لایحه بزرگ اما نازیبا؛
چرا بودجه جدید ترامپ قابل قبول نیست؟
این لایحه که با اختلاف ناچیز ۲۱۸ به ۲۱۴ در مجلس نمایندگان و پیش از آن با رأی مساوی ۵۰-۵۰ و با رأی تعیین‌کننده معاون رئیس‌جمهور، جی. دی. ونس، در سنا به تصویب رسید، صرفاً یک سند قانونی عادی نیست. به باور طیف گسترده‌ای از تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی، این مصوبه ۹۰۰ صفحه‌ای، مهم‌ترین و بالقوه مخرب‌ترین اقدام قانون‌گذاری دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به شمار می‌رود. این قانون، که در تضاد آشکار با وعده‌های پیش از انتخابات ترامپ مبنی بر عدم افزایش بدهی ملی و «بازگرداندن سلامت مالی به ملت» شکل گرفته، ایالات متحده را در مسیری قرار می‌دهد که اقتصاددانان برجسته‌ای آن را عمیقاً نگران‌کننده و پرخطر می‌دانند.
لارنس سامرز و رابرت روبین، از معماران اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت بیل کلینتون که تنها توازن بودجه فدرال در نیم‌قرن اخیر در دوره آنها رقم خورد، رویکرد دولت ترامپ را نقطه مقابل رویکرد موفقیت‌آمیز دهه ۱۹۹۰ توصیف می‌کنند. آنها یادآوری می‌کنند که در آن دوره، انضباط مالی سخت‌گیرانه، همراه با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و تاکید به استقلال بانک مرکزی، یک «چرخه مطلوب اقتصادی» شامل رشد پایدار، کاهش کسری بودجه، و نرخ بهره پایین‌تر را به راه انداخت که سرمایه‌گذاری خصوصی را شکوفا کرد.
اما به نظر می‌رسد «لایحه بزرگ و زیبا» با تضعیف نهادهای مالی مستقل، اعمال کاهش‌های مالیاتی عظیم و بدون پشتوانه، و تصویب سیاست‌های ویرانگر بودجه، این چرخه را در معرض واژگونی کامل قرار داده است. این لایحه بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی برای رشد فراگیر باشد، نماد یک فرآیند سیاسی ازهم‌گسیخته و یک انتقال ثروت عظیم از دهک‌های پایین و متوسط جامعه به دهک‌های بالای اقتصادی است؛ فرآیندی که در آن، ایدئولوژی و وفاداری حزبی بر تحلیل‌های کارشناسی و منافع بلندمدت ملی غلبه کرده و آمریکا را در مسیری خطرناک از بی‌ثباتی مالی، نابرابری عمیق‌تر و عقب‌گرد استراتژیک قرار می‌دهد.
قلب لایحه
در کانون این لایحه که هزینه‌ای بالغ بر ۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود، مجموعه‌ای از کاهش‌های مالیاتی قرار دارد که به‌طور نامتناسبی به نفع ثروتمندترین افراد و بزرگ‌ترین شرکت‌ها طراحی شده است. این سیاست‌ها نه تنها نابرابری اقتصادی را به‌شدت تشدید می‌کنند، بلکه با ایجاد حفره‌های عمیق در درآمدهای دولت، زمینه را برای یک بحران بدهی در آینده فراهم می‌سازند.
پرهزینه‌ترین و محوری‌ترین بخش این لایحه، دایمی کردن کاهش‌های مالیاتی فردی است که در «قانون کاهش مالیات و مشاغل» (TCJA) سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید و قرار بود در پایان سال ۲۰۲۵ منقضی شود. آن قانون با کاهش نرخ‌های مالیاتی در تمام سطوح درآمدی و به‌ویژه از طریق کاهش چشمگیر مالیات شرکت‌ها و ایجاد معافیت‌های سخاوتمندانه برای کسب‌وکارهای خاص، به‌طور قابل توجهی به نفع ثروتمندان تمام شد. برای مثال، معافیت مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که شامل شرکت‌های فعال در حوزه املاک و مستغلات می‌شود، به‌طور خودسرانه نرخ مالیات پایین‌تری را برای صاحبان این کسب‌وکارها فراهم می‌کند.
