شماره روزنامه ۶۳۴۶
|

اصل ۴۴

اصل ۴۴

    جمعه، ۰۶ تیر ۱۴۰۴
  • خسارت‌های تجاوز رژیم صهیونیستی چگونه پرداخت می‌شود؟

    فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد که ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در تجاوز رژیم صهیونیستی توسط بیمه مرکزی دنبال می‌شود. وی در خصوص ارزیابی خسارات وارده به ساختمان‌ها در طول تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران نیز خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد بازسازی با ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری سازمان برنامه‌وبودجه دیروز در دولت مصوب شد. سخنگوی دولت درباره تصمیمات گرفته شده در ستاد مذکور خاطرنشان کرد: این ستاد در خصوص برآورد خسارت در بخش خصوصی، تعاونی و دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به…
    چهارشنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۴
  • ممنوعیت سازمان غذا و دارو برای داروخانه‌ها و راه‌اندازی سامانه با قوانین در تضاد است

    روزنامه شماره ۶۳۰۱

    تایید تخلف در جلوگیری از توزیع آنلاین دارو

    کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به ممنوعیت سازمان غذا و دارو برای داروخانه‌ها از همکاری با پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو ورود کردند و نه‌تنها وزارت بهداشت را مجاز به ایجاد «سامانه مرجع ارائه خدمات دارویی آنلاین» ندانستند، بلکه راه‌اندازی و فعالیت آن سامانه را در تضاد با قانون مدیریت داده‌ها، قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی کردند.
    چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • از اصل ۴۴ تا انحصار ۱۴۰۴

    سیدمحمدرضا دادگستر*
    کارآفرینان خطرپذیر و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از ارکان مهم موفقیت کشورهای پیشرو در زمینه توسعه صنعتی هستند. دولت‌‌‌ها به این قشر به چشم یک سرمایه ارزشمند می‌‌‌نگرند که باید در جریان سیاستگذاری‌‌‌های کلان کشور به‌‌‌مثابه بازیگری کلیدی مورد توجه قرار گیرند.
  • خصوصی‏‏‌سازی در حصار انحصار

    مهدی میرزائی *
    سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با تاکید بر کاهش تصدی‌‌‌گری دولت، درصدد رهایی اقتصاد ایران از انحصارات دولتی و خصوصی و سوق دادن آن به سمت بازاری رقابتی است. در بند «ه» این سیاست‌‌‌، اهمیت ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات به‌‌‌عنوان یک هدف مورد تاکید قرار گرفته است.
    دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • شورای رقابت در هزارتوی اصل ۴۴

    الهام حیدری *
    در روزهای اخیر، آرای شورای رقابت درباره انحصار پلتفرم‌‌‌ها به نقل محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است. گرچه شورای رقابت قرار بود بازیگری فی‌مابین شهروند و دولت باشد که وظیفه‌‌‌اش کمک به کوچک‌‌‌سازی دولت در عرصه اقتصادی بود، آنچه امروزه و در شرایط فعلی اقتصاد ایران از شورای رقابت می‌‌‌بینیم، این است که نه‌‌‌تنها به‌‌‌عنوان یک نهاد تنظیم‌‌‌گر اقتصادی عمل نمی‌‌‌کند، بلکه به جای تمرکز بر تنظیم بازار و مقابله با انحصار، به یک نهاد سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است.
    سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • اگر «بازار» به‌درستی تعریف شود، دیگر نمی‌توان یک پلتفرم خلاق را انحصارگر نامید

    اسنپ‌فود که با گسترش بازار آنلاین غذا و ایجاد فرصت برای کسب‌وکارهای سنتی، به یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده، اکنون در معرض اتهام انحصار قرار گرفته‌است؛ اتهامی که نه‌تنها می‌تواند مسیر این پلتفرم را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای فضای نوآوری و سرمایه‌گذاری در اکوسیستم استارت‌آپی کشور به همراه دارد.
    سه‌شنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۳
  • «دنیای‌اقتصاد» پیامدهای اصرار دولت بر حفظ مالکیت راه‏‏‌آهن را بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۰۴۶

    ترمز دولتی حمل‏‏‌ونقل ریلی

    دنیای اقتصاد-رضا دهقان: طبق مصوبات دولت و آیین‌نامه سهم بهینه دولت و بخش غیردولتی در فعالیت‌‌‌های راه و راه‌‌‌آهن که مصوبه شورای عالی سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ بوده و در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است، دولت مکلف بوده که دست از لکوموتیو‌داری بردارد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه در دوران اخیر مدیریت راه‌‌‌آهن به شدت به دنبال افزایش مالکیت دولتی نیز بوده است.
    یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • در پی حضور کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در اتاق تبریز رخ داد؛

    پیگیری شش مشکل فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی توسط کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس

    پیرو حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی تبریز و برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، سیدشمس‌الدین حسینی؛ رئیس این کمیسیون با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌های ذیربط خواستار حل مشکلات فعالان اقتصادی استان شد.
    جمعه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
  • استاندار آذربایجان شرقی:

    ماشین سازی تبریز باید واگذار شود

    استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: کارخانه ماشین سازی تبریز در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید واگذار شود، اما اکنون شرایط لازم و کافی را ندارد.
    شنبه، ۰۹ دی ۱۴۰۲
  • تجربه‌های ایران و چین بررسی شد

    روزنامه شماره ۵۹۱۲

    پازل دولت در خودروسازی

    در شرایطی حضور دولت در خودروسازی ایران به چالش اصلی این صنعت تبدیل شده است که تجربه کشوری همچون چین از تبدیل این چالش به فرصت با تفکیک مالکیت و مدیریت حکایت دارد. مسیر موفقیت خودروسازی چین ترکیب جذابی از هدایت دولتی، نوآوری و تخصص مدیران و همچنین شرکای خارجی است. این در شرایطی است که در خودروسازی ایران، تمام پازل‌ها از جمله مالکیت و مدیریت توسط دولت پر شده است.
    سه‌شنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۲
  • تامین استقلال کانون وکلا توسط شورای نگهبان

