تردید پزشکیان برای قانون شدن یک لایحه/ چه کسی مسئول لایحه جنجالی بود؟
سال‌هاست پل‌های ارتباطی میان مردم و رسانه‌ها از «جعبه جادو» یا همان تلویزیون، رسانه‌های مکتوب و رسمی فاصله گرفته و به سمت شبکه‌های اجتماعی گرایش پیدا کرده است. با گسترش اینترنت، دایره ارتباطات میان مردم، مسئولان و رسانه‌ها نیز تغییر کرده و بیشتر به بستر فضای مجازی محدود شده است.
ایرانی‌ها نیز در استفاده از فضای مجازی کم نمی‌گذارند و چه درست یا غلط، ساعت‌ها وقت خود را صرف عبور از محدودیت‌های فیلترینگ در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، توئیتر و ... می‌کنند. شبکه‌های خبری محتوای خود را در پلتفرم‌هایی چون توئیتر، تلگرام و اینستاگرام منتشر می‌کنند، مردم نظرات و انتقادات خود را بیان می‌کنند و مسئولان نیز از این فضا برای ارائه گزارش از فعالیت‌های خود و حفظ ارتباط با مردم استفاده می‌کنند. فضای مجازی که در هر دولت می‌توان ردپای فیلترینگ و محدودیت را در آن مشاهده کرد.
ایرادات لایحه جنجالی مقابله با نشر اکاذیب
در این میان، با انتشار لایحه‌ای تحت عنوان «انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی»، موجی از انتقادات را متوجه دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان کرده است. بسیاری این لایحه را که به طرح صیانت ۲ معروف شده؛ مصداق چرخش پزشکیان از مواضع پیشین خود و اقدامی برای اعمال فیلترینگ بر اینترنت و سانسور شدید اخبار می‌دانند.
این لایحه که از ۲۲ ماده تشکیل شده، هفت ماده را به جرم انگاری و احکام قضائی اختصاص داده است. بررسی مواضع حقوقدانان، اهالی سیاست، کارشناسان و افکار عمومی هم حکایت از آن دارد که انتقادات اکثریت به بخش جرم‌انگاری لایحه است. به بیان دیگر، افزایش حبس تا ۱۵ سال یا پرداختن به موضوعاتی چون افساد فی‌الارض در ماده ۱۴ آن، می‌تواند به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری میان اهالی رسانه، سیاسیون و حتی کاربران شبکه های اجتماعی منجر شود. اتفاقی که علاوه بر محدود کردن آزادی بیان، مشارکت مردم را در امور سیاسی و اجتماعی کاهش می‌دهد.
به طور مثال، عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر، در گفت‌وگویی با روزنامه ایران، با اشاره به جرم‌انگاری صورت گرفته در لایحه، آن را از مجازات جاسوسی و آدم‌ربایی هم سنگین‌تر دانسته است. بنابر گفته او؛ «این خلاف نظر شارع مقدس است که اصل را بر پرهیز از مجازات می‌گذارد، اما لایحه رویکرد تنبیهی و مجازات‌گرایانه دارد.»
محسن برهانی، حقوق‌دان هم با اشاره به همین موضوع در یادداشتی نوشت: «تا پیش از این ماده ۷۴۶ بخش تعزیرات، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را برای «نشر اکاذیب رایانه‌ای» در نظر گرفته بود. ماده ۲۲ این لایحه این ماده قانونی را صریحاً نسخ کرده است، چراکه رویکرد تشدیدی در مواد مختلفی از این لایحه مورد قبول قرار گرفته است. با اینکه مشابه مجازات ماده ۷۴۶ تعزیرات در ماده ۱۲ لایحه ذکر شده است (شش ماه تا دو سال)، اما در ماده‌های ۱۳ و ۱۵ با قیود سهل‌الوصول و سهل‌الاحراز این مجازات به ۵-۲ سال، ۱۰-۵ سال و ۱۵-۱۰ سال افزایش پیدا کرده است. حتی در ماده ۱۴ گفته شده است ابتدا موضوع افساد فی‌الارض بررسی شود که اگر قیود آن وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر شود. مثلاً اگر یک بازیگر یا چهره ورزشی یا سیاسی که براساس ماده ۱۵ «اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان هستند»، فقط یک استوری یا توییت یا پست بنویسد که بخشی از حقیقت را گفته باشد، تا ۱۵ سال حبس انتظار او را خواهد کشید. این تشدید مجازات هیچ معنایی ندارد جز وادارکردن شهروندان به سکوت و عدم اظهارنظر در موضوعات مختلف با افزایش هزینه برای شهروندان.»