با دایمی کردن این مفاد، لایحه جدید این ساختار نابرابر را برای همیشه در نظام مالیاتی آمریکا تثبیت می‌کند. علاوه بر تمدید کاهش‌های قبلی، این لایحه وعده‌های انتخاباتی جدید و پرهزینه ترامپ را نیز در خود جای داده است. کنگره جمهوری‌خواه، تحت فشار رئیس‌جمهور، مجبور شد مفادی مانند حذف مالیات بر انعام، درآمد حاصل از اضافه‌کاری و بهره وام خودرو را به لایحه اضافه کند. این اقدامات، هرچند در ظاهر برای طبقه کارگر و متوسط جذاب به نظر می‌رسند، اما به گفته مت ایگلسیاس، تحلیلگر سیاسی، هزینه کلی لایحه را به‌شدت افزایش داده و آن را به یک بسته بسیار گران‌قیمت و نامتوازن تبدیل کرده‌اند.
تحلیل‌های دقیق اقتصادی نشان می‌دهد که این لایحه ابزاری قدرتمند برای تشدید نابرابری است. بر اساس مدل‌سازی «مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا»، ثروتمندترین ۰.۱ درصد آمریکایی‌ها، با درآمد بالای ۴.۵ میلیون دلار، به‌طور متوسط در سال ۲۰۲۷ شاهد افزایش درآمدی معادل بیش از ۳۰۰,۰۰۰ دلار (۲.۳درصد) خواهند بود. بخش قابل توجهی از این منافع به صورت غیرمستقیم و از طریق کاهش مالیات شرکت‌ها و معافیت‌های مالیاتی بر درآمدهای سرمایه‌ای حاصل می‌شود که سود آن عمدتا به جیب سهامداران ثروتمند می‌رود. برای درک این عدم توازن، کافی است هزینه ۲۱۲میلیارد دلاری کاهش مالیات بر ارث (که تنها به نفع معدودی از ثروتمندترین خانواده‌هاست) را با هزینه ۹۰ میلیارد دلاری معافیت مالیاتی جدید برای سالمندان مقایسه کنیم.
در مقابل، فقیرترین قشر جامعه (افرادی با درآمد زیر ۱۸,۰۰۰ دلار)، نه تنها سودی نمی‌برند، بلکه به دلیل کاهش خدمات اجتماعی، به‌طور متوسط با کاهش درآمدی معادل ۱۶۵ دلار در سال ۲۰۲۷ (۱.۱درصد) مواجه می‌شوند و این رقم تا سال ۲۰۳۳ به ۱۳۰۰ دلار (۷.۴درصد) خواهد رسید. این اعداد به وضوح نشان می‌دهند که لایحه، به بهای آسیب به اقشار آسیب‌پذیر، به نفع ثروتمندترین‌ها عمل می‌کند.
تامین مالی لایحه
برای آنکه این کاهش‌های مالیاتی عظیم روی کاغذ موجه به نظر برسد، لایحه مجموعه‌ای از کاهش‌های بودجه را اعمال می‌کند که مستقیماً پایه‌های شبکه امنیت اجتماعی آمریکا را هدف قرار داده و زندگی میلیون‌ها شهروند آسیب‌پذیر، از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بیشترین و مخرب‌ترین کاهش‌ها متوجه «مدیکید»، برنامه بیمه درمانی برای افراد کم‌درآمد است. این لایحه قصد دارد بیش از یک‌تریلیون دلار از بودجه فدرال برای این برنامه طی ده سال آینده بکاهد. ابزار اصلی برای این کار، اعمال «الزامات کاری» سخت‌گیرانه در سطح ملی است. توجیه رسمی این است که این سیاست، افراد توانمند را به بازار کار سوق می‌دهد. اما شواهد و تجربیات گذشته این ادعا را به کلی رد می‌کند.
