چرا پرتغالِ پیشگام قافیه را به همتایان اروپایی خود باخت؟
نفرین طلایی لیسبون
یک قرن زمان نیاز بود تا پرتغال از بالاترین سطوح سرانه درآمد در قاره اروپا به فقیرترین کشور این ناحیه تبدیل شود. مطالعات پیشین اقتصادی این واگرایی را به نظام سیاسی این کشور نسبت می‌دهند و نظام سیاسی خودکامه را عامل این عقب‌افتادگی می‌دانند. اما یک مطالعه جدید توضیح می‌دهد که در قرن هفدهم پرتغال نظام سیاسی مشابهی با انگلستان داشته و مسیر اقتصادی مشابهی را طی می‌کرده است. این مطالعه با بکارگیری داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که کشف طلا در برزیل و سرازیر شدن آن به پرتغال نقش نفرین منابع را بازی کرده به بیماری هلندی در اقتصاد و خودکامگی دربار در سیاست منجر شده است.
تا سال ۱۷۵۰، پرتغال از نظر تولید سرانه در مقایسه با استانداردهای اروپای غربی در سطح بالایی قرار داشت. اما تنها یک قرن بعد، این کشور به فقیرترین کشور منطقه بدل شد. پدیده «واگرایی کوچک» در اروپای مدرن اولیه، فصلی کاملاً مستند از تاریخ اقتصادی است. عموما موفقیت انگلستان در این دوره را به تغییرات نهادی مانند توسعه دموکراسی نمایندگی و قوه مجریه محدودشده نسبت می‌دهد.
عجم‌اوغلو و همکاران (2005) نیز بر نقش دولت تاکید دارند و استدلال می‌کنند که نهادهای سیاسی پیش از سال ۱۵۰۰ با رشد تجارت آتلانتیک تعامل داشته‌اند و این امر موجب محیط سیاسی مساعد برای رشد در انگلستان و هلند شده، اما در اسپانیا و پرتغال چنین نبوده است. نظام‌های محدود انگلستان و هلند در مقابل «دولت‌های مطلقه» ایبریایی قرار می‌گیرند که حکمرانان مستبدشان گفته می‌شود به صورت خودسرانه در فعالیت‌های تجاری مداخله می‌کرده‌اند.
اما پژوهش تازه‌ای از پالما و هنریکه (2023) نگاه رایج به عقب‌ماندگی زودهنگام پرتغال را زیر سوال برده است. برخلاف دیدگاه‌های سنتی که واگرایی نهادی بین کشورهای اروپای غربی را از قرن شانزدهم یا اوایل قرن هفدهم می‌دانند، این تحقیق نشان می‌دهد که تا میانه‌های قرن هفدهم، پرتغال و اسپانیا از نظر شاخص‌های کلیدی حکمرانی، همچون تشکیل منظم پارلمان، ثبات مالی، نرخ مالیات و ریسک حاکمیتی، عملکردی هم‌سطح یا حتی بهتر از انگلستان داشته‌اند. بازسازی حساب‌های ملی پرتغال نیز تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد: اقتصاد این کشور در دوران مدرن اولیه پویا و در حال رشد بوده است. در واقع، نقطه آغاز عقب‌گرد اقتصادی و نهادی پرتغال نه قرن شانزدهم، بلکه نیمه دوم قرن هجدهم است
طاعون طلا
در همین راستا پالما و کدروسکی (2025) در مقاله‌ای با عنوان «The Cross of Gold: Brazilian Treasure and the Decline of Portugal» استدلال می‌کنند که کلید عقب‌افتادگی پرتغال از همتایان اروپایی خود را باید در طلا جست‌وجو کرد. در قرن هجدهم، پرتغال با ورود سیلی از طلای برزیل، گرفتار پدیده‌ای شد که اقتصاددانان آن را «نفرین منابع» می‌نامند.
