مدیران خودروساز، حامی دولت یا صنعت؟
گروه خودرو- هرچند صنعت خودرو طبق قانون تجارت، بنگاهی خصوصی محسوب می‌شود و سهم دولت در آن از نظر قانونی نمی‌تواند فراتر از ۲۰ درصد باشد، اما دولت با وجود واگذاری قسمت اعظم سهم خود در خودروسازی، همچنان سهام مدیریتی خود را حفظ کرده است. به این ترتیب دولت با داشتن این سهم اثرگذار می‌تواند بالاترین سطح نظارت بر بزرگ‌ترین صنعت کشور، حتی بعد از واگذاری قسمت زیادی از سهمش را در دست داشته باشد. هر چند کارشناسان عقیده دارند که خودروسازان بزرگ دنیا همیشه مراوداتی با دولت‌های خود داشته اند اما این مراودات هیچ‌گاه به دخالت دولت‌ها در امور خودروسازان منجر نشده و شرکت‌های یاد شده تنها از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده اند. بر همین اساس مدیران خودروساز در این مجموعه‌ها از استقلال عمل برخوردار هستند و روی حمایت دولت در شرایط خاص حساب می‌کنند، بر همین اساس در دنیا دخالت دولت در صنعت خودروسازی به عنوان یک بنگاه تولیدی پذیرفته شده نیست. به این ترتیب هر چند صنعت خودروی کشورمان به نوعی خصوصی محسوب می‌شود، اما به واسطه مسوولانی که هر بار دولت برای صنعت خودروسازی کشور منتصب می‌کند، این صنعت هیچ‌گاه به صورت جدی و واقعی استقلال یک واحد خصوصی مجزا از دولت را تجربه نکرده است. مدیران دولتی همواره به مثابه نمایندگانی از جانب دولت در صنایع خودروسازی، وظیفه خود را برای در اولویت قرار دادن دستورات دولتی فراموش نمی‌کنند، نمونه‌اش احداث سایت‌های تولید خودرو در کشور‌های دوست یا در استان‌هایی خاص. با توجه به اهداف تاسیس این سایت‌ها می‌توان این‌طور برداشت کرد که مسوولان خودروسازی کشورمان اقداماتی از این دست را با علم به اینکه بازدهی چندانی برای صنعت کشور در پی نخواهند داشت و تنها با در نظر گرفتن ماموریت خود در قبال دولت انجام داده‌اند. اما حالا پس از گذشت سال‌ها و همچنین ضرردهی در برخی از سایت‌های تولیدی در دیگر کشورها که به دستور دولت و توسط خودروسازان صورت گرفت، بسیاری از مدیرانی که این اتفاقات در زمان مدیریت آنها رخ داد، لب به گلایه می‌گشایند که این کار به نفع صنعت خودرو نبوده و بسیاری از کمبود نقدینگی‌ها از چنین طرح‌هایی سرچشمه می‌گیرد و اینکه کسی هم در آن زمان حرف ما را قبول نکرد. حرف‌هایی که حالا و بعد از متحمل شدن هزینه‌هایی سنگین بر صنعت خودرو بی‌فایده به نظر می‌رسد.
حالا باز هم چنین شرایطی برای صنعت خودرو در حال تکرار است. باز هم دستوری از جانب دولت به خودروسازان در حال تحمیل است، دستور کاهش قیمت که پذیرش یا عدم پذیرش آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده صنعت کشور داشته باشد. شورای رقابت هم به عنوان نماینده ویژه دولت برای پیش بردن دستور کاهش قیمت، اول اردیبهشت‌ماه امسال دستورالعمل تعیین قیمت‌های جدید را اعلام کرد. دستورالعملی که در نهایت با کاهش قیمت‌هایی همراه خواهد بود که خودروسازان بر آنها اصرار دارند.
