اقتصاد ایران

این روزها در میان هیجانات سیاسی، پرسش‌‌‌های متنوع اقتصادی مطرح است. در این متن با اشاره به گزارش ۲۰۲۴ مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «گزارش آینده رشد»، بر تاب‌‌‌آوری اقتصاد تاکید می‌‌‌کنم. تاب‌‌‌آوری به بیان ساده به معنای میزان مقاومت و بازگشت اقتصاد در برابر شوک‌‌‌هاست. شکنندگی استراتژی‌‌‌های تاب‌‌‌آوری ملی در میانگین رشد ۲ تا ۱.۵‌درصدی پساکرونا و ظهور چالش‌‌‌های جهانی مانند تغییرات آب‌وهوایی، صلح و امنیت، ثبات مالی و اقتصادی و نوسانات شوک‌‌‌های بهداشتی بیشتر آشکار شده است.

شهروندان ایرانی که قصد شرکت در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ را دارند، نباید انتظار تغییرات بنیادی سریع در ساختار اقتصادی ایران را داشته باشند و تصور کنند که رشد قیمت کالاها و خدمات فورا متوقف می‌شود، نرخ بیکاری کاهش می‌‌‌یابد، فساد اقتصادی ریشه‌‌‌کن می‌شود، فقر و نابرابری کاهش می‌‌‌یابد، میزان و تعداد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و گردشگران خارجی افزایش پیدا می‌کند، مشکلات محیط‌زیستی ایران حل می‌‌‌شود و شاهد رشد سریع و پایدار اقتصادی خواهند بود. این مسائل تنها چند نمونه از مشکلات موجود در…

چشم‌انداز اقتصادی و رفاهی ایران را باید در دو افق ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ از نگاه استراتژیک در نظر گرفت. برای این دو مقطع اساسی باید تذکر داد که کشورهای منطقه‌ای رقیب ایران مانند عربستان، ترکیه و پاکستان و همچنین کشورهای کوچک ولی مهم منطقه مانند امارات متحده عربی، قطر و کویت و حتی عراق، اردن و مصر اهداف بلندپروازانه‌ای تعریف کرده‌اند و رفتار آنها حضور جدی در اقتصاد و تجارت منطقه را پوشش می‌دهد. عملا برای این افق‌ها بین همه کشورهای جهان رقابت تنگاتنگی در چند حوزه مهم تعریف شده است.

با نزدیک شدن به زمان نهایی انتخاب رئیس‌جمهور جدید و ضرورت انتخاب کاندیدای اصلح توسط مردم و با توجه به اهمیت زیاد مسائل اقتصادی در شرایط امروز کشور، به نظر می‌رسد کاندیدایی که بتواند در مورد دو معضل مزمن کشور، یعنی «کسری بودجه» و «ناترازی بانک‌ها» که عوامل اصلی تورم هستند راه‌‌‌حل‌‌‌های اساسی و قابل اجرایی ارائه دهد، احتمالا وضعیت بهتری را برای رفاه مردم در سال‌های آتی فراهم خواهد کرد. در مورد کسری بودجه دولت طی سال‌های اخیر تلاش‌‌‌های زیادی برای کاهش پولی شدن آن از طریق افزایش سهم مالیات و…

با توجه به اینکه علت‌‌‌العلل بخش عمده‌‌‌ای از مشکلات امروز اقتصاد ایران، اعم از گرفتار شدن در تله رشد پایین، کمبود سرمایه‌گذاری، منفی بودن تراز تجاری کشور، مستهلک شدن زیرساخت‌‌‌ها و عدم‌امکان استفاده از تکنولوژی جدید، تحریم‌‌‌های ظالمانه و کمرشکنی است که علیه ایران صادر و اجرا شد، منطقی است که دو کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری را از این نظر مقایسه کنیم. در بررسی کارنامه و عملکرد آقای سعید جلیلی، این نکته قابل‌توجه است که بخش عمده‌‌‌ای از قطعنامه‌‌‌های شورای امنیت سازمان ملل و…

نمی‌‌‌توان برای اقتصاد ایران راه برون‌رفتی یافت؛ مگر با درک رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ از ۱۶۵ آن. این رتبه ما را در کنار آرژانتین، ونزوئلا و سوریه قرار می‌دهد.

هم به لحاظ نظری و هم در عمل، ثبات و آرامش داخلی در همه ابعاد (سیاسی، مدیریتی، قانونی و سیاستی) و در روابط خارجی، پیش‌نیاز اولیه‌ و ضروری‌ سرمایه‌گذاری‌های مولد و پیشرفت و رفاه اقتصادی است. برای اقتصاد ایران اما با توجه به وابستگی به صادرات نفت، نبود تنش و ثبات در روابط بین‌الملل، به‌خصوص با کشورهای پیشرفته، بسیار حیاتی است.

