پیشگامان مهار قدرت سیاسی

این دو متن، اگرچه در بسترهای تاریخی و سیاسی متفاوتی پدید آمدند، اما هر دو بر این اصل تاکید دارند که قدرت حاکم باید در چارچوب قانون و حقوق رعایا محدود شود؛ در غیر این صورت، مردم حق دارند در برابر آن ایستادگی کنند. این متون بعدها الهام بخش منشور حقوق آمریکا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه شدند. در ادامه زمینه تاریخی این اسناد و بخشی از متن آنها را می‌خوانیم.

دادخواست حقوق در بریتانیا

در سال ۱۶۲۸، پادشاه بریتانیا، چارلز اول بدون موافقت پارلمان، اقدام به گرفتن مالیات (به‌ویژه مالیات کشتی‌ها)، بازداشت‌های خودسرانه، اسکان اجباری سربازان در خانه‌ها، و اعلام حکومت نظامی کرده بود. پارلمان، به رهبری حقوق‌دانانی چون کوک، به مقابله با این اقدامات برخاست و دادخواست حقوق ۱۶۲۸ را ارائه داد. این سند، در کنار مگناکارتا، لایحه حقوق ۱۶۸۹ و قانون جانشینی ۱۷۰۱، یکی از چهار سند بنیادین قانون اساسی نانوشته بریتانیا محسوب می‌شود. در بخشی از این سند می‌خوانیم:

با فروتنی به پیشگاه فرمانروای معظم، پادشاه؛ ما لردهای روحانی و دنیوی و عوام در پارلمان، اعلام می‌کنیم که با توجه به اینکه بنا بر قانونی که در عهد سلطنت شاه ادوارد یکم وضع شده و عموما «قانون عدم وضع مالیات بدون رضایت» نامیده می‌شود، اعلام و تصویب شده است که هیچ‌گونه مالیات یا کمک مالی توسط شاه یا وارثان او در این قلمرو، بدون حسن‌نیت و رضایت اسقف‌های اعظم، اسقف‌ها، ارل‌ها، بارون‌ها، شوالیه‌ها، شهرنشینان و دیگر آزادگان این قلمرو، وضع یا تحمیل نخواهد شد؛ و با مجوز پارلمان که در بیستم‌وپنجمین سال سلطنت شاه ادوارد سوم برگزار شد، اعلام و تصویب می‌شود که از آن پس هیچ شخصی نباید مجبور شود برخلاف میل خود به شاه وام دهد، زیرا چنین وام‌هایی خلاف عقل و حق‌الاجاره‌ی زمین است؛ و طبق دیگر قوانین این قلمرو مقرر شده است که هیچ هزینه‌ای به نام خیرخواهی یا موارد مشابه نباید بر کسی تحمیل شود؛ و طبق قوانین مذکور و دیگر قوانین دادگرانه‌ی این قلمرو، رعایای شما این آزادی را به ارث برده‌اند که مجبور به پرداخت هیچ‌گونه مالیات، مالیات زمین، کمک مالی یا هزینه‌ی مشابه دیگری که با رضایت عمومی در پارلمان تعیین نگردیده، نباشند.

انقلاب به سبک هلندی

در سده ۱۶ میلادی، هلند تحت سلطه پادشاهی اسپانیا و پادشاه فیلیپ دوم بود. فیلیپ، یک پادشاه کاتولیک افراطی، با خشونت به سرکوب پروتستان‌ها، اخذ مالیات‌های سنگین، و نقض حقوق سنتی استان‌ها پرداخت. این سیاست‌ها موجب شورش گسترده‌ای شد که به انقلاب هلند انجامید. قانون ترک فرمانبرداری (به هلندی Plakkaat van Verlatinghe) که در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۱۵۸۱ توسط ایالات متحد هلند (هفت استان شمالی) صادر شد، اعلامیه استقلال هلند از امپراتوری اسپانیا بود. این سند را می‌توان معادل «اعلامیه استقلال آمریکا» در قرن ۱۶ دانست، و یکی از اولین اسناد سیاسی جهان است که نظریه مشروعیت‌زدایی از پادشاه مستبد را به‌صراحت بیان می‌کند. در این قانون می‌خوانیم:

بر همگان روشن است که خداوند شاه را منصوب کرده تا فرمانروای مردم باشد، از آنها در برابر ظلم و خشونت محافظت کند، همان‌طور که چوپان گوسفندانش را می‌پاید؛ و خداوند مردم را برده‌ی پادشاه‌شان نیافریده است تا از دستورهای او، چه درست و چه غلط، اطاعت کنند، بلکه شاه را به‌خاطر رعایا (که بدون آنان نمی‌توانست شاه باشد) آفریده است، تا بر اساس عدالت بر آنها فرمان براند، آنها را مانند پدر دوست بدارد و حمایت کند، و حتی با به خطر انداختن جانش از آنان دفاع و محافظت کند.

و هنگامی‌که او چنین رفتار نمی‌کند، بلکه برعکس، به آنها ظلم می‌کند، به‌دنبال فرصت‌هایی برای نقض حقوق و آداب و رسوم کهن آنها می‌گردد و اطاعت برده‌وار را بر ایشان تحمیل می‌کند، دیگر «شاه» نیست، بلکه یک «مستبد» (جبار) است و رعایا نباید او را چیز دیگری در نظر بگیرند... آنها نه‌تنها می‌توانند اقتدار او را رد کنند، بلکه می‌توانند قانونا پادشاه دیگری برای دفاع از خود برگزینند.

این تنها روش باقی مانده برای رعایایی است که دادخواست‌ها و اعتراضات فروتنانه‌شان هرگز نمی‌تواند پادشاه‌شان را نرم کند یا او را از اقدامات جبارانه‌اش منصرف کند؛ و این همان چیزی است که قانون طبیعت برای دفاع از آزادی حکم می‌کند، که ما باید آن را به آیندگان منتقل کنیم، حتی به قیمت جانمان.