت کینزی که هنوز از طرفداران ریگان نشنیده‌ایم این است که بدهی ملی «مهم نیست زیرا ما آن را به خودمان بدهکاریم» و من منتظرم تا یک طرفدار سمت عرضه، این عبارت معروف دهه ۱۹۳۰ آببا لرنر را بدون زحمت ذکر منبع تکرار کند.
یکی از راه‌هایی که رونالد ریگان تلاش کرده است تا برتری اخلاقی در مورد مساله کسری بودجه را به دست آورد، این است که گفتار خود را شدیدتر از معمول از واقعیت جدا کند. بنابراین، پیشنهاد دهنده بزرگ‌ترین کسری بودجه در تاریخ آمریکا با شدت تمام خواستار اصلاحیه قانون اساسی برای الزامی کردن بودجه‌ای متوازن شده است.
به این ترتیب، ریگان می‌تواند راه را به سمت کسری‌های دائمی ۲۰۰میلیارد دلاری هموار کند، درحالی‌که در فضیلت پیشنهاد اصلاحیه بودجه متوازن غرق شده و تلاش می‌کند کنگره را مقصر کسری خود معرفی کند. حتی در صورت بعید تصویب اصلاحیه بودجه متوازن، این اصلاحیه بی‌تاثیر خواهد بود. اولا، کنگره می‌تواند در هر زمان با رای سه‌پنجم آن را نادیده بگیرد. ثانیا، کنگره ملزم به توازن واقعی هیچ بودجه‌ای نیست؛ یعنی هزینه‌های واقعی آن در هر سال مشخص به درآمدهای دریافتی محدود نمی‌شود.
در عوض، کنگره تنها ملزم است که برآوردی از بودجه‌ای متوازن برای سال آینده تهیه کند؛ و البته، برآوردهای دولتی، حتی از درآمد یا هزینه‌های خود، به طور بدنامی غیرقابل اعتماد هستند. و ثالثا، هیچ بند اجرایی وجود ندارد؛ فرض کنید کنگره حتی الزام برای برآورد بودجه‌ای متوازن را نیز نقض کرد: چه اتفاقی برای قانون‌گذاران خواهد افتاد؟ آیا دیوان عالی کشور مارشال‌ها را احضار خواهد کرد و کل کنگره ایالات متحده را به زندان خواهد انداخت؟ و با این حال، نه تنها ریگان برای چنین اصلاحیه پوچی فشار آورده است، بلکه بسیاری از ریگانومیست‌ها نیز همین کار را کرده‌اند.
کاهش مالیات
یکی از معدود حوزه‌هایی که ریگانومیست‌ها بدون شرمساری ادعای موفقیت می‌کنند، مالیات است. به هر حال آیا دولت ریگان مالیات بر درآمد را در سال ۱۹۸۱ به شدت کاهش نداد، و هم کاهش مالیات و هم «عدالت» را در قانون اصلاح مالیاتی پر سر و صدای سال ۱۹۸۶ فراهم نکرد؟ آیا رونالد ریگان، در برابر مخالفت‌ها، قهرمانانه در برابر تمام افزایش مالیات‌ها ایستادگی نکرده است؟
پاسخ، متاسفانه، خیر است. اولا، «کاهش مالیات» معروف سال ۱۹۸۱ اصلا مالیات‌ها را کاهش نداد. درست است که نرخ مالیات برای گروه‌های درآمدی بالاتر کاهش یافت؛ اما برای فرد عادی، مالیات‌ها افزایش یافتند، نه کاهش. دلیل این است که، به طور کلی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد با دو شکل از افزایش مالیات بیش از حد جبران شد. یکی «رشد طبقه‌ای» بود، اصطلاحی برای تورم که به آرامی اما به طور موثر افراد را به گروه‌های مالیاتی بالاتر می‌برد، به طوری که شما مالیات بیشتر و متناسبا بالاتری پرداخت می‌کنید، حتی اگر جدول نرخ مالیات رسما ثابت مانده باشد.
دومین منبع مالیات‌های بالاتر، مالیات تامین اجتماعی بود که به افزایش خود ادامه داد و به افزایش کلی مالیات‌ها کمک کرد. کمی پس از آن، هنگامی که سیستم تامین اجتماعی به طور کلی در آستانه ورشکستگی تلقی شد، پرزیدنت ریگان، آلن گرینسپن را یکی از ریگانومیست‌های برجسته و رئیس فعلی فدرال‌رزرو- رئیس یک کمیسیون دوحزبی کرد تا برای نجات تامین اجتماعی چاره‌ای بیاندیشد. البته واژه «نجات»، به معنای افزایش همیشگی مالیات‌های تامین اجتماعی بود.
