«دنیای‌اقتصاد» بازارها را بررسی میکند
بورس در فضای نااطمینانی
بازار داخلی
سقوط ۵۰ درصدی ارزش معاملات
در ادامه حرکت شاخص‌های اصلی بورس در محدوده منفی، شاخص کل که از ابتدا هفته، بیش از 68 هزار واحد کاهش ارتفاع را تجربه کرده بود، در طی روز معاملاتی گذشته، بیش از 34هزار واحد کاهش یافت و تا 2میلیون و 733 هزار واحد عقب‌نشینی کرد. از دیگر سو شاخص کل هموزن نیز که روزهای اخیر را همسو با شاخص کل حرکت کرده بود، تا پایان روز معاملاتی سه‌شنبه به 821هزار و 150 واحد رسید که بیانگر افت 0.89درصدی است. همچنین شاخص کل فرابورس با کاهش 232 واحدی در 24 هزار و 573واحد ایستاد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی ۲هزار و ۳۲میلیارد تومان بوده است که کاهش 50درصدی نسبت به روز قبل از آن را نشان می‌دهد و کمترین میزان پارامتر یاد شده از 29مهرماه 1403 است. در خلال روز گذشته 720میلیارد پول حقیقی از چرخه معاملات خارج شد و خروج پول حقیقی در 6 روز اخیر به حدود 7همت رسید.
تحولات اخیر در بازار سرمایه ایران بار دیگر شکنندگی اعتماد عمومی و آسیب‌پذیری ساختاری این بازار را نشان داد. در حالی‌که بازارهای جهانی عمدتا تحت‌تاثیر عوامل بنیادین چون نرخ بهره، وضعیت اشتغال و سیاست‌های پولی حرکت می‌کنند، بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری اسیر انتظارات بی‌ثبات، مداخلات غیرشفاف و فضای روانی منفی شده است. موج اصلاح قیمت‌ها، که از اواسط تیرماه و پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات نسبی آغاز شده، نشان می‌دهد که مداخلات محدود حمایتی مانند تزریق منابع از سوی صندوق‌های تثبیت و توسعه، در غیاب رویکردهای پایدار و اعتمادساز، توان ایستایی بلندمدت در بازار ندارند.
به عقیده کارشناسان، هرچند گزارش‌های مالی منتشر شده در تیرماه نسبتا مثبت ارزیابی شدند و در شرایطی عادی می‌توانستند محرکی برای بازگشت نقدینگی باشند، اما فشار روانی ناشی از نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، تهدید رکود و ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، باعث تضعیف اثرگذاری این گزارش‌ها شده است.
از سوی دیگر، بازار با نوعی فرسایش تدریجی روبه‌روست؛ فرسایشی که نه‌تنها در شاخص‌ها بلکه در رفتار سرمایه‌گذاران نیز مشهود است. تداوم این وضعیت، به کاهش عمق بازار، خروج سرمایه‌های خرد و گسترش فضای بی‌اعتمادی منجر شده است.
بازار خارجی
استرس مالی مصرف‌کننده در سقف تاریخی
در حالی‌که بازارهای مالی آمریکا، به‌ویژه وال‌استریت، با رشد چشم‌گیر شاخص‌های سهام و سودآوری شرکت‌های بزرگ در حال تجربه رونق هستند، بخش قابل‌توجهی از شهروندان این کشور با فشارهای روزافزون مالی در زندگی روزمره خود مواجه‌اند. گزارش جدید شرکت خدمات حقوقی لیگال‌شیلد (LegalShield) نشان می‌دهد شاخص استرس مالی مصرف‌کنندگان (CSLI) در آمریکا به بالاترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است؛ سطحی که آخرین بار در دوران اوج همه‌گیری کووید ثبت شده بود. این شاخص که مبتنی بر درخواست‌های حقوقی ثبت‌شده توسط مصرف‌کنندگان است، در فصل اخیر ۴.۴ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، دلیل اصلی این رشد، افزایش قابل‌توجه درخواست‌ها در حوزه وام‌های مصرفی، مشکلات مالی و موارد مرتبط با سلب مالکیت مسکن عنوان شده است. برای نمونه، شاخص سلب مالکیت در این فصل 13.3 درصد نسبت به فصل گذشته و ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده؛ آماری که بزرگ‌ترین جهش سالانه در سه سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین، درخواست‌ها برای مشاوره حقوقی درباره مسائل مالی شخصی نیز با افزایش8.7 درصدی روبه‌رو بوده است.
مت لیتون، معاون ارشد تحلیل داده‌های مصرف‌کننده در لیگال‌شیلد، در گفت‌وگویی با پایگاه خبری Kitco News هشدار داده که این داده‌ها می‌توانند نشانه‌ای از بحران اقتصادی عمیق‌تری در آینده نزدیک باشند. به گفته او، برخلاف آمارهای رسمی دولت که معمولا با تاخیر منتشر می‌شوند، داده‌های این شرکت بازتاب مستقیم و به‌روزتری از وضعیت واقعی زندگی مردم ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری جدید و افزایش تعرفه واردات نیز به نگرانی‌ها افزوده است.
ایالات متحده اخیرا توافق‌نامه‌هایی با اتحادیه اروپا و ژاپن امضا کرده که به موجب آن تعرفه واردات برخی کالاها تا ۱۵درصد بالا رفته است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که این اقدامات می‌توانند منجر به کاهش مصرف، کندی رشد اقتصادی و حتی رکود تورمی شوند. در این میان، برخی سیاستمداران از جمله دونالد ترامپ پیشنهاد داده‌اند که بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها به صورت چک‌های نقدی به شهروندان بازگردانده شود؛ هرچند هنوز هیچ طرح رسمی در این زمینه ارائه نشده است؛ زیرا افزایش تورم مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند بازدهی بازار سرمایه را در آمریکا تحت تاثیر قرار دهد.