تجربه ایالت آرکانزاس در اجرای این طرح به وضوح نشان داد که چنین الزاماتی تقریباً هیچ تاثیر معناداری بر افزایش اشتغال ندارند، اما باعث می‌شوند هزاران نفر به دلیل ناتوانی در برآورده کردن «الزامات بوروکراتیک پیچیده» و کاغذبازی‌های طاقت‌فرسا، پوشش درمانی خود را از دست بدهند. در واقع، همانطور که کارشناسان اشاره می‌کنند، هدف واقعی، استفاده از «بار اداری» به عنوان ابزاری پنهان برای اخراج افراد از برنامه و کاهش هزینه‌هاست.
دفتر بودجه کنگره (CBO) تخمین می‌زند که در نتیجه این تغییرات، نزدیک به ۱۲ میلیون نفر پوشش درمانی خود را تا سال ۲۰۳۴ از دست خواهند داد. این امر نه تنها به بدهی‌های پزشکی فلج‌کننده برای خانواده‌ها می‌انجامد، بلکه بر اساس تحقیقات دانشگاهی می‌تواند به بیش از ۱۰۰,۰۰۰مرگ قابل پیشگیری در دهه آینده منجر شود و فشار شدیدی بر بیمارستان‌های روستایی که اغلب در مناطق حامی ترامپ قرار دارند و برای بقا به مدیکید وابسته‌اند، وارد خواهد کرد.
در اقدامی مشابه، لایحه با کاهش نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلاری بودجه برنامه کمک‌های غذایی (SNAP)، معیشت فقیرترین خانواده‌ها را هدف قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود که ۱.۳میلیون نفر، از جمله کودکان و سالمندان، از این برنامه حیاتی حذف شوند. این سیاست به‌طور مستقیم هزینه زندگی را برای این خانواده‌ها افزایش می‌دهد و بار دیگر، تحلیل‌ها نشان می‌دهد ایالت‌های محافظه‌کار و روستایی مانند می‌سی‌سی‌پی که از حامیان سرسخت ترامپ هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید. علاوه بر این، این قانون با از هم پاشیدن ساختار برنامه بازپرداخت بدهی دانشجویی دولت بایدن، هزینه‌های ماهانه وام‌گیرندگان را به‌شدت افزایش می‌دهد و فشار مالی مضاعفی بر طبقه متوسط وارد می‌کند.
عقب‌گرد استراتژیک در انرژی
این لایحه با حذف عمده اعتبارات مالیاتی و سرمایه‌گذاری‌های «قانون کاهش تورم ۲۰۲۲» (IRA)، ضربه‌ای مهلک به تلاش‌های آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و گذار به اقتصاد سبز وارد می‌کند. این اقدام، سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری در انرژی‌های پاک مانند خورشیدی، بادی و فناوری باتری را که پس از تصویب IRA رونق گرفته بود، عملاً متوقف یا به‌شدت تضعیف می‌کند. تحلیل «گروه رودیوم» نشان می‌دهد که این عقب‌گرد، پیشرفت آمریکا در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۵ بیش از ده درصد کاهش خواهد داد.
این یک اشتباه استراتژیک با پیامدهای چندگانه است. اول، به محیط زیست و تعهدات بین‌المللی آمریکا آسیب جدی می‌زند.
دوم، امنیت انرژی ایالات متحده را در مواجهه با افزایش تقاضا برای برق (به‌ویژه از سوی مراکز داده هوش مصنوعی) تضعیف کرده و احتمالاً به قبوض برق گران‌تر برای مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد. سوم، و شاید مهم‌تر از همه، این اقدام یک عقب‌گرد ژئوپلیتیک است. در حالی که چین به‌طور گسترده در فناوری‌های باتری و انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری می‌کند، این لایحه با از بین بردن مشوق‌ها برای ایجاد زنجیره تامین داخلی، آمریکا را در این حوزه حیاتی به چین وابسته‌تر می‌سازد.