حال با توجه به اینکه خودروسازان مدت‌هاست از مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، زیان‌های چند هزار میلیارد تومانی، افزایش قیمت قطعات و مواد تولیدی، تشدید تحریم‌ها و … می‌گویند، باید دید که مسوولان و مدیران این حوزه حاضر به پذیرش دستوری مانند کاهش قیمت خواهند شد و حفظ جایگاه خود را به آینده صنعت خودرو ترجیح می‌دهند یا در مقابل این دستور مقاومت می‌کنند و روی حرف‌ها و دلایلشان می‌مانند؟ چرا که در بسیاری از اظهار نظرها از جانب خودروسازان این مساله بارها تکرار شده است که قیمت خودرو بیش از این کشش کاهش را ندارد و اگر کاهش قیمت‌ها به صورت دستوری اعمال شود و قیمت‌ها کاهش بیاید چیزی از صنعت خودروسازی باقی نخواهد ماند.
هر چند خودروسازان در اولین واکنش نسبت به دستورالعمل شورای رقابت، نامه‌ای را به وزارت صنعت نوشته‌اند و در آن به ابهامات دستورالعمل شورا اعتراض کرده‌اند، اما با توجه به تجربه‌های پیشین مدیران دولتی در مقابل دستورات باید دید آخرین عکس‌العمل مدیران خودروسازی کشور چه خواهد بود؟برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ کارشناسان می‌رویم تا عکس‌العمل‌های احتمالی مدیران خودروسازی کشور در مقابل دستور کاهش قیمت خودروها را پیش‌بینی کنیم.
نافرمانی مدیران از دستورات؟
سعید لیلاز به عنوان یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد عکس‌العمل مدیران خودروسازی را وابسته به میزان انطباق تصمیمات شورای رقابت با واقعیات صنعت خودرو می‌داند. او می‌گوید اگر تصمیمات شورای رقابت به عنوان نماینده دولت در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری مغایرت زیادی با واقعیت‌های صنعت خودرو نداشت، خودروسازان تلاش می‌کردند دو ماه باقیمانده از عمر دولت دهم را هم کژ دار و مریز طی کنند، اما حالا با ابلاغ مصوبه جدید شورا و اعتراضی که خودروسازان به آن دارند به نظر می‌رسد شاهد یک نافرمانی شدید از جانب خودروسازان باشیم.
او در ادامه می‌گوید: با توجه به زیان‌هایی که خودروسازان طی سال گذشته متحمل شدند و با ادامه وضعیت موجود امسال هم از شر آن خلاص نخواهند بود، خودروسازی به سمت ورشکست شدن می‌رود و مدیران در چنین شرایطی برای پیشگیری از بدتر شدن وضعیت مقاومت خواهند کرد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه می‌گوید: در شرایطی که به ما به عنوان انجمن حمایت از خودروسازان ایران پیغام می‌دهند کمتر صحبت کنیم، مطمئنا مدیران خودروسازی هم برای ارائه نظر واقعی خود در محدودیت بیشتری هستند. او در ادامه با اشاره به اینکه مدیران خودروسازی منتخب دولت هستند و به هر حال مجبور به تمکین از دولت هستند می‌گوید: با توجه به اطلاعاتی که در اختیار شورای رقابت گذاشته‌ایم امیدوار بودیم که دستورالعمل منجر به کاهش قیمت‌ها نشود اما قبلا هم گفته بودیم که چنانچه دستور بر کاهش قیمت باشد و مدیران خودروسازی هم با کاهش قیمت‌ها موافقت کنند، این کاهش قیمت به قطعه‌سازان منتقل می‌شود؛ چرا که ۸۵ درصد یک خودرو از قطعه تشکیل می‌شود. نعمت‌بخش با اشاره به حضور معاون اول در شرکت سایپا در ماه‌های پایانی سال گذشته و دستور او برای کاهش قیمت‌ها می‌گوید: هرچند مدیران خودروسازی کشور به دلیل انتصاب به دولت در بسیاری مواقع دستورات دولت را اجرا می‌کنند، اما دولتی‌ها هم نباید به این واسطه از مدیران خودروسازی درخواست‌های نامعقول داشته باشند، دولت باید از دخالت‌های خود بکاهد و این اجازه را به بنگاه‌های تولیدی بدهد که خودشان با توجه به وضعیت اقتصادی برای آینده تصمیم‌گیری کنند.
