قوه قضائیه

دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره پرونده تخلف ‌حسن روحانی‌ و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه‌قضائیه موافقت کردند. گزارش فوق درباره عملکرد رئیس وقت ستاد ملی کرونا (رئیس‌جمهور سابق) روز گذشته در مجلس قرائت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش اعلام شد که فراخوان دیر‌هنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا، ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به موقع واکسن‌ها، کمبود نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم و…

تسنيم: محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در نشست تخصصی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: امروز با یک جاهلیت مدرن روبه‌رو هستیم که هزاران جنین حتی بعد از حیات، با توافق و همیاری پدر و مادر از بین می‌روند.

جماران: رئیس قوه قضاییه گفت: منافقین با شعار‌های به ظاهر خوب وارد میدان شدند، اما انحراف از جایی شروع شد که در فهم دین از عالمان دین شناس استفاده نکرده و به فهم ناقص خود اکتفا کردند.

اکوایران: در حالی که سایت رجانیوز هنوز از سخنان آیت الله صافی گلپایگانی عصبانی به نظر می‌رسد، اما همه را دعوت به حفظ انسجام ملی می‌کند. اما این دعوت کافی نیست و دادستان گفته که قوه قضائیه به این ماجرا ورود خواهد کرد.

ايرنا: رئیس قوه قضائیه در احکامی جداگانه ذبیح‌الله خداییان را به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و احمدرضا پورخاقان شاهرضایی را به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور منصوب کرد. پیش از این، حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود.

دنیای اقتصاد: سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: غلامرضا مولایی و سید‌محمد هادی‌راجی از سوی رئیس قوه‌قضائیه به عنوان نامزدهای حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند.

ايسنا: حسین نجفی، دادیار دیوان عالی کشور و مدیرکل عفو و بخشودگی قوه‌قضائیه گفت: پس از موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر عفو تعدادی از محکومان،۱۰۰ نفر از افراد دارای محکومیت اعدام و ۷۶ محکوم امنیتی جزو عفوشدگان اخیر هستند.

ايسنا: رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا و دولت حتما مدیران شرکت نیشکر هفت تپه را در اداره بهتر این مجموعه کمک می‌کنند و اجازه نمی‌دهند در این مسیر تنها بمانند.

دنياي اقتصاد: «اخلال در نظم، جرم غیر قابل گذشت است و فردی که به صورت استاندار آذربایجان سیلی زد با قرار تامین در بازداشت است.» اینها جملات ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه‌قضائیه است که در جمع خبرنگاران درباره موضوع سیلی زدن به استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد. هر چند پس از سیلی خوردن استاندار بلافاصله دادستان تبریز به ماجرا وارد شد و استاندار نیز اعلام کرد که نسبت به ضارب گذشت کرده است، اما دادستانی به دلیل اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیرقابل گذشت است، دستور بازداشت وی را صادر کرد.

ايرنا: محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه دربخشنامه‌ای از مراجع قضایی خواست که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج ازکشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند. به گزارش «ایرنا» از معاونت اول قوه قضائیه، طبق بخشنامه، اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر‌کننده باید خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.

تسنیم: سخنگوی قوه‌قضائیه توضیحاتی درباره احتمال عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با یک شرکت اسرائیلی ارائه کرد. ذبیح‌الله خداییان درباره ارتباط شرکت تامین‌کننده تجهیزات ورودی به کشور از سوی شرکتی اسرائیلی گفت: «این موضوع به فدراسیون فوتبال مربوط است. کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون‌های کشورهای مختلف را به استفاده از سیستم VAR در مسابقات انتخابی جام‌جهانی ملزم کرده و اگر فدراسیونی از این سیستم استفاده نکند، با محرومیت مواجه می‌شود. فدراسیون فوتبال کشورمان هم برای اجاره دستگاه، قراردادی با شرکتی…

ايسنا: سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم مربوط به پرونده دزدی سه بسته بادام هندی توضیحاتی را ارائه داد.

خبرگزاری صدا و سیما: سخنگوی قوه قضاییه: خانم زاغری دو محکومیت داشت و محکومیت قبلی که تحت مراقبت الکترونیکی بود به اتمام رسیده است.

ايرنا: محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، درباره نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها گفت: باید بین متهم و کسب‌وکار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.

دنياي اقتصاد: رئیس قوه قضائیه در نشستی با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی ازحذف رقبای سیاسی و برخی رفتارها در طردکردن بعضی افراد از قطار انقلاب انتقاد کرد. محسنی‌اژه‌ای در این نشست گفت: خیلی از افراد با توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه خدمت کنند که ما باید راه را برای این بازگشت هموار کنیم.

