شماره روزنامه ۶۳۴۹
|

لایحه

لایحه

    یکشنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۲
  • برنامه هفتم توسعه تکلیف امنیت سایبری را مشخص کرد

    مهر: لایحه برنامه هفتم توسعه تکلیف امنیت فضای مجازی را بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشت. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه‌وبودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیات دولت به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی…
  • دسنتیس با ترامپ سرشاخ‌شد

    اکوایران: ران دسنتیس، فرماندار ایالت فلوریدا ماه‌ها حتی از آوردن نام دونالد ترامپ پرهیز می‌کرد و در عوض به «فرهنگ باخت» در حزب جمهوری‌خواه اشاره‌ای پنهان داشت.
    شنبه، ۰۶ خرداد ۱۴۰۲
  • خبر بهادری جهرمی درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

    ايسنا: علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «تسهیل امور شهروندان ایرانی خارج از کشور و استفاده بهتر از ظرفیت‌های علمی، سیاسی و اقتصادی ایشان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است.
  • سرنوشت تلخ «صندوق عدالت» ناصرالدین شاه

    همشهری آنلاین: در عهد ناصری شکایت از دولتی‌ها و مقامات و درباریان به اوج می‌رسد. همین موضوع باعث شد تا شاه قاجار دست به ابتکاری بزند و سال ۱۲۵۲ شمسی دستور ساخت «صندوق عدالت» را بدهد که به «صندوق عدالت ناصری» معروف شد.
  • سوال کلیدی عبدی در میانه جنجال لایحه «بلاتکلیف» حجاب

    اعتماد: عباس عبدی نوشت، مشکل قانون‌نویسی در ایران این است که فاقد فلسفه حقوق و فلسفه جزایی است. نه می‌تواند فلسفه دینی را حاکم کند و نه اجرای این فلسفه عملی است و نه حاضر است که فلسفه اجتماعی حقوق را بپذیرد، لذا با این لوایح دعواها و اختلافات تمام نخواهد شد که بیشتر می‌شود. از ما گفتن بود. خود دانید.
  • بازرس اصلی کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن:

    روزنامه شماره ۵۷۳۹

    دولت از تورم موجود کسب درآمد می‌کند

    دولت درحالی برای مقابله با دلالی و سوداگری و مدیریت قیمت در بازار مسکن لایحه مالیات بر معاملات مکرر را مطرح کرده که به گفته انبوه‌‌‌سازان این طرح نه‌تنها راهگشا نیست که به افزایش قیمت مسکن دامن خواهد زد.
  • ویتنام طرح هشتم توسعه صنعت برق را تصویب کرد

    دنیای‌اقتصاد: طرح جامع جدید به عنوان پایه‌ای برای توسعه صنعت برق در ویتنام عمل می‌کند و تمام سرمایه‌گذاری در بخش برق باید با آن مطابقت داشته باشد. این طرح جایگزین طرح جامع اصلاح شده هفتم مصوب ۱۸ مارس ۲۰۱۶ می‌شود. در ۱۵ مه ۲۰۲۳، نخست‌وزیر ویتنام لایحه‌ای را برای تصویب طرح توسعه ملی صنعت برق برای دوره سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰، با چشم‌انداز سال ۲۰۵۰ (طرح جامع هشتم) ارائه کرد. در این طرح، نقش انرژی‌های تجدید‌پذیر به شدت در ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده تحت عنوان طرح جامع هشتم پررنگ می‌شود. در ادامه به برخی از نکات کلیدی…
  • لایحه حفاظت از داده به هیات دولت ارجاع می‌شود

    مهر: معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آماده شدن لایحه حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی از سوی کارگروه دیجیتال اعلام کرد که این لایحه به زودی برای تصویب نهایی به هیات دولت ارجاع می‌شود.
  • تفاوت لوایح حجاب قوه قضائیه و ستاد نهی از منکر