علاوه بر این، از زمان کاهش مالیات سال ۱۹۸۱ که در واقع کاهش نبود، مالیات‌ها هر سال با تایید دولت ریگان افزایش یافته‌اند. اما برای حفظ حساسیت‌های بلاغی رئیس‌جمهور، آنها افزایش مالیات نامیده نشدند. در عوض، برچسب‌های هوشمندانه‌ای به آنها زده شد؛ افزایش «عوارض»، «مسدود کردن روزنه‌ها» (و مطمئنا همه می‌خواهند روزنه‌ها مسدود شوند)، «تشدید اجرای قوانین IRS» و حتی «افزایش درآمد». مطمئنم که همه ریگانومیست‌های خوب شب‌ها راحت می‌خوابیدند و می‌دانستند که حتی اگر درآمد دولت «افزایش» می‌یافت، رئیس‌جمهور در برابر افزایش مالیات‌ها ایستادگی کرده بود.
قانون پر سر و صدای «اصلاح» مالیات سال ۱۹۸۶ قرار بود هم از نظر اقتصادی سالم و هم «عادلانه» باشد؛ قرار بود (الف) سادگی را برای ما به ارمغان بیاورد، به مردم کمک کند و زندگی حسابداران و وکلای مالیاتی را دشوار سازد، و (ب) مالیات بر درآمد، به ویژه در گروه‌های درآمدی بالاتر و در نرخ‌های مالیات نهایی همه (یعنی نرخ‌های مالیات بر درآمد اضافی که ممکن است کسب کنید) کاهش یابد؛ و این کاهش تنها با مسدود کردن آن روزنه‌های بدنام جبران شود. واقعیت، البته، بسیار متفاوت بود. اولا، دولت موفق شده است قوانین مالیاتی را آنقدر پیچیده کند که حتی IRS نیز به اعتراف خود آن را نمی‌فهمد، و حسابداران و وکلای مالیاتی برای سال‌های آینده گیج و خوشحال خواهند ماند.
ثانیا، درحالی‌که نرخ مالیات بر درآمد در گروه‌های بالاتر واقعا کاهش یافت، بسیاری از مسدود کردن روزنه‌ها به معنای افزایش عظیم مالیات برای افراد در گروه‌های درآمدی بالا و همچنین متوسط بود. هدف کاهش مالیات بر درآمد، به ویژه نرخ نهایی، هدف طرفداران سمت عرضه برای کاهش مالیات‌ها برای تحریک پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بود. اما مطالعه‌ای از سوی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی توسط هاوسمن و پوتِربا در مورد قانون اصلاح مالیات نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از مالیات‌دهندگان کشور دچار افزایش مالیات نهایی (یا در بهترین حالت، همان نرخ قبلی) شدند و از اکثریت کسانی که از کاهش مالیات نهایی برخوردار شدند، تنها ۱۱ درصد افراد کاهش ۱۰ درصدی یا بیشتر داشتند.
به طور خلاصه، اکثر کاهش‌های مالیاتی ناچیز بودند. قانون اصلاح مالیات، این نویسندگان تخمین زدند، به دلیل افزایش عظیم مالیات بر تجارت و بر سود سرمایه، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کلی را کاهش خواهد داد. علاوه بر این، پس‌اندازها نیز با حذف کسر مالیاتی بر کمک‌ها به IRAها (حساب‌های بازنشستگی فردی) از سوی قانون مالیات آسیب دیدند.
نه تنها مالیات‌ها افزایش یافت، بلکه هزینه‌های تجاری نیز با کسر مالیات تنها ۸۰ درصدی برای وعده‌های غذایی تجاری به شدت افزایش یافت، که به معنای صرف زمان و انرژی زیاد برای نگهداری و جابه‌جایی سوابق تجاری است. و نه تنها با حذف پناه‌گاه‌های مالیاتی در املاک و مستغلات مالیات‌ها افزایش یافت، بلکه ادعاهای قانون مبنی بر «عدالت» با ماهیت عطف به ماسبق بسیاری از افزایش‌های مالیاتی مضحک شد. بنابراین، لغو کسر مالیات پناه‌گاه‌های مالیاتی عطف به ماسبق شد و جریمه‌های عظیمی را پس از وقوع اعمال کرد.