پیش‌بینی پیامدهای آینده
براساس برآوردهای «کمیته برای یک بودجه فدرال مسوولانه»، این لایحه، حتی با فرض موقتی بودن برخی از مفادش، ۴.۱تریلیون دلار به بدهی ملی در دهه آینده اضافه خواهد کرد. اگر این مفاد نیز دایمی شوند، که با توجه به رویه سیاسی گذشته محتمل است، این رقم به ۵.۵تریلیون دلار افزایش می‌یابد. این ارقام صرفا اعداد انتزاعی نیستند، بـــلـــکه پیامدهای واقعی و ملموسی برای اقتصاد و زندگی روزمره مردم دارند. حامیان لایحه ادعا می‌کنند که کاهش مالیات‌ها با تحریک رشد اقتصادی، هزینه‌های خود را جبران خواهد کرد.
اما این ادعا با هیچ تحلیل معتبری پشتیبانی نمی‌شود. در اتفاقی کم‌سابقه و معنادار، «امتیازدهی پویا» (dynamic scoring) که یک روش برای لحاظ کردن اثرات رشد اقتصادی است، در این مورد نتیجه معکوس داد. این مدل‌سازی نه تنها هزینه لایحه را کاهش نداد، بلکه آن را ۴۰۰ میلیارد دلار بیشتر برآورد کرد. دلیل این پارادوکس، این است که افزایش عظیم کسری بودجه در شرایط فعلی اقتصاد که با نرخ بهره بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، خود باعث افزایش بیشتر نرخ بهره می‌شود.
این افزایش هزینه استقراض برای دولت و بخش خصوصی، هرگونه تاثیر مثبت احتمالی کاهش مالیات‌ها بر رشد را خنثی کرده و حتی از آن پیشی می‌گیرد. تحلیل‌های بلندمدت، تصویری تاریک‌تر را ترسیم می‌کنند.«آزمایشگاه بودجه ییل» پیش‌بینی می‌کند که این بدهی اضافی، با بیرون راندن سرمایه‌گذاری خصوصی (crowding out)، باعث خواهد شد که تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۲ درصد کوچک‌تر از سناریوی پایه باشد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، که هم‌اکنون نیز در سطوح تاریخی قرار دارد، تا سال ۲۰۵۵ به رقم سرسام‌آور ۱۸۶ درصد خواهد رسید که بسیار فراتر از سطوح پس از جنگ جهانی دوم است.
افزایش نرخ بهره ناشی از این بدهی عظیم، تنها مشکل دولت نخواهد بود. این به معنای هزینه‌های بالاتر برای همه است: وام مسکن برای خانواده‌های جوان، وام خودرو برای کارگران، و وام‌های تجاری برای کارآفرینان، همگی گران‌تر خواهند شد.
در واقع، این لایحه با افزایش هزینه پول، به‌طور مستقیم به افزایش هزینه زندگی برای طبقه متوسط دامن می‌زند؛ دقیقاً عکس آنچه ترامپ وعده داده بود. این وضعیت، به تعبیر سامرز و روبین، ریسک یک بحران مالی را به‌شدت افزایش می‌دهد، زیرا بازارها ممکن است در نقطه‌ای توانایی جذب این حجم عظیم از بدهی خزانـــه‌داری را از دست بدهند و اعتماد خود را به پایداری مالی آمریکا از دست بدهند.
چگونه چنین قانونی ممکن شد؟
تصویب چنین لایحه معیوب و نامحبوبی که براساس نظرسنجی‌ها با مخالفت دو به یک مردم مواجه است، پرسش‌های عمیقی را درباره سلامت فرآیندهای سیاسی آمریکا مطرح می‌کند. پاسخ در ترکیبی از زوال فرآیندهای قانون‌گذاری، دینامیک‌های جدید حزبی و شکست در جلب‌توجه عمومی نهفته است. این لایحه تضاد عمیقی را در قلب حزب جمهوری‌خواه مدرن آشکار می‌کند. از یک سو، این قانون بازتاب ایدئولوژی سنتی طرفدار تجارت و کاهش مالیات است.
