«دنیایاقتصاد» ماموریتهای بانکمرکزی را بررسی کرد؛
۴ اولویت سیاست پولی
در چنین شرایطی، کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در سال جاری باید با تمرکز بر این چهار اولویت کلیدی، شرایط را برای فعالان اقتصادی و شهروندان بهبود دهد. هدف‌گذاری تورمی و تحقق آن، ساماندهی بازار ارز، انضباط‌بخشی به شبکه بانکی و بازنگری در سیاست‌های اعتباری، از جمله محورهایی هستند که می‌توانند در تحقق این هدف موثر واقع شوند.
زنگ خطر تورم
براساس آخرین آمار منتشرشده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه به ۴۱.۲ درصد رسیده که بالاترین سطح طی دو سال گذشته به شمار می‌رود. به باور کارشناسان، در این آمار تورمی، آثار جنگ تحمیلی دوازده‌روزه بر قدرت خرید خانوار به‌وضوح مشاهده می‌شود. با این حال، با توجه به روند صعودی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، نمی‌توان افزایش تورم را صرفا به پیامدهای ناشی از این اتفاق نسبت داد و به نظر می‌رسد که عوامل ساختاری‌تری در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ابزارهای فعلی کنترل نقدینگی، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیستند و کارآیی پیشین خود را در مهار رشد نقدینگی از دست داده‌اند. بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱، با هدف مهار رشد نقدینگی، از ابزار کنترل ترازنامه بانک‌ها بهره گرفت؛ ابزاری که در ابتدا توانست روند رشد نقدینگی را تعدیل کند. با این حال، از ابتدای سال ۱۴۰۳، اثربخشی این ابزار به‌تدریج کاهش یافته و به باور کارشناسان، به «هسته سخت» خود رسیده است؛ به عبارتی نمی‌تواند به‌تنهایی نقش موثری در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.
بانک مرکزی در سال جاری نیز، همانند سال گذشته، هدف‌گذاری نرخ تورم زیر ۳۰ درصد را در دستور کار خود قرار داده است. هرچند اصل هدف‌گذاری تورمی از منظر کارشناسان اقدامی مطلوب تلقی می‌شود، اما تحقق این هدف نیازمند اقدامات عملی است به گونه‌ای که مردم به طور ملموس تاثیر این هدف‌گذاری را مشاهده کنند. با این حال واقعیت این است که در هیچ مقطع زمانی در سال جاری و سال گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای به سطح هدف‌گذاری‌شده نرسیده و این امر، موجب تضعیف اعتبار هدف‌گذاری پولی در نگاه عمومی شده است. در همین راستا، کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی باید ضمن اعلام اهداف تورمی خود، گام‌های موثری در مسیر تحقق این اهداف بردارد. به عقیده کارشناسان، استفاده از ابزار نرخ بهره یکی از راهکارهای کلیدی برای کنترل رشد نقدینگی به شمار می‌رود. با این حال، نرخ بهره بین‌بانکی که یکی از ابزارهای مهم در این زمینه محسوب می‌شود، در حال حاضر با سقف‌هایی از پیش تعیین‌شده مواجه است و در عمل، تاثیر خود را از دست داده است.
چالش‌های نظام چندنرخی ارز
یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران، تعدد نرخ‌های ارز و تداوم سیاست‌های چندنرخی در بازار ارز است. در حال حاضر، دست‌کم پنج نوع نرخ ارز مختلف در اقتصاد کشور وجود دارد که هر یک با اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز نیمایی، ارز آزاد، نرخ سنا و نرخ بازار متشکل ارزی از جمله این نرخ‌ها هستند. تداوم این ساختار، نه‌تنها کارآیی نظام ارزی را تضعیف کرده، بلکه بستری برای شکل‌گیری فساد، رانت، تضعیف ذخایر ارزی و ایجاد شبکه‌های غیررسمی فراهم آورده است.
از طرفی برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵۴ هزار‌میلیارد تومان و در سال جاری، تقریبا ۲۶۵ هزار‌میلیارد تومان میزان رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی بوده است که هزینه بسیار بالایی به دولت تحمیل کرده است. با این حال بررسی نرخ تورم کالاهای اساسی نسبت به سایر اقلام گویای آن است که تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته از افزایش قیمت‌ها در این حوزه جلوگیری کند. از منظر کارشناسی، تداوم سیاست ارز ترجیحی، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود و در نهایت زمینه‌ساز بروز جهش‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز خواهد شد.