    فرشید فرحناکیان/ عضو هیات‏‏‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
    نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به‌‌‌موجب بند (پ) ماده ۱۳ طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها» ضمن اصلاح تبصره (۴)، الحاق تبصره (۵) به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره کانون وکلا و سایر نظام‌‌‌ها و مراجع صنفی را نیز تصویب کردند. براساس مفاد این دو تبصره، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به‌‌‌صورت الکترونیکی باید صورت…
    شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲
  • رویای رشد صنایع معدنی

    سید فرهنگ حسینی/کارشناس ارشد بازارسرمایه
    گروه معدنی و فلزی یکی از گروه‌های اصلی بازارسرمایه است ‌‌‌که پس از اجرای اصل ۴۴ شاهد ورود شرکت‌های متعدد و بزرگی بوده است.در سطح بین‌المللی، صنایع معدنی کسب‌وکارهایی چرخه‌ای به شمار می‌آیند که رونق و رکود جهانی به‌شدت بر قیمت‌ محصولات معدنی و سودآوری شرکت‌های معدنی موثر است. شرکت‌های معدنی داخلی نیز علاوه بر تاثیر‌پذیری از قیمت‌های جهانی، به قیمت دلار داخل نیز وابسته هستند و نوسانات دلار بر درآمد و سود این شرکت‌ها اثر مستقیم دارد‌‌‌.
    سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
  • راه رقابت «عادلانه» در بازار وکالت

    شادا: مصوبه اخیر مجلس مطلقا هیچ بار جدیدی بر عهده‌ کانون وکلا نگذاشته و فقط از این تشکل خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوزها را شفاف و صدور آنها را الکترونیک و غیرحضوری کند. مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «راه رقابت در بازار وکالت» مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۴۰۲ مطالبی را برای تنویر افکار عمومی عنوان کرد. رفع انحصار از برخی از مشاغل از جمله وکالت یکی از مهم‌ترین اهداف مجلس شورای اسلامی و نیز مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار…
    دوشنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
  • برگزاری مجمع عمومی بانک آینده بعد از ۵ سال

    فارس: معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجمع عمومی بانک آینده بعد از پنج سال وقفه برگزار شد. محمدجواد شریف‌‌‌زاده در ارتباط زنده با شبکه خبر، در مورد برگزاری مجمع عمومی بانک آینده اظهار کرد:‌‌‌ بعد از پنج‌سال اولین مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد.
    دوشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲
  • ضرورت تسریع در رفع نواقص درگاه ملی مجوزها

    رئیس اتاق اصناف ایران بر ضرورت تسریع رفع نواقص درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف تاکید کرد. به گزارش اتاق اصناف، مجتبی صفایی در نشست بررسی مشکلات درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف در اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به موجب قانون تسهیل صدور مجوزها و اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌تازگی درخواست پروانه‌‌‌های کسب بدون مراجعه حضوری به دفاتر اتحادیه‌‌‌های صنفی و از طریق سامانه انجام می‌شود؛ به طوری که متقاضی ابتدا به درگاه ملی مجوزها و در گام بعد به سامانه نوین اصناف مراجعه می‌کند و…
    یکشنبه، ۰۵ شهریور ۱۴۰۲
  • بانک‌های خصوصی چه سهامدارانی دارد؟

    روزنامه شماره ۵۸۱۲

    الک سهامداران درشت بانک‌ها

    دنیای‌اقتصاد - فاطمه بهادری: ۱۷ سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است. بر اساس این بند دولت موظف شد تا ۸۰‌درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این بند بخشی از الزامات رعایت سهامداری شرکت‌های دولتی و به تبع آن بانک‌هاست. در کنار این تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث دیگری از رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها نیز وجود دارد. بر اساس این مقررات که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳‌درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.
    جمعه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۲
  • اطلاعیه بانک‌مرکزی در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

    بانک‌مرکزی: براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر به اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول، کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.
    دوشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۲
  • بخش تعاون ،همچنان در سایه

    نسیم زمانی : ۱۰ درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجودآنکه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه را عنوان می‌کند. همچنان سهم این بخش پنج درصد و حتی کمتر هم است.حال‌آنکه ادعای مسوولان دولت سیزدهم ،توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها است و اینکه گام بزرگی را برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور برداشته‌اند. درصورتی‌که در برنامه توسعه هفتم، کمترین توجهی به توسعه…
    دوشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۲
  • معاون نظارت بانک مرکزی تشریح کرد

    روزنامه شماره ۵۷۶۸

    افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی

    ایرنا: معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به بهبود نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در استان‌ها گفت: نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در کل کشور از ۷۷درصد در زمان ابلاغ بخشنامه سال ۹۹ بانک مرکزی به حدود ۵/ ۸۳درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. ابوذر سروش با تاکید بر بهبود قابل‌توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در اغلب استان‌های کشور از واگذاری حق رای مازاد بر ۱۰درصد مالک واحد شناسایی‌شده در تعدادی از موسسات…
    یکشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
  • اتاق بازرگانی به‌مثابه میانجی‌گر دولت و بخش خصوصی

    بیوک علیمرادلو/ مدیرعامل گروه بهمن
    حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.
    جمعه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
  • خبر خوش مجلس برای جاماندگان سهام عدالت

    خانه ملت: محمد تقی نقدعلی گفت: در جریان این پیشنهاد تاکید کردیم که دولت موظف است از محل سهام باقی مانده خود و شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کرده و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار از سوی وزرات اقتصاد به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال کند.