نویسنده: ژان پیزانی‌فری* مترجم: مژگان جعفری منبع: پراجکت‌سندیکیت تثبیت مالی و اصلاحات ساختاری شعارهای جدیدی هستند که اروپا در زمینه اقتصاد سر داده است. سازمان‌های بین‌المللی و موسسات وابسته به اتحادیه اروپا اصلاحات ساختاری و تثبیت مالی را اموری ضروری و پیش‌نیاز هرگونه بهبود اقتصادی در اروپا می‌دانند، امروز این اتفاق نظر حاصل شده است که این اصلاحات راه حلی برای رفع طاعون بیکاری هستند.
در حقیقت توافق صورت‌گرفته میان دولت یونان و زعمای اقتصاد اروپا (صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا) شامل یک لیست 48 صفحه‌ای از اصلاحات دقیق است. البته لیست بلند‌بالای اصلاحات اقتصادی 48 صفحه‌ای به صورت کامل به تمامی کشورها پیشنهاد نشده است، بلکه اصلاحات مورد نیاز هر کشور با توجه به وضع اقتصاد کشور به آن توصیه می‌گردد. از زمانی که قوانین جدید اتحادیه اروپا در سال 2012 به تصویب رسیده است، توصیه‌های خاص هر کشور به آن ارائه می‌شود.
به عنوان مثال، اصلاحات اقتصادی‌ای که به ایتالیا توصیه شده است شامل مواردی چون: افزایش بهره‌وری در بخش عمومی، مبارزه با فسادمالی و اداری، دخالت دولت در بخش بانکداری، بازار کار، مدارس و مالیات است. توصیه‌های دیگر مربوط به بخشیدن جانی دوباره به بخش خدمات و اصلاحات زیرساختی هستند.
کشورهای اروپایی برای دستیابی به آرامش اقتصادی به اجرای فوری اصلاحات عمیق نیاز دارند. دو شاهدی که بیش از پیش ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی و تحول جامع اقتصادی را در این جوامع تاکید می‌کنند، یکی رشد بسیار کند بهره‌وری اقتصادی و دیگری بیکاری گسترده است، اما این شواهد تنها قادرند مبنای استدلالی مناسب را برای تاکید بر ضرورت اصلاحات فراهم کنند و قادر نیستند به ما بگویند بر اساس چه مبنایی باید برنامه‌های احیای اقتصادی را طرح‌ریزی کنیم. این شواهد بیماری را نشان می‌دهند، اما در خصوص راه درمان سکوت می‌کنند.
طراحی یک استراتژی اصلاحاتی نیازمند حل مشکلاتی است که ما در رویکرد خود نسبت به مسائل داریم، باید پیش از پیش بر این مساله تاکید کنیم که جوامع موفق (از نظر اقتصادی) بسیار متنوع هستند، بعضی از این جوامع برابر هستند و برخی از آنها نابرابرند. برخی از این جوامع حامی دولت رفاه بزرگ هستند، در حالی که دیگران به مسائل این‌چنینی بی‌توجهند. پژوهشگران بر این مساله تاکید دارند که اقسام متنوعی از نظام‌های سرمایه‌داری وجود دارد، آنها تاکید می‌کنند که یک راه حل واحد و قطعی برای رسیدن به موفقیت اقتصادی در قالب یک نظام کاپیتالیستی وجود ندارد. اما اگر مدل‌های گوناگونی برای اصلاح ساختار اقتصاد وجود دارد، چه اولویت‌هایی باید رعایت شوند؟ نهاد‌های بین‌المللی عموما - به درستی- بر این نکته تاکید می‌کنند که در موارد بسیاری، یک کشور می‌تواند بدون تغییر مدل اقتصادی‌اش، بهره‌وری خود را افزایش دهد. برای مثال می‌توان بدون افزایش بودجه، با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب، توزیع درآمد بهتری انجام داد یا می‌توان بدون ایجاد اشتغال بیشتر، تضمین کرد که درآمد قراردادهای گروهی به صورت مناسب‌تری بین کارگران توزیع شود. بنابراین مدل‌های ملی اقتصادی می‌توانند بدون دست زدن به تغییرات گسترده اجتماعی، اصلاح شوند.