در چنین شرایطی، کارشناسان توصیه می‌کنند که سیاستگذار ارزی باید به سمت کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های ارز و نظام ارزی بازارمحور گام بردارد. چنین رویکردی نه‌تنها زمینه‌های فساد و رانت را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند انتظارات تورمی را به شکل واقع‌گرایانه‌تری مدیریت کرده و از بروز شوک‌های ناگهانی جلوگیری کند. از سوی دیگر، به جای تخصیص ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پیشنهاد می‌شود که این حمایت‌ها از طریق ابزارهای مستقیم نظیر یارانه نقدی یا کالابرگ صورت گیرد.
ضرورت تقویت انضباط در شبکه بانکی
یکی دیگر از اولویت‌های اساسی بانک مرکزی در سال جاری، ضرورت بهبود انضباط مالی در شبکه بانکی کشور است. بررسی شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد که عملکرد بسیاری از بانک‌ها، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. در حال حاضر، نسبت کفایت سرمایه در برخی از بانک‌ها به‌مراتب از استاندارد تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی (۸ درصد) فاصله دارد؛ مساله‌ای که بیانگر انباشت سطح بالایی از ریسک در ترازنامه این بانک‌ها است. با این وجود، طی سال‌های اخیر اقدام قاطعی برای ساماندهی این بانک‌ها صورت نگرفته است و ادامه فعالیت برخی از این بانک‌ها، بار مضاعفی را نیز بر دوش کل شبکه بانکی کشور تحمیل کرده است.
در چنین فضایی، گزارش‌هایی نیز از احتمال انحلال برخی بانک‌ها منتشر شد، اما با گذشت زمان، همچنان وضعیت این پرونده‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در این راستا، کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی باید نظارت خود را بر عملکرد بانک‌ها تقویت کرده و با بانک‌هایی که با انباشت ریسک مواجه هستند، با قاطعیت برخورد نماید. استمرار فعالیت این بانک‌ها، نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به شبکه بانکی می‌شود، بلکه ریسک سیستماتیک در کل اقتصاد را افزایش می‌دهد. همچنین به منظور تقویت نظارت بر بانک‌ها، استفاده از ابزارها و شاخص‌های نوین پایش بانکی ضروری است؛ ابزارهایی که امروزه در بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرو به‌کار گرفته می‌شوند و امکان ارزیابی مستمر، دقیق و مبتنی بر داده را فراهم می‌کنند.
لزوم بازنگری در سیاست‌های اعتباری
یکی دیگر از محورهای مورد تاکید کارشناسان، بازنگری در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها است. در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع و اعتبارات نظام بانکی، تحت تاثیر سیاست‌های تکلیفی تخصیص می‌یابد. در نتیجه، سهم اندکی از این اعتبارات به بخش تولید، کسب‌وکارهای خرد و خانوارها اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که در شرایط کنونی، نیاز بخش‌های یادشده به منابع مالی به‌مراتب افزایش یافته است. گذر از یک دوره پرتلاطم، موجب آسیب‌پذیری کسب‌وکارهای کوچک شده و فشارهای معیشتی بر خانوارها را نیز تشدید کرده است. برخی بنگاه‌های اقتصادی با اختلال در جریان نقدینگی و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت حمایت از این گروه‌ها، می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری فعالان اقتصادی و مردم ایفا کند.
در این راستا، کارشناسان تاکید دارند که برای بهبود کارآیی تخصیص منابع بانکی، لازم است از شدت سیاست‌های تکلیفی کاسته شود و بانک‌ها آزادی عمل بیشتری در تخصیص تسهیلات داشته باشند. همچنین، ارائه برنامه‌های شفاف و هدفمند برای جهت‌دهی اعتبارات، به‌گونه‌ای که نیازهای واقعی تولید، کسب‌وکارهای خرد و خانوارها را پوشش دهد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم‌های نوین تامین مالی نیز توصیه می‌شود.