در حالی که وعده‌های اقتصادی از مهم‌ترین مباحث در فرآیند انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری بود، اما آنچه در دور اول انتخابات شاهد بودیم، نه گفتن بخش عمده‌ای از جامعه به چنین وعده‌هایی است که دلیل اصلی آن بی‌اعتمادی مردم به سیاستگذاران و سیاستمداران است. آنچه در جامعه امروز شاهد هستیم، نتیجه فراوانی انباشته بی‌اعتمادی است که اتفاقا یک متغیر بسیار مهم در اقتصاد سیاسی تلقی می‌شود.

با توجه به تاثیرپذیری قابل‌‌‌توجه شاخص‌‌‌های اقتصادی از متغیرهای نهادی که شامل ساختارهای سیاسی و حقوقی، بوروکراسی، پاسخگویی نهادهای حاکمیتی، انگیزه‌های فساد و نهادهای فرهنگی و مذهبی می‌شود، اقتصاد ایران در چارچوب مکتب نهادگرایی قابلیت پیش‌بینی و تحلیل دارد. نوع نگاه دو نامزد محترم و تیم کارشناسی آنها به این متغیرهای نهادی، می‌‌‌تواند چشم‌‌‌انداز متمایز و روشنی را برای اقتصاد ایران ترسیم کند. اگرچه این مهم مورد توجه و پذیرش است که دولت حاکم از چنین قدرتی برخوردار نخواهد بود که بتواند در مورد…

اقتصاد ایران، با توجه به منابع زیرزمینی بالا و دسترسی به انرژی ارزان، نیروی کار تحصیل‌کرده به‌خصوص در دهه ۹۰، موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر، ایجاد نهادها و توسعه صنعت و ارتباطات در دهه‌های قبل، می‌توانست به کشتی بزرگ و پرتحرک در اقیانوس دنیا تبدیل شود. اما این اقتصاد، به قایق کوچکی تبدیل شده که هم‌اکنون اسیر موج‌های انتخاباتی است.

انتخابات ریاست‌جمهوری پس از دور اول به دو گزینه محدود شده است. مردم در غالب نظرسنجی‌ها اقتصاد را دغدغه اصلی خود عنوان می‌کنند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین معیارها برای تشخیص گزینه مناسب برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری نگاه نامزدهای راه‌یافته به دور دوم به اقتصاد است.

چالش تامین مواد اولیه صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود؛ چراکه صنایع پایین‌دستی زنجیره صنایع معدنی مانند خودرو، ساختمان‌سازی، لوازم خانگی و… بدون مواد معدنی امکان ادامه حیات ندارند و نباید تصور کرد که در صورت تبدیل‌شدن این چالش به یک بحران، تنها بخش معدن و صنایع معدنی آسیب خواهند دید؛ شاید این اصلی‌ترین پاسخ برای این سوال باشد که چرا «اکتشاف» باید جزو اولویت‌های اصلی صنعت کشور باشد؟ براساس داده‌ها، منابع اکتشاف‌شده سنگ‌آهن کشور با لحاظ‌کردن میزان عیار و…

مهم‌ترین بینش اقتصاد بخش عمومی، فهمی است که از خلال بودجه‌‌‌های عمومی ارائه می‌دهد و کم و کیف رابطه میان ملت و دولت را به شکل روشن بیان می‌کند. مرور ادبیات بودجه و بررسی اقتصادسیاسی مالیه عمومی نشان می‌دهد که در نظام‌‌‌های دموکراتیک نسبت وثیقی میان جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کــــلان بودجــــه و ترجیحــات رای‌‌‌دهندگان وجود دارد. حتی در نظام‌‌‌هایی با سیستم بسته سیاسی که از حداقلی از کارآیی برخوردارند، بودجه‌‌‌ریزی مبتنی بر ترجیحات رای‌‌‌دهندگان اهمیت زیادی دارد. این موضوع در ایران از این جهت دارای…

انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران همواره به‌عنوان یکی از رویدادهای سیاسی مهم‌ و تاثیرگذار کشور، نقش بسزایی در تعیین مسیر آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. میزان مشارکت عمومی در انتخابات، نه‌تنها مشروعیت نظام سیاسی را نشان می‌دهد، بلکه قدرت و اعتبار دولت منتخب را برای اجرای سیاست‌‌‌های خود افزایش می‌دهد. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد کاهش چشمگیر مشارکت مردمی بوده‌‌‌ایم که این موضوع به نگرانی‌های جدی درباره اعتماد عمومی و رضایت از عملکرد دولت‌‌‌ها دامن زده است. این یادداشت به بررسی…

دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده است. این موضوع باعث شده است که خانوارهای ایرانی نیز به‌دلیل حال نامساعد اقتصاد با ریسک‌های قابل توجهی روبه‌رو شوند.از این‌رو رئیس‌جمهور جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی با شرایط دشواری روبه‌رو خواهد شد. او باید برای اقتصاد برنامه داشته باشد و تیم اقتصادی هماهنگی را برای حل مسائل اقتصادی به‌کار گیرد. از سوی دیگر، دو نامزدی که در مرحله نهایی وارد رقابت می‌شوند، باید برنامه‌های خود را به زبان ساده و همه‌فهم برای مردم توضیح دهند.…

اکوایران: تورم یکی از شاخص‌ترین متغیرها و کلیدی‌ترین عامل در کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

در این مقاله قصد دارم به نشانه‌هایی از بحرانی که در حال به وجود آمدن و نشانه‌های آن آرام‌آرام درحال نمایان شدن است، اشاره کرده و دلایل خود را در این خصوص عنوان کنم.

دنیای اقتصاد: صنایع کوچک نقش بزرگی در توسعه اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند. این صنایع با داشتن بیشترین سهم اشتغال در کشورهای در حال توسعه و همین‌طور داشتن ایده‌های نوآورانه، پیشران رشد اقتصادی هستند. رفع موانع تامین مالی این صنایع از مهم‌ترین سیاست‌های توسعه است.

بی‌ثباتی سیاسی به عنوان منبع اصلی عدم اطمینان در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، خودسری و مداخلات دولتی، به مثابه فقدان محدودیت برای دولت، نیز می‌تواند منبع اصلی عدم اطمینان در کشورهای در حال توسعه باشد. آدام اسمیت می‌گوید: درجه بزرگی از نابرابری در یک کشور به اندازه درجه کوچکی از عدم قطعیت، خطرناک نیست. برای اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ناپذیری و نااطمینانی خطر بزرگی است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را در تمامی حوزه‌های خرد، کلان و توسعه با مانع جدی روبه‌رو کرده است.

سال‌هاست کلاف درهم‌تنیده اقتصاد ایران با نوسانات نرخ ارز عجین شده است؛ از قیمت کالاهایی که خریداری می‌کنیم تا اجاره مسکن و خرید خودرو، همه و همه خود را با نوسانات نرخ ارز تنظیم کرده‌اند. شاید برای شما پیش آمده که قصد خرید کالایی را داشته باشید و به‌محض افزایش قیمت ارز، مجبور شوید هزینه بیشتری برای آن کالا بپردازید. از این‌رو مثال‌هایی را از میزان اثرگذاری این متغیر بر اقتصاد ایران به‌خصوص صنعت و کسب‌وکارها می‌توان نام برد.

مشکل تامین مالی صنعتی همیشه یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. در قدم‌های اول توسعه صنعتی در یک کشور در حال توسعه به دلیل بخش مالی توسعه‌نیافته، استفاده از ابزار پرداخت سوبسید مستقیم مالی به صنایع، با چالش‌های بسیاری مواجه است و این ابزار به درستی کار نمی‌کند. از منظر زیرساخت‌های مالی ضعیف، بازار سرمایه توسعه نیافته و حتی تحلیل اقتصاد سیاسی، تامین مالی صنعت و توسعه صنعتی در ایران یکی از مهم‌ترین موانع گذار از تنگناهای اقتصادی است.

به سبک و سیاق آنچه در ۴۵سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دولت چهاردهم داعیه‌دار یکی از دو گفتمان اقتصادی زیر خواهد بود: ۱-تکیه بر توان داخلی و ارتباط اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه ۲-حل اختلافات سیاسی بین‌المللی و توسعه روابط اقتصادی با غرب.

این روزها در کشور عزیزمان شاهد شور و هیجانی فزاینده برای انتخاب رئیس‌جمهور هستیم و آحاد ملت، امیدوارانه می‌روند تا حماسه‌ای دیگر بیافرینند. رئیس‌جمهور منتخب در آغاز شروع فعالیت با انتظاراتی گسترده برای اعتلای ایران عزیز در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه در بعد اقتصادی مواجه خواهد بود و این در شرایطی است که اقتصاد شرایط ناگواری را تجربه می‌‌‌کند و کاملا طبیعی است که بخش مهمی از انرژی و وقت رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم صرف ساماندهی و حل و فصل مسائل اقتصادی شود.

