اخبار یادداشت

در شرایط جنگی، ریسک‌‌‌های ناشی از اختلال در تولید و زنجیره تامین صنایع افزایش می‌‌‌یابد. در این مطلب تلاش شده است برنامه‌‌‌ها و اقدامات سیاستی که می‌‌‌تواند به افزایش تاب‌‌‌آوری صنایع و تامین پایدار تولید کمک کند در ۸ محور طبقه‌‌‌بندی و ارائه شود.

اکنون شرایط خاصی بر وطن تحمیل شده است؛ دشمن به کشور ما تجاوز کرده است و همه ما باید در خدمت مردم باشیم و به‌صورت متحد برای دفع تهاجم دشمن تلاش کنیم. فعالان اقتصادی، انتقادات زیادی بر نوع‌ حکمرانی کشور، سیاستگذاری‌های دولت و مجلس یا نحوه اجرای قوانین دارند. البته که همه این انتقادها هنوز بر جای خود مانده است، اما حال مهم است که از وضعیت پیش‌آمده، عبور کنیم. من فکر می‌کنم فعالان اقتصادی باید به دولت کمک کنند تا به اداره بهتر کشور در شرایط ویژه کمک کند و این امر مستلزم آن است که دولت خود نیز طالب این امر باشد.

تهران، پایتخت سرافراز ایران، از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در برابر آزمونی دشوار از بحران نظامی ایستادگی کرده است. در این روزهای پرچالش، زیرساخت‌های شهری زیر فشار قرار گرفته‌اند و نیاز به هماهنگی سریع و موثر بیش از پیش احساس می‌شود.

با هر جنگی نطفه ایده‌ها و راه‌حل‌های محتمل برای خاتمه‌دادن به آن نیز کاشته می‌شود. جنگی که در نتیجه تجاوز اسرائیل به خاک ایران درگرفته ‌است نیز از این قاعده خارج نیست.

جنگی که اسرائیل علیه ایران به راه انداخت معرکه‌ای است که هیچ قشری نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد و هیچ تحلیلگری نمی‌تواند در مورد عواقب و پیامدهایش بی‌تفاوت باشد. من نیز به عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد تحلیلم را در چند بند عرضه می‌کنم و در معرض نقد عموم قرار می‌دهم.

دولت-کشور ایران، موجودیتی حقوقی، تاریخی و سیاسی است که مشروعیت آن بر اساس اصل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اراده عمومی استوار است. در چارچوب حقوق بین‌الملل، هر دولتی در برابر تجاوز خارجی از حق مسلم دفاع مشروع برخوردار است؛ حقی که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح شده و در نظام حقوق اساسی داخلی ایران نیز به مثابه وظیفه‌‌ای همگانی مورد تاکید قرار گرفته است.

چند روزی است که جنگ سایه‌‌‌اش را بر سرمان گسترانده است. صدای انفجارها و تصاویر شهدا دیگر نه یک امکان که امری محقق شده‌‌‌ است. اسامی فرماندهان، دانشمندان و شهروندانی که در پی حملات موشکی اسرائیل به شهادت رسیده‌‌‌اند، بیش از حدی است که بتوان از آن به‌سادگی گذشت. صدای ممتد پدافند هوایی و همزمان هدف‌‌‌هایی که هرکدام نگرانی‌هایی را برای شهروندان ایجاد کرده، ما را با یک جنگ آشکار روبه‌‌‌رو ساخته است.

وقتی سایه جنگ بر سر کشوری سنگینی می‌کند، مردم آن کشور ممکن است تصمیم‌‌‌هایی بگیرند که در شرایط عادی احتمال آن تصمیم‌‌‌ها اندک است. مثلا ممکن است سراغ خرید و ذخیره برخی اقلام غذایی و تبدیل دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای به دارایی‌‌‌های نقدشونده و قابل حمل ‌‌بروند. از نظر شماری از افراد جامعه، در شرایط جنگی، ذخیره کردن مواد غذایی و همچنین بردن دارایی‌‌‌ها به پناهگاه‌‌‌ امن و خرید اقلامی مانند دلار و سکه کاملا عقلانی است؛ اما آیا اخلاقی هم هست؟

پرداخت یارانه‌‌‌های نقدی اگرچه از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ آغاز شد، ولی برای نخستین بار، بند ۴۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بود که به موضوع یارانه‌‌‌ها اختصاص یافت، در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها ۱۵دی‌ماه ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. پس اجرای هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها شروعی شتاب‌‌‌زده داشت؛ زیرا برخلاف سایر قوانین، پیش از تدارک کامل مقدمات مطالعاتی، قانونی و اجرایی آن، از سوی دولت دهم به مورد اجرا گذاشته شد.