طبق یافته‌های این مقاله، استان‌های دورافتاده برزیل تا سال ۱۷۳۰ بیش از ۷۰ درصد از طلای استخراج‌شده جهان را به لیسبون صادر می‌کردند. این طلای وارداتی، که بیشتر از مسیرهای خصوصی به کشور سرازیر می‌شد، به‌طور ناگهانی درآمد واقعی مردم را افزایش داد. نتیجه؟ رونق تقاضا برای کالاهای داخلی، رشد قیمت‌ها و دستمزدها در بخش خدمات و مشاغل غیرتجاری، و به‌دنبال آن افزایش نرخ واقعی ارز.
در ظاهر، پرتغال ثروتمندتر شده بود، اما در عمل، تولید و صنعت دچار افت شد. زیرا با افزایش هزینه‌ها، بخش تجاری کشور که باید موتور صادرات می‌بود، رقابت‌پذیری خود را از دست داد و سرمایه‌ها به سمت مشاغل خدماتی حرکت کردند. مردم نیز ترجیح دادند به جای کالاهای ساخت داخل، سراغ اجناس وارداتی ارزان‌تر بروند—پدیده‌ای که در اقتصاد مدرن آن را بیماری هلندی می‌نامیم.
شاخص‌های قیمت منطقه‌ای نشان می‌دهند که این تغییرات در دهه‌های پس از شوک طلای برزیل به‌وضوح در ساختار اقتصاد پرتغال منعکس شده‌اند. نرخ واقعی ارز طی قرن هجدهم حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ رقمی که به کاهش سهم صنایع داخلی در بازار و افت صادرات منجر شد.
در حالی‌که کشورهای اروپای غربی در قرن هجدهم مسیر صنعتی‌شدن و رشد را در پیش گرفته بودند، اقتصاد پرتغال درگیر رکودی شد که هرگز به‌طور کامل از آن رهایی نیافت. پیامدهای ورود طلا از برزیل نه‌تنها موقتی نبود، بلکه زخم‌هایی عمیق و ماندگار بر ساختار اقتصادی این کشور به‌جا گذاشت.
تجربه پرتغال نشان داد که «نفرین منابع» چگونه می‌تواند ریشه‌های یک اقتصاد را بخشکاند. طلا جای صادرات را گرفت، صنایع داخلی را تضعیف کرد و بخش‌های کلیدی تولید و کشاورزی را به حاشیه راند. اشتغال در این بخش‌ها کاهش یافت، و با از بین رفتن مزیت رقابتی، رشد فناوری نیز دچار اختلال شد—چرا که این نوآوری‌ها عمدتا از دل بخش تجارت‌پذیر و تولیدی برمی‌خاستند.
پژوهش‌های اقتصادی حاکی از آن است که وقتی تمرکز یک کشور از صنعت به سمت خدمات و واردات متمایل می‌شود، رشد درآمد سرانه کند و ناپایدار می‌شود. همین اتفاق در پرتغال افتاد. با افت صادرات و کاهش انگیزه تولید، موج شهرنشینی که در سایر نقاط اروپا جریان داشت، در پرتغال معکوس شد. سهم شهرنشینی از 17.3درصد در ۱۷۵۰ به 16.2درصد در ۱۸۰۰ رسید.در همین حال، سهم فعالیت‌های غیرکشاورزی در روستاها نیز تغییر چندانی نکرد و حدود ۲۹درصد باقی ماند.
رکود در تولید ناخالص داخلی واقعی و دستمزدها نیز طی همین سال‌ها تثبیت شد و تا بیش از یک قرن بعد، نشانی از بازیابی جدی دیده نمی‌شود. دهه‌های پایانی قرن هجدهم برای پرتغال، به جای شکوفایی، دوره‌ای از رکود کامل بود؛ در حالی‌که دیگر کشورهای اروپای غربی مسیر پیشرفت را طی می‌کردند، پرتغال با باری از طلا، اما بدون رشد، عقب ماند.