در یک تعریف ساده و عمومی از علم اقتصاد، آمده است که: «اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود میان نیازهای نامحدود است به طوری که به حداکثر کارآیی و رضایت‌مندی برسیم». در این تعریف سه نکته مهم نهفته است. نکته اول اینکه منابع اقتصادی موجود در جهان، محدود هستند و عقل، تاریخ و تجربه زیسته فردی و اجتماعی بشر، این موضوع را مورد تایید قرار می‌دهند. به عنوان مثال میزان زمین‌های کشاورزی، میزان آب‌های زیرزمینی، میزان مراتع و چراگاه‌ها، میزان نفت، معادن طلا، میزان درآمد هر خانوار و... همگی محدود هستند و بسیاری از…

سلامت نظام بانکی و انضباط مالی دولت، سنگ بنای یک اقتصاد قدرتمند هستند. معمولا زمین‌لرزه‌هایی که در اقتصاد اتفاق می‌افتد، به دلیل لغزش این پایه‌هاست. در نیم قرن گذشته، بنای کج نظام بانکی و بودجه دولتی، زمین‌لرزه‌های پر از خسارتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. همچنین این دو بخش، وابستگی بسیار بالایی با یکدیگر دارند و فروریختن هر یک می‌تواند باعث سقوط دیگری شود. بنابراین وقتی قصد داریم در مورد چالش‌های اساسی اقتصاد یک کشور صحبت کنیم، نیاز است پیش از هر بحثی از سلامت این پایه‌ها مطمئن شوی…

اگر فهرستی از مشکلات اقتصاد ایران در دست داشته باشیم، بی‌هیچ شکی مسائلی نظیر تحریم، بحران سرمایه‌گذاری، چالش بهره‌‌‌وری و مشکلات اقتصاد دولتی در صدر آن قرار می‌گیرد؛ مواردی که همگی به‌سرعت باید مورد رسیدگی قرار گیرند و تعلل در بررسی و حل آنها می‌‌‌تواند اثرات جبران‌‌‌ناپذیری در پی داشته باشد. از آنجا که کشور در روزهای سرنوشت‌‌‌سازی به سر می‌‌‌برد و انتخابات پنجره بحث پیرامون این مسائل را گشوده است، «باشگاه اقتصاددانان» نیز میزبان تحلیل‌‌‌هایی پیرامون سیاست خصوصی‌‌‌سازی، مساله اصلاح بازار…

سال‌های سال است در برنامه‌های توسعه این موضوع مطرح می‌شود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهره‌وری هم استفاده کرد. در واقع گفته می‌شود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵‌درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهره‌وری به دست آید. معمولا چنین استناد می‌شود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهره‌وری به‌خوبی بهره‌مند شده‌اند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.

در سال ۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه ایران تحت‌تاثیر عوامل متعدد، از جمله سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، به حدود منفی ۲۳میلیارد دلار رسید. این در حالی است که این رقم برای سال ۱۴۰۱ منفی ۱۵میلیارد دلار بود. این تغییر نشان می‌دهد که تراز منفی خالص حساب سرمایه به بیشینه ۲۵ساله خود (منفی ۲۵میلیارد دلار) نزدیک می‌شود. مقایسه خالص حساب سرمایه منفی ۲۳میلیارد دلاری با صادرات نفت ایران که بنا بر گزارش وزیر نفت در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۵میلیارد دلار رسیده، حاوی نکات مهمی…

در این مقاله سعی داریم به تحلیل سیاست خصوصی‌سازی در ایران که دهه‌هاست یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث بین کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است، بپردازیم. خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بوده است. در ایران خصوصی‌سازی از سال ۱۳۷۰ در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت و به یکی از محورهای مهم سیاست‌های تعدیل اقتصادی بدل شد؛ اما اکنون پس از سه‌دهه از آغاز خصوصی‌سازی در ایران، آمار و داده‌ها از عدم‌تحقق اهداف…

دنیای اقتصاد: سیاستگذاری بلندمدت و کلان اقتصادی به‏‌منظور تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، تقریبا در تمامی دولت‏‌های گذشته، با ناکامی مواجه بوده و آنچه بر فضای غالب سیاستگذاری حاکم است، سیاستگذاری‏‌های مناسبتی و اقتضایی بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی یا به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، در معرض شوک‏‌های خارجی قرار داشته‌اند یا به دلیل نبود برنامه‏‌ای هدفمند و قابل‏‌اجرا، در معرض تصمیمات خلق‏‌الساعه قرار دارند؛ فضایی که قربانی اصلی آن، تولید و درنتیجه اشتغال و رفاه عمومی است.