ايسنا نوشت: مرکز رسانه قوه‌قضائیه در رابطه با موضوع صدور حکم ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندی اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است.

فارس: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان این که گاهی افراد قصد سفر با خانواده و همکارانشان به خارج از کشور را دارند اما در فرودگاه متوجه می شوند ممنوع الخروج هستند، خاطر نشان کرد: اگر کسی ممنوع الخروج می شود و اطلاع دادن به او منع قانونی ندارد، باید حتماً به او گفته شود ممنوع الخروج است تا برنامه کاری و زندگی اش به هم نریزد.

حقوق معوقه کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت شد.

ميزان: موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به طرح «افزایش حقوق کارکنان قوه‌قضائیه» گفت: طرح افزایش حقوق کارمندان قوه‌قضائیه در حال حاضر اعلام وصول شده است و در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد.

ایسنا: مصدق، معاون اول قوه‌قضائیه روز گذشته در مراسم معارفه معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌قضائیه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و برداشتن معافیت قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت دادگستری، گفت: قضات ناراحت هستند که چرا به آنها توهین شده است.

دنياي اقتصاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح مالیاتی را به قوه‌قضائیه ارجاع دادند. به گزارش «ایسنا» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز بعد از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی با ۱۸۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر تصویب کردند که این گزارش به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

دنیای‌اقتصاد: «لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. بزرگ‌ترین بازندگان بین‌المللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلج‌کننده در ۲۴ سال پیش‌پرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیم‌قرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمی‌کند. لنگر ارزی چیست و چرا باعث صنعت‌زدایی، افزایش شدید قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها و نهایتا شوک…

اقتصاد نیوز: جواد کریمی قدوسی، نماینده ادوار مجلس در توئیتی نوشت: ریاست محترم قوه قضائیه ملت تقاضا دارند دادگاه برگزار شده برای سیف و عراقچی که منجر به صدور حکم قطعی شد برای معرفی خیانت مار بزرگ به ملت پخش شود تا عامل و عامر اصلی سقوط ارزش پول ملی رسوا گردد.

ايسنا: محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در شورای عالی قوه‌قضائیه گفت: عوامل و مسببین و مباشرین و معاونین ترور شهید سلیمانی و دانشمندان باید جدی‌تر تعقیب شوند و اجازه نخواهیم داد خون این انسان‌های بی‌گناه پایمال شود.

فارس: وزیر دادگستری عراق و هیات همراه بامداد امروز وارد تهران شدند.

خبر آنلاین: با حکم ریاست قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی به عنوان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.

ایسنا: ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه‌قضائیه از انتصاب معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: با حکم ریاست قوه‌قضائیه، دکتر کاظم غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه‌قضائیه و با حفظ سمت به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.

جماران نوشت: امیرمسعود مظاهری، وکیل ولی‌الله سیف گفت: آرایی که قطعی هستند، مانعی برای اجرا نخواهند داشت و طبق قانون مواردی که موجب توقف اجرا می‌شود، در قانون احصا شده است، اما تنها مرجعی که می‌تواند اجرای رأی را به تعویق بیندازد، دستور مقام عالی قضایی است. مگر اینکه در اجرای ترتیبات قضایی، مقامات مسوول صلاح بدانند که شروع اجرا را با تاخیر آغاز کنند؛ در برخی پرونده‌ها نیز به لحاظ شرایط کرونایی، اجرای حکم با تاخیر آغاز می‌شود. وی ادامه داد: البته بنده نمی‌توانم تاخیر در اجرای حکم را پیشگویی…

دنياي اقتصاد: سخنگوی قوه‌قضائیه از محکومیت قطعی ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی به ۱۰ سال و سید‌احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی به هشت سال حبس تعزیری خبر داد. به گفته خداییان احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم‌الاجرا است.

دنیای‌اقتصاد-هنگامه عليقلي: برقراری جریان آزاد اطلاعات در کشورها، ستون خیمه دموکراسی و موجب بقای حکمرانی حاکمیت‌هاست. قوانینی در همین باره در مجلس هشتم به تصویب رسید. از جمله طرح ثبت دارایی‌ها و اموال مقامات یکی از آن موارد بود که البته شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. بعد‌ها، یعنی در مجلس دهم و در سال ۹۴ قانونی در مجلس تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدادی از مسوولان را برای اینکه در قوه‌قضائیه به اموال آنها رسیدگی شود به افراد مشمول اصل ۱۴۲ اضافه کرد.