در میانه غوغای قیمت‌گذاری خودرو که این روزها فضای رسانه‌ای و اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده، برخی برای القای ناکارآمدی مدیریت غیردولتی و تضعیف روند خصوصی‌سازی خودرو در تلاش‌اند.

این روزها، یکی از سخنان پرتکرار برخی مسوولان کشور درباره وضعیت بحرانی انرژی، تاکید بر مصرف بالای مردم است. جملاتی مانند «مصرف برق در ایران شش‌برابر اروپاست» یا «ما به اندازه یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون نفر جمعیت چین گاز مصرف می‌‌‌کنیم» مدام در رسانه‌‌‌ها تکرار می‌‌‌شوند. اما پشت این اعداد، چه واقعیتی نهفته است؟ آیا واقعا مردم مقصر اصلی وضعیت نگران‌‌‌کننده انرژی در کشور هستند یا ریشه‌‌ مشکل جای دیگری است؟

در روزگاری که اقتصاد دیجیتال پلتفرم‌‌‌محور و نوآوری‌‌‌گرا توانسته است در کشورهای هم‌‌‌ردیف و حتی پایین‌‌‌تر از ایران، سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد، مجلس شورای اسلامی، گامی جسورانه اما به عقب برداشته است؛ گامی در قالب لایحه‌‌‌ای موسوم به «اصلاح قانون توسعه حمل‌‌‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» که از گذشته بود و حالا شکل گرفته و به‌تازگی مورد موافقت کلی برخی از اعضای کمیسیون عمران نیز قرار گرفته است.

در تحلیل‌های رایج سیاستگذاری، ایران عمدتا به‌مثابه مساله‌ای چندلایه و درهم‌تنیده بازنمایی می‌شود؛ از فقر، بیکاری و شکاف‌های اجتماعی تا انزوا و تنهایی استراتژیک. این نگاه مساله‌محور، با پیش‌فرضی ضمنی همراه است: ایران به‌عنوان گرهی در سیاست داخله و نظم جهانی و منطقه‌ای، باید گشوده شود. اما این تصویر، نادقیق و وارونه است. ایران نه مساله، بلکه خود راه‌حل است.

قطعی برق به‌عنوان پدیده‌ای به این شکل فراگیر، مسلما معلول چند اتفاق محدود نیست و طی مجموعه تحولاتی با تاثیر از جمیع متغیرها و پارامترهایی وضعیت کنونی را رقم زده است.

شاید در نگاه اول، تیتر طنازانه‌‌‌ای همچون «جدایی ایلان از دونالد» جذاب‌‌‌تر به نظر برسد؛ ولی واقعیت ماجرا این است که ماسک طنزبردار نیست و ترامپ نیز چنان متمایز و قاب‌گریز است که نمی‌‌‌توان با کلیشه‌‌‌های مرسوم، مشی او را تحلیل کرد.

دنیای اقتصاد: بر اساس ادعای برخی سیاستمداران، ظرفیت ۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صنعت نفت و بخش‌خصوصی ایران وجود دارد. اقتصاددانان نیز می‌گویند ایران و آمریکا می‌توانند برای بهره‌برداری از این فرصت، مذاکره را به توافق و توافق را به همکاری تبدیل کنند.

با وجود تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره دستیابی زودهنگام به توافق هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده پس از سفر کوتاه وزیر امور خارجه عمان، ارائه طرح پیشنهادی جدید آمریکا به ایران، و سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به مسقط، اما گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لحنی متفاوت و غیرقابل انتظار و همچنین افزایش تحرکات دیپلماتیک و تهدیدآمیز اروپا علیه تهران، افق توافق احتمالی را در هاله‌ای از بیم و امید قرار داده است. با‌این‌حال، شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی به‌گونه‌ای است که احتمال بروز درگیری نظامی مستقیم میان ایران و آمریکا را همچنان در سطحی پایین نگه داشته است.

براساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، رشد سالانه ۱۳درصدی در حوزه معدن هدف‌گذاری شده است. تحقق رشد ۱۳درصدی در این بخش نیازمند جذب ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار سرمایه در طول برنامه پنج‌ساله است. مقرر شده وزارت صمت بخشی از این سرمایه (حدود ۵میلیارد دلار) را از محل فاینانس تامین کند.

اینترنت و ارتباطات نوین در ایران می‌‌‌توانست موتور توسعه کشور باشد؛ اگر فیلترینگ کنونی وجود نداشت. متخصصانی که در دهه ۱۳۷۰ از بزرگراه‌‌‌های ارتباطی و پدیده نوظهور اینترنت صحبت می‌‌‌کردند و سیاستگذارانی که در دهه ۱۳۸۰ از اقتصاد دانش‌‌‌محور و کاربرپایه و کسب‌وکارهای نوپا و کلان‌‌‌داده‌‌‌ها می‌‌‌گفتند، اینترنت را همچون منبع لایزال رشد اقتصادی و امکان بالقوه‌‌‌ای برای درآمدزایی اقشار متنوع مردم می‌‌‌دیدند.

از اواسط آوریل، ایران و ایالات متحده چندین دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند که با پیشرفت‌هایی همراه بود - تا اینکه واشنگتن به‌طور ناگهانی اعلام کرد که ایران هیچ حقی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد. علاوه بر این، ۲۰۰ نفر از اعضای کنگره آمریکا نامه‌ای به رئیس‌جمهور ترامپ ارسال کردند و با هر توافقی که اجازه حفظ توان غنی‌سازی به ایران بدهد، مخالفت کردند.

با تشدید تغییرات اقلیمی و شهرنشینی، شهرهای جهان با تهدیدی فزاینده روبه‌رو هستند: گرمای شهری. گرمای شهری یک مشکل جدی است که سلامت، رفاه و پایداری شهرها را در سراسر جهان تهدید کرده و در واقع به پیامد ترکیبی گرمایش جهانی و اثر جزیره گرمایی شهری (UHI) اشاره دارد که شهرها را گرم‌‌‌تر از مناطق روستایی اطراف خود می‌کند. گرمای شهری می‌‌‌تواند زندگی انسان‌‌‌ها، زیرساخت‌‌‌ها، زیست‌‌‌بوم‌‌‌ها و اقتصادها را به‌ویژه در طول موج‌‌‌های گرما و رویدادهای گرمای شدید ویران کند.

با وجود پنج دور گفت‌‌‌وگوی ایران و آمریکا و تبادل پیام از مسیرهای میانجی‌گرانه، هنوز چارچوب رسمی برای احیای دیپلماسی میان تهران و واشنگتن شکل نگرفته است. مساله تنها به سطح غنی‌‌‌سازی یا نحوه آزادسازی دارایی‌‌‌ها محدود نمی‌شود؛ آنچه مانع پیشرفت واقعی است، فقدان اراده سیاسی پایدار از جانب آمریکاست. با این حال، آنچه نیازمند تحلیل عمیق‌‌‌تر و ریشه‌‌‌ای‌‌‌تر است، نه صرفا ناکامی ظاهری این مذاکرات، بلکه چرایی شکل‌‌‌گیری این ناکامی در بستری وسیع‌‌‌تر از تعاملات دوجانبه، تحولات ساختاری و رقابت‌‌‌های ژئوپلیتیک درون خود ایالات‌متحده است. شکست این روند را باید نه به‌‌‌مثابه ناتوانی تاکتیکی، بلکه به‌‌‌عنوان بخشی از یک راهبرد گسترده‌‌‌تر برای بازسازی نظم داخلی آمریکا و مهار گفتمان‌‌‌های رقیب، به‌‌‌ویژه گفتمان ترامپی، درک کرد.