ترکش‌های سیاسی طلا
اما داستان فقط اقتصادی نبود. ورود این ثروت بادآورده، حاکمان پرتغال را نیز دچار تغییر کرد. در حالی که دیگر کشورها وارد فرآیندهای نهادسازی و مذاکره با طبقات مختلف جامعه می‌شدند، دولت پرتغال به درآمدهای طلایی تکیه کرد و انگیزه‌ای برای اصلاحات سیاسی و شفافیت نداشت. نتیجه، روندی موسوم به «تسخیر دولت» بود، که در آن منافع عمومی در برابر ثروت خصوصی و تصمیمات یک‌سویه تضعیف شد.
تحلیل داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که اگر پرتغال نخستین دریافت‌کننده این حجم عظیم از طلای برزیلی نبود، اقتصادش تا سال ۱۸۰۰ می‌توانست تا ۴۰درصد ثروتمندتر باشد. اما در عوض، فرصت‌ها از دست رفتند و ثروتی که می‌توانست سکوی پرتاب باشد، تبدیل به زنجیری شد که توسعه را به عقب کشاند.
اوضاع پیش از طلا
در نیمه دوم قرن هفدهم، پرتغال در مسیر روشنی از توسعه صنعتی قرار داشت. پس از پایان اتحاد ایبری و جنگ‌های ویرانگر، نشانه‌های روشنی از دگرگونی ساختاری و رشد درآمد سرانه در اقتصاد این کشور پدیدار شد. با کاهش وابستگی به کشاورزی و رشد اشتغال در مشاغل غیرکشاورزی، پرتغال آماده جهشی صنعتی بود؛ صنعتی‌سازی‌ای که با سیاست‌های حمایتی مانند «قوانین پرگماتیک» تقویت می‌شد. دولت با الهام از بریتانیا و فرانسه، حمایت از صنایع داخلی چون نساجی، شیشه، آهن و ابریشم را در دستور کار قرار داده بود.
در همین زمان، بازار بزرگ برزیل نیز فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات و واردات مواد اولیه فراهم می‌کرد. تولیدات داخلی نه‌تنها نیاز داخل و مستعمرات را پاسخ می‌دادند، بلکه به بازارهایی چون کاستیل نیز راه یافته بودند. کارشناسان و ناظران خارجی، ازجمله سفیر فرانسه، به وضوح پرتغال را در مسیر صنعتی‌شدن می‌دیدند. لیسبون به عنوان پایتختی پررونق، تقاضای کافی برای مصرف تولیدات داخلی فراهم کرده بود، و مناطق صنعتی روستایی با نظام‌های کار خانگی (putting-out) در حال گسترش بودند.
برخی پژوهشگران عوامل دیگری چون ضعف نیروی کار یا مداخله تفتیش عقاید را نیز در عدم توفیق پرتغال موثر می‌دانستند، اما مطالعات جدید بر نقش طلا به عنوان عامل اصلی تاکید دارند. اگر جریان ورود طلا رخ نمی‌داد، پرتغال می‌توانست با تکیه بر سیاست جایگزینی واردات، استفاده از مواد اولیه مستعمرات و بازار صادراتی انحصاری خود، به مسیر صنعتی‌شدن پایدار وارد شود. در عمل اما، این فرصت تاریخی از دست رفت. اقتصاد پرتغال از مزایای تمرکز و تجمع صنعتی بی‌بهره ماند و تا قرن نوزدهم نیز موفق به جبران عقب‌ماندگی نشد.
سایه طلا بر اقتصاد و سیاست
در قرن هجدهم، پرتغال با ورود مقادیر عظیمی طلا از مستعمره‌اش، برزیل، ظاهراً به دوران شکوفایی اقتصادی پا گذاشت. در کوتاه‌مدت، ورود طلا موجب افزایش درآمد پرتغالی‌های ساکن مستعمره شد؛ ثروتی که یا مستقیماً به پرتغال حواله می‌شد یا با کالاهای وارداتی مبادله می‌گردید. اما این افزایش درآمد، موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات غیرقابل تجارت (مانند ساخت‌وساز و خدمات محلی) شد که باعث بالا رفتن نرخ واقعی ارز گردید.
