قانون تجارت

با فرا رسیدن فصل مجامع، یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه‌ ایران سود تقسیمی شرکت‌های بورسی و فرابورسی است. به‌دلیل آنکه سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی و فرابورسی منطبق بر پایان اسفند ماه هر سال است و همچنین مهلت قانونی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه طبق اصلاحیه قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت‌ها است، این روزها برگزاری مجامع عادی سالانه به‌منظور تصویب‌ صورت‌های مالی، سود تقسیمی و سایر موارد به وفور مشاهده می‌شود.

دنیای‌اقتصاد: جلسه کمیسیون تخصصی حمایت قضایی و مالکیت فکری درحالی برگزار شد که مهم‌ترین مساله و محور اصلی گفت‌وگوها در این نشست بحث لایحه تجارت بود. گفتنی است درحال‌حاضر این لایحه در فرآیند بررسی‌های تخصصی و کارشناسی قرار دارد. در ابتدای جلسه ناصر‌ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، به نقش اساسی و مهم قانون تجارت در اقتصاد کشور اشاره کرد.

مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ و اساسنامه‌های مربوطه اداره می‌شوند و در مواردی که پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت است. اینها مواردی است که ذیل ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تصویب رسیده است. این موارد متعاقبا در بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

تسنیم: رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود دولت چاره‌ای جز پیش‌بینی شرایط بعد از تحریم‌های احتمالی آمریکا و مدیریت منابع ارزی کشور ندارد، اما براساس قانون تجارت این ممنوعیت قانونی نیست.

شخصی از طریق وب‌سایت محصولی را می‌خرد، در فرآیند ثبت سفارش این پیام به سفارش دهنده داده می‌شود که در صورت عدم رضایت از محصول دریافتی برای استرداد محصول یک هفته فرصت دارد، پس از دریافت محصول به هر دلیلی خریدار نسبت به استرداد محصول اقدام می‌کند و پس از چند روز وجه محصول منهای هزینه پستی در حساب خریدار است. کسر هزینه پستی بدون اینکه این امر به اطلاع خریدار رسیده باشد مورد اعتراض وی قرار می‌گیرد، اما فروشنده اظهار می‌دارد که این جزو شرایط استرداد بوده است و در قسمت قوانین سایت این موضوع به همراه…

گروه بنگاه‌ها: بانک صادرات به پرسش‌های سازمان بورس درباره صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۶ پاسخ داد.

گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک قوامین گفت: نیمی از بانک‌های کشور در حال حاضر واجد شرایط ادغام هستند.

ایلنا: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: حدود دو سه هفته پیش در کمیسیون تصویب شد آیین دادرسی کیفری برای سه، چهار سال آزمایشی تصویب شود اما متاسفانه با پیام‌هایی که از این طرف، آن طرف آمد این دو قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد.

دنیای اقتصاد: با گذشت زمان نسبتا طولانی از اعلام تک‌نرخی شدن ارز و مشخص نشدن تمام زوایای این تصمیم، تقریبا در تمام مجامع بورسی هفته گذشته سوالاتی از سوی سهامداران درباره تاثیر نرخ جدید ارز بر عملکرد شرکت‌ها مطرح شد.

دنیای اقتصاد: شروع ماه مبارک رمضان از تعداد مجامع در هفته گذشته کم نکرد، به‌طوری که ۲۹ شرکت برای برگزاری مجمع سالانه یا فوق‌العاده خود برنامه‌ریزی کرده بودند. از این میان دو شرکت موفق به برگزاری مجمع نشدند. آنچه در این جلسات قابل رصد بود تقسیم سود نسبتا بالای عمده شرکت‌ها نسبت به رقم محقق‌شده در سال ۹۶ بود. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج مجامع هفته گذشته را خواهید خواند:

گروه بنگاه‌ها: دوده صنعتی پارس با طرح تجدید ارزیابی، از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شود.مدیرعامل دوده صنعتی پارس در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت با ارائه گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۶ گفت: قرار بود دفتر شرکت را برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت بفروشیم که به دنبال موافقت بورس با طرح ارزیابی تصمیم داریم از این طریق مشکل را حل کنیم. یزدان نادری با اشاره به زیان ناشی از عملکرد سال ۹۵ شرکت افزود: در سال ۹۶ استراتژی جدیدی را در پیش گرفتیم که حجم زیان را کاهش دهیم.