در سال‌های اخیر، بحث‌‌‌های فراوانی در مورد هدف‌‌‌گذاری رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم توسعه کشور مطرح شده است. این رقم به‌عنوان یک هدف بلندپروازانه، نقطه کانونی سیاستگذاران و اقتصاددانان کشور قرار گرفته و مباحث زیادی درباره امکان‌‌‌پذیری، ضرورت و پیامدهای آن شکل گرفته است. اما چرا رشد ۸درصدی تا این حد مهم تلقی می‌شود و چرا تحقق چنین رشدی بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی گسترده تقریبا ناممکن است؟

واکنش و رفتار بازار به تحولات سیاسی و به‌خصوص مذاکرات در جریان ایران و آمریکا، به مهم‌ترین و قابل‌اعتمادترین شاخص برای ارزیابی نتایج دوره‌های ۵گانه اخیر مذاکرات تبدیل شده و معمولا بعد از اظهارات رسمی مقامات شرکت‌کننده در مذاکرات و انعکاس اخبار مربوطه از سوی برخی رسانه‌های معتبر بین‌المللی، همه نگاه‌ها به واکنش بازار دوخته شده که اخبار منتشره را راستی‌آزمایی می‌کند.

وقتی به روند خاموشی‌های برق در چند سال اخیر نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که موضوع ناترازی برق با شیب زیادی از یک مشکل قابل حل، در حال تبدیل شدن به یک بحران تمام‌عیار است؛ زیرا روند تقاضای مصرفی برق همزمان با افزایش جمعیت، رشد تکنولوژی و گسترش صنایع سبک و سنگین رو به فزونی بوده و از طرفی واحد‌های عرضه برق که نیروگاه‌ها و تجهیزات انتقال برق هستند به دلیل نبود ‌سرمایه‌گذاری جدید در سال‌های اخیر مستهلک شده‌اند. اینکه چرا سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه انجام نشده، موضوع این یادداشت نبوده و پیش‌تر در یادداشتی تحلیلی در همین روزنامه، تحت عنوان «چرا کوبا برق ندارد» به‌صورت مفصل در مورد آن صحبت کرده‌ام.

اولین مواجهه‌های ایران با نظام آموزش عالی و تاسیس مدارس عالیه، نه برای تولید و پژوهش‌های حرفه‌ای بنیادی، بلکه برای تربیت نیروی متخصص در جهت توسعه کشور بود. ذهنیت و هدف سیاستگذار ایرانی، از عباس‌میرزا تاکنون، از توسعه تحصیلات و مدارس عالیه، تربیت متخصصانی بود که بتوانند در جهان جدید و از خلال تجربه مدرنیته ایرانی، موتور پیشران توسعه و مجری آن در کشور باشند.

در دنیای امروز که با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی متعددی روبه‌روست، این پرسش به‌طور جدی مطرح می‌شود: آیا معیارهایی که دهه‌هاست برای سنجش پیشرفت کشورها استفاده می‌شوند، هنوز کارآمد هستند؟ یکی از این معیارهای قدیمی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از دهه ۱۹۴۰ تاکنون، به عنوان شاخص اصلی رشد اقتصادی در سراسر جهان پذیرفته شده است. اما دایان کویل، اقتصاددان برجسته بریتانیایی و استاد دانشگاه کمبریج، در کتاب تازه‌اش با عنوان «سنجش پیشرفت» به‌طور بنیادی اعتبار این شاخص را زیر سوال برده است.

دنیای اقتصاد: اقتصاددانان می‌گویند برای بهبود وضعیت بنگاه‌ها، نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان و پویایی در اقتصاد خرد است؛ اما در کشور ما اقتصاد کلان با بی‌ثباتی و تلاطم و اقتصاد خرد با سکون و رکود مواجه است.

با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها آن‌چنان در کاهش نقش دولت در اقتصاد موفق نبوده‌اند و حتی در مواردی ساختاری جدید از مداخله دولت در پوشش نهادهای شبه‌دولتی را تثبیت کرده‌اند. در این یادداشت تلاش شده، عملکرد، چالش‌ها و مسیر پیش‌روی اجرای این سیاست‌ها بر پایه داده‌های رسمی و ارزیابی‌های نهادی بررسی شود.

صنعت بیمه یک صنعت بین‌المللی است؛ هم در زمینه پوشش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتکایی، هم در زمینه سهامداری و هم در زمینه دانش فنی، بنابراین وجود محدودیت در روابط بین‌المللی، صنعت بیمه و مدیریت ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سطح کلان و خرد را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.