اما این پاسخ بسیار ساده و سرسری است. مساله‌ صرفا این نیست که مدل‌های اقتصادی کشورها ناکارآمد هستند، بلکه مشکل اصلی اینجا است که سیاست‌هایی که این کشورها اتخاذ می‌کنند، ناسازگار و خود متناقضند. برای مثال، این کشورها می‌خواهند وارد جریان اقتصاد جهانی بشوند، اما برای ورود افراد از دیگر کشورها به داخل ساختار اقتصادیشان مانع‌تراشی می‌کنند. همین امر باعث شد که ژاپن در دهه ۹۰ نتواند تبدیل به یکی از مراکز مالی جهان بشود. آنها می‌خواهند اقتصاد دانش‌بنیان خویش را توسعه ببخشند، اما از آزادی آکادمیک که لازمه آن است هراس دارند. آنها می‌خواهند اقتصادشان مبتنی بر خلاقیت اقتصادی افراد، گسترش پیدا کند، اما نمی‌خواهند که افراد خلاق ثروتمند شوند.
این سیاست‌های ناسازگار، اغلب، مانع اصلی توسعه اقتصادی این کشورها هستند. در مقابل، ایالات متحده موفق‌شده خود را به عنوان مهد خلاقیت اقتصادی در جهان معرفی کند. این موفقیت ناشی از این است که این کشور در زمینه‌های مختلف مانند آموزش نیروی انسانی، سیاست‌های مهاجرتی، مالیات و بازار کار، سیاست‌های تا حد امکان سازگاری اتخاذ کرده است.
بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی به چیزی فراتر از تغییرات جزئی برای افزایش بهره‌وری نیاز دارد. برای انجام این کار، این کشورها باید دست به انتخاب بزرگی بزنند. انتخابی که در نهایت، خود را در نوعی تلاش سیاسی نمایان می‌کند. به همین دلیل است که سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی تنها زمانی می‌توانند این اصلاحات کلان را پیشنهاد کنند که خود مردم در پای صندوق‌ها، به این سیاست‌ها رای مثبت بدهند.
مشکل دوم در طراحی اصلاحات ساختاری، مربوط به استراتژی اقتصادی است. همان‌طور که دانی ردریک اشاره کرده است تحلیل‌های اقتصادی که عموما انجام می‌شود، تنها لیستی از اصلاحات مورد نظر را ردیف می‌کنند بدون اینکه دقیقا بگویند دولت‌هایی که می‌خواهند این اصلاحات را در اقتصاد خود اجرایی کنند باید از کجا شروع کنند. مدیران محافظه‌کار، برای شروع اصلاحات اقتصادی، همواره تحت‌تاثیر مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی هستند، اما رهبران شجاع و جسور سعی می‌کنند که چالش‌برانگیز‌ترین نسخه‌های اصلاح اقتصادی را به کار بگیرند، البته هیچ تضمینی نیست که هر کدام از این دسته رهبران و مدیران اقتصادی بتوانند به نتایج مورد نظرخود دست پیدا کنند. حتی سیاست‌های اصلاح اقتصادی که در نگاه اول برای تصحیح ناکارآمدی‌های بزرگ اقتصادی، مناسب به نظر می‌رسند، همواره بهترین سیاست‌هایی نیستند که باید در اولویت اجرا قرار بگیرند.