دنیای اقتصاد: دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه می‌گوید: از این پس دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران به‌راحتی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند و پرونده‌های علیه آنان در کمیته صلح و سازش مطرح می‌شود.

گروه بنگاه‌ها: صورت‌های مالی سال‌جاری منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ بانک سرمایه به تصویب رسید. در مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بانک سرمایه صاحبان سهام تصویب کردند که با توجه به زیان انباشته بانک هیچ‌گونه سود نقدی تقسیم نشود. همچنین صاحبان سهام تاکید کردند هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ اقدام کند.

دنیای اقتصاد: مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد پیرو پیشنهاد سیده‌فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دستور پیگیری تجهیز خوابگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها از محل اموال تملیکی را صادر کرد.

ضمانت‌نامه‌های بانکی، به علت اهمیتی که در حفظ و پیشبرد قراردادها به‌ویژه قراردادهای کلان و پروژه‌های حیاتی کشور دارند، طبیعتا مقررات منحصربه‌فردی را نیاز دارند. درحالی‌که قانون تجارت ایران به عنوان قانون مادر در تجارت، اصولا بحث خاصی در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی پیش نکشیده، اما بانک مرکزی تلاش کرده مقرراتی را در این خصوص وضع کند و نحوه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را در سراسر کشور یکسان کند. این امر هم به تنظیم و کیفیت صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی کمک می‌کند و هم به ابهاماتی که غالبا برای طرفین…

خانه ملت: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح قانون تجارت کشور تاکید کرد.

با توجه به گزارش‌های حسابرسی و انتخاب حسابرس و بازرس (به صورت توام) و حتی هنگامی که حسابرس وظیفه بازرس را ندارد (صرفا حسابرس واحد تجاری باشد) الزاماتی در خصوص گزارش عدم رعایت مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت در بند «گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی» را داراست که به آن می‌پردازد.در متن حاضر به مفاد مواد ۱۱۴ و۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت در گزارش حسابرس پرداخته می‌شود.

سفته یکی از اسناد تجاری بسیار مورد استفاده و رایج بین عموم است. به علت سهولت استفاده و نیز سهولت اخذ و دریافت آن حتی افرادی که توانایی و امکان اخذ چک را ندارند، به راحتی امکان دریافت سفته را دارا هستند. سفته همچنین به کرات به‌عنوان ضمانت حسن انجام قراردادها حتی در قراردادهای کار استفاده می‌شود. قانون تجارت در خصوص سفته مواد بسیار کمی دارد و خیلی در مورد آن توضیح نداده است. علت نیز این است که بسیاری از موارد این سند تجاری با برات (به عنوان سندی که قانون‌گذار مفصلا در مورد آن صحبت کرده) یکسان است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در شاخص حمایت از سرمایه خرد امتیاز ایران، ۳۳ است که امتیاز مناسبی نیست و باید حتما قانون تجارت کشور تغییر کند تا امتیاز ما بهبود پیدا کند.

سال‌ها و شاید قرن‌ها است که اسناد تجاری از شکل و شمایل اولیه و تاریخی گرفته تا امروزی شان، خود تبدیل به موضوعات مهم حقوقی شده‌اند. تدریجا خود این اسناد به قدری مهم و حیاتی شده‌اند که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مقرراتی را برای آنها وضع کرده است. همچنین قانون تجارت ایران و نیز سایر قوانین نیز به آنها، کم یا زیاد، پرداخته‌اند. در این سلسله یادداشت‌ها قصد داریم که مسائل مهم حقوقی و مبتلا به اسناد تجاری از چک، سفته و برات گرفته تا اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی و... بررسی کنیم. به نظر…