    خبر آنلاین: هفته گذشته بود که خبرگزاری «میزان» از تنظیم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» توسط قوه قضاییه خبر داد. لایحه‌ای که از طریق دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. هنوز جزییات زیادی از این لایحه مشخص نبود که مخالفت و انتقاد چهره‌های تمامیت‌خواه داخلی را برانگیخت.
    جمعه، ۰۵ خرداد ۱۴۰۲
  • سرانجام لایحه ۱۵ماده‌ای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب چه می‌شود؟

    روزنامه شماره ۵۷۳۸

    قوه‌قضائیه زیر فشار خودی‌ها

    دنياي اقتصاد: اوایل اردیبهشت ماه بود که محسنی‌اژه‌ای از تدوین لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در قوه‌قضائیه و ارسال آن به دولت خبر داد. به دنبال آن هیات دولت نیز ۲۷ اردیبهشت‌ماه پس از بررسی آن را تصویب کرد و در نهایت ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای به رئیس مجلس متن لایحه ۱۵ماده‌ای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس ارسال کرد.
  • در پیش‌‌‌نویس برنامه هفتم

    روزنامه شماره ۵۷۳۸

    توقف تولید تا زمان صدور حکم قطعی ممنوع اعلام شد

    دنیای‌اقتصاد: براساس پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، هرگونه توقیف ماشین‌آلات، ابزار تولید تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره که منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.
    سه‌شنبه، ۰۲ خرداد ۱۴۰۲
  • برآوردهای کارشناسان از اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد

    روزنامه شماره ۵۷۳۶

    بهانه‌ای تازه برای افزایش قیمت اینترنت؟

    دنياي اقتصاد-هانيه تقي‌زاده: لایحه برنامه هفتم توسعه سرانجام منتشر شد و تکالیف محول شده به وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که احتمالا مشکلات زیادی در انتظار کاربران است. به موجب آنچه در این لایحه آمده، وزارت ارتباطات وظیفه دارد نسبت ترافیک داخلی به خارجی را ۷۰ به ۳۰ کند که این به معنای کاهش ۵۰ درصدی ترافیک بین‌الملل نسبت به زمان آغاز دولت سیزدهم است.
  • پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

    ايسنا: رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آن‌ها روی حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم آمده است اما بر اساس پیشنهاد وزارت کار قرار بود تغییراتی در این زمینه اعمال شود.
    دوشنبه، ۰۱ خرداد ۱۴۰۲
  • دولت اختیارات شهردار پایتخت را محدود می‌کند

    روزنامه شماره ۵۷۳۵

    رانت تهران از اتاق جدید؟

    دنیای‌اقتصاد - نجمه رجب: دولت در لایحه برنامه هفتم، اختیارات شهردار پایتخت را محدود کرد. براساس گزارش «دنیای‌اقتصاد» از ماده۱۱۴ این لایحه، نقشه انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده۵ از شهرداری به وزارت راه و شهرسازی کشیده شده است. این کمیسیون در مقاطعی، نقش توزیع رانت ساختمانی را با صدور مجوزهایی متفاوت از محدودیت‌های طرح تفصیلی تهران بازی کرده تا جایی که کارکرد آن در بین بسازوبفروش‌ها به اتاق لابی برای تراکم بیشتر و تغییرکاربری، معروف است. آیا نقشه دولت اوضاع را برای تهرانی‌ها بهتر می‌کند یا بدتر؟
  • مسوولیت خطیر در برابر تهران

    پیروز حناچی
    پیشنهاد تفکیک دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران از شهرداری پایتخت به‌تازگی از سوی دولت و در قالب ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. اما ریشه طرح این پیشنهاد چیست و تا چه اندازه می‌توان به اثربخش بودن آن در جلوگیری از عدول نسبت به ضوابط طرح تفصیلی تهران امیدوار بود؟
  • تصویب کلیات لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه

    ايسنا: محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه کلیات لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی تصویب شد؛ در این لایحه دولت به مدت یک سال قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای برخی از کالاها به میزان یک درصد تعیین می کند.