از جمله عللی که می‌توان برای عدم تحقق پیش‌بینی‌های مورد نظر برشمرد این است که کارآیی اصلاحات اقتصادی وابسته به شرایطی است که در دیگر بخش‌های اقتصادی وجود دارد. برای مثال دانشگاه‌های خوب نمی‌توانند ضعف نظام آموزشی را در دوران متوسطه جبران کنند. همچنین، گاهی اوقات به خاطر ساختار اقتصادی کشور، تغییر و اصلاح اقتصادی نه تنها باعث افزایش بهره‌وری نمی‌شود، بلکه حتی نتیجه معکوس می‌دهد؛ مثلا در کشوری با اقتصاد رانتی، اصلاحات جزئی اقتصادی به جای اینکه کمک کند رانت کم شود و مصرف‌کنندگان بتوانند منافع بیشتری ببرند، تنها باعث می‌شود افراد و نهادهایی که از رانت‌ها سود می‌برند، عوض شوند. تغییری در اصل قصه نیفتاده، فقط جای افراد و گروه‌ها تغییر کرده است.
در نتیجه، انرژی سیاسی قابل ملاحظه‌ای صرف انجام کارهایی می‌شود که پیامد‌های موثر و مفید اندکی دارد. در عوض اصلاحات باید ریشه‌ای باشد و از نقاطی شروع شود که بیشترین مانع را بر عملکرد اقتصادی ایجاد می‌کنند. (این امر بسته به کل موانع ساختاری یک اقتصاد است.)
علاوه بر این، پیامدهای اصلاحات به شرایط دوره‌ای بستگی دارد. طرفداران اصلاحات ساختاری معمولا ادعا می‌کنند که نتیجه اصلاحات در میان‌مدت می‌تواند باعث افزایش ثروت و رفاه شود و نتایج سیاست‌ها در کوتاه‌مدت مهم نیست. اما در حالی که برخی از اصلاحات- برای مثال آنهایی که هدفشان تسهیل اختصاص منابع یا حذف رانت‌هایی است که به زیان مصرف‌کنندگان است- حقیقتا می‌توانند به افزایش رشد اقتصادی در دوران کاهش تقاضا کمک کنند- مانند تجربه فعلی کشورهای اروپایی- برخی دیگر از اصلاحات ساختاری می‌تواند نتایج معکوس داشته باشد. برای مثال اصلاحات در بازار کار، این امکان را به شرکت‌ها و کارخانه‌ها می‌دهد تا نیروی کارشان را تعدیل کنند و این امر سبب کاهش تقاضا می‌شود. این امر نشان می‌دهد که ما باید به تبعات کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری هم توجه داشته باشیم.
تمامی مواردی که مطرح شد حاکی از آن است که یک برنامه‌ اصلاحات اقتصادی نباید از اعمال مکانیکی تشکیل شود. هرچند در برخی موارد پافشاری بر تصمیمات از پیش تعیین‌شده در خصوص اولویت‌ها و توالی آنها غیر‌قابل اجتناب است، اما بر‌خلاف آنچه اغلب تصور می‌شود سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی حتی در مورد تعیین اولویت‌ها نیز می‌توانند مفید باشند، سازمان‌های بین‌المللی قادرند در خصوص وضع یک کشور در میان کشورهای جهان مقایسه‌هایی در سطح بین‌المللی صورت دهند و به کمبودهایی که در برنامه‌ها وجود دارد اشاره کنند، اما این به آن معنا نیست که نهادی جز دولت‌ها قادر است اولویت‌ها و اعمال ضروری اقتصاد کشور را تنظیم کند، باید مرزی وجود داشته باشد، مرزی که ورای همه‌ مشورت‌خواهی‌ها دولت در آن بایستد و اولویت‌ها و اهداف را تنظیم کند تا در نهایت رای‌دهندگان قادر باشند به انتخاب مسیر اقتصاد کشور خود دست بزنند، هر‌گونه کمرنگ کردن نقش دولت در انتخاب مسیر به معنای کمرنگ شدن نقش این رای‌دهندگان است، امری که در نهایت نامطلوب است.
* ژان پیزانی فری (Jean Pisani-Ferry) استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس دوافین (Paris-Dauphine) است، وی اخیرا به سمت مدیر برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی نخست وزیری فرانسه منصوب شده است. پیزانی فری مدیر سابق موسسه بروگل (Bruegel) اتاق فکر اقتصادی در بروکسل نیز بوده است.