مرکز داوری از زمان شکل‌گیری و برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه در دهه ۸۰، فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است و امروزه یکی از توصیه‌های اتاق بازرگانی به همه فعالان اتاق این است که در امور بازرگانی خارجی خود، صرفا به LC اکتفا نکنند و مرکز داوری را در قراردادهای خود بگنجانند تا در موارد اختلاف، از این ظرفیت استفاده کنند. بر اساس قانون تجارت، اگر دو طرف دعوا، کتبا بپذیرند که شخص ثالثی در محدوده‌ای خاص از موضوعات، به‌عنوان داور بین آنها عمل کند، رای داور از نظر قوه‌قضائیه نیز لازم‌الاجراست. اما…

دنیای اقتصاد: اتاق اصفهان نتایج بررسی شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد را اعلام کرد. آنچه از سوی اتاق اصفهان انجام شده بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی است که پیش‌تر از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته بود و بر اساس آن تاکنون چهار گزارش در زمینه‌های وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون، تجارت فرامرزی، چگونگی شروع کسب وکار، دریافت اعتبارات از سوی اتاق‌های مشهد، تهران، تبریز و شیراز ارائه شده است.

ایرنا: طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

یکی از مهم‌ترین شعارهای مبارزات انتخاباتی در انتخابات شورای شهر تهران، موضوع شفافیت بود. در اواخر سال ۱۳۹۵ دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند.

در اواخر سال ۱۳۹۵ دو ماده‌ قانونی شهرداری‌ها را موظف به ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در مناقصات و معاملات ‌‌کردند. ماده‌ ۵۰ «قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه‌ کشور» و ماده‌ ۹ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مقرر داشته‌اند که دست‌کم از آغاز سال ۱۳۹۸ به بعد، شهرداری‌ها مهم‌ترین و محتمل‌ترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی «مناقصات و معاملات» خود را طبق «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون تجارت الکترونیکی» انجام‌دهند. اما این قانون‌ها بدون…

ورشکستگی از آن دست فرآیندهای قانونی است که اجرای آن در عمل بسیار پیچیده و فنی است. حقوقدانان، از زمان شروع تاپایان ورشکستگی، با انواع و اقسام مسائل حقوقی که حتی بعضا در قانون تجارت نیز پیش‌بینی نشده است روبه رو هستند و در تلاشند تا برای آنها پاسخ‌هایی مستند و مستدل بیابند. در همین خصوص نیز اخیرا لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده با عنوان «لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی» که به پیشنهاد بانک مرکزی در هیات وزیران به تصویب رسیده است. در این یادداشت تلاش می‌کنیم به فرآیند…

پایگاه اطلاع رسانی دولت: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح موادی از قانون تجارت را تقدیم مجلس کرد.

ورشکستگی در نفس امر یک نهاد حقوقی است. زمانی که بازرگان یا شرکت تجاری از عهده دیون خود دیگر برنیاید طبعا ورشکسته قلمداد می‌شود. حتی اگر در عمل هیچ‌گاه این شرکت از طریق مجاری قضایی با حکم ورشکستگی روبه رو نشود، در واقعیت، افکار عمومی آن را ورشکسته می‌دانند. متاسفانه به دلیل برخی سازوکار‌های نادرست در سیستم اقتصادی ما بسیاری از شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی بزرگ کشور و حتی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به‌علت توانا نبودن مدیران این شرکت‌ها یا صحیح اداره نشدن شرکت از سوی صاحب‌نظران اقتصادی، زیان…

دنیای اقتصاد: نشست توجیهی سامانه پایش فضای کسب‌وکار با حضور فعالان اقتصادی کرمان و معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. در این جلسه اصلاح قانون تجارت به‌عنوان یک اقدام ضروری که منجر به بهبود محیط کسب‌وکار می‌شود، مورد توجه قرار گرفت. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در این نشست با انتقاد از بی‌توجهی مدیران مبانی کشور نسبت به اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: بهبود محیط کسب‌وکار باید دغدغه جدی مدیران بالایی و میانی کشور باشد که به‌نظر می‌رسد تاکنون این اراده وجود نداشته است.