در نتیجه، صنایع داخلی که در بازار جهانی رقابت‌پذیر بودند، آسیب دیدند؛ پدیده‌ای که به «بیماری هلندی» شهرت دارد. مهاجرت صدها هزار جوینده طلا و تخصیص منابع به بخش‌های غیرمولد، باعث شد کشاورزی و صنعت به حاشیه بروند. صادرات کاهش یافت، واردات افزایش یافت و در نهایت، کشور برای تامین کسری تجاری ناچار به صدور مجدد طلا شد. این روند، به تضعیف بلندمدت بخش‌های مولد اقتصادی انجامید.
پیشرفت‌های فنی در کشاورزی و صنعت نیز متوقف شدند، و اقتصاد کشور وارد دوران رکود شد. در همین حال، دولت پرتغال به‌ویژه در دوران زمام‌داری مارکیز پومبال، تلاش کرد با سیاست‌هایی مانند جایگزینی واردات و اعطای امتیازهای انحصاری، صنعت را تقویت کند. اما این سیاست‌ها با رانت‌جویی، فساد و تسخیر دولت همراه شد و در عمل نتیجه نداد. شرکت‌های دولتی‌ای که کالاهای ساخته‌شده به برزیل صادر می‌کردند، تنها بخشی از اقتصاد را در بر گرفتند و نتوانستند جایگزینی برای صنایع ملی واقعی باشند.
افزون بر پیامدهای اقتصادی، طلای برزیل ضربه‌ای جدی به ساختار سیاسی پرتغال وارد کرد. افزایش درآمدهای سلطنتی موجب شد شاه نیازی به برگزاری پارلمان یا مذاکره با نخبگان سیاسی نداشته باشد. مجلس «کورتس» که زمانی ابزاری برای محدودسازی قدرت سلطنت بود، در کل قرن هجدهم تشکیل نشد. به‌تدریج، قدرت مطلقه پدید آمد که اوج آن در دوران حکومت پومبال بود.
پومبال، در کنار تلاش‌های نافرجام برای صنعتی‌سازی، اصلاحات آموزشی عمیقی را اجرا کرد که در عمل به اخراج یسوعی‌ها، کاهش شدید شمار مدارس و افول چشمگیر سرمایه انسانی منجر شد. سانسور، تفتیش عقاید و سرکوب سیاسی به ابزارهای رایج حکومت تبدیل شد. تا سال 1759، حدود ۲۰هزار دانش‌آموز در آموزش پیش‌دانشگاهی حضور داشتند، اما این تعداد تا دهه‌ها بعد به سطح قبل بازنگشت.
نرخ سواد نیز در پایان قرن هجده، به‌مراتب پایین‌تر از سایر کشورهای اروپای غربی بود. تحقیقات جدید نشان می‌دهند که بر خلاف دیدگاه‌هایی که عقب‌ماندگی پرتغال را ناشی از نهادهای دوران قرون وسطی یا فرهنگ کاتولیکی می‌دانند، مشکل اصلی در سوءمدیریت منابع و تغییر مسیر نهادی در اثر ورود طلا بوده است. پرتغال در نیمه اول قرن هجدهم نهادهایی مشابه انگلستان داشت و نرخ سواد نیز قابل‌مقایسه بود. اما ورود طلا این مسیر را قطع کرد.
در نهایت، پس از پایان دوران طلا، پرتغال بدون یک صنعت رقابتی و با نظام آموزشی و نهادی ضعیف باقی ماند. کشور به‌تدریج از اروپا عقب افتاد و واگرایی با غرب تا قرن بیستم ادامه یافت، تا زمانی که اصلاحات مدرن سرانجام به بهبودی نسبی انجامید.