برای مثال، یکی از دوستان من حدود هشت سال پیش کسب و کار خود را فروخت؛ برای جلوگیری از مالیات بر سود سرمایه، کسب و کار خود را در جزایر ویرجین آمریکا ثبت کرد، که دولت فدرال آن را از مالیات بر سود سرمایه معاف کرده بود تا توسعه جزایر ویرجین را تحریک کند. اکنون، هشت سال بعد، این معافیت مالیاتی برای جزایر ویرجین حذف شده است، اما IRS اکنون انتظار دارد دوست من مالیات بر سود سرمایه کامل عطف به ماسبق به اضافه سود این فروش هشت ساله را پرداخت کند. "عدالت" قانون اصلاح مالیات را تحسین کنید!
اما نتیجه نهایی در مورد مساله مالیات: چه اتفاقی در دوران ریگان برای درآمدهای مالیاتی کلی دولت افتاد؟ آیا میزان مالیات‌های اخذ شده از مردم آمریکا توسط دولت فدرال در سال‌های ریگان افزایش یافت یا کاهش؟ واقعیت این است که درآمدهای مالیاتی فدرال در آخرین سال کارتر (۱۹۸۰) ۵۱۷میلیارد دلار بود. در سال ۱۹۸۶، درآمدها به ۷۶۹میلیارد دلار رسید، یعنی ۴۹ درصد افزایش. این هر چه باشد، شبیه کاهش مالیات نیست. اما در مورد مالیات‌ها به عنوان درصدی از تولید ملی چطور؟
در این مورد، می‌توانیم بپذیریم که بر اساس معیار درصد، مالیات‌های کلی به طور بسیار جزئی کاهش یافتند و تقریبا با آخرین سال کارتر یکسان باقی ماندند. مالیات‌ها از ۱۸.۹ درصد تولید ناخالص ملی به ۱۸.۳ درصد کاهش یافتند، یا برای سنجشی بهتر، مالیات‌ها به عنوان درصدی از تولید خالص خصوصی از ۲۷.۲ درصد به ۲۶.۶ درصد کاهش یافتند. افزایش مطلق زیاد در مالیات‌ها، همراه با حفظ مالیات‌ها به عنوان درصدی از تولید ملی تقریبا ثابت، به سختی دلیلی برای جشن گرفتن کاهش عظیم مالیات‌ها در سال‌های ریگان است.
علاوه بر این، در ماه‌های اخیر، دولت ریگان بیش از هر زمان دیگری به مسدود کردن روزنه‌ها، عوارض و درآمدها تمایل نشان داده است. به نقل از ستون Tax Watch در نیویورک تایمز (۱۳ اکتبر ۱۹۸۷): «پرزیدنت ریگان بارها به کنگره در مورد مخالفت خود با هرگونه مالیات جدید هشدار داده است، اما برخی از دستیاران کاخ سفید تلاش کرده‌اند راهی برای تایید لایحه مالیاتی پیدا کنند که بتوان آن را چیز دیگری نامید.»
مقررات‌زدایی
یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی آزاد کردن بازار و برداشتن بار دولت از دوش ما، مقررات‌زدایی (deregulation) است، و دولت و ریگانومیست‌های آن به رکورد خود در زمینه تنظیم‌زدایی بسیار افتخار کرده‌اند. با این حال، نگاهی به سوابق تصویری بسیار متفاوت را نشان می‌دهد. اولا، برجسته‌ترین نمونه‌های تنظیم‌زدایی؛ پایان کنترل قیمت نفت و بنزین و سهمیه‌بندی، تنظیم‌زدایی حمل‌ونقل کامیونی و هوایی، همگی توسط دولت کارتر آغاز شدند و درست به موقع به پایان رسیدند تا دولت ریگان بتواند اعتبار آنها را به خود اختصاص دهد. در همین حال، سایر تنظیم‌زدایی‌های وعده داده شده هرگز اتفاق نیفتادند؛ به عنوان مثال، لغو کنترل‌های گاز طبیعی و وزارت انرژی.
