فروش ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق در پنج مرحله

بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، این بانک از ۲۰ خرداد تا ۱۸ تیر ماه سال جاری، ۵ حراج برگزار کرده است. نخستین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی امسال در تاریخ ۲۰ام خرداد ماه برگزار شد که در آن حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت. در مراحل دوم و سوم حراج که در روزهای جنک ۱۲ روزه برگزار شدند به ترتیب ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان و ۱۴ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. فروش اوراق در حراج چهارم که در تاریخ ۱۰ تیر برگزار شده بود کاهش داشت بهطوری که در حراج چهارم ۹۶۰ میلیارد تومان اوراق فروش رفت.
در پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، ۲۶ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. سه نماد «اراد۲۱۷»، «اراد۲۱۸» و «اراد۲۲۰» در مرحله پنجم عرضه شدند که به ترتیب سه، پنج و یک بانک و موسسه اعباری غیر بانکی برای فرآیند خرید هر کدام از نمادها مشارکت داشتند. بانک مرکزی در توضیحات خود تاکید کرده که تمام اوراق در مرحله پنجم تنها توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خریداری شدهاند و سهم خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه در این مراحل صفر بوده است. همچنین براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ بازده اوراق مالی اسلامی در مرحله پنجم ۲۸.۶۸ درصد بوده است.
مرحله ششم؛ سهشنبه ۲۴ تیرماه
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، مرحله ششم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. این مرحله شامل اوراق مرابحه عام کوپندار با نرخ سود اسمی سالانه ۲۳ درصد و پرداخت کوپن ششماهه خواهد بود. در این مرحله، دو نماد «اراد۲۱۸» و «اراد۲۲۰» با سررسید خردادماه ۱۴۰۷ عرضه میشوند. حجم عرضه برای این اوراق به ترتیب ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان و ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند از طریق سامانه بازار بینبانکی و شرکتهای بیمه و سایر نهادهای مالی مشمول بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار از طریق سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران میتوانند روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ثبت سفارش کنند.
همچنین بانک مرکزی تاکید کرده است که صرفا زیرساختهای فنی و اجرایی برگزاری حراج را فراهم میکند و هیچ تعهدی در قبال حجم یا قیمت فروش اوراق نداشته و این اوراق را در بازار اولیه نیز خریداری نخواهد کرد. تصمیمگیری نهایی درباره سفارشهای برنده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.