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان در واکنش به دستور کاهش قیمت‌ها و در پیش‌بینی چگونگی عملکرد مدیران صنعت خودروسازی به این دستور می‌گوید: صنعت خودرو در کشور ما دو بخش دارد، بخش خصوصی و بخش دولتی. او در ادامه می‌گوید: بخش دولتی صنعت خودرو طبیعتا باید در چارچوب دستورات دولت عمل کند، اما ما قطعه‌سازها به عنوان بخش خصوصی بارها اعلام کرده‌ایم که اگر با کاهش قیمت‌ها موافقت شود ما نمی‌توانیم ادامه دهیم. او با تاکید بر اینکه نتوانستن برای ادامه راه با نخواستن بسیار متفاوت است گفت: قطعه‌سازان با این شرایط دیگر نخواهند توانست به تولید ادامه دهند؛ چرا که در صورت موافقت با کاهش قیمت‌ها تمام فشارها به قطعه‌سازان منتقل خواهد شد و این برای قطعه‌سازان قابل قبول نخواهد بود. اما پیش‌بینی او در نهایت این است که خودروسازان زیر بار کاهش قیمت‌ها نخواهند رفت حتی اگر کار به استعفا یا جا به جایی مدیران بکشد. او در ادامه اجرای دستور کاهش قیمت‌ها را مساوی با ورشکست شدن صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: هیچ مدیری تمایلی برای مدیریت بر یک صنعت ورشکسته ندارد و اگر فشارها زیاد شود ترجیح می‌دهد از سمت خود کناره‌گیری کند.
خودروسازان حرف کسی را نمی‌خوانند
علی خاکساری، استاد دانشگاه هم عقیده دارد که خودروسازان کوتاه نمی‌آیند و به دستور شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت‌ها عمل نخواهد کرد. هرچند پیش‌بینی سایر کارشناسان نیز کوتاه نیامدن خودروسازان در مقابل کاهش قیمت‌ها با هدف حفظ صنعت خودرو بود، اما نظر خاکساری تنها در ظاهر با آنها یکی است. خاکساری معتقد است هرچند مسوولان خودروسازی افراد مورد تایید وزیر یا رییس‌جمهور هستند، اما این مدیران عملا تابع حرف‌های مقامات بالا دستی خود نیز نیستند. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر قدرت خودروسازان بسیار زیاد شده است. خاکساری معتقد است که هر چند خودروسازان به صورت کلامی و بعد از صحبت‌های رییس‌جمهور کاهش قیمت را پذیرفتند اما عملا هیچ گامی برای کاهش قیمت برنداشتند و مخالفتشان هم همچنان ادامه دارد، همچنان که حالا نیز نامه‌ای را به نشانه اعتراض به وزارت صنعت فرستاده‌اند.
هر چند خودروسازان تا همین حالا هم در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت و اعلام کرده‌اند که زیر بار کاهش قیمت‌ها نخواهند رفت، اما با توجه به فشاری که بر آنان وارد است وبا توجه به اینکه نپذیرفتن افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌تواند به معنای تمام شدن عمر مدیریتی برخی مدیران خودروسازی باشد، باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی خودروسازان چیست؟
پذیرفتن یا نپذیرفتن کاهش قیمت‌ها
اما تمام این مسائل در حالی مطرح است که حالا بسیاری از افراد، دولتی بودن مسوولان خودروسازی را دلیل اصلی تمام مشکلات می‌دانند. از جمله این افراد مشاور انجمن خودروسازان ایران است. داوود میرخانی رشتی در این رابطه عقیده دارد: مشکل صنعت خودرو، دولتی بودن مدیران آن است که موجب می‌شود که دستورات صادر شده برای کاهش قیمت‌ها را بپذیرند در حالی که می‌دانند این کار به صلاح صنعت خودرو نخواهد بود. میرخانی رشتی می‌گوید که پذیرش یا عدم پذیرش کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو بستگی به مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بنگاه‌های خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد که براساس مصالح صنعت خودرو و قطعه تصمیم‌گیری خواهند کرد یا براساس مصالحی دیگر.
حال بعد از گذشت نزدیک به یک ماه و نیم بلاتکلیفی در صنعت و بازار خودرو، و با توجه به اینکه حق قیمت‌گذاری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های استقلال خودروسازان بعد از مدتی کوتاه از آنها گرفته شد، باید دید مدیران خودروسازی در مقابل دستورالعمل اخیر شورا چه سیاستی را در پیش می‌گیرند، سیاست حمایت از صنعت یا حمایت از دولت؟
ارسال نظر