به طور کلی، در واقع، احتمالا نه تنظیم‌زدایی، بلکه افزایش در مقررات وجود داشته است. کریستوفر دیموث، رئیس موسسه امریکن انترپرایز و یکی از مقامات عالی سابق دفتر مدیریت و بودجه ریگان، نتیجه می‌گیرد که «رئیس‌جمهور حمله گسترده‌ای علیه مقررات به راه نینداخته است. از سال ۱۹۸۱ تغییر کلی زیادی رخ نداده است. مدیریت متوازن‌تری از سازمان‌های نظارتی نسبت به آنچه در دهه ۱۹۷۰ به آن عادت کرده بودیم وجود داشته است، اما بسیاری از قوانین نظارتی تقویت شده‌اند.»
به طور خاص، یک جنبش پرشور، به ویژه در سال گذشته، برای تشدید مقررات وال‌استریت وجود داشته است. اواخر سال گذشته توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و وزارت دادگستری حمله‌ای وحشیانه و تقریبا هیستریک به جرم بزرگ "معاملات داخلی" (insider trading) آغاز شد. بانکداران سرمایه‌گذاری برجسته به معنای واقعی کلمه با دستبند از دفاتر خود خارج شدند و برجسته‌ترین معامله‌گر داخلی به عنوان مجازات (۱) جریمه ۱۰۰میلیون دلاری؛ (۲) ممنوعیت مادام‌العمر هرگونه معامله اوراق بهادار دیگر؛ و (۳) یک سال حبس تعلیقی برای خدمت عمومی دریافت کرد. و این حکم، در ازای اینکه اجازه داد شنود شود و علیه همکاران معامله‌گر داخلی خود افشاگری کند، سبک به حساب می‌آید. [توضیح ویراستار: ایوان بوفسکی به سه سال زندان محکوم شد.]
همه اینها بخشی از تلاشی از سوی دولت برای محافظت از مدیران ناکارآمد شرکت‌ها در برابر تهدید وحشتناک پیشنهادهای تصاحب بود که از طریق آن سهامداران می‌توانند به راحتی از مدیریت ناکارآمد خلاص شده و به مدیران جدید روی آورند. آیا واقعا می‌توانیم بگوییم که این حمله جنون‌آمیز دولت ریگان به وال‌استریت هیچ تاثیری بر سقوط بازار سهام [اکتبر ۱۹۸۷] نداشت؟
و با این حال، دولت ریگان به سقوط بازار با کاهش مقررات واکنش نشان نداد، بلکه با تشدید مقررات بازار سهام این کار را کرد. رئیس SEC به طور جدی تعطیلی بازار را در ۱۹ اکتبر در نظر گرفت، و برخی از بازارها به طور موقت تعطیل شدند. یک بار دیگر، غرایز دولت، به ویژه در رابطه با وال‌استریت، تنظیم‌گری است. به نظر می‌رسد تنظیم‌گری و تورم، پاسخ‌های ریگانی به بیماری‌های اقتصادی ما هستند.
سیاست کشاورزی نیز به نوبه خود یک فاجعه تمام عیار بوده است. دولت به جای پایان دادن به حمایت‌ها و کنترل‌های قیمت محصولات کشاورزی و بازگشت به بازار آزاد در کشاورزی، حمایت‌ها، کنترل‌ها و یارانه‌های قیمتی را به شدت افزایش داده است. علاوه بر این، نوآوری فاجعه‌باری را به برنامه کشاورزی وارد کرده است؛ برنامه PIK ["پرداخت در نوع"] که در آن دولت کشاورزان را متقاعد می‌کند تا با کاهش‌های شدید در مساحت زیر کشت موافقت کنند، در ازای آن دولت مازاد گندم یا پنبه‌ای را که قبلا از بازار خارج شده بود، به آنها بازپرداخت می‌کند. نتیجه همه اینها، بالا بردن قیمت محصولات کشاورزی بسیار فراتر از بازار جهانی، کاهش صادرات کشاورزی و ورشکستگی بسیاری از کشاورزان بوده است. با این حال، تنها چیزی که دولت می‌تواند ارائه دهد، ادامه همان سیاست فاجعه‌بار است.
سیاست اقتصادی خارجی
اگر دولت ریگان در اقتصاد داخلی، حتی بر اساس اهداف خود، دچار مشکل شده است، در امور اقتصادی خارجی چگونه عمل کرده است؟ همان‌طور که انتظار می‌رود، سیاست اقتصادی خارجی آن دقیقا برعکس تعهد اعلام شده‌اش به تجارت آزاد و بازارهای آزاد بوده است. اولا، علی‌رغم کراوات‌های آدام اسمیت و باستیا، دولت ریگان جنگ‌طلب‌ترین و ملی‌گراترین دولت از زمان هربرت هوور بوده است. تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی بارها افزایش یافته و با ژاپن مانند یک جذامی رفتار شده و بارها به دلیل فروش محصولات با کیفیت بالا با قیمت‌های پایین به مصرف‌کننده خوشحال آمریکایی محکوم شده است.
