در سال ۱۳۲۷ق/ ۱۹۰۹م، با رسیدن میرزاحسنخان مشیرالدوله به وزارت عدلیه، قانون اصول تشکیلات عدلیه تدوین و روند عرفیسازی آغاز شد. مشیرالدوله عدلیه قدیم را منحل کرد تا سنگ بنای عدلیه جدید را بگذارد. از همین رو، او لایحه تشکیلات عدلیه را تقدیم مجلس دوم کرد و در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۹۱۱م آن را به تصویب رساند. بنابراین پس از مشروطه، عدلیه با موانع متعددی مانند نبود سازوکار اجرایی قدرتمند، نداشتن هیات دولت قوی و ناآموختگی قواعد حکمرانی وزرا در نظام پارلمانی روبهرو بود.