از سوی دیگر، ائتلاف انتخاباتی جدید ترامپ شامل بخش بزرگی از رأی‌دهندگان کم‌درآمد و طبقه کارگر است که به‌طور مستقیم از کاهش بودجه مدیکید و SNAP آسیب می‌بینند. ایالت‌های محل سکونت این رأی‌دهندگان و بیمارستان‌های محلی آنها بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها می‌بینند.
رهبران حزب از این تضاد آگاهند، اما همانطور که میچ مک‌کانل به صراحت گفت، معتقدند که رأی‌دهندگانشان با آن کنار خواهند آمد («They’ll get over it») .
برخلاف اصلاحات بزرگ گذشته که با ماه‌ها بحث و جلسات استماع همراه بود، این قانون به سرعت و بدون بررسی جدی تدوین شد تا به ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای روز استقلال برسد. به نظر می‌رسد هدف اصلی، نه دستیابی به بهترین سیاست، بلکه رفع خواسته‌های شخصی رئیس‌جمهور و اجرای یک دستور کار ایدئولوژیک بوده است.
با وجود پیامدهای گسترده، این لایحه نتوانست به موضوع اصلی بحث‌های ملی تبدیل شود. این امر دلایل متعددی دارد: ماهیت پیچیده و چندوجهی آن که درک آن را برای عموم دشوار می‌کند؛ استراتژی ترامپ برای ایجاد بحران‌ها و حواس‌پرتی‌های مداوم که توجه رسانه‌ها و مردم را منحرف می‌کند؛ و ضعف زیرساخت‌های حمایتی و رسانه‌ای حزب دموکرات در بسیج افکار عمومی، در مقایسه با دوران مبارزه موفق برای حفظ قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه (ACA) در دوره اول ترامپ. در نتیجه، یک لایحه عمیقاً پرسش‌برانگیز از منظر اقتصادی و اجتماعی، در سکوت نسبی به تصویب رسید.
پایان نگران‌کننده
«لایحه بزرگ و زیبا» بیش از یک بسته کاهش مالیاتی است؛ و شواهد نشان می‌دهد که آمریکا را در مسیری نگران‌کننده قرار می‌دهد.
این قانون با به جا گذاشتن میراثی از بدهی‌های غیرقابل کنترل، رشد اقتصادی تضعیف‌شده، شبکه امنیت اجتماعی ازهم‌گسیخته، و نابرابری عمیق‌تر، چالشی بزرگ برای ثبات و رفاه بلندمدت آمریکا و دولت‌های آینده ایجاد خواهد کرد.
همانطور که سامرز و روبین نتیجه‌گیری می‌کنند، راه رسیدن به رشد بلندمدت، مسیری کاملاً متفاوت است. به جای هدیه دادن تریلیون‌ها دلار معافیت مالیاتی به ثروتمندان، آمریکا باید به نقطه اول بازگردد و راه‌هایی برای افزایش پایدار درآمدها پیدا کند تا بتواند سرمایه‌گذاری‌های لازم برای آینده را تامین مالی کند.
تصویب این قانون، بیش از هر چیز، یک هشدار جدی درباره سلامت دموکراسی آمریکاست؛ نظامی که در آن، یک سیاست عمیقاً نامحبوب و مخرب می‌تواند از طریق اراده محض حزبی و در غیاب توجه عمومی به قانون تبدیل شود و به گفته آنها یک کنگره مسوولیت‌پذیر آن را رد می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد و اکنون آمریکا و نسل‌های آینده آن باید با پیامدهای این تصمیم زندگی کنند.