در تمام مسائل پیچیده و درهم‌تنیده اقتصاد بین‌الملل، تنها راه خروج از این وضعیت دشوار، توجه به یک سوال اصلی است: آیا این برای مصرف‌کننده آمریکایی خوب است یا بد؟ آنچه مصرف‌کننده آمریکایی می‌خواهد محصولات با کیفیت خوب با قیمت‌های پایین است، و بنابراین باید از ژاپنی‌ها استقبال و تحسین کرد به جای محکوم کردن. در مورد جرم ادعایی "دامپینگ"، اگر ژاپنی‌ها واقعا آنقدر احمق هستند که پول و منابع را با دامپینگ هدر می‌دهند – یعنی فروش کالاها به ما زیر قیمت تمام شده – پس باید از چنین سیاستی با آغوش باز استقبال کنیم؛ هر زمان که ژاپنی‌ها مایل باشند تلویزیون‌های سونی را به قیمت یک دلار به من بفروشند، من بیش از آن خوشحال خواهم شد که آن تلویزیون‌ها را از دستشان بگیرم.
نه تنها تولیدکنندگان خارجی از حمایت‌گرایی آسیب می‌بینند، بلکه حتی بیشتر از آنها، مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب می‌بینند. هر بار که دولت تعرفه یا سهمیه‌ای را بر موتورسیکلت‌ها یا منسوجات یا نیمه‌هادی‌ها یا گیره‌های لباس – همان‌طور که برای نجات یک کارخانه ناکارآمد گیره لباس در مین انجام داد – اعمال می‌کند، به مصرف‌کننده آمریکایی آسیب می‌رساند.
پس جای تعجب نیست که حتی بیل نیسکانن، ریگانومیست، اخیرا اذعان کرد که «تجارت بین‌المللی بیش از ۱۰ سال پیش تحت مقررات بیشتری قرار گرفته است.» یا، همان‌طور که جیمز بیکر، وزیر خزانه‌داری ماه گذشته با افتخار اعلام کرد: «پرزیدنت ریگان بیش از هر یک از پیشینیان خود در بیش از نیم قرن، به صنعت ایالات متحده کمک‌های وارداتی ارائه کرده است.» برای یک پیرو باستیا، این بسیار خوب است.
علاوه بر این، سیاست کمک‌های خارجی و وام‌های خارجی که توسط دولت انجام یا تشویق شده است، حتی شدیدتر از دولت‌های قبلی پیش رفته است. ریگان دولت مستبد لهستان را با وام‌های عظیم نجات داد تا لهستان بتواند بدهی‌های خود را به طلبکاران غربی بازپرداخت کند. سیاست مشابهی در رابطه با بسیاری از دولت‌های متزلزل یا ورشکسته جهان سوم نیز انجام شده است. شبح فروپاشی بانک‌ها از وام‌های خارجی با کمک‌های مالی و وعده‌های کمک مالی از سوی فدرال‌رزرو، تنها تولیدکننده دلار کشور، که می‌تواند به میل خود آن را تولید کند، دفع شده است.
بنابراین، هر کجا که نگاه می‌کنیم، در بودجه، در اقتصاد داخلی، یا در تجارت خارجی یا روابط پولی بین‌المللی، می‌بینیم که دولت بیش از هر زمان دیگری بر دوش ما سنگینی می‌کند. بار و دامنه دخالت دولت تحت ریگان افزایش یافته، نه کاهش. سخنرانی‌های ریگان خواستار کاهش دولت بوده است؛ اقدامات او دقیقا برعکس بوده است. با این حال، هر دو سوی جبهه سیاسی این سخنرانی‌ها را باور کرده و ادعا می‌کنند که به مرحله اجرا درآمده‌اند.