اما در مقابل، نقض ماده ۹ منشور حقوق شهروندی_ اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات_ یکی دیگر از محورهای انتقادات است؛ چرا که راه را برای سرکوب نقد باز کرده و گردش آزاد اطلاعات با محدودیت مواجه می شود. مانند عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در یادداشتی در روزنامه اعتماد، انتشار محتوای خلاف واقع را ناقض آزادی بیان و ابزاری برای محدودسازی حقیقت اعلام کرد.
دولت یا قوه قضائیه؛ چه کسی مسئول لایحه جنجالی است؟
اما با استناد به بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» است. اصل ۷۴ قانون اساسی هم رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است.
اگرچه امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری پای لایحه مقابله با نشر اکاذیب ثبت شده است، اما نباید از نقش پررنگ قوه قضائیه در تهیه و تدوین این لایحه غافل شد. بنابر گفته معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لایحه «انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده است. پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی آن از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده و سپس در مرداد ۱۴۰۴، دو فوریت آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
لایحه مقابله با نشر اکاذیب، به نوعی یادآور قانون عفاف و حجاب است که در سال ۱۴۰۲، از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد. قانونی که پس از بررسی در پشت درهای بسته مجلس اصولگرای یازدهم، تبدیل به یک آش شله قلم‌کاری شد که اجرا شدنش آنقدر در جامعه خطرناک بود که شورایعالی امنیت ملی آن را متوقف کرد. از همین رو، برخی نگرانی‌ها بر این است که لایحه مذکور به تنهایی دچار حواشی زیادی شده است و ممکن است در مجلس دوازدهم نیز دچار دستکاری‌های بدتری شود. اقدامی که فضای خبری و رسانه‌ای و نقد را تهدید می‌کند.
حال با توجه به شدت انتقادات و تحت فشار قرار گرفتن دولت برای استرداد این لایحه، به نظر می‌رسد که پزشکیان برای به قانون درآمدن آن دچار تردید شده است. چنانچه طبق دستور رئیس جمهوری، قرار است شورای اطلاع‌رسانی دولت جلسه‌ای با حضور منتقدان، وزیر دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل دهد تا طرفین دیدگاه‌ها و انتقادات خود را مطرح کنند و در صورت اقناع دولتمردان از سوی منتقدان، لایحه جنجالی از مجلس باز پس گرفته شود.
مشخص نیست این لایحه نظر پزشکیان است یا خیر؛ اگر مفاد و مجازات‌ها نظر او بوده، در تضاد واضح با نظراتش در دوران انتخابات ۱۴۰۳ محسوب می‌شود. و اگر نظر رئیس جمهوری نیست، آیا پزشکیان قبل از ارسال لایحه به مجلس آن را مطالعه نکرده یا لااقل در جریان مفاد آن قرار نگرفته که حالا کار به تصمیم‌گیری جلسه دولت و منتقدان کشیده شده است؟
از همین رو، باید دید آیا پزشکیان که با وعده رفع فیلترینگ و محدودیت‌های شبکه اجتماعی پا به میدان انتخابات گذاشت، از تصویب این لایحه عقب‌نشینی خواهد کرد یا آنکه او بی‌توجه به نظر افکار عمومی بر قانونی شدن آن اصرار خواهد کرد.؛ لایحه‌ای که بخش‌های جرم انگاری آن محصول قوه قضاییه است؛ گرچه دولت اگر می‌خواست می‌توانست تا قبل از ارسال به مجلس آن را با همکاری قوه قضا اصلاحش کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