ریگانی‌ها و ریگانومیست‌ها، به دلایل واضح، ناامیدانه تلاش می‌کنند تا ادعا کنند که ریگان واقعا وعده‌های باشکوه خود را محقق کرده است؛ درحالی‌که مخالفان او، با هدف حمله به هیولای ریگانومیکس، نیز، و به دلایل متضاد، مشتاقند ادعا کنند که ریگان واقعا برنامه بازار آزاد خود را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین ما با وضعیت عجیب و قطعا ناسالمی روبه‌رو هستیم که در آن انبوهی از افراد دارای منافع سیاسی، سوابق ریگان را به طور کامل اشتباه تفسیر و حتی تحریف می‌کنند؛ همانند خود ریگان، آنها به جای واقعیت بر سخنرانی‌های او تمرکز می‌کنند.
آینده چه؟ آیا امیدی به ریگانومیکس وجود دارد؟ برای ارزیابی وقایع آتی، ابتدا باید متوجه شویم که ریگانومیکس هرگز یکپارچه نبوده است. این سیاست چندین چهره داشته است؛ ریگانومیکس ائتلافی ناپایدار و متغیر از چندین مکتب فکری اقتصادی متضاد بوده است. به طور خاص، مکاتب اصلی عبارت بودند از کینزین‌های محافظه‌کار، پول‌گرایان و طرفداران سمت عرضه. پول‌گرایان، که به یک قاعده پولی برای افزایش درصد ثابت رشد پول که توسط فدرال‌رزرو مهندسی می‌شود، متعهد بودند، به مشکل برخوردند. جدا از دیدگاه‌هایشان در مورد پول، پول‌گرایان به طور کلی به بازارهای آزاد اعتقاد دارند، و بنابراین نابودی آنها ریگانومیکس را در دست دو مکتب دیگر قرار داده است که هیچ‌کدام به ویژه به بازارهای آزاد یا کاهش دولت علاقه‌ای ندارند.
کینزین‌های محافظه‌کار، هرگز فکر واقعی کاهش هزینه‌ها به ذهنشان خطور نکرده است. طرفداران سمت عرضه، که در دانشگاه ضعیف هستند اما در مطبوعات قوی بوده و نفوذ سیاسی عظیمی اعمال می‌کنند، نیز به کاهش هزینه‌های دولتی علاقه‌ای ندارند. برعکس، هم کینزین‌های محافظه‌کار و هم طرفداران سمت عرضه آماده‌اند تا خواستار جریان رو به افزایش مواهب دولتی شوند. هر دو گروه مدت‌هاست که به تورم پولی نیز علاقه زیادی داشته‌اند. طرفداران سمت عرضه تقریبا ایده کاهش مالیات را کنار گذاشته‌اند؛ موضع آنها اکنون پذیرش کسری بودجه و مخالفت با هرگونه افزایش مالیات است.
اگرچه بسیاری از کاندیداهای دموکرات در حال رقابت هستند، اما در حال حاضر تشخیص یکی از دیگری، چه در سیاست اقتصادی و چه در هر چیز دیگری، دشوار است. همان‌طور که جو کلاین اخیرا در مقاله‌ای روشنگرانه در مجله نیویورک نوشت، جمهوری‌خواهان درگیر یک درگیری جالب از ایده‌های مختلف هستند، درحالی‌که دموکرات‌ها همگی به طور مبهم به سمت مرکز حرکت می‌کنند. برای افزایش بیشتر این سردرگمی، کلاین اشاره می‌کند که جمهوری‌خواهان به شدت در مورد «شفقت» صحبت می‌کنند، درحالی‌که دموکرات‌ها همگی بر «کارایی» تاکید دارند. یک چیز نسبتا واضح است؛ نماینده کنگره گپ‌هارت یک حمایت‌گرا تمام عیار است که تعهد قدیمی دموکرات‌ها به تجارت آزاد را کاملا کنار گذاشته است، و در سیاست کشاورزی نیز متعصب‌ترین دولت‌گرا است.
در مورد سیاست پولی و مالی، دموکرات‌ها حزب کلاسیک کینزینیسم لیبرال هستند، در مقابل سیاست جمهوری‌خواهان کینزینیسم محافظه‌کار به شمار می‌آیند. مشکل این است که در یک یا دو دهه اخیر، تشخیص تفاوت به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. به جز کمپ، از رئیس‌جمهور هر دو حزب می‌توان انتظار داشت که یک کینزگرای لیبرال/محافظه‌کار میانه رو باشد. و بنابراین می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های اقتصادی دولت بعدی تقریبا همانند اکنون باشد. تنها با این تفاوت که بلاغت و لفاظی متفاوت خواهد بود.
